بنك اليابان يمهّد لرفع الفائدة في ديسمبر مع تصاعد مخاطر التضخم

تثبيت متوقع عند 1.25 % هذا الأسبوع مع تحوّل التركيز إلى احتواء ارتفاع الأسعار

محافظ بنك اليابان كازو أويدا يتحدث في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك في طوكيو بسبتمبر (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا يتحدث في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك في طوكيو بسبتمبر (رويترز)
TT

بنك اليابان يمهّد لرفع الفائدة في ديسمبر مع تصاعد مخاطر التضخم

محافظ بنك اليابان كازو أويدا يتحدث في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك في طوكيو بسبتمبر (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا يتحدث في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك في طوكيو بسبتمبر (رويترز)

يتجه بنك اليابان إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، مع تبني نبرة متشددة حيال التضخم قد تمهّد الطريق أمام رفعها في ديسمبر (كانون الأول)، في تحول يعكس انتقال البنك المركزي من معركته الطويلة لتحفيز الأسعار إلى التركيز على احتواء التضخم وإبقائه مستقراً قرب مستهدفه البالغ 2 في المائة.

ومن المتوقع أن يُبقي البنك سعر الفائدة الرئيسي عند 1.25 في المائة خلال اجتماعه المقرر يومي 29 و30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لتوقعات المحللين، مع إتاحة مزيد من الوقت لتقييم تأثير الزيادات السابقة في الفائدة على ظروف الإقراض قبل اتخاذ خطوة جديدة.

ومن المرجح أن يرفع البنك، في تقرير التوقعات الفصلية المقرر صدوره عقب الاجتماع، تقديراته للتضخم خلال السنة المالية المقبلة بصورة طفيفة، وأن يشير إلى أن التضخم الأساسي اقترب من تحقيق مستهدفه البالغ 2 في المائة، بحسب أشخاص مطلعين على توجهاته تحدثوا إلى «رويترز».

ومع ترسخ نمو الأجور واستقرار توقعات التضخم قرب 2 في المائة، يُتوقع أن يؤكد البنك أن تركيزه سيتحول إلى تثبيت التضخم حول المستهدف، من خلال رفع أسعار الفائدة تدريجياً باتجاه مستويات تُعد محايدة للاقتصاد، أي لا تحفز النشاط الاقتصادي ولا تقيده.

وكان محافظ البنك كازو أويدا قد أشار إلى هذا التحول في توجهات السياسة النقدية عند رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول). ومن شأن تأكيده أن يمثل تحولاً مهماً بعد سنوات طويلة اعتمد خلالها البنك سياسة نقدية شديدة التيسير لتحفيز التضخم وإنهاء الانكماش السعري.

وقالت ناومي موغوروما، كبيرة استراتيجيي السندات في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية»، إن المرحلة تمثل لحظة تاريخية للبنك، لكنها تضعه أمام مهمة أكثر تعقيداً، إذ بات عليه الانتقال من دعم النشاط الاقتصادي إلى كبح الضغوط التضخمية.

وأضافت أن البنك سيراقب البيانات الاقتصادية المقبلة وتحركات الأسواق قبل أن يقرر ما إذا كان سيرفع الفائدة في ديسمبر أو ينتظر حتى يناير (كانون الثاني).

ويتوقع المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم رفع الفائدة إلى 1.5 في المائة في ديسمبر، مع استمرار وتيرة الزيادات الفصلية.

تشديد تدريجي مع استمرار تيسير الأوضاع المالية

وأطلق بنك اليابان في عام 2013، خلال ولاية المحافظ السابق هاروهيكو كورودا، برنامج تحفيز واسع النطاق لإخراج الاقتصاد من دوامة الانكماش السعري ودفع التضخم نحو مستهدفه البالغ 2 في المائة.

ورغم إنهاء البنك مجموعة من إجراءات التيسير النقدي غير التقليدية في عام 2024، فإنه ظل حذراً في رفع الفائدة، على أساس أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد العوامل المؤقتة ويتأثر بالطلب المحلي، لم يكن قد استقر عند المستهدف.

لكن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وصعود أسعار الواردات نتيجة ضعف الين زادا الضغوط التضخمية، مما دفع البنك إلى رفع الفائدة في سبتمبر، بعد زيادة سابقة في يونيو (حزيران)، بوتيرة أسرع من الزيادات التي سجلها خلال عامي 2024 و2025، عندما كان يرفعها نحو مرتين سنوياً.

