هانينغ المتهم «بالتجسس والخيانة العظمى» في ألمانيا تواصل مع إسرائيل والصين وأذربيجان

المخابرات الصديقة مثل «إم آي 6» البريطانية تراجع حساباتها حول ثقتها بزملائها في برلين

صورة أرشيفية لهانينغ من عام 2006 (رويترز)
صورة أرشيفية لهانينغ من عام 2006 (رويترز)
TT

هانينغ المتهم «بالتجسس والخيانة العظمى» في ألمانيا تواصل مع إسرائيل والصين وأذربيجان

صورة أرشيفية لهانينغ من عام 2006 (رويترز)
صورة أرشيفية لهانينغ من عام 2006 (رويترز)

يستمر الغموض حول الجهة أو الجهات التي تجسس لصالحها الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني «بي إن دي»، أوغست هانينغ، بعد أن اختار المدعي العام الفيدرالي عدم الكشف عن ذلك في بيانه الذي أعلن فيه عن اعتقال أكبر رأس في المخابرات الألمانية «بي إن دي» وتوجه اليه اتهامات تجسس وخيانة عظمى.

تعتزم لجنة البرلمان الألماني المختصة بالرقابة على أجهزة الاستخبارات التعمق في التحقيقات المتعلقة بالقضية. وجاء في إحاطة صادرة عن اللجنة أنها تلقت ببالغ القلق الاتهامات الخطيرة الموجهة إلى هانينغ ومدير مكتبه السابق، كما تلقت من الحكومة الألمانية تقريراً شاملاً حول القضية. وأوضحت أن «الهدف من ذلك هو الكشف في أقرب وقت ممكن عن ملابسات القضية، والإسهام في معالجة المشكلات الهيكلية والتنظيمية القائمة».

شرطي يرفع أدلة من مكتب في وسط برلين كان يستخدمه رئيس المخابرات الأسبق أوغست هانينغ المعتقل بتهمة التجسس (د.ب.أ)

وقد ألقي القبض على هانينغ ومدير مكتبه السابق، مانفريد د.، الثلاثاء للاشتباه في ضلوعهما في التجسس. ويقبع الرجلان الآن في الحبس الاحتياطي. ويُشتبه في أن مدير المكتب زوَّد هانينغ، مقابل المال، بوثائق داخلية لجهاز «بي إن دي»، وأن هانينغ استخدمها في نشاطه بصفته مستشاراً أمنياً.

وتحدثت وسائل إعلام عن تورط هانينغ مع الصين وأذربيجان وإسرائيل. وذكر موقع مجلة «دير شبيغل» أن هانينغ كان على تواصل مع جنرال صيني بعد يوم على الكشف عن أنه كان على تواصل مع المخابرات في دولة أذربيجان، وهي معلومات رفضت السلطات الألمانية تأكيدها. وسئل المتحدث باسم الحكومة الألمانية في المؤتمر الصحافي الدوري حول ذلك، ولكنه رفض تأكيد أو نفي المعلومة. كما رفض الإفصاح عما إذا كانت برلين قد تلقت اعتراضاً أو شكوى من أذربيجان حول تلك الاتهامات.

وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت، الأربعاء، عن مجلس الإعلام والبث في أذربيجان قوله إن ربط هانينغ بالمخابرات في أذربيجان «هي معلومات مختلقة وجزء من حملة لتشويه سمعة البلاد». ونقلت «وكالة أنباء أذربيجان»، أن باكو سلمت اعتراضاً على ربطها بقضية هانينغ، إلى مكتب المستشار الألماني وإلى الخارجية الألمانية عبر القنوات الدبلوماسية. ولكن متحدث باسم الخارجية الألمانية رفض أيضاً تأكيد ذلك.

وكانت مجلة «دير شبيغل» قد نقلت عن مصادر لم تسمها، أن أحد العملاء الذين كان يتسلم تقارير من هانينغ قد يكون ينتمي إلى مخابرات أذربيجان. ويتهم المدعي العام الفيدرالي المدير الأسبق للمخابرات الألمانية بالتواصل مع عميلين في مخابرات أجنبية لم يسمَّ أي منها.

