موسكو تعتبر وقف إمدادات السلاح لأوكرانيا عبر البحر الأسود أولوية قصوى

تستهدف عدداً من الجسور... وبوتين يحذر أن العالم يعيش وقتاً خطيراً قد يؤدي إلى سيناريوهات معالمها غير واضحة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لدى وصوله إلى موقع غير معلَن على الجبهة قرب ليمان حيث استقبله وزير الدفاع يفغيني خمارا في شرق أوكرانيا يوم 30 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لدى وصوله إلى موقع غير معلَن على الجبهة قرب ليمان حيث استقبله وزير الدفاع يفغيني خمارا في شرق أوكرانيا يوم 30 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

موسكو تعتبر وقف إمدادات السلاح لأوكرانيا عبر البحر الأسود أولوية قصوى

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لدى وصوله إلى موقع غير معلَن على الجبهة قرب ليمان حيث استقبله وزير الدفاع يفغيني خمارا في شرق أوكرانيا يوم 30 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لدى وصوله إلى موقع غير معلَن على الجبهة قرب ليمان حيث استقبله وزير الدفاع يفغيني خمارا في شرق أوكرانيا يوم 30 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

قال الكرملين الجمعة إن روسيا تهدف إلى وقف إمدادات الأسلحة والوقود إلى الجيش الأوكراني عبر البحر الأسود بشكل كامل. وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نوقف تماماً الإمدادات البحرية إلى أوكرانيا من المعدات العسكرية والذخيرة والوقود للجيش الأوكراني وما شابه ذلك، وهي إجراءات جارية حالياً وستستمر». ورفضت روسيا مراراً فكرة هدنة محدودة في البحر الأسود، حيث صعّد الطرفان منذ يوليو (تموز) هجماتهما على السفن والموانئ ومحطات الطاقة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة خلال الجلسة العامة للاجتماع السنوي الـ23 لمنتدى «فالداي» للحوار بموسكو يوم 1 أكتوبر 2026 (إ.ب.أ)

استهداف الجسور

في غضون ذلك، عُلّقت حركة المرور الجمعة على جسر رئيسي في كييف تعرض لضربات روسية جديدة خلال الليل، في حين تم تقييد الحركة على عدد من الجسور الأخرى، وفق ما أفاد رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية. وأعلن رئيس بلدية كليتشكو عن تقييد حركة المرور الجمعة على جسرين رئيسيين آخرين، هما جسر باتون وجسر مترو. ولم ترد أنباء عن وقوع أي هجمات على هذين الجسرين.

وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» صباحاً بتنفيذ قيود على جسر رابع هو جسر دارنيتسكي، فضلاً عن ازدحام مروري كبير في أنحاء كييف.

لافروف مع بوتين والمستشار الرئاسي يوري أوشاكوف (إ.ب.أ)

ويأتي هذا القصف في ظلّ تصعيد روسيا في الأيّام الأخيرة هجماتها على منشآت مدنية، خصوصاً للخدمات اللوجستية والاتصالات، في كييف ومحيطها. وبحسب الجيش الأوكراني، شنّت روسيا ليل الخميس هجوماً على البلاد بأكثر من مائة طائرة مسيّرة، من بينها نحو 50 مسيّرة نفاثة يصعب إسقاطها. وتقول كييف إنها تمكنت من تحييد معظمها. وأفاد الجيش بتضرر 11 موقعاً مختلفاً، فضلاً عن سقوط حطام مسيّرات في خمسة مواقع أخرى.

وتسببت هذه القيود في زحمة سير خانقة شلّت مناطق كثيرة من كييف التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين نسمة، والتي تعتمد بشكل كبير على جسورها الثمانية الممتدة فوق نهر دنيبر الذي يشطرها إلى قسمين. وأشار رئيس البلدية فيتالي كليتشكو عبر تطبيق «تلغرام» إلى أن حركة المرور على الجسر الجنوبي «توقفت بشكل كامل».

وكان الجسر تعرّض الخميس للمرة الأولى لهجوم روسي بمسيّرات، وأُغلق لفترة لا تقل عن ساعتين بعد معاينته والتوصل إلى «عدم وجود أضرار جسيمة». وليل الخميس/ الجمعة، قُصف الجسر مجدداً «مرات عدة»، بحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وهذا أوّل هجوم كبير تبلّغ عنه السلطات على جسر رئيسي في العاصمة الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس «الدوما» المنتخب حديثاً في موسكو الخميس (أ.ف.ب)

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا جعلت استئناف محادثات السلام أكثر صعوبة بتنفيذها هجمات بطائرات مسيّرة خلال انتخابات مجلس «الدوما» الروسي. وأضاف بوتين في نادي «فالداي» للحوار في موسكو أن روسيا كانت مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي؛ اليوم التالي لانتخابات مجلس «الدوما».

