غورغييفا تحذّر من «مزيج مخاطر» يثقل الاقتصاد العالمي

قالت إن صدمات الطاقة وطفرة الذكاء الاصطناعي وتراكم الدين تضغط على النمو

غورغييفا تتحدث خلال فعالية تمهيدية للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في سنغافورة (أ.ف.ب)
غورغييفا تتحدث خلال فعالية تمهيدية للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

غورغييفا تحذّر من «مزيج مخاطر» يثقل الاقتصاد العالمي

غورغييفا تتحدث خلال فعالية تمهيدية للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في سنغافورة (أ.ف.ب)
غورغييفا تتحدث خلال فعالية تمهيدية للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في سنغافورة (أ.ف.ب)

قبل أيام من انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا غورغييفا من تزايد المخاطر التي تهدد النمو العالمي، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وتراكم مستويات قياسية من الدين العام، وتصاعد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، داعية الحكومات إلى اتخاذ إجراءات مالية ونقدية للحد من تداعيات هذه الضغوط.

وقالت غورغييفا، الأربعاء، في كلمة استباقية للاجتماعات التي تستضيفها بانكوك الأسبوع المقبل، إن الاقتصاد العالمي «ينجذب في اتجاهين»؛ أحدهما صدمة سلبية لإمدادات الطاقة ناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط، والآخر صدمة إيجابية للطلب يقودها الذكاء الاصطناعي، لكنها تُسهم في الوقت نفسه في زيادة الضغوط التضخمية.

وتأتي الاجتماعات هذا العام وسط ظروف جوية صعبة، إذ تتوقع هيئة الأرصاد التايلاندية هطول أمطار رعدية وأمطار غزيرة متفرقة في العاصمة ومحيطها بين 10 و12 أكتوبر (تشرين الأول)، مع استمرار مخاطر الفيضانات في عدد من المناطق. وكانت بانكوك قد تعرضت لفيضانات واسعة الشهر الماضي، فيما ارتفع عدد المتضررين من الفيضانات في أنحاء البلاد إلى نحو 1.15 مليون أسرة، وفق السلطات التايلاندية.

وأضافت غورغييفا أن التأثير المشترك لهذَين العاملَين «غير متكافئ بدرجة كبيرة» بين اقتصادات العالم، إذ تستفيد مجموعة محدودة من الدول من طفرة الذكاء الاصطناعي، في حين تتجاوز آثارها الاقتصادية والتجارية معظم الدول الأخرى.

وقالت إن أحدث توقعات الصندوق للنمو، التي ستصدر خلال اجتماعات بانكوك، ستظهر أن أكبر التخفيضات ستطول الاقتصادات التي أنهكتها الحروب، ومن بينها أوكرانيا التي تعرضت إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية المدنية والاقتصادية، إلى جانب دول خليجية تضررت من الهجمات الإيرانية وتراجعت صادراتها من الطاقة.

ولم تحدد غورغييفا ما إذا كان الصندوق سيعدّل توقعاته الحالية لنمو الاقتصاد العالمي في 2026، والبالغة 3 في المائة، وفق توقعات يوليو (تموز)، مع ارتفاع النمو المتوقع إلى 3.4 في المائة في 2027.

وكانت توقعات يوليو قد افترضت بدء إعادة فتح مضيق هرمز في منتصف يوليو، وعودة حركة الملاحة إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول مارس (آذار) 2027، كما افترضت متوسط سعر للنفط عند 89 دولاراً للبرميل في 2026، و78 دولاراً في 2027.

صدمة الطاقة

لكن تطورات سوق الطاقة جاءت أكثر حدة من تلك الافتراضات، إذ قالت غورغييفا إن أسعار النفط لا تزال عند نحو 100 دولار للبرميل، في حين أدت الأضرار التي لحقت بقدرات التكرير إلى إضافة نحو 100 دولار إلى هوامش التكرير لكل برميل من بعض المنتجات الرئيسية، بينها الديزل.

وحذرت من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يستمر لبعض الوقت حتى إذا انتهت الحرب في الخليج قريباً، مشيرة إلى أن العقود الآجلة لخام برنت تشير إلى بقاء الأسعار مرتفعة حتى عام 2027.