المدير السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية أوغست هانينغ (أ.ف.ب)

وبعد يوم على ربط هانينغ بأذربيجان، ذكرت «دير شبيغل» أن هانينع كان يبقي على علاقات مقربة مع مسؤول عسكري صيني هو الجنرال وانغ جيان زينغ، خدم في السفارة الصينية في برلين الشرقية بين عامي 1987 و1990 ويعدّ واحداً من الخبراء في ألمانيا داخل المخابرات الصينية. وحسب «دير شبيغل»، فإن السلطات الألمانية تحقق الآن فيما إذا كان هانينغ قد مرر معلومات حساسة للجنرال الصيني. ولم يصدر بعد أي تعليق من الصين حول الموضوع.

وتتداول وسائل الإعلام الألمانية كذلك تفاصيل عن علاقة مقربة تجمع بين هانينغ والمخابرات الإسرائيلية، وهو كان استخدم عناصر سابقين من الموساد لتنفيذ عملية اختطاف طفلين بعد أن لجأت إليه والدتهما، وهي سيدة أعمال ألمانية ثرية تنتمي إلى عائلة بلوك وعلى خلاف مع زوجها السابق. وكانت هذه القضية هي التي قادت السلطات الألمانية إلى اتهام هانينغ بالتجسس، بعد أن فتحت تحقيقاً لارتباطه باختطاف الطفلين.

عناصر من الشرطة أمام منزل هانينغ في نوردفالده بولاية شمال الراين فستفاليا بعد اعتقاله (د.ب.أ)

ووجَّه الادعاء العام اتهامات لهانينغ بالتجسس والخيانة العظمى وكشف أسرار الدولة، وبدفعه أموالاً لتلقي تقارير استخبارتية ألمانية فائقة السرية من موظف كان ما زال يعمل في وكالة الاستخبارات الألمانية حتى يونيو (حزيران) الماضي، وكان يعمل مدير مكتبه أيام ترؤسه الوكالة بين عامي 1998 و2005.

واعتُقل الموظف المدعو مانفريد إلى جانب هانينغ ووجهت اليه اتهامات شبيهة. وحسب الادعاء، فإن الموظف هرَّب ما يقارب الـ2000 تقرير سري إلى هانينغ طوال 16 عاماً. وكان هانينغ، حسب المدعي العام، يستخدم التقارير السرية لإعداد تحليلات يقدمها لمخابرات دول أجنبية وزبائن له كاستشارات مدفوعة. واعترف هانينع، حسب محاميه، بحصوله على ملفات سرية، ولكنه نفى أنه دفع أموالاً مقابل الحصول عليها، كما نفى تمريرها لدول أجنبية.

ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن محاميه ليون كروز قوله إن موكله تتم ملاحقته «بشكل خاطئ» وأن اتهامات الخيانة العظمى «لا أساس لها» حتى ولو كان «صحيحاً بأن في حوزته ملفات سرية». وأضاف: «صحيح أنه كانت بحوزته ملفات سرية، ولكن الادعاءات بأنه سرب معلومات منها بما يضر بالدولة الألمانية ومقابل أجر، هي مزاعم لا أساس لها من الصحة، وستثبت التحقيقات ذلك». وأودع هانينغ البالغ من العمر 80 عاماً، الحجز الاحتياطي لغاية انتهاء التحقيقات وبدء محاكمته.

عناصر شرطة أمام منزل رئيس المخابرات الأسبق المعتقل أوغست هانينغ في نوردفالده في ولاية شمال الراين فستفاليا (د.ب.أ)

وبعد مغادرته منصبه في رئاسة المخابرات في عام 2005، عُيّن هانينغ وزير دولة في وزارة الداخلية وتقاعد عام 2009. ويعدّ أرفع مسؤول ألماني يتهم بالخيانة والتجسس، رغم أنه في السنوات الماضية كشف عن عدد من الجواسيس داخل المخابرات، آخرهم قبل ثلاث سنوات كان يعمل جاسوساً لصالح روسيا.