وتابع أنه تم إطلاق أكثر من 1600 طائرة مسيّرة على موسكو، وأشار إلى أن مراكز الاقتراع في مناطق أخرى من روسيا كانت تتعرض لهجوم مستمر. وأضاف بوتين أن أوكرانيا كانت مخطئة في الرهان على نجاح الهجمات ضد روسيا. وقال: «كان العدو يتوقع أن يتفكك مجتمعنا، ولكن يمكن لأي شخص أن يخطئ». وأوضح أن روسيا ظلت مستعدة للدخول في مفاوضات وإنهائها في أسرع وقت ممكن. وأضاف: «ولكن، بالتأكيد بشروط مقبولة أيضاً لروسيا الاتحادية، وللشعب الروسي». ومع ذلك، تشكك كييف وحلفاؤها الغربيون والمراقبون بشدة في أن موسكو راغبة بشكل حقيقي في المشاركة في المحادثات.

سيناريوهات خطيرة

وحذر بوتين من أن جولات التصعيد في الصراعات الدولية قد تؤدي بسرعة إلى سيناريوهات خطيرة. وقال إن العالم يمر بوقت خطير، وحذر الغرب من تصعيد المواجهة بشأن أوكرانيا من خلال تهديد كالينينغراد، الجيب الروسي المطل على بحر البلطيق، والذي أكدت موسكو أنها ستدافع عنه بالأسلحة النووية إذا لزم الأمر.

وفي ظل استمرار حرب أوكرانيا، التي قال بوتين إن روسيا لم يكن لديها خيار آخر سوى شنّها لحماية أمنها، أكد الرئيس الروسي أن بلاده لا تخطط لمهاجمة أي دولة أوروبية، وترغب في التعايش السلمي. لكنه شدد على أن موسكو ستلجأ إلى استخدام كل الأسلحة في ترسانتها، بما في ذلك الأسلحة النووية، إذا تعرض أقصى أراضيها الغربية للتهديد، قاصداً كالينينغراد الواقعة بين بولندا وليتوانيا.

على جدول ترمب لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في حين وقَّع يوم 18 سبتمبر مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب حربها بأوكرانيا (أ.ف.ب)

وقال بوتين أمام منتدى «فالداي» الذي يضم خبراء دوليين في الشأن الروسي بموسكو: «إذا بلغ الأمر حد الهجوم المباشر على الاتحاد الروسي، ونحن هنا نقصد كالينينغراد، وربما أراضٍ أخرى أيضاً، فإن مسألة استخدام الاتحاد الروسي لكافة الأسلحة المتاحة لبلادنا ستُطرح، بطبيعة الحال، وبشكل حتمي وفوري على جدول الأعمال». وأضاف: «هذا أمر حتمي».

وأشار بوتين إلى أن روسيا تدرك أنها ستواجه «عدواً (حلف شمال الأطلسي) يفوقنا حجماً بمثلَين». وتابع: «سيتعين علينا استغلال مزايانا التنافسية في هذا الصراع. نعم، بالطبع، فرنسا وبريطانيا قوتان نوويتان، ونحن ندرك ذلك تماماً، ونعي هذا الأمر جيداً. لكن لا أحد غيرنا يمتلك نوعية الأسلحة التي تمتلكها روسيا اليوم، وتلك هي ميزتنا التنافسية».

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ خلال اجتماع منظمة «بريكس» في نيودلهي بالهند (أ.ب)

تحذير نووي

تأتي تصريحات بوتين بعد إعلان «حلف شمال الأطلسي» تلقيه مذكرة دبلوماسية هذا الأسبوع من روسيا تحذره فيها من أنها على استعداد للجوء إلى الأسلحة النووية إذا حاول الحلف عزل جيب كالينينغراد الروسي الواقع على بحر البلطيق. وسلط التحذير الروسي الضوء على مخاوف موسكو إزاء ما تصفه بالتهديد المتزايد من التكتل العسكري الغربي لكالينينغراد. وقال الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي» مارك روته إن الحلف رد بتأكيد طبيعته الدفاعية، وأن التهديدات النووية لا تخدم أحداً.

