تعتزم رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي التعهد باستجابة حكومية سريعة ومرنة لأي تحركات غير متوقعة في الاقتصاد والأسواق المالية، مع ربط حجم إصدارات الدين السنوية بتطورات أسعار الفائدة، في محاولة لطمأنة المستثمرين القلقين من خطط الإنفاق وارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي.
وذكرت صحيفة «نيكي»، الأربعاء، أن تاكايتشي ستعرض هذه التوجهات في خطاب للسياسة العامة أمام البرلمان في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، في اليوم الأول من دورة استثنائية للمجلس التشريعي.
وحسب مسودة للخطاب اطلعت عليها الصحيفة، من المتوقع أن تقول تاكايتشي: «عندما يشهد الاقتصاد والأسواق تحركات غير متوقعة، سنحلل تأثيرها ونستجيب بمرونة».
ومن المنتظر أيضاً أن توضح أن الحكومة ستحدد حجم إصدارات السندات الحكومية السنوية مع مراعاة تطورات أسعار الفائدة، وهي رسالة تكتسب أهمية كبيرة بعدما أدت المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة اليابانية إلى دفع عوائد السندات نحو مستويات مرتفعة تاريخياً.
وتتعرض خطط الإنفاق الطموحة التي تتبناها تاكايتشي لضغوط من الأسواق، إذ يتجه عائد السندات الحكومية القياسية إلى تسجيل خامس زيادة فصلية متتالية من خانتين، وسط قلق المستثمرين من ارتفاع الاقتراض وتكاليف خدمة الدين.
وكانت تاكايتشي قد قالت في مقابلة مع صحيفة «يوميوري» الشهر الماضي إن الحكومة ستسعى إلى وضع سقف لإصدارات السندات الجديدة عند 40 تريليون ين (نحو 255 مليار دولار) في موازنة السنة المالية المقبلة، في إشارة إلى محاولة تحقيق توازن بين تمويل السياسات الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالي.
ورغم أن الإدارة استبعدت في الوقت الحالي إعداد موازنة تكميلية، فإن رئيسة الوزراء ستؤكد أن الحكومة مستعدة للتحرك تبعاً للظروف الاقتصادية إذا ظهرت تطورات تستدعي ذلك.
وتحاول حكومة تاكايتشي في الوقت نفسه مواجهة التصورات السائدة في الأسواق بأنها تتبنى سياسات «إنعاشية» تقوم على التوسع المالي لدعم النمو والتضخم، مؤكدة أنها تدرك ضرورة إبقاء أوضاع المالية العامة تحت السيطرة.
وكانت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما قد قالت هذا الأسبوع إنها أوضحت لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن تاكايتشي ليست من أنصار السياسات الإنعاشية، في ظل حساسية الأسواق تجاه أي عودة إلى سياسات توسعية واسعة شبيهة بتلك التي ارتبطت بحقبة «أبينوميكس».
لكن المستثمرين ما زالوا ينتظرون تفاصيل بشأن كيفية تمويل عدد من الخطط الحكومية. ولم توضح الإدارة حتى الآن بصورة كاملة مصادر تمويل اقتراح التعليق المؤقت للضريبة على المواد الغذائية، في الوقت الذي يُتوقع فيه أيضاً ارتفاع الإنفاق الدفاعي.
وأبقت هذه الضبابية سوق السندات في حالة توتر، خصوصاً مع صعود أسعار الفائدة وازدياد تكلفة خدمة الدين في بلد يعاني بالفعل من أحد أعلى مستويات الدين العام بين الاقتصادات الكبرى.
وتأتي رسالة تاكايتشي المرتقبة في وقت تحاول فيه الحكومة إقناع المستثمرين بأن قدرتها على الاستجابة للصدمات الاقتصادية لن تأتي على حساب الانضباط المالي. وسيتركز اهتمام الأسواق على ما إذا كان خطابها سيقدم تفاصيل إضافية بشأن تمويل خطط الإنفاق وكيفية ضبط إصدارات السندات في بيئة تتسم بارتفاع مستمر في العوائد.
