الإسترليني يتراجع أمام اليورو والدولار قبيل إعلان الموازنة البريطانية

قطعة نقدية من فئة جنيه إسترليني واحد في مانشستر البريطانية (رويترز)
قطعة نقدية من فئة جنيه إسترليني واحد في مانشستر البريطانية (رويترز)
TT

الإسترليني يتراجع أمام اليورو والدولار قبيل إعلان الموازنة البريطانية

قطعة نقدية من فئة جنيه إسترليني واحد في مانشستر البريطانية (رويترز)
قطعة نقدية من فئة جنيه إسترليني واحد في مانشستر البريطانية (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني أمام اليورو والدولار، الأربعاء، قبيل إعلان الموازنة البريطانية المرتقبة، التي ستوضح كيف تعتزم حكومة رئيس الوزراء أندي بيرنهام تلبية احتياجات البلاد المالية، من دون إثارة اضطرابات في سوق السندات.

وانخفض الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.329 دولار، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع، كما تراجع بالنسبة ذاتها أمام اليورو إلى 83.7 بنس. وكان اليورو قد سجل، الثلاثاء، أدنى مستوى له أمام الإسترليني منذ مايو (أيار) 2025، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يعلن وزير المالية البريطاني جون هِيلي، في البرلمان بعد الساعة 12:30 بتوقيت غرينيتش، خطة موازنة تتسم بالحذر، توضح سبل زيادة الإيرادات اللازمة لتمويل النمو، بما في ذلك الإنفاق على الدفاع والذكاء الاصطناعي، مع معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة التي تثقل كاهل المواطنين.

ومن المتوقع أن تشمل الزيادات الضريبية المصارف ومنصات التسوق الإلكترونية، مثل «أمازون» و«تيمو»، في وقت تشير فيه تقديرات خبراء الموازنة إلى تقلص الهامش المالي المتاح للحكومة إلى نحو 15 مليار جنيه إسترليني.

وقال ماثيو رايان، رئيس استراتيجية الأسواق في شركة «إيبوري»، في مذكرة، إن الزيادات في الإنفاق يُرجح أن تكون محدودة، مع تمويل الالتزامات الجديدة نسبياً من خلال إعادة تخصيص الأموال من بنود أخرى، بدلاً من اللجوء إلى مزيد من الاقتراض.

وقد تؤدي أي مؤشرات إلى اعتماد كبير على الاقتراض إلى موجة بيع للإسترليني والسندات الحكومية البريطانية، في وقت تتراجع فيه شهية المستثمرين لإصدارات الدين السيادي في الاقتصادات المتقدمة، بسبب المخاوف من تصاعد الدين العام. وشكَّلت موجة بيع السندات الفرنسية خلال الشهر الحالي انعكاساً حديثاً لهذه المخاوف.

وأكد هِيلي أنه سيلتزم بالأهداف المالية للحكومة. وارتفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتي أساس، بعدما تراجع قليلاً عن أعلى مستوى له منذ مطلع عام 1998، والذي بلغه في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال رايان: «بالنسبة إلى الإسترليني والسندات الحكومية البريطانية، نرى أن هامش المفاجأة الإيجابية محدود. ومع تسعير الأسواق لاحتمال صدور موازنة مواتية لها، فإن المسار الأقل مقاومة يتمثل في تراجع العملة والسندات».

وعلى الرغم من خسائره خلال الجلسات الأخيرة، سجل الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً خلال الشهر الحالي، مدعوماً بتوقعات بأن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس الشهر المقبل، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن «إل إس إي جي».

وفي وقت لاحق الأربعاء، ستتجه أنظار الأسواق العالمية إلى قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن السياسة النقدية، وسط توقعات الاقتصاديين -وفق استطلاع أجرته «رويترز»- بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

لكن المتعاملين يتوقعون أن يرفع «الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة مجدداً بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».


مقالات ذات صلة

البرلمان الألماني يقر موازنة 2027 باقتراض يتجاوز 222 مليار دولار

الاقتصاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ونائبه وزير المالية لارس كلينغبايل خلال اجتماع لمجلس الوزراء بمقر المستشارية في برلين (رويترز)

البرلمان الألماني يقر موازنة 2027 باقتراض يتجاوز 222 مليار دولار

أقرت لجنة الموازنة في البرلمان الألماني مشروع موازنة عام 2027، متضمناً اقتراضاً جديداً يتجاوز 210 مليارات يورو (222 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أفق الحي التجاري المركزي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عند الغسق (رويترز)