وقد فتح النقاش حول مصادقية المخابرات الألمانية، خاصة بين المخابرات الصديقة التي تتشارك معها معلومات. وقد نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية أن جهاز المخابرات البريطانية الخارجية «إم آي 6)، يراجع ما إذا كان عملاء تابعون له قد تعرضوا للخطر بعد اعتقال هانينغ. وأضافت أن اعتقاله زاد الشكوك لدى المخابرات البريطانية حول ما إذا كان يمكن الثقة بالمخابرات الألمانية. وسئل المتحدث باسم الحكومة ما إذا كانت برلين قد تلقت شكاوى حول ذلك من دول صديقة، ولكنه رفض الاجابة قائلاً إن هكذا أسئلة يجب توجيهها لأجهزة المخابرات. ورفض كذلك الافصاح عما إذا كانت الحكومة الألمانية ستناقش مسألة اعتقال هانينغ وأثرها على الشركاء، قائلاً إنه يجب انتظار نتائج التحقيقات وأن الاتهامات حتى ما زالت اتهامات ولم تثبت بعد.

وجاء اعتقال هانينغ في وقت تستعد ألمانيا لزيادة السلطات الممنوحة للمخابرات الألمانية الخارجية في تعديلات مفترض أن يصوّت عليها البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) قبل نهاية العام. ومن غير الواضح بعد ما إذا كان اعتقال هانينغ والتفاصيل التي تكشف، قد تؤثر على هذه الإصلاحات.


مقالات ذات صلة

لندن تسلم واشنطن ضابطاً بالجيش الأميركي متهماً بالتجسس

العالم أفراد من الشرطة البريطانية يقفون خارج مقر شرطة العاصمة في لندن (رويترز)

لندن تسلم واشنطن ضابطاً بالجيش الأميركي متهماً بالتجسس

أفادت شرطة ​العاصمة البريطانية، الثلاثاء، بأن السلطات سلمت الجيش الأميركي ضابطاً يخدم فيه ‌كان أُلقي ‌القبض ​عليه ‌الأسبوع ⁠الماضي ​للاشتباه في ⁠ارتكابه جرائم.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن)
العالم شعار تطبيق «تلغرام» على شاشة هاتف محمول (رويترز)

لماذا تحظر بعض الدول تطبيق «تلغرام»؟

يعيد حجب «تلغرام» في العراق والأردن طرح سؤال دوافع تقييد التطبيق في دول عدة، بين خلافات على تشفير الرسائل ومخاوف بشأن المحتوى المنشور.

شادي عبد الساتر (بيروت)
شؤون إقليمية الطيار الإسرائيلي رون أراد (أرشيفية - أ.ف.ب)

تقرير: إسرائيل اختطفت جنرالين إيرانيين لكشف مصير طيار مفقود منذ 40 عاماً

رغم مرور 40 عاماً على فقدان إسرائيل طيارَها رون أراد، الذي أُسقطت طائرته فوق لبنان عام 1986، فإن تل أبيب لا تزال تسعى للحصول على معلومات بشأن مصيره.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا أليس هوانغ برفقة جنسن هوانغ (أ.ف.ب) p-circle

أليس هوانغ في قلب شبكة شركات واتهامات تجسّس مرتبطة بـ«إنفيديا»

بدت مكاتب مجموعة «ميغاسبيد» السنغافورية المتخصصة في مراكز البيانات خالية، ويبدو أن موظفيها غادروا قبل أشهر من بروز اتهامات تجسّس تطالها.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الولايات المتحدة​ وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (يمين) يتحدث إلى جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» آنذاك خلال اجتماع وزاري لمجموعة العشرين بشأن الابتكار في ولاية كارولاينا الشمالية يوم 2 سبتمبر 2026 (رويترز)

وزير التجارة الأميركي سيدلي بشهادته أمام الكونغرس في قضية «إنفيديا»

