كندا و11 دولة أوروبية تعتزم فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

الرئاسة الفلسطينية تعدّ العقوبات خطوة «مهمة» لمواجهة الاستيطان... وإسرائيل تُغلق القنصلية البريطانية في القدس

وحدات سكنية تظهر خلال افتتاح مستوطنة جديدة في مجمع غوش عتصيون الاستيطاني بالقرب من مدينة بيت لحم الفلسطينية في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
وحدات سكنية تظهر خلال افتتاح مستوطنة جديدة في مجمع غوش عتصيون الاستيطاني بالقرب من مدينة بيت لحم الفلسطينية في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

كندا و11 دولة أوروبية تعتزم فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

وحدات سكنية تظهر خلال افتتاح مستوطنة جديدة في مجمع غوش عتصيون الاستيطاني بالقرب من مدينة بيت لحم الفلسطينية في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
وحدات سكنية تظهر خلال افتتاح مستوطنة جديدة في مجمع غوش عتصيون الاستيطاني بالقرب من مدينة بيت لحم الفلسطينية في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

أعلنت 12 دولة، بينها بريطانيا وكندا وفرنسا، اليوم الثلاثاء، عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال وزراء خارجية الدول، في بيان مشترك، إن كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وآيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة «تؤكد عزمها فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي أو دعم فرض قيود أوروبية، أو أنها تدرس بجدية اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها، وفقاً لإجراءاتها الوطنية».

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تقوض فرص حل الدولتين.

وقال المسؤولون الثلاثة في بيان مشترك: «إن التوسع الممنهج للمستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بالمضي قدماً في مستوطنة إي 1 (E1)، فضلاً عن الارتفاع الكبير في عنف المستوطنين، يشكل تهديداً مباشراً وملحاً لهذه الرؤية للسلام».

وحظرت بريطانيا، اليوم، استيراد سلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وقالت إن المستوطنين يمارسون «التطهير العرقي» بحق الفلسطينيين، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأعلن وزير الخارجية إد ميليباند أن بريطانيا ستحظر استيراد جميع البضائع القادمة من المستوطنات، وبعض الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك التمويل والبناء والبنية التحتية والعقارات والإعلانات الداعمة للمستوطنات.

وفي سياق تشديد موقفها من الاحتلال الإسرائيلي، قال ميليباند أمام النواب في مجلس العموم إن الحكومة تتخذ هذه الخطوة للحفاظ على فرصة تحقيق حل الدولتين.

وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند (أ.ف.ب)

وكانت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) قد قالت إنه من المتوقع أن يقدّم ميليباند بياناً أمام مجلس العموم، يحدد من خلاله ما وصفته الحكومة بـ«إعادة ضبط» العلاقات البريطانية مع إسرائيل.

وأشار وزراء بريطانيون إلى أن البضائع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، وهي أراضٍ فلسطينية، قد تخضع لقيود تجارية ضمن حزمة التغييرات المرتقبة.

تنديد أميركي

من جهته، ندد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بـ«التوترات» التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة، مع تأكيده في الوقت عينه على أن واشنطن لن تنضم إلى دول غربية تقودها بريطانيا، قررت فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.

وقال روبيو للصحافيين «بطبيعة الحال لن نقوم بما قامت به المملكة المتحدة»، مضيفاً قبل مغادرته بلاده في رحلة إلى أميركا اللاتينية «لا نريد أن نرى أي شيء مزعزع للاستقرار حاليا في الضفة الغربية، في وقت تشهد المنطقة الكثير من الأحداث».

خطوة «مهمة» لمواجهة الاستيطان

بدورها، رحّبت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، اليوم الثلاثاء، بقرار 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا، فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، ووصفتها بأنها خطوة «مهمة» لمواجهة منظومة الاستيطان ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.

وقالت الرئاسة، في بيان، إنها ترحب «بإعلان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، أمام مجلس العموم، قرار الحكومة البريطانية فرض حظر على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة، وفرض عقوبات على مستعمرين متطرفين».