الموازنة الإندونيسية تسجل عجزاً يعادل 1.47 % من الناتج المحلي خلال 10 أشهر

سجلت الموازنة العامة لإندونيسيا عجزاً قدره 379.3 تريليون روبية (20.81 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد ناطحات السحاب في الحي المالي «سيتي أوف لندن» في العاصمة البريطانية (رويترز)

الاقتصاد البريطاني يسجل أسرع نمو فصلي في عامين ونصف

أظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس أن الاقتصاد البريطاني سجل في الربع الثالث من عام 2026 أسرع وتيرة نمو له خلال عامين ونصف مدعوماً بانتعاش قطاع الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)

عُمان تحقق فائضاً في الموازنة خلال الربع الثالث مع نمو الإيرادات 16 %

سجلت الموازنة العامة لسلطنة عمان فائضاً مالياً بنحو 90 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مع ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 %.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد مشاة يعبرون ساحة في الحي المالي كناري وارف بالعاصمة البريطانية لندن (رويترز)

تباطؤ التوظيف في بريطانيا مع تسارع نمو الرواتب خلال أكتوبر

أظهر مسحٌ، نُشرت نتائجه الاثنين، أن سوق العمل البريطانية شهدت تباطؤاً خلال أكتوبر، مع تراجع وتيرة التوظيف في الوظائف الدائمة للمرة الأولى في أربعة أشهر

«الشرق الأوسط» (لندن)

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند 10253 نقطة، فاقداً 11.16 نقطة.

ووفقاً لبيانات السوق المالية السعودية «تداول»، تصدّر سهم «عناية» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 6.50 في المائة، ليغلق عند 8.49 ريال، تلاه سهم «سناد القابضة» بتراجع 4.07 في المائة، ليغلق عند 7.30 ريال، ثم سهم «أمانة للتأمين» بنسبة 3.88 في المائة، عند 5.20 ريال.

وعلى مستوى القطاعات، انخفض قطاع الطاقة بنسبة 1.30 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.35 في المائة، ليغلق عند 26.38 ريال.

في المقابل، تصدّر سهم «الإعادة السعودية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب بلغت 7.90 في المائة، ليغلق عند 28.94 ريال، تلاه سهم «مرنة» بنسبة 6.56 في المائة، عند 8.12 ريال، ثم سهم «نفوذ» مرتفعاً بنسبة 5.27 في المائة، ليغلق عند 6.59 ريال.


1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)

أصدرت أنشطة تأجير السيارات في السعودية أكثر من 1.8 مليون عقد إلكتروني موحد، خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق بيانات «الهيئة العامة للنقل»، في مؤشر يعكس حجم التعاملات في النشاط واتساع الاعتماد على الحلول الرقمية في إتمام عمليات التأجير.

ووفق المؤشر الصادر عن الهيئة، تصدرت منطقة الرياض مناطق السعودية من حيث حصة العقود الإلكترونية الصادرة، بنسبة 30 في المائة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ24 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بـ14 في المائة، وعسير بـ8 في المائة.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة التالية بنسبة 6 في المائة، تلتها القصيم بـ5 في المائة، وجازان بـ4 في المائة، وتبوك بـ3 في المائة، في حين توزعت النسبة المتبقية، البالغة 6 في المائة، على بقية مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن العقد الإلكتروني الموحد يسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ورفع موثوقية التعاملات، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تسهيل إجراءات التأجير وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وتُواصل الهيئة جهودها لتطوير نشاط تأجير السيارات، من خلال تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم نمو النشاط واستدامته.


«السيادي السعودي» أغلى علامة تجارية لصندوق ثروة سيادي عالمياً للعام الثالث

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)
TT

«السيادي السعودي» أغلى علامة تجارية لصندوق ثروة سيادي عالمياً للعام الثالث

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

حافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على موقعه بوصفه أغلى علامة تجارية لصندوق ثروة سيادي في العالم للعام الثالث على التوالي، بعدما ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 2 في المائة إلى 1.21 مليار دولار، وفق تصنيف «براند فاينانس» لعام 2026، الذي وضع الصندوق في المرتبة الرابعة عشرة ضمن قائمة أكبر 50 علامة تجارية لشركات إدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية عالمياً.

ويعد الصندوق العلامة التجارية الأعلى تصنيفاً خارج الولايات المتحدة وأوروبا في القائمة، كما أنه صندوق الثروة السيادي الوحيد الذي تجاوزت قيمة علامته التجارية حاجز المليار دولار.

وحسب التقرير، ارتفعت قيمة العلامة التجارية للصندوق من 1.183 مليار دولار في عام 2025 إلى 1.21 مليار دولار خلال العام الجاري، كما تحسَّن تصنيف قوة علامته التجارية من «إيه +» إلى «إيه إيه -».

