أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن فرنسا ستفرض الثلاثاء، حظر تجول جديداً في المناطق التي يستدعي الوضع فيها ذلك، وذلك بعد ليلة أولى طُبّق فيها حظر تجول جزئي في مدن كبرى بينها العاصمة باريس.
وكتب لوكورنو على منصة «إكس»: «لقد أسهمت قرارات حظر التجول الموضعية في تهدئة الأوضاع خلال الليل. واليوم، ستُتخذ قرارات جديدة بفرض حظر تجول حيثما يقتضي الوضع ذلك. وستُتخذ هذه القرارات ميدانياً من جانب مسؤولي المحافظات وبالتنسيق مع رؤساء البلديات»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأشار إلى أن حظر التجول الذي فرض في أجزاء من باريس ومدن أخرى بعد عدة أيام من الاحتجاجات، التي تحولت إلى أعمال عنف وشغب، ساعد في الحفاظ على الهدوء خلال الليل. وأضاف أن السلطات المحلية على الأرض تظل قادرة على فرض حظر تجول محدد المناطق مرة أخرى الليلة المقبلة في الأماكن التي ترى أنها ضرورية.
وتواجه الحكومة انتقادات حادّة بعد أعمال عنف ونهب، هي الأخطر خلال السنوات الأخيرة، وقعت على هامش مظاهرات حاشدة السبت، احتجاجاً على غلاء المعيشة، قبل 6 أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية.
وأقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوجود «إخفاقات» في إدارة الاحتجاجات. وانتشرت حول العالم صور المواجهات والمباني العامة التي أحرقت أو خرّبت، ما دفع دولاً عدّة، بينها الولايات المتحدة والصين وألمانيا، إلى توجيه إرشادات لرعاياها في فرنسا بتوخي الحذر.
وبدأ سريان حظر التجول مساء الاثنين، في أجزاء من باريس، وليون، ثالثة كبرى مدن البلاد (وسط شرق)، وبوردو (جنوب غرب) وليل (شمال) ونيس (جنوب شرق). واقتصر الحظر في المدن الثلاث الأخيرة على القاصرين.
وخلال الليل، حلّقت مروحية فوق جزء من وسط العاصمة، مستخدمة كشافاً ضوئياً قوياً لمراقبة الالتزام بالقيود. وقبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية، تتخذ الأزمة طابعاً سياسياً متزايداً، مع تصدّر مرشحة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف مارين لوبان، استطلاعات الرأي بفارق كبير.
اتهامات سياسية
يندد حزب «التجمع الوطني» بـ«عجز» الحكومة، ويتّهم حزب «فرنسا الأبية» اليساري الراديكالي، بالسعي إلى إشعال «حرب أهلية». ويقدّم الحزب اليميني المتطرف نفسه بوصفه حزب النظام، أملاً في توسيع قاعدته الانتخابية استعداداً للانتخابات الرئاسية.
ورأى رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، المنتمي إلى اليمين وثاني شخصية في الدولة، أن مسألة حظر حزب «فرنسا الأبية» يمكن أن «تُطرح» بعد أعمال العنف خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
واتهم رئيس الوزراء «حركة اليسار المتطرف» بالسعي إلى إحداث «فوضى عارمة»، و«حتى التشكيك في الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية وفي إجرائها».
وأكد مرشح حزب «فرنسا الأبية» جان لوك ميلانشون، أن حزبه «لا يقود الحركة الشعبية، التي تقود نفسها بنفسها»، مندداً بـ«عدم كفاءة» الحكومة في أساليب حفظ النظام.
وفي مواجهة اتهامات اليمين واليمين المتطرف للسلطات بعدم الحزم في التعامل مع أعمال العنف، تسعى السلطة إلى إظهار قوتها، خصوصاً مع توقع مظاهرات جديدة السبت، وخلال الأسابيع المقبلة. وسيعقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع الأحزاب السياسية الخميس.
لكن زعيمة حزب «الخضر» مارين تونديلييه، أبدت تحفظات على هذه «الإجراءات الاستثنائية»، داعية إلى «تسليط الضوء على أوجه القصور في منظومة حفظ النظام».
ورأى رئيس بلدية باريس الاشتراكي إيمانويل غريغوار، أن حظر التجول «يجب أن يبقى استثنائياً». وأعلن وزير العدل جيرالد دارمانان مساء الاثنين، توقيف 2513 شخصاً قيد التحقيق وإيداع 67 شخصاً السجن.
والاثنين، أعلن وزير شؤون المدن الفرنسي فينسان جانبرون، أنه سيصدر «تعميماً» يقضي بأن «تُخصم من الإعانات الاجتماعية للمخالفين مبالغ تعادل عائدات اتجارهم غير المشروع أو إخفائهم مسروقات».
وتترقب الأوساط التجارية أيضاً المساعدات التي ستقدمها الحكومة إلى المتاجر والمطاعم المتضررة، بعدما تعرض ما لا يقلّ عن 3 آلاف محل تجاري للتخريب أو النهب.
ورقة انتخابية لترمب
أصيب بعض المتظاهرين بجروح خطيرة؛ ففي مولوز (شرق)، فقدت فتاة تبلغ 17 عاماً إحدى عينيها. وفي سانت إتيان (وسط شرق)، بُترت يد شاب في السنّ نفسها جرّاء انفجار قنبلة. وأعلن محاميه الاثنين، تقديم شكوى ضدّ مطلقها ووزير الداخلية لوران نونييز.
وكان نونييز قد عرض استقالته الأحد، وأقرّ بمسؤوليته في اليوم التالي، معترفاً بـ«فقدان السيطرة» في بعض المدن، لكن إيمانويل ماكرون رفض استقالته.
وتثير الأزمة الفرنسية تعليقات واسعة في الخارج. ووجد دونالد ترمب، الذي يواجه وضعاً صعباً قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية بسبب التضخم المرتفع، في أعمال العنف بفرنسا فرصة لتصعيد خطابه المناهض للهجرة والإسلام.
وخلال تجمع انتخابي في كانساس، استهل الرئيس الأميركي كلمته بحديث مطوّل عن فرنسا، التي قال إنها «تتعرض للاجتياح والنهب والإحراق على أيدي مهاجرين ومتطرفين وشيوعيين».
ويخالف ذلك موقف غالبية السياسيين والخبراء الفرنسيين، الذين يحمّلون اليسار المتطرف والاستقطاب المتزايد الذي يشهده المجتمع مسؤولية الأحداث. وندد الاتحاد الأوروبي بأعمال النهب والإحراق، داعياً في الوقت نفسه فرنسا إلى «حماية» الحقّ في التظاهر السلمي.