أفادت وسائل إعلام أميركية، الخميس، بأن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك سيدلي بشهادته أمام الكونغرس بشأن فضيحة شركة «إنفيديا».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مسؤول تابع لروسيا: توقف حركة المرور فوق جسر القرم عقب هجوم


مقطع من فيديو بثته أوكرانيا للجزء المعطوب الذي تم استهدافه ويصل شبه جزيرة القرم بالبر الروسي (أ.ف.ب)
مقطع من فيديو بثته أوكرانيا للجزء المعطوب الذي تم استهدافه ويصل شبه جزيرة القرم بالبر الروسي (أ.ف.ب)
TT

مسؤول تابع لروسيا: توقف حركة المرور فوق جسر القرم عقب هجوم


مقطع من فيديو بثته أوكرانيا للجزء المعطوب الذي تم استهدافه ويصل شبه جزيرة القرم بالبر الروسي (أ.ف.ب)
مقطع من فيديو بثته أوكرانيا للجزء المعطوب الذي تم استهدافه ويصل شبه جزيرة القرم بالبر الروسي (أ.ف.ب)

قال سيرغي أكسيونوف، حاكم القرم المعيّن من جانب روسيا، اليوم (الخميس)، إن حركة المرور توقفت مؤقتًا على جسر القرم عقب وقوع هجوم.

وأضاف عبر منصة «تيليغرام» أن تقييمًا يجري حاليًا لمعرفة حجم الأضرار.

وهذا هو الهجوم الثالث هذا الأسبوع على الجسر الذي يربط البر الرئيسي لروسيا بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014.

وتمثل الهجمات ضربة قوية للرئيس فلاديمير بوتين قبل اجتماعاته مع نظيريه الأميركي والصيني يوم الخميس.

وافتتح بوتين الجسر، الذي يبلغ طوله 19 كيلومترًا، عام 2018. ويعد رمزًا لارتباط شبه الجزيرة بروسيا.


السجن لثلاث فرنسيات انضممن إلى تنظيم «داعش» في سوريا

وزارة العدل الفرنسية (رويترز)
وزارة العدل الفرنسية (رويترز)
TT

السجن لثلاث فرنسيات انضممن إلى تنظيم «داعش» في سوريا

وزارة العدل الفرنسية (رويترز)
وزارة العدل الفرنسية (رويترز)

قضت محكمة فرنسية، الأربعاء، بسجن ثلاث نساء لانضمامهن إلى تنظيم «داعش» في سوريا عام 2015، من بينهن جندية سابقة في الجيش تبنت أفكارًا متطرفة.

وكانت اثنتان من النساء، وهما شهرزاد س. وسارة ل.، متزوجتين في ذلك الوقت من أدريان غيهال، وهو فرنسي انضم إلى تنظيم «داعش» وسافر إلى سوريا للقتال في صفوفه خلال الحرب.

وأصدرت المحكمة في باريس حكمًا بسجن شهرزاد س. (40 عامًا) لمدة تسع سنوات، معتبرة أنها حظيت بـ«مكانة مميزة» بفضل زواجها من غيهال، وهو قيادي بارز في التنظيم، في حين عرضت أطفالها الثلاثة الصغار للخطر.

وحُكم على سارة ل. (36 عامًا)، التي كانت زوجة غيهال الثانية، بالسجن لمدة خمس سنوات، مع وقف تنفيذ أربع سنوات منها.

طلقت المرأتان غيهال، المعروف في فرنسا بإعلانه مسؤولية تنظيم «داعش» عن هجوم مدينة نيس في تموز (يوليو) 2016، حين دهست شاحنة حشودًا كانت تحتفل باليوم الوطني الفرنسي، ما أسفر عن مقتل 86 شخصًا.

وقضت المحكمة بسجن الجندية السابقة، التي عرّفتها باسم ليندا ب. (43 عامًا)، لمدة 12 عامًا.

تبنّت هذه المرأة أفكارًا جهادية في أوائل الثلاثينات من عمرها، وغادرت إلى سوريا في فبراير (شباط) 2015 برفقة ثلاث نساء أخريات، كانت تربطها بإحداهن علاقة حب سرية.