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية القرار «خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان»، مؤكدة على «ضرورة اتخاذ خطوات عملية وملموسة لمساءلة المسؤولين عن جرائم الاستيطان وعنف المستعمرين».

الردّ الإسرائيلي

وأمرت إسرائيل اليوم بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، رداً على العقوبات الغربية التي قادتها لندن ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عقب اتهام نظيره البريطاني إد ميليباند المستوطنين الإسرائيليين بارتكاب «تطهير عرقي» في الضفة الغربية: «إن الاتهامات التي وجّهها وزير الخارجية اليوم (الثلاثاء) في البرلمان البريطاني مستهجنة وكاذبة».

وأفاد ساعر، وفقاً لوكالة «رويترز»: «لم يعد مسموحاً لبريطانيا بالمشاركة في مهمة التنسيق الخاصة بغزة التي تقودها أميركا، وتتخذ من إسرائيل مقراً». وتابع: «لم يعد مسموحاً لإسرائيل بتدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية».

وأشار إلى أنه «سيتم منع 10 مسؤولين ومواطنين بريطانيين من دخول إسرائيل».

وهدّدت إسرائيل بالفعل بالردّ على أي عقوبات بريطانية تتعلق بالتوسع الاستيطاني المحتمل في الضفة الغربية، حيث حذّر ساعر سابقاً قائلاً: «إذا عملت بريطانيا ضد إسرائيل فستعمل إسرائيل ضد بريطانيا».

واعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الثلاثاء، أن المملكة المتحدة ستضع نفسها في «الجانب الخطأ من التاريخ» إذا مضت في فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وقال هرتسوغ، في خطاب من القدس: «إذا حدث ذلك، وانضمت دول أخرى إلى هذه العقوبات، فأعتقد أنه سيكون سوء تقدير وقراراً سيضعهم في الجانب الخطأ من التاريخ».

وفي تصعيد لافت، دعا وزير الأمن العام الداخلي الإسرائيلي المتشدد، إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاعتراف رسمياً بجزر فوكلاند باعتبارها «أراضي أرجنتينية محتلة، يسرقها البريطانيون من الشعب الأرجنتيني».

ومن جانبه، دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى طرد السفير البريطاني فوراً، وكتب على منصة «إكس»، مساء الاثنين: «اطردوا السفير البريطاني الليلة».

وأضاف: «لن نكون ممسحة أرض تدوس عليها حكومة معادية للسامية، في بلد غزاها الإسلام الراديكالي، تحاول إنقاذ نفسها من الانحدار الاقتصادي والاجتماعي بمهاجمة اليهود ودولة إسرائيل. الانتداب البريطاني في أرض إسرائيل قد انتهى».


مقالات ذات صلة

عائلة فلسطينية تستقبل ابنها البالغ 15 عاماً بعد احتجازه شهراً في سجن إسرائيلي

المشرق العربي فتى فلسطيني يعبّر عن مشاعره في أثناء احتضانه لوالده الذي أُطلق سراحه من سجن إسرائيلي في الضفة الغربية (أ.ف.ب) p-circle

عائلة فلسطينية تستقبل ابنها البالغ 15 عاماً بعد احتجازه شهراً في سجن إسرائيلي

احتضنت والدة الفتى الفلسطيني عز الدين اللحالية (15 عاماً) ابنها، وقد بدا ضئيل الحجم ومذهولاً بزيّ السجن، عقب قضائه شهراً في سجن إسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي جندي إسرائيلي يمر قرب سيارات أحرقها مستوطنون في الضفة الغربية (رويترز)

إسرائيليون يهاجمون قرية عطارة الفلسطينية بعد تفكيك الجيش بؤرتين استيطانيتين

أصيب خمسة فلسطينيين في هجوم نفّذه مستوطنون إسرائيليون على بلدة عطارة قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت منظمة حقوقية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية جان لوك ميلانشون مرشح حزب «فرنسا الأبية» للرئاسة الفرنسية 2027 يلقي كلمة أمام نصب لضحايا الحرب العالمية الأولى في جنتيو - بيجيرول بوسط فرنسا في ذكرى الهدنة (أ.ف.ب)