وتدهورت العلاقات بين الجانبين منذ قرار بوتين إرسال قوات إلى أوكرانيا عام 2022، لكنها ازدادت سوءاً هذا العام؛ إذ تتهم الحكومات الأوروبية موسكو بتصعيد «حرب هجينة» في القارة عبر ممارسات تشمل التخريب وإضرام الحرائق المتعمد.

عناصر الإنقاذ يعملون في موقع ضربة روسية بمنطقة كييف (إ.ب.أ)

وأعلن وزير الدفاع الليتواني روبرتاس كوناس، الجمعة، أن بلاده تختبر منظومة مراقبة جوية جرى تطويرها في أوكرانيا للحماية من تهديدات الطائرات المسيّرة. وقال كوناس في بيان: «تتغير التهديدات الجوية بسرعة، وبالتالي نحن نقوم بتكييف حلولنا وفقاً لذلك. وبدلاً من تطوير كل شيء من الصفر نتكيّف مع أنظمة تُستخدم بالفعل في أوكرانيا».

وتعتبر أوكرانيا مع دخول الحرب عامها الخامس رائداً عالمياً في حرب الطائرات المسيّرة. وقالت السلطات الليتوانية إن منظومة «الحصن السماوي» تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد وتعقب الطائرات المسيّرة التي تطير على مستوى منخفض.

وتنفي روسيا هذه الاتهامات الغربية، كما ترفض التصريحات المتكررة لسياسيين غربيين تشير إلى أن موسكو تستعد لشن هجوم عسكري محتمل على إحدى دول الحلف.

روسيا لن تستهدف الشركات الغربية

وأضاف الرئيس الروسي أن روسيا لا تعتزم شن ضربات على الشركات الغربية الموردة للأسلحة التي تنتج معدات عسكرية لأوكرانيا، لكنه وصف الوضع بأنه تهديد تراقبه موسكو.

وأوضح بوتين، خلال كلمة ألقاها أمام نادي «فالداي» للحوار في موسكو بحضور جمهور دولي، أن التهديد الأكبر يتمثل في قيام دول غربية بتزويد أوكرانيا ببيانات الأقمار الاصطناعية لتنفيذ هجمات على روسيا.

وجاءت تصريحاته بعد أن هدد دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، بشن ضربات مباشرة على منشآت الإنتاج العسكري في ألمانيا. وقال بوتين: «نحن لا نهدد أحداً، ولا نعتزم مهاجمة أي أحد – لا في عام 2029، ولا في عام 2030، ولا في عام 2050». ونفى مراراً الاتهامات التي وجّهتها ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي بأن روسيا تعتزم مهاجمة دولة عضو في «الناتو». وقبل شن غزوه الشامل لأوكرانيا، أكد الكرملين أيضاً مراراً أنه لا يعتزم مهاجمة جارته الأصغر حجماً. وتابع بوتين: «لكن إذا تعرضنا لعدوان، فسنضطر إلى الرد». كما تطرق أيضاً إلى رسالة وجّهتها وزارة الخارجية الروسية إلى حلف «الناتو»، هددت فيها باستخدام جميع الأسلحة التي تمتلكها روسيا. وأوضح بوتين أن روسيا ستستخدم أيضاً «مزاياها التنافسية»، في إشارة إلى الأسلحة النووية.

سلاح الديزل

وأكد بوتين أن موسكو لن تورِّد الديزل إلى أسواق الطاقة العالمية ما لم تُرفع العقوبات المفروضة عليها، وقال إن أوكرانيا «حققت أهدافها بشكل جزئي» من خلال شن هجمات على مصافي نفط روسية، وهي هجمات قال إنها كلفت روسيا 1 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي. لكنه أشار إلى أن روسيا ترد الآن بالمثل.

وكان الرئيس الأميركي قال الشهر الماضي إن هجمات أوكرانيا على منشآت الإنتاج الروسية تتسبب في نقص عالمي في الديزل، وتدفع الأسعار للارتفاع، داعياً كييف إلى وقف هذه الهجمات.

