فاجأ البنك المركزي النيوزيلندي الأسواق بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75 في المائة خلال اجتماعه الأربعاء، في قرار اتُّخذ بأغلبية ضئيلة، رغم إشارته إلى أن تشديد السياسة النقدية قد يكون ضرورياً في الاجتماعات المقبلة، تبعاً لتطورات الاقتصاد والتضخم.
وهبط الدولار النيوزيلندي 1.2 في المائة، مسجلاً أكبر تراجع يومي له منذ مارس (آذار)، فيما انخفضت عقود مبادلة أسعار الفائدة لأجل عامين بمقدار 10 نقاط أساس، بعدما جاء القرار مخالفاً لتوقعات غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم. وتسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ 75 في المائة لرفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).
وجاء قرار التثبيت بعد تصويت متقارب داخل لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي النيوزيلندي، إذ أيّد أربعة أعضاء، بينهم المحافظة آنا بريمان، الإبقاء على الفائدة دون تغيير، بينما فضّل ثلاثة أعضاء رفعها.
وقال البنك، في بيان مرفق بمراجعته للسياسة النقدية، إن جميع أعضاء اللجنة اتفقوا على التوقعات العامة للتضخم، لكنهم اختلفوا في تقدير المخاطر وتوقيت الاستجابة النقدية المناسبة.
وقالت بريمان، خلال مؤتمر صحافي، إن اللجنة كانت تتوقع في اجتماع سبتمبر (أيلول) تنفيذ زيادات إضافية في سعر الفائدة النقدي خلال الاجتماعات المقبلة، مضيفة أن الأعضاء ناقشوا احتمال أن تكون الزيادات المقبلة أكبر مما توقعوه في سبتمبر.
وكان البنك المركزي قد رفع الفائدة في اجتماعيه السابقين، وسط مخاوف من بقاء التضخم خارج النطاق المستهدف بين 1 و3 في المائة. ومع ذلك، لا يزال السعر الحالي أقل بكثير من ذروته البالغة 5.5 في المائة المسجلة في أغسطس (آب) 2024، قبل أن يبدأ البنك دورة سريعة لتيسير السياسة النقدية مع تباطؤ الاقتصاد وانحسار التضخم.
ضغوط على العملة وتكاليف المعيشة
ويأتي القرار قبل عشرة أيام فقط من الانتخابات العامة النيوزيلندية، التي تشهد منافسة متقاربة، وسط تصدر القضايا الاقتصادية والتضخم اهتمامات الناخبين.
وقالت مؤسسة «ويستباك» إن هذه هي المرة الأولى، باستثناء فترة جائحة «كوفيد-19»، التي يُبقي فيها البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير بينما كانت الأسواق تسعّر احتمالاً يتجاوز 70 في المائة لرفعها.
من جهته، قال ستيفن توبليس، رئيس الأبحاث في بنك نيوزيلندا، إن القرار أثار دهشته، معتبراً أن اتخاذ البنك موقفاً معاكساً تماماً لتوقعات الأسواق زاد الضغوط التضخمية فوراً، عبر دفع العملة المحلية إلى مزيد من التراجع.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف المعيشة يمثل أكبر التحديات أمام النيوزيلنديين، وهو محور رئيسي في الانتخابات، محذراً من أن ضعف العملة سيزيد هذه الضغوط من خلال رفع تكلفة الواردات.
وأقرت بريمان بأن استمرار ضعف الدولار النيوزيلندي قد يؤثر في التضخم، لكنها أشارت إلى أن اللجنة تدرك أن التقلبات قصيرة الأجل لا تترك عادة تأثيراً كبيراً.
التعافي الاقتصادي تحت المراقبة
وكان الاقتصاد النيوزيلندي قد بدأ التعافي في النصف الثاني من عام 2025، قبل أن يتوقف هذا التحسن خلال الربع الثاني، مع ارتفاع أسعار الوقود على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران. وقال البنك المركزي إن الأوضاع الاقتصادية لا تزال متفاوتة.
وأظهرت محاضر الاجتماع أن الأعضاء الذين أيدوا تثبيت الفائدة أرادوا منح اللجنة مزيداً من الوقت لتقييم أثر الزيادتين الأخيرتين وتطورات الاقتصاد. في المقابل، رأى المؤيدون لرفعها أن التحرك المبكر من شأنه الحد من الضغوط التضخمية المستمرة وتقليص احتمال الحاجة إلى زيادات أكبر لاحقاً.
وقالت بريمان إن البنك سيراقب المؤشرات الجزئية لأسعار المستهلكين، لتقييم انتقال ارتفاع أسعار الوقود إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى وبيانات سوق العمل، إلى جانب متابعة تطورات الاقتصاد العالمي.
ولم ينشر البنك مجموعة كاملة من التوقعات الاقتصادية، لكنه حذّر من أن التطورات العالمية تزيد الضغوط التضخمية قصيرة الأجل في نيوزيلندا، متوقعاً ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 4.4 في المائة خلال الربع الأخير من العام.
وقالت ساني نغوين، الاقتصادية لدى «موديز أناليتكس»، إن تثبيت الفائدة يزيد مخاطر تأخر البنك في التعامل مع التضخم، مضيفة أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود وصعود توقعات التضخم قد يفرضان رفع الفائدة في ديسمبر، وربما بمقدار أكبر مما كان سيلزم لو تحرك البنك في اجتماعه الحالي.
