الروبية الهندية تستقر قرب مستوى 96 مقابل الدولار

بدعم من تدخل البنك المركزي

رجل يمر بجوار مجسّم لرمز الروبية الهندية في مقر بنك الاحتياطي الهندي بمومباي (رويترز)
رجل يمر بجوار مجسّم لرمز الروبية الهندية في مقر بنك الاحتياطي الهندي بمومباي (رويترز)
TT

الروبية الهندية تستقر قرب مستوى 96 مقابل الدولار

رجل يمر بجوار مجسّم لرمز الروبية الهندية في مقر بنك الاحتياطي الهندي بمومباي (رويترز)
رجل يمر بجوار مجسّم لرمز الروبية الهندية في مقر بنك الاحتياطي الهندي بمومباي (رويترز)

حافظت الروبية الهندية على تداولاتها ضِمن نطاق ضيق بالقرب من مستوى 96 روبية للدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، بعدما أسهم تدخل بنك الاحتياطي الهندي في الحد من الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

واستقرت العملة الهندية عند 95.93 روبية للدولار، بحلول الساعة 10:46 صباحاً بالتوقيت المحلي، بعدما تحركت ضِمن نطاق لا يتجاوز 8 بيسات، خلال الجلسة، وفق «رويترز».

وكان من المتوقع أن تتراجع الروبية عند افتتاح التداولات مع صعود الدولار، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، واستمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، إلا أن تدخل البنك المركزي الهندي حدّ من الخسائر المحتملة.

وخلال الجلسات الأخيرة، واصل بنك الاحتياطي الهندي بيع الدولار عبر البنوك الحكومية للحد من تراجع الروبية، بالتوازي مع استخدامه عقود مبادلة الدولار مقابل الروبية لإدارة السيولة في السوق.

وأشار متعاملون إلى أن عمليات بيع الدولار من جانب البنك المركزي لم تكن تستهدف الدفاع عن مستوى محدد لسعر الصرف، ما يعكس تركيزه على إبطاء وتيرة هبوط الروبية، بدلاً من تثبيت سعر معين.

وتظل العملة الهندية تحت ضغط بفعل الطلب القوي على الدولار من قِبل المستوردين، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الأميركية. كما تُسعِّر الأسواق حالياً احتمالاً يتجاوز 90 في المائة لقيام «الاحتياطي الفيدرالي» برفع أسعار الفائدة، خلال اجتماعه، الأربعاء، مقارنة بنحو 60 في المائة فقط قبل أسبوع، في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بالتضخم.

ومن المتوقع أن يركز المستثمرون على التحديث الجديد لمخطط توقعات أعضاء الفيدرالي (دوت بلوت) والتوقعات الاقتصادية المصاحبة للاجتماع؛ بحثاً عن مؤشرات حول إمكانية تنفيذ زيادة إضافية بأسعار الفائدة قبل نهاية العام.

ويبقى النفط العامل الأكثر ضغطاً على الروبية في المدى القريب، إذ يحوم خام برنت حول مستوى 108 دولارات للبرميل.

كما أن ارتفاع أسعار النفط ينعكس على سوق السندات الأميركية، حيث اقترب عائد سندات الخزانة لأجَل عشر سنوات من مستوى 5 في المائة، ما يضيف مزيداً من الضغوط على العملة الهندية.

في هذا السياق، رجّحت شركة «سي آر فوركس»، ومقرها مومباي، في مذكرة بحثية، أن تكون احتمالات تراجع الروبية أكبر، خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية تحركها نحو نطاق يتراوح بين 96.30 و96.50 روبية للدولار، إذا استمرت الظروف الحالية دون تغيير.


مقالات ذات صلة

الرهانات تزداد على رفع الفائدة الهندية في أكتوبر

الاقتصاد رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره في مومباي (رويترز)

الرهانات تزداد على رفع الفائدة الهندية في أكتوبر

يراهن المتعاملون بشكل متزايد على رفع بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة في أكتوبر، مع ارتفاع أسعار النفط واتساع نطاق التضخم.

«الشرق الأوسط» (بومباي (الهند))
الاقتصاد زبائن يشترون فواكه وخضراوات في سوق مسائية مفتوحة بمدينة أحمد آباد بالهند (رويترز)

تضخم أسعار التجزئة في الهند يتجاوز المستهدف للشهر الثالث توالياً

ارتفع معدل التضخم السنوي في أسعار التجزئة بالهند إلى 4.82 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي، مقارنة بـ4.45 في المائة خلال يوليو (تموز) السابق عليه...