جنود فرنسيون وليتوانيون خلال تدريب مشترك على الرماية المدفعية في ليتوانيا (أ.ف.ب)

وذكر بوتين أن روسيا تمتلك ما يكفي من الديزل «لكنه لن يصل إلى الأسواق العالمية بسبب الحظر والعقوبات المفروضة على نفطنا ومنتجاتنا النفطية». ومددت روسيا خلال الأسبوع الحالي الحظر على تصدير الديزل المفروض على منتجي الوقود حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، مما زاد من الضغوط على سوق الطاقة العالمية التي تعاني أصلاً من الاضطرابات الناتجة عن الحروب ونقص الإمدادات.

الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الليتواني ميندوغاس سينكيفيتشيوس في مقر الحلف ببروكسل يوم 29 سبتمبر 2026 (أ.ب)

وبخصوص أصول الشركات الغربية التي صادرتها روسيا ضمن أراضيها، ومن بينها «أوشان» و«نستله» و«لوروا ميرلان»، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يمكن إعادتها في حال التوصل إلى اتفاق مع موسكو. ورداً على سؤال بشأن إعادة هذه الأصول في حال تحقق «سيناريو إيجابي» مع الغرب، أجاب بوتين: «نعم، سيستعيدونها»، مندداً في الوقت نفسه بما وصفه بـ«نهب» أصول الشركات الروسية في الدول الغربية.


مقالات ذات صلة

زيلينسكي مهدداً: جسر القرم لن يبقى قائماً

أوروبا 
صورة من الأقمار الاصطناعية تم التقاطها في 22 يونيو 2026 تظهر دخاناً يتصاعد من جسر القرم (أ.ف.ب)

زيلينسكي مهدداً: جسر القرم لن يبقى قائماً

هدَّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بتدمير كامل لجسر القرم المعروف أيضاً باسم «جسر مضيق كيرتش» الذي تعرَّض لهجمات بالطائرات المسيّرة الأوكرانية 3 مرات،

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا طائرة قادمة من كوبنهاغن تهبط بعد تلقيها تهديداً بوجود قنبلة بمطار وارسو شوبان في وارسو (رويترز) p-circle

«الناتو» «سيدافع عن كل شبر من بولندا» ويجتمع الاثنين لمناقشة الانتهاكات الروسية

«الناتو» «سيدافع عن كل شبر من بولندا»، ويجتمع، الاثنين، لمناقشة الانتهاكات الروسية، ورئيس الاستخبارات البريطانية يحذر من النهج العدائي لبوتين تجاه الغرب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته يتحدث للصحافيين في بروكسل (رويترز)

روته: «الناتو» سيدافع عن كل شبر من الأراضي البولندية

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، إن الحلف سيدافع ​عن كل شبر من الأراضي البولندية، وذلك بعد يوم من إعلان بولندا أن روسيا انتهكت مجالها الجوي.

«الشرق الأوسط» (وارسو)
شمال افريقيا وزير البترول المصري خلال زيارة سابقة لإحدى حقول الغاز بالمتوسط (وزارة البترول المصرية)

ضغوط فاتورة النفط تدفع مصر للبحث عن مصادر تمويل جديدة

دفعت ضغوط «فاتورة النفط» مصر إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة عبر تنوع اتفاقات الاستيراد والشراكة مع جهات متعددة، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

عصام فضل (القاهرة)
أوروبا المستشار الألماني فريدريش ميرتس يتوسط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع «قمة الراغبين» في مبنى المستشارية ببرلين (أ.ب) p-circle

زيلينسكي يهدد بتدمير كامل لجسر القرم... ويقول: لن يبقى قائماً

زيلينسكي يهدِّد بتدمير كامل لجسر القرم، ويقول «لن يبقى قائماً»، وفنلندا تعلن رصد «هجوم بطائرة مسيّرة» على سفينة شحن روسية في بحر البلطيق.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تركيا تكثف مساعيها لإعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحث مع وفد من «الاتحاد الأوروبي» يوم 30 يونيو 2026 مسألة إعفاء الأتراك من تأشيرة «شنغن» (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحث مع وفد من «الاتحاد الأوروبي» يوم 30 يونيو 2026 مسألة إعفاء الأتراك من تأشيرة «شنغن» (الرئاسة التركية)
TT

تركيا تكثف مساعيها لإعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحث مع وفد من «الاتحاد الأوروبي» يوم 30 يونيو 2026 مسألة إعفاء الأتراك من تأشيرة «شنغن» (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحث مع وفد من «الاتحاد الأوروبي» يوم 30 يونيو 2026 مسألة إعفاء الأتراك من تأشيرة «شنغن» (الرئاسة التركية)

تكثف تركيا مساعيها من أجل دفع «الاتحاد الأوروبي» لتطبيق إعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن» واستيفاء المعايير اللازمة لذلك.

