السفير الفرنسي لـ«الشرق الأوسط»: الطيران يقود صادراتنا إلى السعودية

ميزوناف: الشراكة الاستراتيجية تدفع بالمشروعات المشتركة إلى مرحلة التنفيذ

ولي العهد والرئيس ماكرون خلال ترؤسهما اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي - السعودي للاستثمار (واس)
ولي العهد والرئيس ماكرون خلال ترؤسهما اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي - السعودي للاستثمار (واس)
TT

السفير الفرنسي لـ«الشرق الأوسط»: الطيران يقود صادراتنا إلى السعودية

ولي العهد والرئيس ماكرون خلال ترؤسهما اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي - السعودي للاستثمار (واس)
ولي العهد والرئيس ماكرون خلال ترؤسهما اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي - السعودي للاستثمار (واس)

دفعت زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى باريس، العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين السعودية وفرنسا إلى مرحلة جديدة، مع تسارع تنفيذ المشروعات المشتركة وتوسع التعاون في قطاعات النقل واللوجستيات والطاقة والتقنيات المتقدمة، وفق ما أكده السفير الفرنسي لدى السعودية، باتريك ميزوناف، لـ«الشرق الأوسط».

وكان ولي العهد قد زار باريس في 24 أغسطس (آب) الماضي، حيث ترأس، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي ـ الفرنسي، الذي شكَّل محطة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين، وشهد الإعلان عن نحو 20 اتفاقاً ومذكرة تفاهم في عدد من المجالات.

وقال ميزوناف إن الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي ـ الفرنسي، الذي عُقد برئاسة قيادتي البلدين في باريس في 24 أغسطس (آب) الماضي، رسَّخ مسار التعاون طويل الأمد، مشيراً إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 11 في المائة خلال عام 2025، لتصبح السعودية الشريك التجاري الأول لفرنسا في الشرق الأدنى والأوسط.

وأضاف أن قطاع الطيران يتصدر حالياً الصادرات الفرنسية إلى السعودية، بينما تشمل قائمة الصادرات منتجات متنوعة، من بينها الصناعات الدوائية والغذائية ومستحضرات التجميل والمعدات الكهربائية.

وأوضح ميزوناف أن نتائج زيارة ولي العهد أسهمت في دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بينما أصبح مجلس الشراكة الاستراتيجي إطاراً لتعزيز الترابط الاقتصادي بين السعودية وفرنسا، وفتح مجالات جديدة للتعاون في القطاعات المرتبطة بتحولات المستقبل.

السفير الفرنسي لدى السعودية باتريك ميزوناف (السفارة)

وأشار إلى أن فرنسا تحتل حالياً المرتبة الثالثة بين المستثمرين الأجانب في السعودية، مؤكداً تطلع بلاده إلى تعزيز هذا الحضور وتشجيع المزيد من الشركات الفرنسية على الاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

وفي هذا السياق، قال ميزوناف إن توسيع آليات التأمين على الائتمان من شأنه أن يدعم مشاركة الشركات الفرنسية في المشروعات الاستراتيجية الكبرى في السعودية، التي تطمح فرنسا إلى زيادة مساهمتها فيها عبر الاستثمار وإقامة الشراكات، إلى جانب تطوير الكفاءات وخلق القيمة وفرص العمل.

وضرب مثالاً على ذلك بالاتفاق المبرم بين مجموعة «سي إم إيه سي جي إم» ومحطة بوابة البحر الأحمر لتطوير المحطة الرابعة وتشغيلها في ميناء جدة، معتبراً أن الاتفاق يجسد هذا التوجه، من خلال الجمع بين خبرة مجموعة فرنسية كبرى ذات حضور عالمي وطموح السعودية إلى تعزيز مكانتها مركزاً لوجستياً رئيسياً.

وقال إن الاتفاق يدعم هذا الطموح، بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي تؤديه المملكة في الربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وهو الدور الذي برزت أهميته بصورة واضحة خلال الأزمة التي شهدها مضيق هرمز.