إسرائيل تمنع زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلانشون من دخول أراضيها

أعلنت إسرائيل، الخميس، أنها قررت حظر دخول مرشح اليسار الراديكالي للرئاسة الفرنسية جان لوك ميلانشون أراضيها.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي عربات عسكرية إسرائيلية تقتحم بلدة نابلس القديمة شمال الضفة الغربية (إ.ب.أ)

حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية

شنَّت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واسعة طالت مدناً وبلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية، تخللتها مداهمة منازل وتفتيشها

«الشرق الأوسط» (رام الله)
ثقافة وفنون  الكاتب الفرنسي - الفلسطيني كريم قطّان (متداولة)

جائزة أدبية للروائي الفرنسي - الفلسطيني كريم قطان

حصل الكاتب الفرنسي الفلسطيني كريم قطّان، الاثنين، على جائزة «ويبلر - فونداسيون لا بوست» الفرنسية، عن روايته «سبتانتريونال».

«الشرق الأوسط» (باريس)

أوروبا تحت «وطأة» الشارع: جيل يرفض وراثة أزمات الآباء

طلاب ثانوية وجامعات يعبرون عن غضبهم في باريس (رويترز)
طلاب ثانوية وجامعات يعبرون عن غضبهم في باريس (رويترز)
TT

أوروبا تحت «وطأة» الشارع: جيل يرفض وراثة أزمات الآباء

طلاب ثانوية وجامعات يعبرون عن غضبهم في باريس (رويترز)
طلاب ثانوية وجامعات يعبرون عن غضبهم في باريس (رويترز)

يُخطئ مَن يظن أن الاحتجاجات التي تشهدها شوارع المدن الأوروبية هي مجرد تحركات مطلبية عابرة، أو ردود فعل على قرارات حكومية معيّنة، فالمطالب التي تتعلق بتحسين ظروف التعليم، وتوفير السكن بأسعار معقولة، ورفع الأجور، هي تعبير عن موجة غضب ورفض يقودها جيل شاب يشعر بأن حاضره ومستقبله أدنى مستوى من ماضي آبائه، ويرى أن الوعود التي قامت عليها المجتمعات الأوروبية بشأن التقدم الاجتماعي والعدالة وتكافؤ الفرص لم ولن تتحقق.

شبان يتحدون خراطيم المياه مع محاولة الشرطة تفريقهم في العاصمة الألبانية تيرانا (أ.ف.ب)

من فرنسا إلى إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان، مروراً ببلجيكا وألمانيا وألبانيا وصربيا، تتعدد أسباب النزول إلى الشارع، ولكن تجمع بينها أزمة ثقة متعاظمة بين الشباب والمؤسسات السياسية والاقتصادية التي يفترض أن تمثل مصالحهم وتوفر لهم فرصاً أفضل. وبتعبير آخر ما يحدث هو مواجهة بين جيل لا يريد أن يرث الأعباء نفسها التي راكمتها الأجيال السابقة، وأنظمة تبدو عاجزة عن تقديم إجابات مقنعة عن أسئلته.

من مطالب التعليم إلى أزمة اجتماعية شاملة

في فرنسا، برزت احتجاجات طلاب المدارس والجامعات بوصفها أحد أبرز مظاهر هذه الموجة، إذ سرعان ما تجاوزت المطالب المتعلقة بالتعليم حدود القطاع التربوي، لتتقاطع مع قضايا اجتماعية واقتصادية أخرى، محوّلةً المؤسسات التعليمية إلى نقطة انطلاق لتحركات أوسع شاركت فيها قطاعات مختلفة من المجتمع في مواجهة السلطات.

ولم يقتصر تأثير هذه التحركات على فرنسا، بل امتد إلى دول أوروبية أخرى. ففي اليونان، خرج آلاف الطلاب والمدرسين إلى الشوارع، مطالبين بتوفير تعليم عام ومجاني. وفي إيطاليا، استلهم طلاب تحركات نظرائهم الفرنسيين، إذ أقدم طلاب على احتلال مدرسة ثانوية في روما في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مؤكدين في بيان أن تحركهم يأتي اقتداءً بما يجري في فرنسا.

