أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، مضي المملكة في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين وصون مقدراتها الوطنية، مشدداً على الرفض القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه ميليشيا الحوثي المتطرفة في تهديد استقرار اليمن ومحيطه العربي والإسلامي.
واستعرض المجلس خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، مستجدات الأحداث وتطوراتها بالمنطقة، وأكد أن الحوثيين ارتكبوا عدواناً آثماً على أعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، واستمروا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية الدولية، موجّهاً بتقديم أعلى درجات العناية والرعاية الطبية للمصابين إثر تلك الاعتداءات.
وأطلع ولي العهد المجلس على مضامين مشاوراته ومحادثاته مع السلطان العُماني هيثم بن طارق، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وما ركّزت عليه في جوانب العلاقات الثنائية للسعودية مع تلك الدول، وسبل دعمها وتعزيزها على جميع الأصعدة، مُرحِّباً بمذكرة التفاهم المبرمة مع ألمانيا بشأن إقامة حوار استراتيجي؛ لتعزيز التشاور والتنسيق وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين.
وأعرب مجلس الوزراء عن دعم السعودية الجهود العربية المشتركة لوقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس والمناطق المحتلة، والتصدي للإجراءات السافرة في فلسطين والسياسات التوسعية وعمليات الاستيطان والتهجير المخالفة لجميع القوانين الدولية.
وتناول المجلس نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية؛ ضمن الحرص المستمر على تعزيز جسور التواصل مع مختلف دول العالم ومنظماته، ودعم أوجه التنسيق المشترك بما فيها العمل متعدد الأطراف الذي يسهم في مساندة الجهود الجماعية لمواجهة التحديات العالمية، ويخدم التنمية والازدهار الاقتصادي وبناء مستقبل أكثر استقراراً وتقدماً.
واستعرض مجلس الوزراء تقارير عن المؤتمرات والتجمعات الدولية التي استضافتها السعودية، منوهاً بنجاح «الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة والزيارة» الـ26، وإسهام مخرجاته في تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالمنظومة، ورفع مستوى التنسيق والشراكات، وتطوير جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ودعم القرارات الاستباقية المبنية على الدراسات العلمية.
كما أشاد بما تحقق في المؤتمر التقني الدولي «ليب 2026» من إطلاق مبادرات واتفاقيات واستثمارات قاربت قيمتها 15 مليار دولار في مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والتصنيع التقني، ورأس المال الجريء، وتنمية القدرات الوطنية؛ مُعزِّزاً ذلك ريادة السعودية بوصفها وجهة عالمية للابتكار وصناعة المستقبل.
وعدّ المجلس تدشين مشاريع استثمارية جديدة ضمن «برنامج توطين الصناعات والخدمات المائية» في السعودية خطوة استراتيجية في مسيرة القطاع بالانتقال من استيراد التقنيات وتشغيلها إلى تطويرها وتصنيعها وتصديرها، بالاستفادة من الخبرات التشغيلية والمعرفية المتراكمة والبنية التحتية الفريدة والمتكاملة؛ لبناء سلاسل إمداد أكثر موثوقية وصناعة راسخة وقادرة على المنافسة والتوسع والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد محلياً وعالمياً.
واتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات تضمنت الموافقة على اتفاقية مع إسبانيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، وأخرى مع سويسرا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومذكرة تفاهم للتعاون بين «مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية» ورابطة العالم الإسلامي بمجال خدمة اللغة العربية، كذلك فوَّض محافظ البنك المركزي السعودي بالتباحث مع إندونيسيا حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات عمل البنوك المركزية.
ووافق المجلس على تعديل عدد من مواد نظام القضاء تتعلق بدرجات السلك القضائي وشروط شغلها، وتأسيس «محمية الإمام عبد الرحمن بن فيصل» ذات طبيعة خاصة تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتعيين الدكتور فهد الشريهي وعلي اللافي عضوين بمجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة. كما اعتمد الحسابات الختامية لهيئة تطوير محافظة جدة، وبنك التنمية الاجتماعية، وجامعة طيبة، لعامين ماليين سابقين. ووجه بما يلزم بشأن موضوعات مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034، والمؤسسة العامة للري، ومركز الإسناد والتصفية.