وفي قطاع النقل الحضري، أشار ميزوناف إلى أن العقد الذي أبرمته شركة «ألستوم» لتوريد قطارات مترو إضافية لمدينة الرياض يعكس بدوره الاستفادة من الخبرات الفرنسية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى في المملكة.

وفي المقابل، قال ميزوناف إن التعاون بين البلدين يشهد نمواً في الاتجاهين، مشيراً إلى المشروع الذي تخطط له شركة القدية في مجال الترفيه بمنطقة باريس، بوصفه «إشارة قوية» إلى تنامي الاستثمارات السعودية في فرنسا، ودليلاً على الثقة في قدرة فرنسا على استقطاب مثل هذه المشروعات.

تقنيات المستقبل والطاقة

وقال ميزوناف إن تعزيز الشراكة بين السعودية وفرنسا في تقنيات المستقبل يمثل أولوية، مشيراً إلى التعاون الاستراتيجي المعلن بين «هيوماين» و«ميسترال للذكاء الاصطناعي» بوصفه نموذجاً لهذا التوجه. ويشمل التعاون تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وبناء نماذج متقدمة، ونشر حلول مصممة لتلبية احتياجات المملكة، بما يسهم في تطوير قدرات ذكاء اصطناعي عالية الأداء، مع تعزيز حضور اللغة العربية في هذه التقنيات.

وفي قطاع الطاقة، أكَّد السفير الفرنسي أن بلاده حريصة على الإسهام في استقرار أسواق الطاقة العالمية وتعزيز أمن الإمدادات، مشيراً إلى أن التعاون السعودي ـ الفرنسي سيشمل النفط والبتروكيماويات، وتوليد الكهرباء المستدام، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، والهيدروجين النظيف، والطاقة النووية السلمية.

وأشار ميزوناف إلى أن نتائج الطاولة المستديرة الفرنسية ـ السعودية حول الاستثمار، التي عُقدت بالتزامن مع زيارة ولي العهد إلى باريس، عكست الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ جمعت ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لبحث الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الرئيسية.

وقال إن العلاقات الاقتصادية السعودية ـ الفرنسية باتت تقوم على استثمارات متبادلة ومشروعات طويلة الأمد ونقل للخبرات في مجالات ذات اهتمام مشترك، لافتاً إلى أن نحو 20 اتفاقاً ومذكرة تفاهم أُعلنت خلال زيارة ولي العهد تعكس اتساع نطاق التعاون بين شركات البلدين وتنامي الشراكات القائمة بينهما.


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية السعودي يحضر جلسة لمجموعة السبع في باريس

الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال الاجتماع الموسع لمجموعة السبع والمدعوين في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يحضر جلسة لمجموعة السبع في باريس

شارك الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الاثنين، في الجلسة الموسعة لمجموعة السبع والشركاء المدعوين، وعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه بدول المجموعة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)

خالد بن سلمان يبحث التعاون الدفاعي مع أميركا وفرنسا واليونان

أجرى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان اتصالات بنظيره اليوناني نيكوس ديندياس ووزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية كاثرين فوترين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (واس)

خالد بن سلمان يناقش أمن المنطقة مع هيغسيث وفوترين

ناقش الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية كاثرين فوترين، جهود تعزيز أمن المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشروع الجبيل لتحلية مياه البحر (أكوا)

«أكوا» و«فيوليا» الفرنسية تتعاونان لتحسين كفاءة محطات التحلية في السعودية وخارجها

وقَّعت «أكوا» السعودية و«فيوليا» الفرنسية مذكرة تفاهم لتطوير كفاءة محطات التحلية وخفض استهلاك الطاقة في السعودية وعدد من الأسواق الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج لقاءات ومناسبات متعددة جمعت محمد بن سلمان وماكرون خلال زيارة الأول إلى فرنسا الأحد والاثنين (أ.ف.ب) p-circle

القمة السعودية - الفرنسية... تعزيز التعاون الدفاعي وترسيخ التنسيق السياسي

عزّز البيان المشترك الصادر في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى فرنسا، من مستوى «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين.

