عُمان ترفع الدعم عن الوقود.. والكويت تدرس الخطوة

مسقط تقر خطة لمدة 5 سنوات تشمل زيادة الضرائب وتقليص الإنفاق

مع استمرار البرنامج الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط وإعلان 9 دول بما فيها السعودية والعراق وإيران والكويت، من أصل ثلاث عشرة دولة أعضاء في أوبك، عجزا في موازنات العام المقبل، ليكون من المستحيل لبعض الدول الاستمرار في الإنفاق في ظل تداول أسعار النفط عند مستويات تتراوح حول 36 دولارا للبرميل، لحقت أمس عمان بالخطوة التي اتخذتها السعودية برفع الدعم الحكومي عن الوقود، في إطار إصلاح خطتها الاقتصادية وفي ظل تراجع إيرادات النفط، لتقر تلك الدول زيادة أسعار الوقود والضرائب على الشركات ورسوم خدمات حكومية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية العمانية، أمس، أن مجلس الوزراء أقر في جلسته المنعقدة أول من أمس الثلاثاء خطة خمسية للسنوات 2016 - 2020، ومشروع الموازنة العامة للسنة المقبلة، مضيفة أن هذه الخطة تأتي «لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة».
وأوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات تشمل «تخفيض الإنفاق الحكومي، وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات، ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية»، بدءا من منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل.
بينما تدرس دولة الكويت الخطوة التي اتخذتها دول الخليج (السعودية، والإمارات، والبحرين، وعمان) لخفض الدعم الحكومي، وهو ما أفصح عنه وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة، حيث أشار إلى أن الكويت تتجه لرفع الدعم عن البنزين الفائق الجودة (95 أوكتين) الذي يعرف بالبنزين الخصوصي، والبنزين الألترا، بدءا من يناير المقبل، بحيث سيباعان وفقا للسعر العالمي. وقال حمادة في تصريحات صحافية إنه سيجري أيضا التوقف تدريجيا عن دعم البنزين الممتاز (91 أوكتين) «فيما ستبقي الدولة على توجيه الدعم لمستحقيه». وأردف قائلا: «من ضمن السيناريوهات المطروحة بقوة في هذا الخصوص أن تستمر الدولة في دعمها لمستهلكي البنزين الممتاز، بواقع خمسين فلسا (1.65 دولار) للتر الواحد من السعر المعلن، فيما سيجري التخلص التدريجي منه على ثلاث مراحل، وصولا إلى التحرير الكامل للأسعار، أو الإبقاء عليها بنسب جديدة».
وسبق لدول خليجية أخرى أن اتخذت إجراءات لمواجهة انخفاض أسعار النفط الذي يشكل أبرز مصدر لإيراداتها. وحررت الإمارات أسعار الوقود، في حين رفعت البحرين الدعم عن الديزل والكيروسين.