قطر تفتح سوق سنداتها الحكومية أمام المستثمرين الدوليين عبر «يوروكلير»

مصرف قطر المركزي (قنا)
مصرف قطر المركزي (قنا)
TT

قطر تفتح سوق سنداتها الحكومية أمام المستثمرين الدوليين عبر «يوروكلير»

مصرف قطر المركزي (قنا)
مصرف قطر المركزي (قنا)

أعلن مصرف قطر المركزي ومجموعة «يوروكلير»، الاثنين، أن قطر ستنشئ رابطاً للمقاصة والتسوية مع المجموعة لسنداتها الحكومية المحلية، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وتعزيز السيولة في سوق الدين المحلية.

وقال الطرفان في بيان مشترك إن المبادرة من المتوقع أن تحسن كفاءة السوق وتعزز تدفقات رأس المال الدولي إلى قطر، في وقت يتزايد فيه اهتمام المستثمرين العالميين بأدوات الدين الصادرة عن الأسواق الناشئة والمقومة بالعملات المحلية.

وبموجب الرابط الجديد، سيتمكن المستثمرون الدوليون من شراء وحيازة وتسوية السندات الحكومية والصكوك القطرية المقوَّمة بالريال القطري، المستوفية للشروط، من خلال نظام التسوية الدولي التابع لـ«يوروكلير».

و«يوروكلير»، التي تتخذ من بلجيكا مقراً، هي مجموعة للبنية التحتية للأسواق المالية تقدم خدمات تسوية الأوراق المالية وحفظها، بما يتيح للبنوك والمستثمرين الاحتفاظ بالأصول المالية وتحويلها وتسويتها.

وبموجب الهيكل الجديد، ستتولى «يوروكلير» تقديم خدمات التسوية الدولية، بينما ستواصل «إيداع»، وهي مؤسسة الحفظ المركزي للأوراق المالية في قطر، تقديم خدماتها للمستثمرين المحليين. وسيظل مصرف قطر المركزي مسؤولاً عن إصدار الأوراق المالية وتسديد المدفوعات للمستثمرين.

وقال الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي، إن التعاون مع «يوروكلير» يمثل «خطوة عملية نحو توسيع نطاق الوصول الدولي إلى أدوات الدين الحكومية القطرية»، وتعزيز حضور السوق القطرية وظهورها بين المستثمرين العالميين.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: قطر تواجه صدمة الغاز باحتياطيات مالية وخارجية قوية

الاقتصاد مشهد عام لأفق العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)

صندوق النقد الدولي: قطر تواجه صدمة الغاز باحتياطيات مالية وخارجية قوية

قال صندوق النقد الدولي إن قطر تواجه صدمة حادة في قطاع الغاز الطبيعي المسال بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وتعطل حركة الشحن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
رياضة عربية فرحة لاعبي كوريا الجنوبية وحسرة لاعبي قطر (أ.ب)

قطر تسقط أمام كوريا الجنوبية... والركراكي قد يخلف لوبيتيغي

فاز منتخب كوريا الجنوبية على نظيره القطري بنتيجة 1-صفر، الثلاثاء، في مباراة ودية أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
رياضة عربية مستقبل جولين لوبيتيغي مدرب منتخب قطر على المحك (رويترز)

قطر تواجه كوريا الجنوبية ودياً... فهل يرحل لوبيتيغي؟

يتطلع المنتخب القطري لكرة القدم إلى استعادة توازنه عندما يواجه نظيره الكوري الجنوبي، الثلاثاء، على استاد عبد الله بن خليفة بالعاصمة الدوحة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن والدكتور بدر عبد العاطي (الشرق الأوسط)

السعودية تبحث مع قطر ومصر جهود خفض التصعيد في المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس الوزراء القطري، ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، جهود خفض التصعيد بالمنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عربية وزارة الشباب والرياضة اللبنانية تعلن التوصل لتوافق بشأن أزمة اللجنة الأولمبية اللبنانية (وزارة الشباب والرياضة اللبنانية)

«وساطة قطرية» تقود إلى توافق بشأن أزمة الأولمبية اللبنانية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية، الاثنين، التوصل إلى توافق بشأن الأزمة المستمرة داخل اللجنة الأولمبية اللبنانية منذ عام 2022، في إطار وساطة قطرية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

هوامش البنزين الآسيوية تهبط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات

قاطرات بحرية تساعد ناقلة نفط خام على الرسو في محطة نفط بمدينة تشوشان الصينية (رويترز)
قاطرات بحرية تساعد ناقلة نفط خام على الرسو في محطة نفط بمدينة تشوشان الصينية (رويترز)
TT

هوامش البنزين الآسيوية تهبط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات

قاطرات بحرية تساعد ناقلة نفط خام على الرسو في محطة نفط بمدينة تشوشان الصينية (رويترز)
قاطرات بحرية تساعد ناقلة نفط خام على الرسو في محطة نفط بمدينة تشوشان الصينية (رويترز)

تراجعت هوامش أرباح البنزين في آسيا بنحو 69 في المائة هذا الأسبوع، مع ضغط وفرة الإمدادات من الصين والشرق الأوسط على هوامش التكرير، وفقاً لما أفاد به متعاملون ومحللون، الخميس.