وذكرت المحكمة أنها اختارت البقاء لمدة خمس سنوات في الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش»، بل وعادت إلى معقل التنظيم في الرقة في يونيو (حزيران) 2017، وهي تحمل طفلها البالغ ثلاثة أشهر.


فرنسا ترفض اتهامها بالانخراط «مباشرة» في الحرب الروسية - الأوكرانية

ماكرون وزيلينسكي لدى مشاركتهما في قمة دبلن يوم 12 نوفمبر (أ.ف.ب)
ماكرون وزيلينسكي لدى مشاركتهما في قمة دبلن يوم 12 نوفمبر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا ترفض اتهامها بالانخراط «مباشرة» في الحرب الروسية - الأوكرانية

ماكرون وزيلينسكي لدى مشاركتهما في قمة دبلن يوم 12 نوفمبر (أ.ف.ب)
ماكرون وزيلينسكي لدى مشاركتهما في قمة دبلن يوم 12 نوفمبر (أ.ف.ب)

أثار كشف «إذاعة فرنسا الدولية»، الممولة من الدولة الفرنسية، عن وجود عسكريين فرنسيين على الأراضي الأوكرانية جدلاً سياسياً واسعاً في فرنسا، ومواجهة دبلوماسية مع موسكو، التي عدّت الخطوة دليلاً على انخراط باريس المباشر في الحرب الروسية - الأوكرانية. وفيما سارعت الحكومة الفرنسية إلى التأكيد أن مهمة هؤلاء العسكريين تقتصر على تدريب القوات الأوكرانية وصيانة الأسلحة والمعدات التي زوّدت بها كييف، تصاعدت التساؤلات بشأن طبيعة هذا الوجود وحدوده، وسط تحذيرات من مخاطر الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.

وأثار هذا التطور مخاوف حول ما إذا كانت فرنسا قد تحولت إلى طرف فاعل في الحرب الروسية ــ الأوكرانية التي تختتم في فبراير (شباط) سنتها الخامسة، ولا أفق حتى اليوم لنهايتها. وساهم توقيت تسريب الخبر في دفعه إلى واجهة الأحداث. فمن جهة، ما زالت فرنسا تعاني من تواصل التعبئة النقابية والطلابية ضد التضخم وتقلص القدرات الشرائية وتدهور الأوضاع التعليمية؛ إن كان في الثانويات أو في الجامعات. ومن جهة ثانية، ثمة انقسامات داخلية فرنسية إزاء الاستمرار في دعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً، فيما البلاد تعاني من مديونية غير مسبوقة بلغت 3600 مليار يورو، مع فوائد تناهز 80 مليار يورو سنوياً.

آثار الدمار بعد ضربات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف (رويترز)

وعبّر المرشحان الرئيسيان اللذان يتقدمان السابق الرئاسي؛ وهما مارين لوبن عن حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وجان لوك ميلونشون زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد، عن تحفظات كبيرة على سياسة الرئيس ماكرون تجاه الدعم غير المحدود لكييف. وقالت لوبن إنها ستوقف الدعم لأوكرانيا في حال فوزها بالرئاسة. فيما دعا ميلونشون إلى إيجاد حلّ لمشكلة منطقة دونباس المستعصية، التي تطالب موسكو بضمّها بأكملها عن طريق استفتاء شعبي، ما أثار موجة من الانتقادات التي انصبّت عليه. وتنعكس الأزمة مالياً في الصعوبة التي تواجهها الحكومة في تمرير الميزانية التقشفية لعام 2027، في ظل انعدام النمو الاقتصادي.

لا بد من الإشارة إلى أن التطور الأخير يحلّ فيما تتكثف المناقشات حول ملف منظومة الأمن في أوروبا، بعد العرض الذي طرحته واشنطن، بدفع من موسكو، للربط بين السير بحلّ للحرب الروسية ــ الأوكرانية، والسعي لإطار أمني جديد في القارة القديمة.