غازي الحارثي (الرياض)

الجنيه الإسترليني يهبط إلى أدنى مستوى في شهر مع صعود الدولار

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يهبط إلى أدنى مستوى في شهر مع صعود الدولار

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في شهر أمام الدولار، الاثنين، مع مواصلة العملة الأميركية مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي، مدعومة بتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد بيانات تضخم أميركية جاءت أعلى من المتوقع وتصريحات لمسؤولين عززت احتمالات رفع أسعار الفائدة مجدداً.

وتداول الجنيه قرب 1.32 دولار، مسجلاً أضعف مستوياته منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول)، في وقت ارتفع فيه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 103.47 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2025.

ويأتي الضغط على الإسترليني امتداداً لخسائره خلال الأسبوع الماضي، حين كان يتجه إلى تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ سبتمبر (أيلول)، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وتزايد رهانات المستثمرين على استمرار تشديد السياسة النقدية الأميركية. وأوضحت «رويترز» أن مكاسب الدولار كانت العامل الأساسي وراء تراجع الجنيه، في ظل بيانات تضخم أميركية فاقت التوقعات وتصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات التضخم الأميركية لشهر أكتوبر ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، متجاوزة توقعات السوق، ما عزز الاعتقاد بأن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى مواصلة رفع الفائدة لاحتواء الضغوط السعرية. كما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، إن البنك لا يزال أمامه عمل يتعين إنجازه في مواجهة التضخم.

وتشير تسعيرات العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 91.1 في المائة لرفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، وهو ما يعزز جاذبية الدولار مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى.

بيانات بريطانية تحت المجهر

وعلى الجانب البريطاني، لم تكن البيانات الاقتصادية الأخيرة كافية لتوفير دعم مستدام للعملة، رغم أنها أظهرت قدراً من المرونة في النشاط الاقتصادي. فقد نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الثالث، وفق البيانات التي صدرت الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع توقعات السوق، وهو ما دعم قرار بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير.

وكان البنك قد رفع الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما كانت الأسواق تسعّر، الأسبوع الماضي، احتمالاً بنحو 85 في المائة لزيادة أخرى في ديسمبر، بحسب ما نقلته «رويترز». غير أن المستثمرين يترقبون بيانات التضخم البريطانية المقبلة، إلى جانب مؤشرات سوق العمل، لتحديد ما إذا كانت الضغوط السعرية ستدفع البنك إلى مواصلة التشديد النقدي.

وقال نيك ريس، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي لدى شركة «مونيكس»، إن بيانات التضخم البريطانية المرتقبة قد تأتي أعلى من توقعات السوق، بما يعزز الرهانات على زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.

لكنه أشار إلى أن المخاطر المرتبطة بالنمو والوضع المالي قد تدفع بنك إنجلترا إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال عام 2027، ما قد يحد من الدعم الذي يحصل عليه الإسترليني من توقعات التشديد النقدي.

وفي تعاملات العملات الأخرى، تراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1016 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني قرب 1.32 دولار، في حين بقي الدولار مدعوماً على نطاق واسع بفعل تحولات توقعات أسعار الفائدة الأميركية.


«أرامكو» تسند إلى «أنابيب» عقداً بـ27.7 مليون دولار

أنابيب أرامكو (رويترز)
أنابيب أرامكو (رويترز)
TT

«أرامكو» تسند إلى «أنابيب» عقداً بـ27.7 مليون دولار

أنابيب أرامكو (رويترز)
أنابيب أرامكو (رويترز)

أعلنت الشركة العربية للأنابيب (أنابيب) توقيع عقد مع شركة «أرامكو السعودية» بقيمة تقدر بنحو 104 ملايين ريال (27.7 مليون دولار)، لتنفيذ أعمال تصنيع وتغليف أنابيب الصلب، على أن تمتد مدة العقد 12 شهراً.