وبلغ سعر الفائدة الحالي 1.25 في المائة، ليصبح ضمن النطاق الذي يقدّره خبراء البنك لمعدل الفائدة المحايد في اليابان، والبالغ بين 1.1 و2.5 في المائة. ويشير هذا المعدل إلى المستوى الذي لا يؤدي فيه سعر الفائدة إلى تحفيز الاقتصاد أو إبطائه، مما يجعل تقدير المستوى النهائي الذي قد تصل إليه الفائدة محور اهتمام الأسواق.

ومع استمرار نمو الإقراض المصرفي بوتيرة قوية، يُتوقع أن يؤكد البنك أن الأوضاع المالية لا تزال تيسيرية، بما يترك مجالاً لمزيد من الزيادات قبل وصول سعر الفائدة إلى مستويات تقترب من المعدل المحايد.

ويأتي اجتماع بنك اليابان بعد اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، الذي يُتوقع أن يُبقي الفائدة دون تغيير الأربعاء، فيما يُرجح أن يثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند 2.5 في المائة الخميس.

ومن المنتظر أن تتركز أنظار المستثمرين على تصريحات أويدا عقب الاجتماع، بحثاً عن إشارات بشأن توقيت الزيادة المقبلة وسرعتها، في وقت تواجه فيه البنوك المركزية ضغوطاً تضخمية متزايدة بفعل الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي وصدمة الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد الياباني ينكمش للمرة الأولى في عام تحت ضغط التضخم

الاقتصاد يظهر برج «طوكيو سكاي تري» فوق منطقة صناعية في مدينة كاواساكي القريبة من طوكيو (أ.ب)

الاقتصاد الياباني ينكمش للمرة الأولى في عام تحت ضغط التضخم

انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث من العام، للمرة الأولى في أربعة فصول، متأثراً بضعف إنفاق الأسر تحت ضغط ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)

اليابان تتدخل بـ50 مليار دولار لدعم الين في يوم واحد

كشفت بيانات وزارة المالية اليابانية عن إنفاق قياسي بلغ نحو 50 مليار دولار في يوم واحد لدعم الين، في 30 يوليو (تموز) الماضي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عمال في مصنع آيشين كيوشو التابع لشركة «آيشين» أحد أكبر مورّدي قِطع غيار السيارات باليابان (رويترز)

تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان الشهر الماضي

تباطأت وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان، خلال الشهر الماضي، وفقاً لتقرير اقتصادي نُشر يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عرض منظومة «دي إس إكس بود» للبنية التحتية لمصانع الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «إنفيديا»، خلال يوم «هون هاي» للتكنولوجيا في مركز نانغانغ للمعارض في تايبيه (أ.ب)

تباطؤ نشاط المصانع في آسيا يثير تساؤلات بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي

واصل النشاط الصناعي في آسيا التوسع خلال أكتوبر، لكن وتيرة النمو تباطأت في عدد من الاقتصادات الرئيسية المصدرة للرقائق الإلكترونية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد محطة حاويات طوكيو (أ.ب)

الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي يرفع صادرات اليابان 16.7% في سبتمبر

ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 16.7 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول)، مدعومة باستمرار الطلب العالمي على أشباه الموصلات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الاقتصاد الصيني يفقد زخمه مع تباطؤ الإنتاج وضعف الاستهلاك

لافتات ترويجية للبيع تزيّن مباني سكنية قيد الإنشاء في هويتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية في عام 2024. (رويترز)
لافتات ترويجية للبيع تزيّن مباني سكنية قيد الإنشاء في هويتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية في عام 2024. (رويترز)
TT

الاقتصاد الصيني يفقد زخمه مع تباطؤ الإنتاج وضعف الاستهلاك

لافتات ترويجية للبيع تزيّن مباني سكنية قيد الإنشاء في هويتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية في عام 2024. (رويترز)
لافتات ترويجية للبيع تزيّن مباني سكنية قيد الإنشاء في هويتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية في عام 2024. (رويترز)

أظهرت بيانات الاقتصاد الصيني لشهر أكتوبر (تشرين الأول) مؤشرات جديدة على تباطؤ النشاط الاقتصادي، مع نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة بوتيرة أدنى من المتوقع، واتساع تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة، في وقت لا يزال فيه ضعف الطلب المحلي يحد من قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق نمو متوازن، رغم استمرار قوة الصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتثير هذه المؤشرات تساؤلات بشأن مدى قدرة الصين على الاعتماد طويلاً على الصادرات لدعم النمو، في ظل استمرار ضعف الاستهلاك المحلي وتراجع قطاع العقارات، اللذين يشكلان عبئاً على النشاط الاقتصادي. وبينما ساعدت الطفرة العالمية في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والطلب على المنتجات التقنية والسيارات في دعم النمو خلال العام الحالي، أظهرت بيانات أكتوبر أن هذا الزخم الخارجي لم ينجح في معالجة مواطن الضعف داخل الاقتصاد.

وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني الصادرة الاثنين، مقارنة بزيادة بلغت 5.5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، ودون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 5.3 في المائة.

أما مبيعات التجزئة، التي تعكس استهلاك السلع وإيرادات المطاعم، فلم ترتفع سوى 0.4 في المائة على أساس سنوي، بعد نموها 1.1 في المائة في الشهر السابق، وبأقل من التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.8 في المائة. ويعكس هذا الأداء استمرار ضعف إنفاق الأسر، في ظل هشاشة سوق العمل وتراجع قيمة أصول أصحاب المنازل نتيجة الانكماش الممتد في قطاع العقارات.

سيارة أجرة ذاتية القيادة تابعة لشركة «بوني إيه آي» الصينية في شينزن بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين (أ ب)

وجاء ضعف المبيعات رغم أن أكتوبر شهد عطلة استمرت سبعة أيام، إلى جانب انطلاق موسم التسوق المعروف باسم «يوم العزاب»، الذي يمتد على مدى شهر بين أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني)، وكان من المفترض أن يوفر دفعة إضافية للاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى لدى مجموعة «آي إن جي»، إن البيانات الأضعف من المتوقع تمثل «بداية مقلقة» للربع الأخير من العام، مشيراً إلى أن الاقتصاد المحلي عموماً يحتاج إلى مزيد من الدعم عبر السياسات الحكومية. وأضاف أن استمرار ضعف ثقة المستهلكين يمثل العقبة الرئيسية أمام تعافي الاستهلاك.

وفي المقابل، لا تزال الصادرات تشكل أحد أبرز محركات النمو، مدعومة بالطلب العالمي على منتجات التكنولوجيا المتقدمة ومكونات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وأظهرت بيانات التجارة الصادرة الأسبوع الماضي ارتفاعاً قوياً في صادرات السلع الصينية خلال أكتوبر، مع استمرار توسع الاستثمارات العالمية في مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

لكن هذا الأداء يخفي تفاوتاً متزايداً بين القطاعات الصناعية المتقدمة والأنشطة التقليدية المرتبطة بالطلب المحلي. وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، إن الصناعات التحويلية المتقدمة والذكية أسهمت بأكثر من نصف نمو الإنتاج الصناعي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام.

وفي حين تدعم هذه القطاعات الصادرات والنشاط الصناعي، فإن استمرار قوتها قد يطيل اختلالات نموذج النمو الصيني، إذ يقلل الاعتماد على الصادرات من الضغوط على صناع السياسات لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية لتعزيز الاستهلاك المحلي. كما أظهر مسح رسمي لنشاط المصانع تراجعاً في معنويات الشركات خلال أكتوبر، مع الإبلاغ عن ضعف الطلبات الجديدة وطلبات التصدير.

وعلى صعيد الاستثمار، اتسع تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 8.1 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر، مقارنة بانخفاض بلغ 7.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، وبما يفوق توقعات المحللين بتراجع قدره 7 في المائة، رغم مساعي الحكومة لتسريع تمويل مشروعات البنية التحتية.

قطاع العقارات

ولا يزال قطاع العقارات أحد أبرز مصادر الضغط على الاقتصاد، إذ انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 21.6 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما واصلت أسعار المنازل الجديدة التراجع في أكتوبر على أساس شهري، في مؤشر على استمرار الأزمة التي أضعفت ثروة الأسر وثقتها.

وفي سوق العمل، تراجع معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.1 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ5.2 في المائة في سبتمبر.

ورغم ضعف البيانات الشهرية، لا يزال محللون يرجحون أن تتمكن الصين من تحقيق مستهدف النمو السنوي، الذي يتراوح بين 4.5 و5 في المائة، في ضوء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث.

وقال تشاو بنغ شينغ، كبير استراتيجيي الصين لدى بنك «إيه إن زد»، إنه لا يتوقع إعلان إجراءات تحفيز جديدة خلال ما تبقى من العام، مرجحاً أن تظل وتيرة النمو السنوي أعلى من 4.5 في المائة، وأن بيانات شهر واحد لن تغير المسار العام للاقتصاد.

