أعلنت الحكومة الباكستانية أنه سيُسمح للجمهور بتداول السندات المالية الحكومية، بما في ذلك أذون الخزانة والسندات، عبر سوق الأسهم، ضمن جهود تحسين التزام متطلبات برنامج «صندوق النقد الدولي»، الذي يخضع حالياً للمراجعة من جانب بعثة من موظفي «الصندوق» تزور البلاد تمهيداً لصرف نحو 1.2 مليار دولار.
وجاء الإعلان عن خطة عمل استراتيجية لتطوير سوق السندات بالعملة المحلية عقب اجتماع افتتاحي اعتيادي بين وزير المالية، محمد أورنكزيب، وبعثة من موظفي «صندوق النقد الدولي» برئاسة إيفا بيتروفا، وفق ما ذكرته صحيفة «دون» الباكستانية.
وأجرت البعثة مناقشات مع السلطات الباكستانية بشأن تطورات قطاع الطاقة، وملف الخصخصة، وقضايا قطاع النفط، ومجلس الإيرادات الاتحادي، وقطاع السيارات، لا سيما خطة تطوير قطاع السيارات على المدى المتوسط.
وأفادت تقارير بأن وزير المالية أطلع البعثة على أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتحسن في التصنيفات الائتمانية، والمناخ الاستثماري بشكل عام، في ظل آفاق صعبة ناجمة عن استمرار الصراع طويل الأمد الأميركي - الإيراني، بما في ذلك تأثيره على الإيرادات.