وانكمش هامش تكرير البنزين (Crack Spread) فوق خام برنت إلى 2.67 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مقارنة بذروة قياسية بلغت 50.53 دولار في الأول من أكتوبر، وفق «رويترز».

وقالت ستوتي جونجوالا، محللة أسواق النفط في شركة «إنرجي أسبكتس» إن «زيادة الصادرات الصينية تزيد الضغوط على معنويات السوق».

وعادة ما تتقلص هوامش تكرير البنزين مع دخول فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث يتراجع الطلب على الوقود. غير أنها سجلت مستويات قياسية مرتفعة هذا العام، بفعل توقعات شح المعروض نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وحظر روسيا صادرات الوقود، وانخفاض المخزونات في مراكز التداول الرئيسية.

وكانت الهوامش قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر بنهاية أكتوبر، وواصلت اتجاهها النزولي منذ ذلك الحين، وسط توقعات بزيادة الإمدادات.

وقال متعامل في المشتقات النفطية الخفيفة: «إن وفرة الإمدادات من الصين، إلى جانب خفض المخزونات مع اقتراب نهاية العام، وراء هذا التراجع».

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات حكومية أن واردات البنزين في سنغافورة، مركز التداول ومزج الوقود، انخفضت بنسبة 69 في المائة إلى 67 ألف طن، أي ما يعادل نحو 566 ألف برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر، في حين ارتفعت الصادرات بنحو 13 في المائة على أساس أسبوعي إلى نحو 459 ألف طن.

وكانت الصين أكبر مورّد للبنزين إلى سنغافورة بنحو 50 ألف طن، فيما تصدرت أستراليا قائمة الوجهات الرئيسية للصادرات، باستيرادها 111 ألف طن.


لقاءات دورية تعيد تشكيل علاقة الشركات بالمستثمرين في السوق السعودية

هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)
هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)
TT

لقاءات دورية تعيد تشكيل علاقة الشركات بالمستثمرين في السوق السعودية

هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)
هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)

في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية، والإفصاح، وتوسيع نطاق وصول المستثمرين إلى المعلومات المتعلقة بأداء الشركات، وتوجهاتها المستقبلية، ألزمت «هيئة السوق المالية السعودية» الشركات المدرجة في السوق الرئيسة بعقد لقاءين علنيين سنوياً على الأقل، لمناقشة نتائجها المالية مع المستثمرين، والمحللين.

ويبدأ تطبيق الأحكام الجديدة اعتباراً من إعلان القوائم المالية السنوية لعام 2026، بحسب تعميم أصدرته الهيئة، الخميس، استناداً إلى قرار مجلسها، بهدف تنظيم التواصل الدوري بين الشركات المدرجة، والمستثمرين، والمحللين الماليين، وتحسين جودة المعلومات المتاحة لتقييم أداء الشركات.

ويحوّل القرار لقاءات مناقشة النتائج المالية من ممارسة اختيارية تتفاوت بين الشركات إلى متطلب تنظيمي يشمل جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسة، بما يعزز مسؤولية الإدارات التنفيذية في توضيح نتائج أعمالها، ومناقشة العوامل المؤثرة فيها أمام المساهمين، والمحللين.

الإفصاح والشفافية

وفي قراءة تحليلية، قال عبد الله الحماد، المحلل المالي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن القرار يأتي متماشياً مع النضج، والعمق الذي تشهدهما سوق الأسهم السعودية، والتطور الذي طرأ على قاعدة المستثمرين، خصوصاً مع تنامي حصة المستثمرين المؤسسين، وهو ما يتطلب تعزيز ممارسات الإفصاح، والشفافية، بما يتيح اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تستند إلى معلومات، وحقائق.

وأضاف أن إتاحة الفرصة للمستثمر الفرد للاطلاع على أعمال الشركات، ومناقشة نتائجها المالية، وطرح الأسئلة بشأنها، كلها ستنعكس إيجاباً على سلوكه الاستثماري، من خلال تعزيز الاستثمار القائم على المعلومات، والأساسيات، بدلاً من المضاربة، والاعتماد على التوقعات، مشيراً إلى أن ذلك يدعم ثقافة الادخار، والاستثمار طويل الأجل، ويسهم في المحافظة على أموال المستثمرين الأفراد.

