أكدت القاهرة أن قنوات التواصل مع تركيا وليبيا وقبرص واليونان مفتوحة لمعالجة «تباينات الحدود البحرية» في المتوسط، وذلك بعدما كررت أنقرة استعدادها لتوقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر «يحقق المصالح المشتركة للبلدين»، غداة رفض القاهرة الاعتراف بمذكرة التفاهم التركية - الليبية لتحديد مناطق الصلاحية البحرية الموقعة أواخر عام 2019، والتي صادق عليها مجلس النواب الليبي الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم «الخارجية» المصرية السفير نادر زكي لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده «تؤمن بأن معالجة أي تباينات يجب أن تتم من خلال الحوار الجاد، والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي، والاحترام المتبادل للحقوق السيادية». وأكد أن «قنوات التواصل مفتوحة مع كل الأطراف سواء قبرص أو اليونان، وأيضاً تركيا وليبيا، انطلاقاً من حرص مصر على العلاقات التاريخية على ضفتَي المتوسط»، مشدداً على أن «هذه العلاقات يجب أن تتأسس على قواعد متينة من احترام القانون الدولي، والحقوق السيادية التي لا يمكن التهاون فيها»، إضافة إلى «تجنب زرع مشكلات تعوق استقرار العلاقات الطيبة بين دول المتوسط».
وكان مجلس النواب الليبي صوّت الأسبوع الماضي بالموافقة على اتفاقيتَي ترسيم الحدود البحرية، والتعاون الأمني، مع تركيا، وهو ما رفضته القاهرة في حينه، مؤكدة أن «الاتفاقية باطلة بطلاناً مطلقاً».
وقال زكي إن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن «مذكرة التفاهم» بين تركيا وليبيا «كان واضحاً منذ اللحظة الأولى»، مؤكداً أن رفض القاهرة للاتفاق «ما هو إلا تكرار لموقف مصري واضح إزاءها منذ 2019؛ كونها تمس حقوقاً مصرية سيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري»، ومشدداً على أن «الموقف من هذه المذكرة الباطلة يستند لاعتبارات المصلحة الوطنية ورفض أي مساس بها».
وأضاف المتحدث باسم «الخارجية» المصرية أنه «من الناحية القانونية فإن مذكرة التفاهم تنتهك عدداً من قواعد القانون الملزمة، ومنها الأثر النسبي للمعاهدات»، موضحاً أن «توقيع أي دولتين على اتفاقٍ ما ليس ملزماً للدول الأخرى».
وأشار إلى «مبدأ عدم الإضرار بحقوق دولة ثالثة، والترسيم المنصف... وغيرها من المبادئ القانونية الراسخة الملزمة التي لم تراعها المذكرة»، وقال إن «موقف مصر القانوني في غاية القوة وتتفق معه دول كثيرة».
وأثارت مذكرة التفاهم التركية - الليبية اعتراضات عدة، لا سيما من جانب اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي. وتعليقاً على الانتقادات قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاثنين الماضي، إن بلاده «لا تسعى لتحقيق مكاسب سياسية على حساب أي طرف في شرق المتوسط»، وإنها تدعو إلى الحوار مع جميع دول المنطقة، وستحافظ على علاقاتها مع جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا.
