نما النشاط في قطاع الخدمات البريطاني المهيمن للشهر الثاني على التوالي في أغسطس (آب)، كما ارتفعت الثقة، وفقاً لمسح نُشر يوم الخميس، أظهر أيضاً أن مزيداً من الشركات أبلغ عن رفع الأسعار، في تطور قد يثير قلق بنك إنجلترا.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 52.5 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ52.1 نقطة في يوليو (تموز)، مسجلة أقوى نمو منذ أبريل (نيسان). وجاءت قراءة الخميس أقل قليلاً من القراءة الأولية البالغة 52.8 نقطة، لكنها عززت مؤشرات مرونة الاقتصاد رغم الحرب.
وقال تيم مور، مدير الشؤون الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «أبرزت بيانات أغسطس تحسن ظروف التشغيل في قطاع الخدمات بالمملكة المتحدة. وشهد الإنفاق التجاري والاستهلاكي مزيداً من المكاسب بعد تراجعه خلال الربع الثاني من عام 2026».
وأفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن مزيداً من الشركات أبلغ عن رفع أسعارها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المدخلات، بعد تباطؤ في كلا المؤشرين خلال يوليو.
ويراقب بنك إنجلترا من كثب خطط التسعير لدى الشركات، في محاولة لتقييم مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط على التضخم.
وارتفع التفاؤل بين شركات الخدمات إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط)، رغم المخاوف بشأن الحرب الإيرانية والتضخم.
وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة في المسح بشكل طفيف إلى 50.7 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ50.8 نقطة في يوليو. وتراجع التوظيف بأبطأ وتيرة له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مدعوماً بتحسن قنوات المبيعات وظروف السوق العامة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل قطاع التصنيع الأصغر حجماً، إلى 52.5 نقطة من 52.2 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل.
الجنيه الإسترليني يرتفع قليلاً
ارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً يوم الخميس، بعد أن سجل أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مدعوماً بارتفاع حاد في الين أدى إلى تراجع الدولار الأميركي، إلى جانب استقرار أسعار النفط.
وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة إلى 1.35 دولار، بعدما انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.348 دولار في الجلسة السابقة، مع ارتفاع الدولار باعتباره ملاذاً آمناً عقب تجدد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران.
ومع ذلك، أدى ارتفاع الين، الذي قال محللون إنه يعكس تزايد توقعات رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، إلى انخفاض الدولار على نطاق واسع يوم الخميس، رغم بقاء المحللين متيقظين لاحتمال تدخل السلطات اليابانية.
وفي غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، بعد يوم هادئ في الشرق الأوسط، مما أسهم في انخفاض خام برنت 1 في المائة إلى 95 دولاراً للبرميل.
ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يُذكر مقابل اليورو، إذ بلغ سعر صرف اليورو 85.93 بنس.
وانحسرت موجة البيع في أسواق السندات العالمية يوم الخميس، والتي دفعت عائد السندات البريطانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007 في اليوم السابق، إذ انخفض العائد بأكثر من 3 نقاط أساس.
وأدى ارتفاع العائدات، الذي يُعد مؤشراً على تكاليف الاقتراض الحكومي، إلى تقليص هامش المناورة المتاح للحكومة في مواجهة قواعدها المالية، مما يشكل معضلة لرئيس الوزراء الجديد أندي بيرنهام، في الوقت الذي يستعد فيه وزير ماليته جون هيلي لتقديم الموازنة في أكتوبر.
وزادت الأسواق من توقعاتها بشأن رفع أسعار الفائدة حول العالم، بعدما أدى تجدد التوترات إلى ارتفاع أسعار الطاقة، إذ بات المتداولون يتوقعون أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، وأن يجري رفعاً آخر بحلول مارس (آذار).
وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»، في مذكرة للعملاء يوم الخميس، إن الجنيه الإسترليني يبدو جذاباً.
وأضاف: «ما زلنا ننظر إلى الجنيه الإسترليني بإيجابية، مدعومين بتحسن الثقة في الأصول البريطانية، وبيئة سياسية أكثر استقراراً مالياً، وإمكانية تقليص المستثمرين مراكز البيع على المكشوف الكبيرة المتبقية».
كما أشار إلى أن ارتفاع عوائد السندات البريطانية يعزز جاذبية الجنيه الإسترليني.
وارتفع الجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً هذا العام مقابل الدولار، بينما انخفض اليورو بأكثر من 1 في المائة، مدعوماً ببعض المؤشرات على أن أداء الاقتصاد البريطاني جاء أفضل من المتوقع.
