مدّدت الحكومة الروسية حظراً على صادرات الديزل من جانب منتجي الوقود حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم الإمدادات المحلية، في وقت تواجه فيه سوق الوقود الروسية ضغوطاً متزايدة جراء تضرر المصافي والهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة، وفق ما أوردته «رويترز».
وكان من المقرر أن ينتهي الحظر في 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، قبل أن تقرر الحكومة تمديده شهراً إضافياً.
كانت موسكو قد فرضت قيوداً على صادرات البنزين ووقود الطائرات والديزل، في إطار إجراءات لمعالجة نقص الوقود بالسوق المحلية.
وتأتي الخطوة في وقت تتعرض فيه طاقة التكرير الروسية لضغوط بسبب هجمات بطائرات مُسيّرة استهدفت عدداً من المصافي، ما أدى إلى تراجع إنتاج بعض المنتجات النفطية وزيادة الحاجة إلى حماية الإمدادات المحلية.
وتُعد روسيا من كبار مصدري الديزل في السوق العالمية، ولذلك يمكن لاستمرار القيود على صادراتها أن يزيد الضغوط على سوق الديزل الدولية، التي تعاني، بالفعل، شحاً في الإمدادات نتيجة اضطرابات الإنتاج والتكرير في مناطق عدة.
تزامن القرار الروسي مع اضطراب واسع في سوق الديزل العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط والهجمات على منشآت التكرير الروسية.
كانت «رويترز» قد أشارت إلى أن الولايات المتحدة، التي زادت صادراتها من الديزل بأكثر من 20 في المائة عن مستويات العام الماضي، لتغطية نقص الإمدادات العالمية، تدرس، بدورها، فرض قيود على صادرات الوقود؛ في محاولة لخفض الأسعار المحلية.
يأتي ذلك بينما تجاوز سعر الديزل الأميركي 6.53 دولار للغالون، الأسبوع الماضي، في حين دفعت اضطرابات الإمدادات وتراجع المخزونات العالمية أسعار وقود الديزل إلى مستويات مرتفعة في عدد من الأسواق.