وأضافت أن موسم التدفئة الشتوي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية سيرفع الطلب على الطاقة، في وقت لا تزال فيه إمدادات الغاز الطبيعي مقيدة بسبب المخاطر التي تواجه شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.

وقالت إن صدمة الطاقة كانت «كبيرة لكنها محتواة» حتى الآن، بفضل استخدام المخزونات، وتحسين كفاءة الطاقة، وخطط الطوارئ، لكنها حذرت من أن الضغوط على الأسعار قد تزداد مع ارتفاع الطلب واقتراب موسم الشتاء، ومع اتجاه الدول إلى إعادة بناء مخزوناتها.

وأضافت أن ارتفاع أسعار الطاقة يرفع التضخم وأسعار الفائدة وعوائد السندات القياسية، مشيرة إلى أن عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان بلغت أعلى مستوياتها منذ 2007 و2009 و1996 على التوالي، ولا تزال في اتجاه صاعد.

غورغييفا تتحدث خلال فعالية تمهيدية للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في سنغافورة (أ.ف.ب)

تضخم متعدد المصادر

وقالت غورغييفا إن الضغوط التضخمية لم تعد تقتصر على الطاقة والغذاء، إذ تُسهم طفرة الذكاء الاصطناعي، والرسوم الجمركية، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وارتفاع تكاليف خدمة الدين في إبقاء التضخم مرتفعاً.

وأضافت: «قد يكون الوقت مناسباً الآن لتبني ميل حذر نحو التشدد في السياسة النقدية في كثير من الدول»، معتبرة أن قرارات رفع أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي والبنك المركزي الأوروبي و«بنك اليابان» كانت «مناسبة للغاية».

وفي حديث لاحق خلال جلسة حوارية، قالت غورغييفا إن «المهمة الأهم» للسياسة النقدية في البيئة الحالية هي التركيز على استقرار الأسعار، والتواصل بوضوح بشأن التزام البنوك المركزية بالحفاظ عليه.

وشددت على أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا إذا بقيت البنوك المركزية مستقلة وقاومت الضغوط التي قد تأتي من السلطات المالية لتخفيف أعباء الدين، بما في ذلك من خلال شراء السندات.

وقالت إن صندوق النقد «يدعم بصوت عالٍ» استقلالية البنوك المركزية، محذرة مما وصفته بـ«رعاة البقر النقديين» الذين يسارعون إلى إنقاذ السلطات المالية من خلال تخفيف الضغوط عليها، مضيفة: «رسالتي هي: من فضلكم لا تفعلوا ذلك».

الدين العام

ويمثل ارتفاع الدين العام أحد أبرز مصادر القلق التي ستناقشها الدول الأعضاء في اجتماعات الصندوق المقبلة، إذ قالت غورغييفا إن الدين العام بلغ أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، ومن المتوقع أن يتجاوز 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2030.

وخصت الاقتصادات المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بالانتقاد، ووصفتها بأنها «أسوأ المخالفين» فيما يتعلق بأعباء الدين، مشيرة إلى أن نسب الدين إلى الناتج لديها أعلى من الاقتصادات الناشئة والدول منخفضة الدخل.

وقالت إن صانعي السياسات لم يعد بإمكانهم التعويل على ارتفاع معدلات النمو وحده لحل مشكلات المالية العامة، داعية إلى خطط موثوقة لضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، مدعومة في بعض الحالات بإجراءات مالية مسبقة لتخفيف الضغوط عن السياسة النقدية.

وأضافت أن ارتفاع عوائد السندات يزيد فاتورة الفائدة على الحكومات في وقت تواجه فيه قيوداً على الموازنات وتنافساً على الإنفاق، بما في ذلك الإنفاق الدفاعي.

وقالت إن الدول التي اعتادت تسجيل عجوزات مالية كبيرة تواجه «خيارات سياسية صعبة للغاية»، داعية الحكومات إلى شرح أسباب الحاجة إلى ضبط المالية العامة للمواطنين، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، وتنفيذ إصلاحات هيكلية داعمة للنمو.

طفرة الذكاء الاصطناعي

وفي الجانب الآخر من معادلة المخاطر، قالت غورغييفا إن موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تدفع النمو الاقتصادي والأسواق إلى مستويات مرتفعة، لكنها تحمل في الوقت نفسه مخاطر على الاستقرار المالي وتزيد احتمالات اتساع التفاوت بين الاقتصادات.