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد صهاريج لتخزين النفط في مصفاة نفط تابعة لشركة إيسار أويل الهندية في فادنار بالهند (رويترز)

المصافي الهندية توسع البحث عن النفط مع نقص الإمدادات الروسية

تتجه المصافي الهندية إلى خفض مشترياتها من الخام الروسي بعد بلوغها مستويات مرتفعة، مع تضرر تدفقات النفط من روسيا، أكبر مورد للهند، من جراء الهجمات الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد بائع متجول على جانب الطريق يسلم ورقة نقدية لأحد الزبائن في بنغالورو بالهند (رويترز)

عائد السندات الهندية قرب 6.85 % مع ترقب تحركات النفط والعقوبات على إيران

استقرت سندات الحكومة الهندية إلى حد كبير يوم الاثنين، بعدما تراجعت قليلاً عند افتتاح التداولات.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد رجل يعدُّ أوراقاً نقدية هندية في كشك صرافة على جانب الطريق بالأحياء القديمة من دلهي (رويترز)

تدخلات «المركزي الهندي» تكبح تقلبات الروبية رغم ارتفاع النفط

تماسكت الروبية الهندية قرب مستوياتها الحالية أمام الدولار، الأربعاء، رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وموجة بيع السندات العالمية.

«الشرق الأوسط» (مومباي)

4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز في يوم وسط استمرار اضطراب الملاحة

سفينة شحن راسية في مضيق هرمز تنتظر العبور (أ.ب)
سفينة شحن راسية في مضيق هرمز تنتظر العبور (أ.ب)
TT

4 سفن فقط عبرت مضيق هرمز في يوم وسط استمرار اضطراب الملاحة

سفينة شحن راسية في مضيق هرمز تنتظر العبور (أ.ب)
سفينة شحن راسية في مضيق هرمز تنتظر العبور (أ.ب)

أظهرت بيانات شحن أولية، الأربعاء، أن عدد السفن العابرة مضيق هرمز ظل دون العشرة؛ إذ بلغ أربعاً، الثلاثاء، انخفاضاً من سبع في اليوم السابق، وهو ما يقل كثيراً عن متوسط عشرة أيام والبالغ 18 سفينة.

يأتي تراجع حركة المرور عبر المضيق الذي كان يتعامل مع خمسة إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل الحرب الإيرانية في أعقاب تصاعد الهجمات في المنطقة.

وأوضحت البيانات أن هذا العدد الإجمالي تضمن سفينتين تغادران المضيق وأخريين تدخلان إليه.

ولم تكن من بين هذه السفن أي ناقلات عملاقة للنفط الخام أو ناقلات للغاز الطبيعي المسال.

وقد يبحر بعض السفن عبر الممر المائي وأجهزة الإرسال والاستقبال التي تحدد هويتها وموقعها مغلقة، وبالتالي لا تدخل في نطاق هذا الإحصاء.

وغادرت ناقلة غاز ضخمة للغاية اسمها «ساليوت» محملة بنحو 470 ألف برميل من غاز البترول المسال عبر المسار الإيراني، في حين غادرت ناقلة «باناماكس» اسمها «نوتيلوس» وعلى متنها نحو 510 آلاف برميل من النافتا عبر مسار مجهول وغير مرصود.

أما السفينتان اللتان دخلتا المنطقة فكانتا محملتين بالبضائع؛ إذ كانت إحداهما ناقلة منتجات نفطية «قذرة»، مثل النفط الخام أو الوقود الثقيل، مخصصة للرحلات القصيرة، والأخرى ناقلة للبضائع الجافة السائبة، وقد دخلت كلتاهما عبر المسار الإيراني.

وفي غضون ذلك، بلغ عدد السفن المبحرة عبر مضيق باب المندب 22، وهو عدد لم يشهد تغيرا يذكر، الثلاثاء، عن اليوم السابق الذي سجل 24 سفينة.


النفط والإنفاق يعيدان تسعير المخاطر في أسواق اليابان

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

النفط والإنفاق يعيدان تسعير المخاطر في أسواق اليابان

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

تحركت أسواق اليابان يوم الأربعاء تحت تأثير مزيج من المخاوف المالية وارتفاع أسعار النفط وترقب قرارات البنوك المركزية، إذ ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في مقابل تراجع عوائد الآجال المتوسطة، بينما نجح مؤشر «نيكي» في إنهاء سلسلة من ثلاث جلسات هبوط بدعم من أسهم شركات الطاقة.

وشهد منحنى عائد السندات الحكومية اليابانية تغيراً نحو ميل أكثر حدة، مع تراجع العائد على السندات لأجل خمس وعشر سنوات وصعود العوائد على السندات الأطول أجلاً. وانخفض العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات نقطة أساس واحدة إلى 3.020 في المائة، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له في 30 عاماً، كما تراجع العائد لأجل خمس سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 2.295 في المائة.

وفي المقابل، ارتفع العائد على السندات لأجل 20 عاماً نقطتين أساس إلى 3.905 في المائة، بعدما لامس 3.925 في المائة، وهو أعلى مستوى في ثلاثة عقود. وصعد عائد السندات لأجل 30 عاماً أربع نقاط أساس إلى 4.190 في المائة، بينما زاد عائد السندات لأجل 40 عاماً إلى 4.22 في المائة.

مخاوف مالية

جاء الضغط على الآجال الطويلة بعد تقرير أفاد بأن طوكيو تدرس رفع الإنفاق الدفاعي إلى ما يعادل 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وهو ما أعاد إلى الواجهة المخاوف بشأن توسع الإنفاق الحكومي وزيادة الاحتياجات التمويلية.

