55 % من الشركات السعودية تعلن تأثرها بتغيير تعريفة الطاقة والكهرباء

في حين حددت 14 شركة فقط حجم الأثر المتوقع.. والبقية «قيد الدراسة»

نحو 55 في المائة من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، أعلنت عن أثر متوقع لزيادة أسعار الطاقة والكهرباء على نتائجها المالية في عام 2016.
يأتي ذلك بعد أن قررت السعودية هذا الأسبوع رفع سعر الوقود بنحو 30 هللة، وتعديل سياستها في دعم الكهرباء.
وكشف رصد «الشرق الأوسط» للشركات التي أعلنت عن الأثر المالي المتوقع في نتائجها المالية، عقب رفع تكلفة الطاقة والكهرباء، أن نحو 75 شركة مدرجة أعلنت عن تأثرها بهذه التغييرات، فيما حددت 14 شركة من مجموع هذه الشركات (تمثل 18.6 في المائة)، حجم الأثر المالي المتوقع، في وقت تدرس فيه الشركات الأخرى (61 شركة) خلال هذه الأيام حجم الأثر المالي المتوقع.
ويبلغ عدد الشركات المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الراهنة نحو 166 شركة، منها 75 شركة أعلنت عن تأثرها برفع تكلفة الطاقة والكهرباء، فيما من المتوقع أن تكون هنالك شركات أخرى قد تعلن عن تأثرها بهذه التغييرات، إلا أنها لن تتجاوز حاجز الـ5 شركات فقط.
وتتصدر شركة «سابك» الشركات الأكثر أهمية بين الشركات التي أعلنت عن تأثرها المالي بالتغيرات الجديدة في تعريفة الطاقة والكهرباء، حيث تعد أكثر الشركات المؤثرة على حركة مؤشر سوق الأسهم السعودية، مبينةً أن حجم الأثر سيكون عبر زيادة إجمالي التكاليف السنوية بنسبة 5 في المائة.
فيما أعلنت شركة «كيمانول» أن حجم الأثر سيكون 30 مليون ريال (8 ملايين دولار) في عام 2016، في وقت أكدت فيه شركة «البابطين» أن حجم الأثر سيبلغ 2.7 مليون ريال (720 ألف دولار) في العام الجديد، فيما أعلنت شركة «الصناعات الكهربائية» أن حجم الأثر سيكون ثلاثة ملايين ريال (800 ألف دولار) في العام ذاته.
وفي هذا الشأن، أكدت شركة «الجوف الزراعية» أن حجم الأثر سيكون 26 مليون ريال (6.9 مليون دولار) كأثر مباشر، و6 ملايين ريال (1.6 مليون دولار) كأثر غير مباشر خلال العام المالي 2016، فيما أعلنت شركة «اللجين» أن حجم الأثر سيكون بين 10 ملايين و40 مليون ريال (2.6 و10.6 مليون دولار) في العام ذاته.
وبيّنت شركة «سافكو» أن حجم الأثر المالي لقرار تغيير سعر اللقيم وتعريفة الاستهلاك، سيصل إلى ما نسبته 8 في المائة سنويًا من تكلفة الإنتاج، وفي الإطار ذاته كشفت شركة «إكسترا» أن حجم الأثر المالي سيكون نحو 4.4 مليون ريال (1.1 مليون دولار) نتيجة لزيادة المصاريف.
وفي هذا السياق، كشفت شركة «إسمنت اليمامة» أن حجم الأثر سيكون نحو 60 مليون ريال سنويًا (16 مليون دولار)، فيما أعلنت شركة «كيان السعودية» أن حجم الأثر سيكون من خلال ارتفاع حجم التكاليف الإجمالية بنسبة 8.5 في المائة.
مقابل ذلك، أعلنت شركة «إسمنت السعودية» أن حجم الأثر المالي لقرار رفع تكلفة الطاقة والكهرباء، سيكون في حدود 68 مليون ريال (18.1 مليون دولار)، فيما كشفت شركة «ينساب» أن حجم الأثر سيكون بزيادة تكاليف الإنتاج بنسبة 6.5 في المائة سنويًا.
وبيّنت شركة «بترورابغ» أن حجم الأثر المالي لقرار تغيير سعر اللقيم وتعريفة الاستهلاك، سيبلغ 300 مليون ريال سنويًا (80 مليون دولار)، وفي الإطار ذاته كشفت شركة «التصنيع الوطنية» أن حجم الأثر المالي سيكون نحو 190 مليون ريال (50.6 مليون دولار)؛ إذ تم التحديد بناء على متوسط حجم الإنتاج والأسعار الحالية للبروبان.
تأتي هذه التطورات في وقت قدر فيه المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء السعودي نسبة الفواتير التي لن تطالها تأثيرات التعريفة الجديدة بنحو 87 في المائة، مبينا أن الـ13 في المائة المتبقية هي التي ستتحمل العبء «لأنهم قادرون على تحمله، وبإمكانهم أن يتبعوا سياسة الترشيد في ذلك».
وقال الحصين في مؤتمر صحافي على هامش الإعلان عن الميزانية العامة للسعودية الاثنين الماضي، إنه ورغم التعديلات الجديدة فيما يخص الدعم الحكومي، فإنها لا تغطي أكثر من ربع التكلفة في المياه، وثلث التكلفة في إنتاج الكهرباء.
وحول العوائد المتوقعة جراء رفع التكلفة، قال وزير المياه والكهرباء السعودي: «من الصعب تقدير العوائد، لأننا نتوقع أن يتغير السلوك الاستهلاكي كثيرا بسبب التعديل في التعريفة، لذلك من الصعب أن تبني عليه»، مضيفا: «نحن لم نفشل في حملة ترشيد المياه، بل أحدثنا شعور وعي بأهمية المياه وندرتها، والسبب أنها لم تحقق أهدافها رغم توزيعها أدوات الترشيد لثلاثة ملايين مسكن، هو التسعيرة المنخفضة». ويأتي تعديل تعريفة المياه والكهرباء والطاقة، بعد أن وافق مجلس الوزراء على ما رفعته اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض، برئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وعضوية كل من: البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمياه والكهرباء، والشؤون الاجتماعية.
وأفاد المهندس الحصين أن هدف انعقاد اللجنة الوزارية وما خرجت به من توصيات، يأتي لتوجيه الدعم ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك، مبينا أن استهلاك الفرد في السعودية يفوق ما عداه في الدول الغنية بالمصادر المائية، مبينًا أنه يقدر استهلاك الفرد بثلاثة أضعاف المعدل العالمي (250 لترا في اليوم)، في حين أن أرقام منظمة الصحة العالمية تقدر احتياج الفرد على أقصى تقدير بـ83 لترا في اليوم.
وتعد السعودية ثالث دولة في العالم بعد أميركا وكندا، استهلاكا للمياه، بحسب ما أفاد الوزير الحصين، مبينا أن 52 في المائة من المنازل لن يزيد صرفها على الريال يوميا بعد تطبيق التعريفة الجديدة، كاشفًا عن توجه وزارة المياه والكهرباء لفرض رسم رمزي للعداد بواقع 5 ريالات شهريا، بغرض تبديل العداد كل 7 سنوات، لضمان القراءة الصحيحة.