وأوضحت أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، نسبةً من الناتج المحلي، قد يتجاوز حجم الاستثمارات التي شهدتها قطاعات كبرى مثل السكك الحديدية وشبكات الكهرباء والبنية التحتية للاتصالات.

وقالت إن نمو التجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يتركز خصوصاً في الولايات المتحدة والصين والهند، حيث تنفق الشركات على مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بها، في حين تستفيد اقتصادات أخرى من تصنيع الرقائق والروبوتات.

وأضافت أن طفرة الذكاء الاصطناعي «تتجاوز إلى حد كبير معظم الدول الأخرى»، ما يزيد خطر اتساع عدم المساواة الاقتصادية عالمياً.

وقالت إن نجاح هذه التكنولوجيا يتطلّب أن تشارك جميع الدول في الاستفادة من قدراتها التحويلية، مؤكدة أهمية إتاحة الوصول إلى الذكاء الاصطناعي على نطاق عالمي، والتعاون بين الدول، ليس بدافع العمل الخيري وإنما انطلاقاً من مصالحها الذاتية في اقتصاد عالمي مترابط.

وفي الوقت نفسه، حذرت من المخاطر المرتبطة بالارتفاع الكبير في قيمة شركات الذكاء الاصطناعي، في وقت يتعيّن على هذه الشركات تحقيق مكاسب قوية في الإنتاجية والأرباح لتبرير تقييماتها المرتفعة.

وقالت إن خيبة المستثمرين إذا جاءت الأرباح دون التوقعات يمكن أن تتحول إلى «صدمة واسعة النطاق»، في ظل ارتفاع تركّز الاستثمارات والمخاطر المالية في هذا القطاع.

وأشارت إلى أن أبحاث صندوق النقد تُظهر أن الذكاء الاصطناعي، إذا جرى تطويره واستخدامه بالشكل الصحيح، يمكن أن يضيف نصف نقطة مئوية إلى نمو الاقتصاد العالمي سنوياً.

لكنها حذرت من مخاطر أخرى، تشمل اضطرابات واسعة في سوق العمل، ومخاطر سيبرانية ومالية كبيرة، إلى جانب مخاطر مرتبطة بالنماذج المتقدمة التي قد تتجاوز السيطرة البشرية.

ضغوط متفاوتة على الاقتصادات

وقالت غورغييفا إن الاقتصادات الناشئة تواجه ارتفاع تكاليف الاقتراض وتقلبات أكبر في تدفقات رؤوس الأموال، في حين قد تضطر الدول منخفضة الدخل إلى خفض الإنفاق على التنمية لتوفير الموارد اللازمة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الدين والطاقة.

وأضافت أن الحكومات تحتاج، إلى جانب تعزيز قوة أوضاعها المالية، إلى تنفيذ إصلاحات ترفع مهارات القوى العاملة، وتسهّل إنشاء الشركات وخروجها من السوق، وتعزّز أمن الطاقة، وتبسّط الإجراءات التنظيمية.

ومن المقرر أن تُعقد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في بانكوك بين 12 و18 أكتوبر (تشرين الأول)، بمشاركة نحو 15 ألف شخص من أكثر من 190 دولة، وسط ضغوط متزايدة على أسواق الدين والطاقة والاقتصاد العالمي.

وقالت غورغييفا، في ختام رسالتها إلى صانعي السياسات، إن العالم «لا يمكنه الاستمرار في تأجيل إجراءات السياسة الضرورية»، مضيفة: «لديكم الأدوات، والآن استخدموها بحكمة».


مقالات ذات صلة

صندوق النقد يعلن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة لمصر

الاقتصاد لقاء يعود إلى عام 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز)

صندوق النقد يعلن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة لمصر

توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء يمهد لحصول مصر على تمويلات جديدة تبلغ نحو 2.3 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)

صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

دعا صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية إلى ضمان أقصى حماية ممكنة للمودعين في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)

خاص مهل جديدة تؤجل اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي

​لم تفتح جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وصندوق النقد الدولي الطريق أمام التوصل إلى اتفاق أولي على مستوى الموظفين.