وأوضحت الشركة، في إفصاح نشرته على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، الاثنين، أن العقد وُقّع في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، متوقعة أن ينعكس أثره المالي على نتائجها خلال النصف الثاني من عام 2027.

وأضافت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في العقد.


الاقتصاد الياباني ينكمش للمرة الأولى في عام تحت ضغط التضخم

يظهر برج «طوكيو سكاي تري» فوق منطقة صناعية في مدينة كاواساكي القريبة من طوكيو (أ.ب)
يظهر برج «طوكيو سكاي تري» فوق منطقة صناعية في مدينة كاواساكي القريبة من طوكيو (أ.ب)
TT

الاقتصاد الياباني ينكمش للمرة الأولى في عام تحت ضغط التضخم

يظهر برج «طوكيو سكاي تري» فوق منطقة صناعية في مدينة كاواساكي القريبة من طوكيو (أ.ب)
يظهر برج «طوكيو سكاي تري» فوق منطقة صناعية في مدينة كاواساكي القريبة من طوكيو (أ.ب)

انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث من العام، للمرة الأولى في أربعة فصول، متأثراً بضعف إنفاق الأسر تحت ضغط ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة، في وقت لم تكن فيه قوة استثمارات الشركات كافية لتعويض تراجع الاستهلاك والطلب الخارجي. ويضع الأداء الأضعف من المتوقع بنك اليابان أمام اختبار جديد، إذ يتعين عليه الموازنة بين هشاشة الاستهلاك المحلي واستمرار الضغوط السعرية التي تدفع باتجاه تشديد السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات أولية رسمية، الاثنين، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بمعدل سنوي بلغ 0.1 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.3 في المائة، وبعد توسع بلغ 1.7 في المائة في الربع السابق، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وعلى أساس فصلي، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.02 في المائة، وهي نسبة تعني عملياً استقرار النشاط عند مستويات قريبة من الصفر، لكنها تمثل أول انكماش في أربعة فصول، وتكشف عن تعافٍ لا يزال متفاوتاً، في ظل استمرار تعرض الأسر لارتفاع تكاليف المعيشة رغم نمو الأجور.

وأوضحت البيانات أن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، تراجع بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع، متجاوزاً توقعات السوق بانخفاض قدره 0.2 في المائة. وأرجعت «رويترز» ضعف الإنفاق إلى استمرار ارتفاع الأسعار وسوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والأعاصير التي أثرت على حركة المستهلكين، فضلاً عن تراجع الطلب على السيارات وأجهزة التكييف بعد استفادته من دفعة مؤقتة في الربع السابق مرتبطة بتغييرات ضريبية وتنظيمية.

وفي قراءة متوافقة، ذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن الإنفاق الاستهلاكي انخفض بمعدل سنوي بلغ 1.1 في المائة، فيما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الاستهلاك الخاص الحقيقي تراجع 0.3 في المائة، مواصلاً انخفاضاً مماثلاً في الربع الثاني، مع تأثير ارتفاع الأسعار وضعف الين في القوة الشرائية للأسر.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد «سومبو إنستيتيوت بلس»، إن نمو الأجور من شأنه دعم الاستهلاك، لكن ارتفاع الأسعار المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط سيواصل الضغط على القوة الشرائية للأسر.

الاستثمار يحد من التراجع

في المقابل، أظهرت البيانات استمرار قوة الاستثمار الرأسمالي، إذ ارتفع الإنفاق على المعدات والأصول الإنتاجية بنسبة 1.6 في المائة على أساس فصلي، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 1.5 في المائة. ووفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، يعادل ذلك نمواً سنوياً بمعدل 6.8 في المائة، مدعوماً بالطلب على الاستثمارات الرقمية ومشروعات الذكاء الاصطناعي والتقنيات التي تساعد الشركات على مواجهة نقص العمالة.