وتعكس هذه المشاهد انتقال الاحتجاج من إطاره المحلي إلى مساحة أوروبية مشتركة، تتبادل فيها الاتحادات الطلابية الخبرات وأساليب التنظيم، وتوحّد فيها الحركات الاحتجاجية الشعارات. ولا غرابة في ذلك لأن التحديات واحدة، وفي مقدمها الاستثمار في المدارس والجامعات ومستقبل الشباب والتصدي لتكاليف المعيشة وأزمة السكن.

تجمع في العاصمة الإيطالية روما احتجاجاً على غلاء المعيشة (رويترز)

السكن... الامتحان الأصعب لاستقلال الشباب

إذا كان التعليم يُمثل مدخل الاحتجاج فإن السكن يبدو من أكثر الملفات قدرة على توحيد الغضب الشعبي. ففي إسبانيا، شكّل إخراج امرأة تبلغ من العمر 87 عاماً من منزلها شرارة لتحركات ارتبطت بأزمة السكن وارتفاع الإيجارات، امتدّت أصداؤها إلى البرتغال المجاورة.

وفي إيطاليا، باتت أزمة السكن مرتبطة مباشرة بقدرة الطلاب على متابعة تحصيلهم الجامعي. فارتفاع بدلات الإيجارات في المدن الكبرى، ولا سيما روما، يدفع بعضهم إلى تقاسم غرف صغيرة أو السكن بعيداً من الجامعات، بما يضيف أعباء مالية إلى مسارهم التعليمي.

والواقع أن القضية تتجاوز مفهوم السكن رغم كونه حاجة أساسية، لتصبح شرطاً للاستقلال الاقتصادي والاجتماعي. فالشهادة الجامعية التي كانت تُمثل، في أجيال سابقة، طريقاً شبه مضمون نحو الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة، لم تعد كافية لضمان وظيفة جيدة ومستقبل مستقرّ.

متظاهرون في العاصمة البرتغالية لشبونة يطالبون بحلّ أزمة السكن (أ.ب)

أسواق عمل مضطربة وجيل يشعر بأنه ضحية

يجدر النظر إلى ما تشهده أوروبا من منطلق كل واقعها الجيوسياسي والجيواقتصادي المأزوم بسبب تفكك منظومة السلام الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، ولاحقاً نهاية الحرب الباردة بسقوط المعسكر الاشتراكي.

وقد أفضت كل التطورات إلى أن الشباب يدخلون اليوم سوقاً تتزايد فيها الوظائف الهشة وغير المستقرة، وتتراجع فيها قدرة التحصيل الدراسي وحدها على توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية. ويضاف إلى ذلك التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يُثير مخاوف من تقلص فرص العمل المخصصة للمبتدئين، وهي الوظائف التي تشكل عادة نقطة الانطلاق المهنية للخريجين الجدد.

وفي الوقت نفسه، تفرض أزمة التغيّر المناخي نفسها على حسابات هذا الجيل، الذي يرى أن عليه مواجهة نتائج خيارات اقتصادية وسياسية لم يكن طرفاً في اتخاذها. فالأعباء البيئية والديون العامة وتكاليف التحول الاقتصادي تبدو جزءاً من إرث ثقيل ينتقل من جيل إلى آخر.

ويصف المؤرخ الفرنسي سيلفان بولوك هذا الشعور بأنه إحساس لدى الشباب بأنهم جيل جرى التضحية به، وبأن عليهم مواجهة مشكلات بيئية وديون تركتها الأجيال السابقة.

ويدعو هذا الأكاديمي المتخصص في الحركات الشيوعية واليسارية عموماً إلى حوار عميق بين الشباب والسلطة بهدف وضع تصوّر شامل لحلّ المشكلة.