وبينما عُقدت مباحثات بين الجانبين الأسبوع الماضي لمناقشة مسودات تتعلق بالموضوع، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إنه لا تزال هناك بعض المسائل العالقة التي يتعين استكمالها في عملية تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة «شنغن» للمواطنين الأتراك.

وذكر فيدان، في مقابلة تلفزيونية ليل السبت - الأحد، أنه تم الانتهاء من الدراسات المشتركة بين المؤسسات التركية، وأنه تناقَش حالياً المسودات المُعدة على المستوى الفني مع «الجانب الأوروبي».

دراسات مشتركة

وعقدت «مجموعة التعاون»، المؤلفة من مسؤولين في وزارة الخارجية التركية وممثلين عن دول «شنغن» لدى تركيا، ووفد «الاتحاد الأوروبي»، ومسؤولين من «المفوضية الأوروبية»، اجتماعاً في أنقرة الأربعاء الماضي لتقييم الإجراءات والبيانات المتعلقة بطلبات تأشيرات «شنغن».

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً خلال مقابلة تلفزيونية يوم 21 نوفمبر 2026 (الوزارة)

وخلال الاجتماع، الذي شارك فيه رسمياً لأول مرة مسؤولون من وزارة الخارجية التركية و«المفوضية الأوروبية»، جدد الجانب التركي المطالب المتعلقة بتذليل الصعوبات في تحديد المواعيد، وتسريع معالجة الطلبات، وتقليل عدد المستندات المطلوبة، وتسهيل معالجة طلبات الحاصلين على تأشيرات «شنغن» سابقاً، وتوسيع نطاق تطبيق نظام التأشيرات المتتالية، الذي يسمح بدخول متعدد وتأشيرات إقامة طويلة الأمد.

وجرى التأكيد على ضرورة ضمان وصول سائقي الشاحنات الأتراك إلى منطقة «شنغن» دون انقطاع، وإيجاد حلول للقيود المفروضة على مدة الإقامة؛ لمنع أي اضطرابات في التجارة مع «الاتحاد الأوروبي».

ولفت مسؤولو «الخارجية» التركية إلى أن تعطّل إجراءات التأشيرات خلق بيئة خصبة لما تُسمى «شركات الاستشارات» التي تُصعّب على المواطنين الحصول على مواعيد وتعمل بشكل غير قانوني.

استراتيجية تركية وشروط أوروبية

وأعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، عقب اجتماع في أنقرة خلال أغسطس (آب) الماضي مع مفوضة شؤون التوسع في «الاتحاد الأوروبي»، مارتا كوس، والوفد المرافق لها، استراتيجية جديدة لإزالة العقبات التي تعترض استكمال مسار تحرير تأشيرة «شنغن»، بعد سنوات من الجمود في المفاوضات بين الجانبين.

وقال فيدان إنه «لا تزال هناك بعض اللوائح التي يجب استكمالها لتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة (شنغن)، نحتاج إلى إقرارها من قبل البرلمان، وقد أصدر الرئيس، رجب طيب إردوغان، توجيهات بهذا الشأن».

جانب من مباحثات نائب الرئيس التركي جودت يلماظ ووفد من «الاتحاد الأوروبي» في فبراير 2026 (حسابه على إكس)

وأضاف فيدان أن الدراسات أُنجزت برئاسة نائب الرئيس، جودت يلماظ، وأن المسودات المُعدة في هذا الصدد نُوقشت على المستوى الفني مع مسؤولي «الاتحاد الأوروبي»، لافتاً إلى أن نسبة قبول طلبات المواطنين الأتراك ارتفعت بشكل كبير، وأنه قُبِل نحو 88 في المائة من الطلبات التي تقدم بها نحو 1.3 مليون مواطن للحصول على تأشيرة «شنغن».

وذكر أن وزارة الخارجية «تدخلت لحل المشكلات التي واجهها الطلاب في إجراءات التأشيرة، واتُّخذت مبادرات على المستويين المركزي والمحلي حتى لا يضيع عليهم عام من الدراسة».

ووضع «الاتحاد الأوروبي» أمام تركيا 72 معياراً ضمن إطار «حوار تحرير التأشيرة»، الذي انطلق عام 2013، أنجزت غالبيتها باستثناء 6 معايير لا تزال تعوق تحرير التأشيرة بشكل نهائي.