وقوبلت المبادرة الأميركية بكثير من التشكيك على المستوى الأوروبي، إذ رفضت مجموعة من القادة فتح ملف كهذا، قبل أن يتم إغلاق الملف الأوكراني. كذلك، جاءت هذه الإشكالية عشية اجتماع لقادة «تحالف الراغبين» الذي تستضيفه برلين يوم الخميس، والذي سيضم كبار مسؤولي الدول المستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد توقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق سلام لغرض توفير الضمانات الأمنية لكييف بأن روسيا لن تقدم على مهاجمتها مجدداً.

ولطمأنة الرأي العام الأوروبي، فإن التوجه أن يتم نشر هذه القوات «غير القتالية» بعيداً عن خطوط وقف إطلاق النار لتجنب المواجهة مع القوات الروسية.

ردة الفعل الروسية

لم يتأخر ردّ الفعل الروسي في استغلال ما كشف عنه الإعلام الفرنسي.

فقد سارع سيرغي لافروف وزير الخارجية، الثلاثاء من مانيلا، إلى تأكيد أن وجود عسكريين فرنسيين على الأراضي الأوكرانية يعد مشاركة مباشرة في الحرب. ونقلت عنه وكالة «تاس» ما حرفيته: «أعربنا عن مخاوفنا عبر القنوات الرسمية، وحذّرنا الدول المعنية من أن الأمر لم يعد يتعلق بمجرد تقديم الدعم لأوكرانيا، بل أصبح مشاركة واضحة ومباشرة في الحرب».

ومساء اليوم نفسه، قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن «المشاركة المباشرة لباريس في النزاع أصبحت، بحسب تعبيرها، سراً مكشوفاً يعرفه الجميع». وذكّرت بما قاله الرئيس فلاديمير بوتين مؤخراً حين نبّه من أن نشر قوات أجنبية (والمقصود أوروبية) سيجعلها «أهدافاً مشروعة» للجيش الروسي. ومنذ البداية، تتهم موسكو العواصم الأوروبية بتأجيج الحرب ومنع التوصل إلى اتفاق أو وقف لإطلاق النار، وهي تحثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على التزام التشدد في مواقفه.

تفيد المعلومات المتوفرة، التي نشرتها صحيفة «لوموند»، أن باريس أرسلت منذ بداية الحرب في 2022 مجموعة صغيرة من الجنود، وأنها عمدت مؤخراً إلى تعزيزها، وأن هذا التطور لا يعد «انتشاراً عسكرياً فرنسياً» في أوكرانيا. وبحسب الصحيفة المذكورة، فإن المجموعة تعمل بإمرة جنرال من 3 نجوم، يشغل منصب الملحق الدفاعي في السفارة الفرنسية في كييف، وسبق له أن أدار «مجموعة عمل» لتنسيق كافة المساعدات الموجهة لأوكرانيا. وما بين عامي 2023 و2025، عملت المجموعة بإمرة نيكولا لونن، أحد كبار مسؤولي «المديرية العامة للأمن الخارجي»، أي جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية.

ما كان للحكومة الفرنسية أن تقف مكتوفة اليدين إزاء جدل داخلي وخارجي من هذا النوع، خصوصاً أن جان لوك ميلونشن، المرشح الرئاسي، سارع إلى الإدلاء بدلوه و«تنبيه» السلطات من تبعات الحضور الفرنسي الميداني في أوكرانيا. وكتب ميلونشون، الثلاثاء، على منصة «إكس»: «تنبيه... يجب ألا نصبح، تحت أي ظرف من الظروف، طرفاً مشاركاً في الحرب في أوكرانيا. فالمشكلة مطروحة بالفعل، كما أوضحت الكتلة البرلمانية لحزب (فرنسا الأبية) في بيانها. كما أن وزير الخارجية الروسي حذّر باريس للتوّ بشأن وجود جنود فرنسيين في أوكرانيا، واصفاً هذا الانتشار بأنه مشاركة مباشرة في النزاع».