لكن الطلب الخارجي الصافي، الذي يقيس الفرق بين الصادرات والواردات، اقتطع 0.6 نقطة مئوية من النمو، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى تأثير سلبي قدره 0.4 نقطة مئوية. وأرجعت «رويترز» ذلك إلى ارتفاع الواردات، مع تعافي مشتريات النفط ومصادر الطاقة الأخرى بعد تنويع اليابان إمداداتها في أعقاب اضطرابات مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

وتواجه اليابان، التي تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد النفط، فاتورة طاقة أعلى بفعل ارتفاع الأسعار واضطراب طرق الإمداد، في وقت يزيد فيه ضعف الين تكلفة السلع المستوردة. وأشارت «أسوشييتد برس» إلى أن سعر الدولار اقترب من مستوى 160 يناً، مقارنة بأقل من 115 يناً قبل خمس سنوات، ما يضاعف أثر ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد المحلي.

كما لفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الزلزال الذي ضرب جزيرة كيوشو جنوب غربي البلاد في يوليو تسبب في إغلاق مصانع، مضيفاً ضغوطاً على الصادرات والنشاط الصناعي خلال الربع.

وقال وزير الاقتصاد الياباني مينورو كيوتشي إن تحسن أوضاع التوظيف والدخل، إلى جانب أثر التدابير الحكومية، من المتوقع أن يدعم تعافياً تدريجياً للاقتصاد، لكنه شدد على ضرورة متابعة تداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط.

رفع الفائدة يظل مطروحاً في ديسمبر

ورغم الانكماش، لا يرجح عدد من الاقتصاديين أن تدفع البيانات بنك اليابان إلى التخلي عن مسار تشديد السياسة النقدية، خصوصاً أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الواردات، إلى جانب ضعف العملة المحلية.

وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول)، فيما يتوقع كثير من المحللين زيادة جديدة في ديسمبر (كانون الأول). ويرى هؤلاء أن ضعف الاستهلاك يعكس في جانب منه تأثير ارتفاع الأسعار، وهو ما يعزز الحاجة إلى مواصلة التعامل مع التضخم.

وقال كينتو مينامي، كبير الاقتصاديين لدى «دايوا سيكيوريتيز»، إن نتائج الربع الثالث لا تستدعي التشاؤم المفرط، مرجحاً استمرار النمو بوتيرة معتدلة. وأضاف أن البيانات لن تعرقل بالضرورة مسار تشديد السياسة النقدية، في ظل استمرار مخاطر التضخم وضيق المجال أمام تحول البنك إلى سياسة أكثر تيسيراً.

لكن استمرار ضعف إنفاق المستهلكين قد يثير تباينات داخل مجلس إدارة بنك اليابان بشأن توقيت الزيادات المقبلة. ونقلت «رويترز» عن ريوسوكي كاتاغي، الاقتصادي لدى «ميزوهو سيكيوريتيز»، أن استمرار تراجع الاستهلاك قد يمنح الأعضاء الأكثر ميلاً إلى التيسير النقدي مبرراً للدعوة إلى التريث قبل رفع الفائدة مجدداً.

وفي المقابل، قال كازوتاكا مايدا، كبير الاقتصاديين في معهد «ميجي ياسودا للأبحاث»، إن ضعف الاستهلاك يرتبط إلى حد كبير بارتفاع الأسعار، وهو ما يعزز مبررات استمرار البنك في زيادة أسعار الفائدة.

وتشير توقعات الاقتصاديين إلى أن التعافي سيظل محدوداً، إذ أظهر مسح شهري أجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية وشمل 37 اقتصادياً أن الاقتصاد مرشح للنمو بنسبة 0.89 في المائة خلال السنة المالية 2026، و1.02 في المائة في السنة المالية 2027.