وضع «الاتحاد الأوروبي» 72 معياراً أمام تركيا من أجل إعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن» (رويترز)

ومن أهم هذه المعايير تعديل قانونَي «مكافحة الإرهاب» و«حماية البيانات الشخصية» بما يتماشى والمعايير الأوروبية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، وتوسيع نطاق التعاون القضائي في المسائل الجنائية مع جميع الدول الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي»، دون استثناء، بما في ذلك قبرص، والتنفيذ الكامل لـ«اتفاقية إعادة القبول» الموقعة بين الطرفين عام 2016، التي تنظم استعادة المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون من الأراضي التركية إلى دول «الاتحاد الأوروبي».

نائب تركي يطالب بالإفراج

من ناحية أخرى، طالب نائب حزب «العمال» التركي عن مدينة هطاي (جنوب تركيا)، السجين، جان أطالاي، بتنفيذ قرار أصدرته «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بالإفراج الفوري عنه، في رسالة كتبها من سجن «سيليفري» غرب إسطنبول.

نواب حزب «العمال» التركي يرفعون صورة للنائب جان أطالاي في جلسة برلمانية مطالبين بتنفيذ قرارات «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بالإفراج عنه (حساب الحزب على إكس)

وحكم على أطالاي، وهو محام ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، في 25 أبريل (نيسان) عام 2022 بالسجن 18 عاماً، بتهمة «المساعدة والتحريض على محاولة قلب نظام الحكم» على خلفية احتجاجات متنزه «غيزي بارك» في إسطنبول عام 2013، لكنه انتخب نائباً في عام 2023 وهو داخل السجن.

وفي قرار جديد بحقه صدر الخميس الماضي، طالبت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بالإفراج الفوري عنه، والسماح له بشغل مقعده في البرلمان. وألزمت تركيا تعويضه بمبلغ 32 ألفاً و500 يورو.

وأكدت المحكمة أن قضية أطالاي لا يمكن فصلها عن سياقها العام، وأنه يجب النظر إليها في إطار حملة احتجاز طالت معارضين سياسيين آخرين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين. وخلصت إلى وجود انتهاكات للحق في الحرية والأمن، وفي انتخابات حرة، وفي مراجعة سريعة لقانونية الاحتجاز.


فرنسا تأمل علاقات «متوازنة وفاعلة» مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة

الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)
الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تأمل علاقات «متوازنة وفاعلة» مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة

الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)
الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)

قالت الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية، أليس روفو، إن فرنسا تأمل استعادة «التوازن» و«الفاعلية» في العلاقات الثنائية بالحكومة الإسرائيلية المقبلة، مع إعطاء الأولوية لإيجاد بديل في أسرع وقت لـ«قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)».

في مقابلة أجرتها معها إذاعة «راديو جي»، قالت روفو: «آمل أن تتيح المرحلة المقبلة مع إسرائيل استئناف علاقة عمل متوازنة وفاعلة، لا سيما ما يتصل بأولوياتي بشأن لبنان، حيث نحتاج إلى حوار مع إسرائيل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان».

وتابعت: «آمل أن نتمكن من استئناف هذا الحوار في ظروف أفضل مما كان الأمر عليه في السنوات الأخيرة»، مع إقرارها بأن الحوار كان في تلك الفترة «صعباً جداً»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم تُفضِ الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، التي أجريت في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى فائز صريح بين فريقَي رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتانياهو، وخصمه الوسطي، غادي آيزنكوت، الذي كلّفه الرئيس إسحق هيرتسوغ تشكيل الحكومة.

وشدّدت روفو الأحد على أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «يأمل إقامة حوار» مع إسرائيل، لافتة إلى أن فرنسا «تتحدث مع الجميع» في الشرق الأوسط.

لكن منذ اعتراف ماكرون بدولة فلسطين في سبتمبر (أيلول) 2025، تراجعت قدرة فرنسا على التأثير، خصوصاً لدى إسرائيل. وتواجه باريس صعوبات في أداء دور على صعيد إيجاد ترتيبات لمرحلة ما بعد خروج «يونيفيل» التي ينتهي تفويضها في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقالت إن «الأولويات في الأشهر المقبلة» ستكون إدارة المرحلة المرتبطة بانتهاء تفويض «يونيفيل» في نهاية ديسمبر المقبل، وتابعت: «ينبغي وضع آلية لتنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، على أن تضطلع فرنسا وشركاؤها الأوروبيون بدور فيها»، في إشارة إلى اتفاق إطاري وُقّع بين لبنان وإسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي.