ويعكس هذا الترتيب التحول الذي شهده الصندوق خلال العقد الماضي، إذ ارتفعت أصوله المدارة من 150 مليار دولار في عام 2015 إلى نحو 900 مليار دولار بنهاية عام 2025، ليصبح أحد أبرز المستثمرين المؤثرين على المستوى العالمي.

الاستراتيجية الجديدة

يأتي التصنيف بعد أشهر من إعلان صندوق الاستثمارات العامة استراتيجيته للفترة 2026-2030، التي تمثل انتقالاً من مرحلة النمو والتوسع وبناء الأصول إلى مرحلة جديدة تركز على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر ورفع كفاءة الاستثمارات والعوائد طويلة الأجل.

وتستهدف الاستراتيجية بناء منظومات اقتصادية محلية ذات قدرة تنافسية عالية، وتعزيز التكامل بين القطاعات، وتعظيم قيمة الأصول الاستراتيجية واستدامة العوائد، ومواصلة مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة وتحسين جودة حياة مواطنيها. كما تتضمن تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والتميز المؤسسي، وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً فاعلاً في التنمية المستدامة.

وتتوزع استثمارات الصندوق ضمن الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية. وتهدف «محفظة الرؤية» إلى تعزيز التكامل بين القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية ضمن ست منظومات اقتصادية، هي: السياحة والسفر والترفيه، والتطوير العمراني والتنمية الحضرية، والصناعات المتقدمة والابتكار، والصناعة والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية للطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، إضافة إلى «نيوم».

تعظيم عوائد الأصول

وتركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية»، وهي المحفظة الثانية، على إدارة الأصول الاستراتيجية وتعظيم عوائدها، وزيادة الأثر الاقتصادي لشركات الصندوق، ودعم جهودها لجذب الاستثمارات المحلية والدولية والتحول إلى شركات عالمية رائدة.

أما المحفظة الثالثة، «محفظة الاستثمارات المالية»، فتستهدف تحقيق عوائد مالية مستدامة لتعزيز المركز المالي للصندوق، ودعم دوره في مواصلة تنمية الثروة الوطنية لصالح الأجيال المقبلة.

وقال ديفيد هاي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «براند فاينانس»، إن صندوق الاستثمارات العامة يتقدم بفارق كبير على جميع صناديق الثروة السيادية الأخرى التي شملتها دراسة الشركة، مشيراً إلى أن الصندوق يتصدر من حيث قيمة العلامة التجارية، كما أن نسبة قيمة علامته إلى إجمالي الأصول المدارة تزيد على ضعف متوسط القطاع.

نمو الأصول والإيرادات

يأتي تصدر الصندوق التصنيف العالمي في سياق دوره بوصفه أحد المحركات الرئيسية للتحول الاقتصادي في المملكة ومساهمته في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، من خلال الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وتعزيز التنوع الاقتصادي.

ووفق بيانات الصندوق، ارتفعت إيراداته خلال عام 2025 بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 450 مليار ريال (120 مليار دولار)، فيما تضاعف صافي الربح ليصل إلى أكثر من 65 مليار ريال (نحو 17.3 مليار دولار).

ووصلت استثمارات الصندوق المحلية التراكمية منذ عام 2021 إلى ما يقارب 750 مليار ريال (200 مليار دولار). وساهم الصندوق بما يعادل 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة خلال عام 2025، في حين بلغت مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة منذ عام 2021، نحو 1.286 تريليون ريال (343 مليار دولار).

ونمت الأصول المدارة للصندوق إلى نحو 3.4 تريليون ريال (نحو 907 مليارات دولار)، مقارنةً بنحو تريليوني ريال (533 مليار دولار) في عام 2021، و500 مليار ريال (133 مليار دولار) في عام 2015.

السندات الخضراء والتمويل

وعلى صعيد التمويل، أظهر الصندوق خلال عام 2025 قدرته على الوصول إلى مصادر تمويل فعالة ومتنوعة، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء مقوَّمة باليورو، وتأسيس برنامج للأوراق التجارية، بما يعزز مرونة التمويل قصير الأجل.

وحافظ صندوق الاستثمارات العامة على تصنيفاته الائتمانية المرتفعة، إذ حصل على تصنيف «إيه إيه 3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، وتصنيف «إيه +» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «فيتش»، وتصنيف «إيه -1» للائتمان قصير الأجل من وكالة «ستاندرد آند بورز»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما عزز الصندوق حضوره العالمي بافتتاح مكاتب لثلاث شركات تابعة له في أوروبا وآسيا، إلى جانب تنفيذ استثمارات مختارة في الأسواق الرئيسية.