وبالتوازي، عبّرت هيلين كونواي ـ مرويه، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، لصحيفة «لو باريزيان»، عن دهشتها لأن الحكومة لم تطلع البرلمان على الوجود العسكري المباشر في أوكرانيا. وقالت إن «ما يثير الاستغراب أكثر هو أنه خلال المحادثات التي نجريها مع وزارة القوات المسلحة، لم ترَ الوزارة مطلقاً ضرورة لإطلاعنا على وجود هذه المهمة».

وبنظرها، فإن هذه المهمة «ليست مجرد مسائل تقنية ينبغي مناقشتها بين الخبراء. فنحن اليوم نطلب من الفرنسيين تقديم تضحيات مالية كبيرة، بسبب الزيادة الملحوظة في ميزانية القوات المسلحة». إلا أن الجنرال المتقاعد دومينيك ترانكان اعتبر أن تستّر فرنسا «سببه الحرص على سلامة جنودها»، مذكراً بأن بريطانيا قالت علناً ومنذ فترة طويلة إن لديها جنوداً على الأراضي الأوكرانية. وبحسب ترانكان، فإن كشف الحضور العسكري الفرنسي «تترتب عليه تبعات سياسية مهمة بسبب الانقسامات التي تعتمل الرأي العام في البلاد». ووفق الخبير العسكري غيوم أنسيل، فإن الحضور المذكور يتعلق بـ«فرق صغيرة تضطلع بمهام متعددة وقصيرة الأجل».

الرد الحكومي

سارعت أليس روفو، وزيرة شؤون القوات المسلحة، إلى طمأنة النواب في جلسة مساءلة للحكومة في الجمعية الوطنية، الثلاثاء، مؤكدة أن الجزء الأكبر من المجموعة يهتم بصيانة الأسلحة والمعدات العسكرية التي سلمت لأوكرانيا، وهي تتطلب خبرة متخصصة يمتلكها الفنيون العسكريون الفرنسيون. وأشارت إلى طائرات الميراج ومدافع «قيصر».

من جانبه، قال جان نويل بارو، وزير الخارجية، في حديث تلفزيوني، مساء الثلاثاء، إن وجود أفراد عسكريين في أوكرانيا يندرج في إطار مهمة تهدف إلى تقديم التدريب والدعم التقني للجنود الأوكرانيين في حربهم ضد روسيا. وأضاف رداً على نظيره الروسي: «نحن لسنا طرفاً مشاركاً في الحرب في أوكرانيا، وليست لدينا أي نية لأن نصبح كذلك».

وبنظره، فإن «أقل ما يمكننا القيام به لمساعدة شعب يقاتل من أجل استقلاله وحريته وديمقراطيته على أبواب أوروبا، ويقاتل من أجل أمننا، هو إرسال بعض أفراد التدريب والفنيين المختصين بالصيانة». وبأي حال، ترى الحكومة الفرنسية أن هذه المهمة «ليست، بأي شكل من الأشكال، عملية عسكرية. نحن نتحدث عن عمليات صيانة تُجرى بعيداً جداً عن خطوط المواجهة، وبنطاق محدود للغاية». ووصفت روفو زعم لافروف بأن فرنسا أصبحت طرفاً مباشراً في الحرب بأنه «سخيف».

وبشكل عام، حرصت باريس على التقليل من أهمية حضور وحدات محدودة، في إطار عملية سميت «فوليا» (وتعني الإرادة أو الحرية باللغة الأوكرانية). ولم تكتفِ بذلك، بل هاجمت ميلونشون بقوة. ووصفته، بسبب نقله تصريح لافروف، بأنه «ناقل رسائل التلغراف»، وأنه «أصبح مدعاة للسخرية». وقال بنجامان حداد، الوزير المكلف بالشؤون الأوروبية، إن ميلونشون تحول إلى «ناقل متعمّد لدعاية لافروف ضد بلدنا»، فيما شدّدت روفو على «أننا لسنا طرفاً مشاركاً في الحرب في أوكرانيا. وحده السيد لافروف ودعاية الكرملين وأنتم من يقول ذلك»، في إشارة إلى من يحذر من الانخراط المباشر في الحرب.