وأضافت: «لا شك في أن المناقشات ستُستأنف من هذه النقطة. واستئنافها يكتسي أهمية قصوى».

وخرج «حزب الله» ضعيفاً من حربين متلاحقتين خاضهما مع إسرائيل؛ الأولى في عام 2023 إسناداً لحركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة، قُتل فيها أبرز قادته وخسر جزءاً كبيراً من ترسانته العسكرية، والثانية بدءاً من مارس (آذار) الماضي بعدما أطلق صواريخ على الدولة العبرية بُعيد بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأجرت الحكومتان؛ اللبنانية والإسرائيلية، في الأشهر الماضية مفاوضات مباشرة برعاية أميركية، نتج عنها «اتفاق إطار» في يونيو الماضي نصّ خصوصاً على نزع سلاح «الحزب» وانسحاب إسرائيل تدريجياً من مناطق تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من مناطق «تجريبية».

ورغم ذلك، فإن إسرائيل تواصل تنفيذ غارات على جنوب لبنان، حيث يحتل جيشها منطقة يصل عمقها إلى 10 كيلومترات من الحدود، وينفذ تفجيرات وأعمال تجريف ويمنع سكانها من العودة إليها.

ويرفض «حزب الله» المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ونتائجها، كما يرفض تسليم سلاحه، ويؤكد نوابه أنّه يُعيد بناء قدراته العسكرية.

ويثير انتهاء تفويض «يونيفيل» وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية جديدة المخاوفَ من حدوث فراغ أمني بعد خروج قوات الأمم المتحدة.


فرنسا: توقيف 144 شخصاً خلال احتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة

متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)
متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)
TT

فرنسا: توقيف 144 شخصاً خلال احتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة

متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)
متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أمس (السبت)، أن الشرطة أوقفت 144 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد، على خلفية أعمال شغب وعنف اندلعت خلال أحدث الاحتجاجات المناهضة لارتفاع تكاليف المعيشة، رغم استمرار تراجع أعداد المشاركين في المظاهرات بشكل عام.

وقالت الوزارة، مساء السبت، إن الاحتجاجات استمرت للأسبوع السادس على التوالي، حيث خرج نحو 82 ألفاً و500 شخص إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، بينهم 21 ألفاً و500 متظاهر في العاصمة باريس.

متظاهرون يشاركون في احتجاج مناهض للحكومة في باريس، فرنسا (إ.ب.أ)

وشهدت مدن جرونوبل ومرسيليا وليل ونانت وليون ومدن أخرى اشتباكات بين مجموعات من مثيري العنف وقوات الشرطة، على هامش المظاهرات، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت الوزارة بتوقيف 144 شخصاً، في ظل وقوع حوادث حرق متعمد وإلحاق أضرار بالممتلكات ومحاولات نهب، وسط تصاعد التوترات في مدينة مرسيليا.

وفي باريس، سارت المسيرة الرئيسية للاحتجاجات في أجواء سلمية إلى حد كبير، ولم تتدخل الشرطة إلا قرب نهايتها.

وتشهد فرنسا احتجاجات اجتماعية منذ أسابيع، تستهدف بشكل أساسي ارتفاع تكاليف المعيشة. كما يشارك الشباب في المظاهرات للمطالبة بزيادة التمويل المخصص للمدارس وتحقيق قدر أكبر من تكافؤ الفرص.

متظاهرون فى باريس (د.ب.أ)

كما حملت اللافتات والملصقات شعارات مناهضة لعنف الشرطة والعسكرة.

وينظم احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع حركة «السترات الصفراء»، التي استمدَّت اسمها من السترات العاكسة عالية الوضوح التي يرتديها المتظاهرون.

وسبق للحركة أن نظمت احتجاجات استمرت عدة أشهر، رفضاً لارتفاع تكاليف المعيشة وعدم المساواة الاجتماعية، وذلك اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 وحتى أوائل عام 2019.

وتقدم النقابات العمالية الفرنسية دعماً جزئياً لهذه المظاهرات، كما نظمت عدداً من التجمعات الاحتجاجية المنفصلة.