حذّر «بنك إنجلترا» من أنَّ التضخم في المملكة المتحدة قد يتجاوز 4 في المائة مطلع العام المقبل، مع تصاعد مخاطر استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، في وقت أبقى فيه سعر الفائدة عند 3.75 في المائة، لكنه شدَّد لهجته بشأن احتمال رفعه مجدداً إذا طال أمد الصراع في الشرق الأوسط.
وصوَّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 أعضاء مقابل 3 للإبقاء على الفائدة دون تغيير، بينما أيَّد الأعضاء الـ3 رفعها بمقدار رُبع نقطة مئوية إلى 4 في المائة.
وجاء القرار متماشياً مع التوقعات، لكنه حمل تحولاً في لهجة البنك، مع إشارة عدد أكبر من صانعي السياسة إلى احتمال الحاجة إلى تشديد نقدي إضافي.
وقال محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، إن ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية كان تأثيره حتى الآن محدوداً في تحديد الأسعار والأجور داخل بريطانيا، لكنه حذَّر من أنَّ استمرار هذه التقلبات لفترة أطول سيزيد تأثيرها في التضخم، ويرفع احتمالات الحاجة إلى زيادة سعر الفائدة لضمان عودة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2 في المائة.
التضخم يتجه إلى ما فوق 4 في المائة
ورفع البنك تقديراته لمسار التضخم بصورة واضحة. فبعدما كان يتوقع في يوليو (تموز) بلوغ التضخم ذروة عند 3.2 في المائة أواخر 2026، بات يتوقع الآن أن يصل إلى نحو 3.75 في المائة في الرُّبع الأخير من العام، وأن يتجاوز قليلاً 4 في المائة في الرُّبع الأول من 2027، استناداً إلى مستويات أسعار الطاقة في منتصف سبتمبر (سبتمبر).
وبلغ التضخم البريطاني 3.1 في المائة في أغسطس (آب)، أي أعلى بكثير من مستهدف البنك البالغ 2 في المائة. وبينما أشار «المركزي» إلى عدم وجود أدلة قوية حتى الآن على انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الأسعار والأجور بصورة أوسع، فإنه حذَّر من أن مخاطر ما تُسمى «الآثار من الدرجة الثانية» تزداد كلما طال أمد ارتفاع أسعار الطاقة.
ويأتي ذلك في وقت أصبحت فيه صدمة الطاقة أكثر استمراراً مما كان متوقعاً في يوليو، مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط والغاز والمنتجات المكررة. وقال البنك إن مسار الأسعار الحالي بات أقرب إلى السيناريو السلبي الذي وضعه في تقريره السابق، والذي يفترض استمرار الصدمة لفترة طويلة.
ورغم الإبقاء على الفائدة، فإنَّ قرار الخميس لم يحمل رسالةً مطمئنةً للأسواق بشأن مسارها المقبل. فإلى جانب الأعضاء الـ3 الذين صوّتوا بالفعل لصالح رفع الفائدة إلى 4 في المائة، أشار المحافظ بيلي ونواب له وأعضاء آخرون إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يجعل تشديد السياسة النقدية ضرورياً. وقال بيلي إن استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة، وزيادة مخاطر انتقال ارتفاع الطاقة إلى الأسعار والأجور، قد يتطلبان تشديد السياسة.
وقف مبيعات السندات
وبالتوازي مع قرار الفائدة، اتخذ «بنك إنجلترا» خطوة لافتة في برنامج تقليص حيازته من السندات الحكومية، إذ قرَّر وقف مبيعات السندات النشطة لمدة 6 أشهر، مع وقف مبيعات السندات طويلة الأجل بالكامل خلال هذه الفترة، بينما يعيد صياغة آلية التخلص من حيازاته المتبقية.
ويحتفظ البنك بنحو 488 مليار جنيه إسترليني من السندات الحكومية، ويستهدف التخلص من معظم الحيازات المستخدَمة لأغراض السياسة النقدية بحلول 2034، باستثناء جزء من السندات طويلة الأجل التي سيحتفظ بها لدعم إصدار الأوراق النقدية.
وبموجب الخطة الجديدة، سيجري بيع نحو 20 مليار جنيه إسترليني من السندات سنوياً، بينما يبلغ متوسط الخفض السنوي للحيازات، بما في ذلك السندات المستحقة، نحو 46 مليار جنيه إسترليني حتى 2034. ويُعد ذلك وتيرة أبطأ من السنوات السابقة.
كما يدرس البنك إمكان التعامل مباشرة مع مكتب إدارة الدين البريطاني بدلاً من مزادات بيع السندات، وهو ما قد يقلل الحاجة إلى إجراء مزادات عندما تصبح الحيازات المتبقية صغيرة.
وتأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات البريطانية، إذ تراجعت العوائد بعد إعلان البنك خطته الجديدة. وانخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس إلى 5.243 في المائة، بينما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.3364 دولار.
ويعكس القراران معاً مرحلة أكثر تعقيداً للسياسة النقدية البريطانية. فمن جهة، يواجه البنك تضخماً تدفعه صدمة خارجية، خصوصاً أسعار الطاقة، ما يحد من فاعلية رفع الفائدة في معالجة مصدر الصدمة مباشرة. ومن جهة أخرى، يخشى البنك أن يؤدي استمرار ارتفاع الطاقة إلى انتقالها إلى الأسعار والأجور، بما يجعل احتواء التضخم أكثر تكلفة لاحقاً.
وفي الوقت نفسه، يخفف البنك وتيرة تقليص حيازاته من السندات ويوقف المبيعات النشطة مؤقتاً، في خطوة من شأنها تقليل كمية الدين الحكومي التي يعاد طرحها في السوق خلال الفترة المقبلة.