علي زين الدين (بيروت)
خاص خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)

خاص اتفاق لبنان وصندوق النقد يُطبخ على طاولة حكومية... والمصارف والمودعون غائبون

يقترب لبنان من تجديد تفاهمه الأولي مع صندوق النقد الدولي بعد نحو أربع سنوات على الاتفاق الذي لم يتحول إلى برنامج نهائي.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)

لبنان يستأنف مفاوضاته مع صندوق النقد... ووزير المالية يأمل اتفاقاً مبدئياً هذا الأسبوع

استأنف لبنان مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مبدئي خلال الأسبوع الحالي، وسط مساعٍ حكومية لدفع مشروع قانون الفجوة المالية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«أنثروبيك» تتعثر في أول اختبار بالبورصة وتعمّق القلق بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي

لافتة شركة «أنثروبيك» في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك بالتزامن مع طرح أسهمها للاكتتاب العام (رويترز)
لافتة شركة «أنثروبيك» في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك بالتزامن مع طرح أسهمها للاكتتاب العام (رويترز)
TT

«أنثروبيك» تتعثر في أول اختبار بالبورصة وتعمّق القلق بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي

لافتة شركة «أنثروبيك» في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك بالتزامن مع طرح أسهمها للاكتتاب العام (رويترز)
لافتة شركة «أنثروبيك» في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك بالتزامن مع طرح أسهمها للاكتتاب العام (رويترز)

عمّق تراجع أسهم شركة «أنثروبيك» عقب إدراجها في البورصة، يوم الجمعة، أجواء التشاؤم المحيطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، في إشارة إلى أن حتى أحد أكثر الاكتتابات العامة الأولية ترقباً في التاريخ لم ينجح في إعادة إشعال حماس المستثمرين.

وكان يُنظر على نطاق واسع إلى إدراج «أنثروبيك» بوصفه مؤشراً على توجهات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، كما عُدّ بمثابة دفعة محتملة لقطاع يواجه صعوبة في استعادة زخمه بعد فترة مضطربة، وفق «رويترز».

لكن السهم كان يتداول عند 88.25 دولار، بانخفاض يقارب 9 في المائة عن سعر إغلاقه عقب أول جلسة تداول ناجحة يوم الخميس، ما يضع القيمة السوقية للشركة، على أساس الأسهم القائمة، عند نحو 1.2 تريليون دولار، فيما تبلغ قيمتها على أساس احتساب التخفيف الكامل للأسهم نحو 1.6 تريليون دولار.

وقد يجد السهم دعماً في وقت لاحق من العام؛ إذ تتوقع شركة «إنتروبيك» المتخصصة في تحليلات إعادة موازنة المؤشرات، ومقرها لندن، أن تستحوذ الصناديق التي تتبع أداء المؤشرات على ما يصل إلى 30 في المائة من أسهم «أنثروبيك» بحلول نهاية العام.

لافتات خارج مقر «ناسداك» قبيل الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» في نيويورك (أ.ف.ب)

غير أن التقلبات قد تستمر على المدى القريب مع انحسار موجة الحماس الأولية المحيطة بالإدراج، وتقييم المستثمرين مدى قدرة الشركة على الحفاظ على قيمة سوقية تعادل نحو 40 ضعف مبيعاتها خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وقال كوش أمين، رئيس الاستثمار في الأسواق الخاصة لدى «يو إس بنك لإدارة الأصول»: «نفضّل التريث في الاستثمار في (أنثروبيك)، ونوصي بتقييم الشركة مع إعلان نتائجها المالية بصفتها شركة مدرجة»، مضيفاً أن التقييم الحالي «يفترض استمرار النمو السريع لسنوات».

كما لم يُسهم إدراج الشركة كثيراً في تهدئة المخاوف الأوسع نطاقاً بشأن آفاق الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي، فقد أغلقت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاضات حادة يوم الخميس، فيما أشارت العقود الآجلة إلى مزيد من التراجعات يوم الجمعة.

ومن بين أسهم الشركات الأميركية السبع الكبرى، تراجعت أسهم «إنفيديا» و«ميتا بلاتفورمز» بأكثر من 3 في المائة لكل منهما في تداولات ما قبل افتتاح السوق، فيما انخفضت أسهم «أمازون» و«مايكروسوفت» بأكثر من 2 في المائة. كما تراجعت أسهم شركات الرقائق، إذ انخفض سهما «إيه إم دي» و«سانديسك» بأكثر من 6 في المائة لكل منهما، فيما خسر سهم «إنتل» أكثر من 4 في المائة.