زوار لبرج «تداول» في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

القوائم المالية

من جانبه، وصف الدكتور حسين العطاس في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» القرار بأنه خطوة مهمة في مسار تطوير السوق المالية السعودية، وتعزيز مستويات الشفافية، والإفصاح، والحوكمة في الشركات المدرجة، موضحاً أن الإفصاح عن القوائم المالية، رغم أهميته، لا يكفي وحده لتكوين صورة متكاملة عن أداء الشركة.

وأشار إلى أن المستثمر يحتاج إلى فهم العوامل التي تقف خلف نمو الأرباح، أو تراجعها، ومدى استدامة النتائج، وتأثير المتغيرات التشغيلية، والتمويلية، إلى جانب خطط الإدارة، وتوقعاتها للفترات المقبلة.

وأكد أن أهمية القرار تكمن في تحويل التواصل بين الشركات والمستثمرين إلى ممارسة مؤسسية منتظمة، بدلاً من اقتصاره على مبادرات اختيارية لدى بعض الشركات، لافتاً إلى أن إلزام الشركات بمشاركة الرئيس التنفيذي أو المدير المالي، ومناقشة التوقعات المستقبلية، والتحديات، والفرص، كل ذلك يمنح هذه اللقاءات قيمة أكبر، ويعزز مسؤولية الإدارة التنفيذية أمام المساهمين.

ورأى أن أبرز الإضافات المتوقعة تتمثل في تقليص فجوة المعلومات بين الشركات والمستثمرين، وتعزيز كفاءة التسعير في السوق، ورفع مستوى الثقة في المعلومات، والإفصاحات المنشورة، بما يدعم جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين، والأجانب، ويعزز نضجها، وتوافق ممارساتها مع المعايير المتقدمة للأسواق المالية العالمية.

المستثمرون الأفراد

وعلى صعيد المستثمرين الأفراد، بحسب العطاس، فإنهم من أبرز المستفيدين من القرار، إذ يتيح لهم التواصل المباشر مع إدارات الشركات، وفهم العوامل المؤثرة في نتائجها، والاستفسار عن الإيرادات، والأرباح، والتكاليف، والديون، والتدفقات النقدية، إلى جانب استدامة الأرباح، والتوزيعات، وخطط النمو المستقبلية.

ولفت إلى أن نشر العروض التقديمية والتسجيلات الكاملة للقاءات خلال ثلاث ساعات من انتهائها يضمن إتاحة المعلومات لجميع المستثمرين، ويعزز العدالة في الوصول إليها.

وأكد أن نجاح القرار يرتبط بجدية المناقشات، وشفافية الإجابات، ووضوح التوقعات، وقدرة المستثمرين على الحصول على معلومات نوعية تساعدهم في تقييم الشركات، بما يعزز الاستثمار المبني على التحليل بدلاً من الشائعات، والتوقعات غير المدعومة بالمعلومات.

مستثمر داخل السوق المالية السعودية في الرياض (رويترز)

ضوابط عقد اللقاءات

وبموجب الأحكام الجديدة، تعقد الشركات لقاءين سنوياً، الأول بعد إعلان النتائج المالية السنوية، والثاني عقب نشر القوائم المالية الأولية للربع الثاني، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشرها، وبعد إغلاق جلسة التداول.

وتُلزم الهيئة الشركات بالإعلان المسبق عن اللقاءات، بمشاركة الرئيس التنفيذي، أو المدير المالي على الأقل، لمناقشة النتائج، والتوقعات المستقبلية، والتحديات، والفرص، والإجابة عن أسئلة المستثمرين، والمحللين.

كما يتعين نشر العروض التقديمية والتسجيلات الكاملة للقاءات عبر المواقع الإلكترونية للشركات خلال ثلاث ساعات من انتهائها، لضمان إتاحة المعلومات لجميع المستثمرين.

حزمة تنظيمية برئاسة السديري

ويأتي القرار ضمن سلسلة من التعديلات التنظيمية التي تسارعت منذ تعيين مازن السديري رئيساً لهيئة السوق المالية في أغسطس (آب) الماضي، وشملت ضوابط التداول والاستثمار في الأسواق الخارجية، إلى جانب تحسين ممارسات الطروحات العامة الأولية.

ففي 29 أكتوبر (تشرين الأول)، أقرت الهيئة حداً أقصى لمعدل أوامر التداول الخوارزمي إلى الأوامر المنفذة لكل متداول في كل ورقة مالية مدرجة في السوق الرئيسة، بهدف تنظيم نشاط التداول الآلي. كما اعتمدت ضوابط جديدة لتعامل مؤسسات السوق المالية مع عملائها في الأسواق الخارجية، تضمنت اشتراط هامش أولي لا يقل عن 50 في المائة من قيمة الصفقة.