تجمع احتجاجي في مدريد للمطالبة بزيادة الأجور (أ.ف.ب)

من الاحتجاج الاجتماعي إلى التحدي السياسي

المهم أن هذه التحركات اتخذت بُعداً سياسياً مع انتقالها من المطالب القطاعية إلى الاعتراض على الحكومات ومؤسسات الدولة. ففي ألبانيا، بدأت احتجاجات طلابية على خلفية مشروع تطوير عقاري فاخر يحظى بدعم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل أن تتداخل مع حركة أوسع لمكافحة الفساد والمطالبة بتغيير الحكومة.

وفي صربيا، تحوّلت الاحتجاجات التي قادها الطلاب خلال العامين الماضيين إلى معارضة شرسة للرئيس ألكسندر فوتشيتش أدّت أخيراً إلى إسقاطه.

وفي فرنسا، انضمت النقابات العمالية والمزارعون وحركة «السترات الصفراء» إلى التحركات الطلابية، في مشهد يعكس تداخل المطالب الاجتماعية بين الفئات العمرية والمهنية المختلفة. كما أظهرت احتجاجات إيطاليا أن ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الإنتاج يمكن أن يضع سائقي الشاحنات والمزارعين في الخندق الاحتجاجي نفسه مع الطلاب.

ولئن كانت الحكومات لا تتعامل جميعها مع هذه التحركات بالطريقة نفسها، يبقى السؤال الأساسي: لماذا تتكرر المطالب نفسها في بلدان تختلف في حكوماتها وأوضاعها الاقتصادية؟

طلاب يتظاهرون في العاصمة اليونانية أثينا (أ.ف.ب)

أزمة موارد أم أزمة ثقة؟

وتواجه الدول الأوروبية التي تشهد الحركات الاحتجاجية ضغوطاً مالية كبيرة، من بينها ارتفاع مستويات الدين العام وتكاليف الاقتراض، الأمر الذي يحد من قدرتها على زيادة الإنفاق على التعليم والخدمات العامة والإسكان.

غير أن تفسير الاحتجاجات بنقص الموارد وحده ليس كافياً. فالمشكلة تتعلق أيضاً بتوزيع الثروة والفرص، وبشعور قطاعات واسعة من الشباب بأن أبناء العائلات الميسورة يملكون فرصاً أفضل، فيما يواجه المنحدرون من خلفيات اقتصادية أكثر هشاشة صعوبات متزايدة في الحصول على التعليم والعمل والسكن.

وهكذا، تتحول الفجوة الاقتصادية إلى فجوة سياسية واجتماعية، ويزداد شعور المواطنين بأن أصواتهم لا تصل إلى صناع القرار. وعندما يتكرر الإحساس بالتجاهل، تتسع المسافة بين المجتمع والدولة، وتصبح الشوارع إحدى الوسائل القليلة المتاحة للتعبير عن الرفض.

خلاصة القول، إن أوروبا لا تشهد موجة احتجاجات شبابية تقليدية، بل تواجه اختباراً لجودة عقدها الاجتماعي وقدرته على الاستمرار. فجيل «زد» (Z) لا يطالب فقط بمدارس أفضل وبدلات إيجارات أقل ووظائف أكثر استقراراً، بل يسأل عن معنى الوعود الديمقراطية إذا عجزت عن منحه فرصة بناء حياة مستقلة.

والأخطر أن هذا الجيل لا يخشى الفقر فحسب، بل يخشى انعدام اليقين: أن يدرس من دون أن يجد عملاً، وأن يعمل من دون أن يستطيع السكن، وأن يتحمل أعباء أزمات لم يصنعها. وعندما يصبح المستقبل نفسه مصدر قلق لا يعود السؤال كيف يمكن احتواء الاحتجاجات، بل كيف يمكن استعادة الثقة التي دفعت الشباب إلى الشوارع.