وتتجه الأنظار الآن إلى احتمال إدراج شركة «أوبن إيه آي» في البورصة، وهو ما سيُمثل اختباراً رئيسياً آخر لشهية المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي. وكانت الشركة قد أشارت إلى إمكانية طرح أسهمها للاكتتاب العام العام المقبل.

مقارنات مع «سبيس إكس»

وأثار الاكتتاب العام الأولي لشركة «أنثروبيك» مقارنات مع شركة «سبيس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، التي أُدرجت في يونيو (حزيران) الماضي، في ثاني أكبر اكتتاب عام مسجل.

وجمعت «أنثروبيك» 93.5 مليار دولار من اكتتابها العام، بعد أن مارس متعهدو التغطية خيار شراء أسهم إضافية، متجاوزة حصيلة «سبيس إكس» البالغة 85.7 مليار دولار، لتصبح بذلك أكبر عملية إدراج في التاريخ.

وعلى الرغم من اختلاف نماذج الأعمال لدى الشركتين، أشار بعض المستثمرين إلى التقلبات الحادة التي شهدتها أسهم «سبيس إكس» خلال الأسابيع التالية لإدراجها، باعتبارها سبباً يدعو إلى الحذر من التسرع في شراء أسهم «أنثروبيك» فور طرحها.

وقال روب هاكل، الرئيس التنفيذي لشركة «آر إف لافيرتي آند كو» للاستشارات المالية والوساطة: «ستشهد الأسهم بعض التقلبات، كما حدث مع (سبيس إكس)، وسيشعر كثيرون بالخوف من تفويت الفرصة الاستثمارية، لكنني لا أرى أي ضرورة للدخول في السهم منذ أول تداولاته».

وتراجعت أسهم «سبيس إكس» بنحو 6 في المائة.

لافتات خارج مقر بورصة «ناسداك» قبيل الطرح العام الأولي لشركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» (أ.ف.ب)

وتداول مستثمرو التجزئة أسهماً في «أنثروبيك» بقيمة نحو 772 مليون دولار يوم الخميس، وهي أكبر قيمة تداول لأسهم شركة في أول أيام إدراجها منذ بدء شركة «فاندا ريسيرش» تتبع هذه البيانات في عام 2012.

وأدّت التقلبات الحادة في سعر السهم إلى انقسام المستثمرين بين الرهان على تعافيه والاستعداد لمزيد من الخسائر. ومن المتوقع أن يبدأ تداول عقود الخيارات الأسبوع المقبل، ما قد يزيد حدة التقلبات.

وقال كارستن هيسه، رئيس قسم أحداث المؤشرات في بنك «بيرنبرغ»: «الظروف ليست مواتية لـ(أنثروبيك) في الوقت الراهن»، وقد تؤثر المنافسة أيضاً في معنويات المستثمرين.

وأفادت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، بأن شركة «أبل» تعمل على تطوير وكيل للذكاء الاصطناعي قادر على تنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين، لتدخل بذلك سوقاً تسعى بالفعل إلى اقتحامها شركات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«ميتا».


السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في اليابان (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في اليابان (رويترز)
TT

السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في اليابان (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في اليابان (رويترز)

اتفقت السعودية مع اليابان على توفير سعة تخزينية إضافية للنفط السعودي تبلغ 16 مليون برميل ضمن مرافق التخزين الوطنية اليابانية، لفترة محددة، إلى جانب السعة التخزينية القائمة حالياً والبالغة 8 ملايين برميل، في خطوة تعزز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وأمن الإمدادات. وإلى جانب التخزين، تنوي اليابان شراء ما يصل إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام السعودي لصالح احتياطياتها الوطنية، حال توافر ظروف مواتية في السوق.

فبحسب بيان صدر عقب اجتماع عُقد بين وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكازاوا ريوسي، بحث الجانبان تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة وتوسيع ترتيبات التخزين المشترك للنفط الخام، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وجاء خلال الاجتماع، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تأكيد اعتزام اليابان توفير سعة تخزينية إضافية تبلغ 16 مليون برميل من النفط الخام السعودي ضمن مرافق التخزين الوطني الياباني، لمدة محددة، إلى جانب السعة القائمة البالغة 8 ملايين برميل، ليرتفع إجمالي السعات المخصصة للمملكة إلى 24 مليون برميل، وفق البيان.