وقال هيروشي ناميوكا، كبير الاستراتيجيين في «تي آند دي لإدارة الأصول»، إن تقرير الإنفاق الدفاعي كان له على الأرجح تأثير واضح في السوق، إذ اعتبره المستثمرون مؤشراً إلى احتمال مزيد من التوسع المالي وما قد يترتب عليه من ارتفاع في عوائد السندات الحكومية.

كما أضاف ضعف الين مجدداً إلى الضغوط، في وقت بقيت فيه أسعار النفط حول مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، مما عزز القلق من ارتفاع فاتورة الواردات وضغوط التضخم.

وتتزايد حساسية اليابان تجاه الطاقة بسبب اعتمادها الكبير على الواردات. وأظهرت بيانات التجارة أن صادرات البلاد ارتفعت 19.3 في المائة على أساس سنوي، لكن الواردات قفزت 28 في المائة، مما أدى إلى عجز تجاري بلغ 1.106 تريليون ين، أي نحو 7.5 مليار دولار.

ترقب البنوك المركزية

وظلت الأسواق شديدة الحذر قبل قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، وسط توقعات واسعة برفع الفائدة ربع نقطة مئوية، إلى جانب انتظار قرار بنك اليابان لاحقاً هذا الأسبوع.

وفي الداخل، أثار تقرير صحافي أشار إلى احتمال احتفاظ رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بمينورو كيوتشي، المعروف بتأييده للسياسات المالية والنقدية التوسعية، في منصبه ضمن التعديل الوزاري المرتقب، بعض الضغوط الإضافية على السندات.

وقال كيسوكي تسوروتا، كبير استراتيجيي السندات لدى «ميتسوبيشي يو إف جي مورغان ستانلي للأوراق المالية»، إن بعض المستثمرين كانوا ينظرون إلى احتمال استبدال كيوتشي على أنه عامل إيجابي للسندات، ولذلك فإن بقاءه قد يدفع إلى التخلي عن جزء من تلك المراهنات.

الطاقة تدعم «نيكي»

وفي سوق الأسهم، تعافى مؤشر «نيكي» من تراجع مبكر ليغلق مرتفعاً 0.69 في المائة عند 63923 نقطة، مسجلاً أول مكسب في أربع جلسات. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.61 في المائة إلى 4061.72 نقطة.

وجاء الدعم الرئيسي من شركات الطاقة، إذ ارتفع مؤشر قطاع منتجات النفط والفحم 4.62 في المائة، مستفيداً من بقاء أسعار الخام عند مستويات مرتفعة.

وتصدر سهم «إينيوس هولدينغز» المكاسب بارتفاع 4.99 في المائة، تلاه «سكرين هولدينغز» بنسبة 4.37 في المائة، ثم «إيديميتسو كوسان» بارتفاع 4.31 في المائة إلى مستوى قياسي.

وفي المقابل، تراجعت أسهم شركات الأدوية وتكنولوجيا المعلومات، وهبط سهم «ميركاري» 6.36 في المائة، و«أوتسوكا هولدينغز» 4.55 في المائة، و«سوميتومو فارما» 4.11 في المائة.

وقال يوشيتاكا أرايا، المحلل لدى «مونيكس سيكيوريتيز» للأوراق المالية، إن المستثمرين يفضلون البقاء في حالة ترقب قبل قراري «الاحتياطي الفيدرالي» وبنك اليابان، وهو ما يحد من احتمالات تسجيل تحركات حادة في السوق.

وتعكس جلسة الأربعاء حالة التوازن الهش التي تمر بها الأسواق اليابانية؛ فارتفاع النفط يدعم شركات الطاقة، لكنه في الوقت نفسه يزيد مخاطر التضخم ويضغط على السندات والمالية العامة، في وقت يترقب فيه المستثمرون ما إذا كانت قرارات البنوك المركزية ستضيف مزيداً من الضغط على تكاليف الاقتراض.


«المركزي الأوروبي» يتوقع ارتفاعاً طفيفاً في نمو الأجور بالنصف الأول من 2027

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتوقع ارتفاعاً طفيفاً في نمو الأجور بالنصف الأول من 2027

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، الصادرة يوم الأربعاء، أن مؤشره المحدث للأجور يشير إلى ارتفاع طفيف في نمو الأجور المتفاوض عليها، خلال النصف الأول من عام 2027، بعد أن ظلت الزيادات مستقرة، إلى حد كبير، خلال ما تبقّى من العام الحالي.

وقال البنك إن مؤشـره الرئيسي يشير إلى نمو الأجور المتفاوض عليها بنسبة تتراوح بين 2.6 و2.7 في المائة، حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، قبل أن يرتفع إلى 2.8 في المائة، وفق «رويترز».

ويراقب البنك المركزي الأوروبي تطورات الأجور من كثب لتحديد ما إذا كانت موجة التضخم الأخيرة تدفع العاملين إلى المطالبة بزيادات مفرطة في الأجور، لكنه أكد مراراً أن نمو الأجور عند مستويات تُقارب 3 في المائة يتماشى مع هدفه للتضخم البالغ 2 في المائة.