الأوروبيون يخشون صفقة بين ترمب وبوتين


صورة جماعية لقادة الاتحاد الأوروبي بمناسبة قمتهم غير الرسمية في دبلن أمس (إ.ب.أ)
صورة جماعية لقادة الاتحاد الأوروبي بمناسبة قمتهم غير الرسمية في دبلن أمس (إ.ب.أ)
TT

الأوروبيون يخشون صفقة بين ترمب وبوتين


صورة جماعية لقادة الاتحاد الأوروبي بمناسبة قمتهم غير الرسمية في دبلن أمس (إ.ب.أ)
صورة جماعية لقادة الاتحاد الأوروبي بمناسبة قمتهم غير الرسمية في دبلن أمس (إ.ب.أ)

رغم كثرة الملفات التي طرحت على طاولة المناقشات في دبلن، وعلى رأسها ملف الذكاء الاصطناعي، فإن اهتمام قادة الاتحاد الأوروبي تركز على الحاجة لأن تكون أوروبا جزءاً من المفاوضات الأوكرانية ــ الروسية وأن تعود لها الكلمة فيما يخص مستقبل الأمن في القارة القديمة.

وشدد بيانهم على أن «الطريق نحو تحقيق السلام يجب أن يُرسم بالتشاور مع أوكرانيا». وأن أمن أوكرانيا «يشكّل جزءاً لا يتجزأ من الأمن الأوروبي الأطلسي».

وقال المستشار الألماني فرديريش ميرتس: «يخشى البعض ‌هنا ‌في ​دبلن ‌أن يتحول هذا ‌الأمر إلى أنكوراج ثانية»، في إشارة لمدينة سبقت ‌أن استضافت اجتماعاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف: «لذا، ⁠أود ⁠أن أوجه رسالتنا إلى الولايات المتحدة بوضوح تام: رجاء، لا مفاجآت. استمروا في اللعب كجزء من ​فريق ​أوروبا وفريق أوكرانيا».


إدانة حارس لشخصيات في «حماس» بقضية اعتداء بسكين في بريطانيا

أفراد من الشرطة البريطانية في لندن (رويترز)
أفراد من الشرطة البريطانية في لندن (رويترز)
TT

إدانة حارس لشخصيات في «حماس» بقضية اعتداء بسكين في بريطانيا

أفراد من الشرطة البريطانية في لندن (رويترز)
أفراد من الشرطة البريطانية في لندن (رويترز)

دانت محكمة بريطانية، الجمعة، رجلاً مطلوباً في ألمانيا بتهمة الضلوع في مخطط معادٍ للسامية، ويُعتقد أنه حارس لشخصيات في حركة «حماس»، بارتكاب اعتداء بالسكين على مأمور قضائي.

وخلصت هيئة محلفين في برمنغهام بوسط إنجلترا إلى أن محمد الفاتح المعروف أيضاً باسم محمد نعيم، مذنب بارتكاب اعتداء بالسكين وقع أمام منزله في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 في نزاع بشأن مخالفات ركن غير مسدّدة مترتبة على زوجته.

وتفيد تقارير إعلامية بريطانية بأن المدان كان حارساً لشخصيات في «حماس»، وبأنه نجل مسؤول رفيع في الحركة.

والمدان مولود في ألمانيا ومُنح لجوءاً في بريطانيا ثم حصل على الجنسية البريطانية في عام 2020.

وهو مطلوب أيضاً في ألمانيا على خلفية الاشتباه بضلوعه في مخطط ضد يهود هناك، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في لندن، حيث يُتوقّع أن يواجه إجراءات تسليم إلى برلين.

والجمعة، أُدين بتهمتي حيازة سكين بصورة غير قانونية وإصابة مأمور قضائي كان بصدد إجراء مراجعة بشأن غرامات مخالفات ركن غير مدفوعة بأكثر من 2250 جنيهاً إسترلينياً (3 آلاف دولار) مترتبة على زوجته، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهر تسجيل عُرض خلال المحاكمة المدان شاهراً سكيناً عند نافذة محطّمة لشاحنة فان، وإصابة المأمور القضائي كيفن باكنال بجرح في الجهة الخلفية من الرأس.

ولم يتم إطلاع هيئة المحلفين خلال المحاكمة على وجود صلات بين المتّهم وحركة «حماس». وسيصدر الحكم في 11 يناير (كانون الثاني).