كما أعلنت اليابان اعتزامها شراء ما يصل إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام السعودي لصالح احتياطياتها الوطنية، وفقاً لتوافر ظروف مواتية في السوق واستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة.

وكانت السعودية وسنغافورة قد أعلنتا أيضاً عزمهما وضع ترتيبات لتخزين الخام السعودي في تجاويف «جورونغ» الصخرية، على أن تبدأ عمليات التخزين في النصف الثاني من 2027، حيث تدرس شركة «أرامكو السعودية» إنشاء مرافق تخزين كبرى حول العالم، خاصة في آسيا.

وبحسب ما أعلنته وزارة الطاقة السعودية، جدّد الجانبان السعودي والياباني التأكيد على متانة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة واليابان، وأهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمن إمداداتها.

وأكد الجانب السعودي أن المملكة تعد اليابان شريكاً استراتيجياً، وتولي أهمية كبيرة لدعم أمن الطاقة الياباني على المدى الطويل، من خلال توفير إمدادات موثوقة ومستقرة من النفط الخام.

من جانبها، أعربت اليابان عن بالغ تقديرها للمملكة على ما توفره من إمدادات مستقرة وموثوقة من النفط الخام.

وأعلنت وزارة الطاقة أن المملكة بدأت إعادة تعبئة مرافق التخزين المشترك للنفط الخام في اليابان، ضمن الترتيبات القائمة بين البلدين منذ إنشاء المشروع عام 2010.

وجاءت المناقشات في ضوء أعمال فريق العمل السعودي - الياباني المشترك المعني بمرونة منظومة الطاقة، الذي أُنشئ في مايو (أيار) الماضي، حيث أكد الجانبان الدور المحوري لمشروع التخزين المشترك وما أثبته أخيراً من فاعلية.

واتفق البلدان على التعاون في إطار مبادرة «باور آسيا (POWERR Asia)» التي أعلنت عنها اليابان، والهادفة إلى تعزيز أمن الطاقة في آسيا.

ويستند التعاون إلى برنامج العمل الخاص بتعزيز تخزين النفط، الذي قُدم خلال الاجتماع الوزاري لمجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية «أزيك (AZEC)»، المنعقد في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2026.

ويتضمن البرنامج تطوير الأطر المؤسسية والبنية التحتية لتخزين النفط في آسيا، وتعزيز التعاون مع الدول المنتجة، وتنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ.

ورحّب الجانبان باستمرار التعاون بين البلدين، وأعربا عن تطلعهما إلى مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة.

وأكدت الوزارتان مواصلة العمل المشترك لبحث فرص توسيع آفاق التعاون الثنائي، وتطوير ترتيبات التخزين المشترك القائمة للنفط الخام، وتعظيم سعاتها.

عبد العزيز بن سلمان في لقاء مع وزير البيئة والتوسع العمراني والتغير المناخي التركي مراد كوروم على هامش مؤتمر «كوب 31» (واس)

مباحثات سعودية تركية بشأن المناخ

وفي سياق متصل بأعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، التقى الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير البيئة والتوسع العمراني والتغير المناخي التركي مراد كوروم، على هامش المؤتمر المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العمل المناخي، إلى جانب استعراض مستجدات المؤتمر والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

كما تناولت المباحثات أهمية مراعاة الظروف الوطنية للدول عند تنفيذ الالتزامات المناخية، والعمل على التوصل إلى نتائج متوازنة وشاملة تراعي أولويات التنمية ومتطلبات مواجهة تغير المناخ.


«المركزي الأوروبي» يعتزم فتح خطوط مبادلة اليورو أمام مزيد من البنوك المركزية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يعتزم فتح خطوط مبادلة اليورو أمام مزيد من البنوك المركزية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، يوم الجمعة، إن البنك يعتزم تسهيل الوصول إلى خطوط مبادلة العملات مع البنوك المركزية في دول أخرى، في خطوة تستهدف تحصين منطقة اليورو من الصدمات المالية الخارجية وتعزيز الدور الدولي للعملة الأوروبية الموحدة.