وفي الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، أقرت الهيئة أحكاماً تستهدف تحسين ممارسات الطروحات العامة الأولية، من بينها إلزام الشركات المصدرة بالإفصاح عن توقعاتها للأداء المالي، بما يمنح المستثمرين معلومات إضافية لتقييم الشركات قبل إدراج أسهمها.

ولا تزال ثلاثة مشاريع تنظيمية أخرى قيد الدراسة، أو استطلاع الآراء، تشمل تطوير متطلبات الإفصاح للصناديق الاستثمارية، وتعزيز الإفصاح عن الأداء المالي ضمن قسم مناقشة الإدارة في تقرير مجلس الإدارة، إلى جانب تعديلات تستهدف تحسين حوكمة الشركات المدرجة، وتمكين المساهمين، ويستمر استطلاع الآراء بشأن المشروع الأخير حتى 28 نوفمبر.


بنك اليابان يتمسك بمواصلة رفع أسعار الفائدة

رجل يمر بدراجته أمام مقر «بنك اليابان» في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر بدراجته أمام مقر «بنك اليابان» في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

بنك اليابان يتمسك بمواصلة رفع أسعار الفائدة

رجل يمر بدراجته أمام مقر «بنك اليابان» في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر بدراجته أمام مقر «بنك اليابان» في طوكيو (أ.ف.ب)

جدّد محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الخميس، تأكيد عزم البنك المركزي مواصلة رفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن الأوضاع المالية لا تزال تيسيرية رغم الزيادات السابقة، في إشارة إلى استمرار توجه السلطات النقدية نحو تقليص الدعم الذي وفرته للاقتصاد الياباني خلال السنوات الماضية.

وقال أويدا، خلال جلسة أمام البرلمان الياباني، إن رفع الفائدة لم يؤدِّ بعد إلى تشديد الأوضاع المالية بالقدر الذي يستدعي تغيير مسار السياسة النقدية، مؤكداً أهمية الحفاظ على استقرار التضخم الأساسي حول المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.

وأضاف: «من المهم ترسيخ التضخم الأساسي حول هدفنا البالغ 2 في المائة، لتجنب تحقق مخاطر تجاوز التضخم هذا المستوى وإلحاق الضرر بالاقتصاد».

وتعزز تصريحات أويدا التوقعات بأن بنك اليابان سيواصل تعديل سياسته النقدية تدريجياً، مع مراقبة تطورات الأسعار والنشاط الاقتصادي وظروف التمويل. وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة عند 1.25 في المائة خلال اجتماعه في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنه أكد انتقال سياسته إلى مرحلة تركز بصورة أكبر على منع تجاوز التضخم المستوى المستهدف.

ويعكس هذا التوجه تحولاً في أولويات السياسة النقدية اليابانية، بعد سنوات طويلة من الإجراءات الاستثنائية التي استهدفت تحفيز الطلب والتغلب على ضعف التضخم.

موازنة استقرار الأسعار ودعم النمو

تأتي تصريحات المحافظ في وقت يواجه فيه الاقتصاد الياباني تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القوة الشرائية للأسر، إلى جانب تقلبات الأسواق المالية. ويضع ذلك البنك المركزي أمام مهمة تحقيق التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية وتجنب رفع تكاليف الاقتراض بوتيرة قد تؤثر سلباً في الاستهلاك والاستثمار.

وتشير تأكيدات أويدا إلى أن البنك لا ينظر إلى زيادات الفائدة السابقة بوصفها نهاية دورة التشديد، بل جزءاً من عملية تدريجية لإعادة السياسة النقدية إلى مستويات أكثر ملاءمة للظروف الاقتصادية.

الأسواق تترقب توقيت الزيادة المقبلة

تكتسب تصريحات أويدا أهمية بالنسبة إلى أسواق السندات والعملات والأسهم اليابانية، نظراً إلى تأثير قرارات الفائدة في تكاليف التمويل وتقييم الأصول. وقد يؤدي استمرار رفع الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض على الشركات والأسر، بينما يساعد في الحد من الضغوط السعرية إذا استقر التضخم عند المستوى المستهدف. ومع ذلك، لم يحدد أويدا موعداً للزيادة المقبلة أو حجمها، ما يبقي قرارات البنك مرتبطة بتطور البيانات الاقتصادية. وتؤكد رسالته الأخيرة أن بنك اليابان لا يزال يرى مجالاً لمزيد من التشديد النقدي، لكنه يسعى إلى تنفيذ ذلك بطريقة تضمن استقرار الأسعار دون إحداث اضطرابات غير ضرورية في النشاط الاقتصادي.