وكانت بكين قد أطلقت خلال الأشهر الماضية إجراءات دعم شملت توجيه الائتمان منخفض التكلفة إلى قطاعات من بينها البنية التحتية والتكنولوجيا، إلى جانب توسيع الدعم المقدم لمشتري المنازل. لكن محللي «ماكواري» يرون أن صناع السياسات قد يواصلون خلال عام 2027 تقديم القدر الكافي من الدعم لتحقيق مستهدف النمو، مع بقاء 4.5 في المائة حداً أدنى مرجحاً له.

وأضاف المحللان لاري هو ويوشياو تشانغ أن حجم التحفيز الاقتصادي في العام المقبل، وما يترتب عليه من دعم للطلب المحلي، سيعتمد إلى حد كبير على مدى تباطؤ الصادرات.


الجنيه الإسترليني يهبط إلى أدنى مستوى في شهر مع صعود الدولار

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يهبط إلى أدنى مستوى في شهر مع صعود الدولار

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في شهر أمام الدولار، الاثنين، مع مواصلة العملة الأميركية مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي، مدعومة بتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد بيانات تضخم أميركية جاءت أعلى من المتوقع وتصريحات لمسؤولين عززت احتمالات رفع أسعار الفائدة مجدداً.

وتداول الجنيه قرب 1.32 دولار، مسجلاً أضعف مستوياته منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول)، في وقت ارتفع فيه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 103.47 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2025.

ويأتي الضغط على الإسترليني امتداداً لخسائره خلال الأسبوع الماضي، حين كان يتجه إلى تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ سبتمبر (أيلول)، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وتزايد رهانات المستثمرين على استمرار تشديد السياسة النقدية الأميركية. وأوضحت «رويترز» أن مكاسب الدولار كانت العامل الأساسي وراء تراجع الجنيه، في ظل بيانات تضخم أميركية فاقت التوقعات وتصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات التضخم الأميركية لشهر أكتوبر ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، متجاوزة توقعات السوق، ما عزز الاعتقاد بأن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى مواصلة رفع الفائدة لاحتواء الضغوط السعرية. كما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، إن البنك لا يزال أمامه عمل يتعين إنجازه في مواجهة التضخم.

وتشير تسعيرات العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 91.1 في المائة لرفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، وهو ما يعزز جاذبية الدولار مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى.

بيانات بريطانية تحت المجهر

وعلى الجانب البريطاني، لم تكن البيانات الاقتصادية الأخيرة كافية لتوفير دعم مستدام للعملة، رغم أنها أظهرت قدراً من المرونة في النشاط الاقتصادي. فقد نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الثالث، وفق البيانات التي صدرت الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع توقعات السوق، وهو ما دعم قرار بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير.

وكان البنك قد رفع الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما كانت الأسواق تسعّر، الأسبوع الماضي، احتمالاً بنحو 85 في المائة لزيادة أخرى في ديسمبر، بحسب ما نقلته «رويترز». غير أن المستثمرين يترقبون بيانات التضخم البريطانية المقبلة، إلى جانب مؤشرات سوق العمل، لتحديد ما إذا كانت الضغوط السعرية ستدفع البنك إلى مواصلة التشديد النقدي.

وقال نيك ريس، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي لدى شركة «مونيكس»، إن بيانات التضخم البريطانية المرتقبة قد تأتي أعلى من توقعات السوق، بما يعزز الرهانات على زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.

لكنه أشار إلى أن المخاطر المرتبطة بالنمو والوضع المالي قد تدفع بنك إنجلترا إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال عام 2027، ما قد يحد من الدعم الذي يحصل عليه الإسترليني من توقعات التشديد النقدي.

وفي تعاملات العملات الأخرى، تراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1016 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني قرب 1.32 دولار، في حين بقي الدولار مدعوماً على نطاق واسع بفعل تحولات توقعات أسعار الفائدة الأميركية.


«أرامكو» تسند إلى «أنابيب» عقداً بـ27.7 مليون دولار

أنابيب أرامكو (رويترز)
أنابيب أرامكو (رويترز)
TT

«أرامكو» تسند إلى «أنابيب» عقداً بـ27.7 مليون دولار

أنابيب أرامكو (رويترز)
أنابيب أرامكو (رويترز)

أعلنت الشركة العربية للأنابيب (أنابيب) توقيع عقد مع شركة «أرامكو السعودية» بقيمة تقدر بنحو 104 ملايين ريال (27.7 مليون دولار)، لتنفيذ أعمال تصنيع وتغليف أنابيب الصلب، على أن تمتد مدة العقد 12 شهراً.

وأوضحت الشركة، في إفصاح نشرته على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، الاثنين، أن العقد وُقّع في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، متوقعة أن ينعكس أثره المالي على نتائجها خلال النصف الثاني من عام 2027.

وأضافت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في العقد.