ويقتصر البنك المركزي الأوروبي حالياً في إتاحة اتفاقات مبادلة العملات على عدد من البنوك المركزية الكبرى، بما يسمح لهذه البنوك بالحصول على اليورو مقابل عملاتها المحلية في أوقات الاضطرابات الحادة في الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وتشير تصريحات لاغارد إلى توجه نحو توسيع نطاق الاستفادة من هذه التسهيلات مستقبلاً، في إطار مساعي البنك لتعزيز الاستخدام الدولي لليورو والحد من اعتماد منطقة اليورو على الدولار الأميركي في التجارة والاستثمار.

وقالت لاغارد، خلال مؤتمر: «نعمل على ضمان بقاء خطوط المبادلة ملائمة للغرض منها في عالم أكثر تجزؤاً، وأن تكون متاحة أيضاً بصورة أيسر».

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه تساؤلات صانعي السياسات حول العالم بشأن استدامة هيمنة الدولار على المدى الطويل، في ظل السياسات الاقتصادية غير المتوقعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب والارتفاع المتواصل في الدين العام الأميركي.

وأوضحت لاغارد أن الغاية الأساسية من خطوط مبادلة العملات تتمثل في الحد من انتقال الضغوط المالية الخارجية إلى منطقة اليورو، بما يسهم بصورة غير مباشرة في مساعدة البنك المركزي الأوروبي على ضبط تكاليف الاقتراض.

كما تتيح هذه الترتيبات تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاحتفاظ بأصول مقومة باليورو، من خلال ضمان قدرتهم على الحصول على السيولة بالعملة الأوروبية عند الحاجة.

وقالت لاغارد: «إن مدير الاحتياطيات الذي يعلم أن بإمكانه تحويل الأوراق المالية المقومة باليورو إلى سيولة بالعملة نفسها من دون الاضطرار إلى بيعها بأسعار متدنية، لديه أسباب أقوى للاحتفاظ بها في الأوقات العادية».

وفي السياق نفسه، وسّع البنك المركزي الأوروبي مؤخراً نطاق الوصول إلى آلية «يورِب»، التي تتيح للبنوك المركزية الأجنبية الحصول على سيولة باليورو مقابل ضمانات، شريطة أن تكون هذه الضمانات مقومة بالعملة الأوروبية الموحدة. وأبدت أكثر من 30 دولة اهتماماً بالاستفادة من هذه الآلية.

ضغوط التضخم المرتبطة بالطاقة تثير قلق صانعي السياسات

وفي سياق متصل، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ألفارو سانتوس بيريرا، يوم الجمعة، إن الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة لا تزال كبيرة، مشيراً إلى أن صعود أسعار الغاز الطبيعي يمثل مصدر قلق خاصاً لصانعي السياسات، في وقت لا يزال فيه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الضغوط قد انتقلت إلى قطاعات أخرى من اقتصاد منطقة اليورو.

وقال سانتوس بيريرا، الذي يرأس بنك البرتغال، خلال مؤتمر نظمته صحيفة الأعمال البرتغالية «جورنال دي نيغوسيوس»: «نواجه ضغوطاً كبيرة للغاية على صعيد التضخم... ويتمثل السؤال الأساسي فيما إذا كانت هذه الضغوط ستنتقل من قطاع الطاقة إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد، بما يؤدي إلى آثار تضخمية من الدرجة الثانية».

وأشار إلى ارتفاع أسعار مجموعة من منتجات الطاقة، تشمل النفط والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية، لافتاً إلى حالة عدم اليقين المحيطة بإعادة فتح مضيق هرمز، في ظل استمرار الاضطرابات التي تواجه حركة ناقلات النفط عبره.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي «أمر يثير قلقنا»، خصوصاً في ظل تراجع مستويات المخزونات في بعض دول شمال أوروبا، محذراً من أن شتاءً بارداً قد يعرض بعض الدول لاضطرابات في إمدادات الغاز من المخزونات، فضلاً عن ضغوط إضافية على أسعار الكهرباء.

وكان التضخم في منطقة اليورو قد ارتفع إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، مسجلاً 4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، أي ضعف المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، مدفوعاً بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء. وبلغ معدل التضخم في قطاع الطاقة وحده 20.8 في المائة.