تثير التحركات اليابانية - الأميركية الأخيرة لدعم الين تساؤلات تتجاوز مستويات سعر الصرف إلى طبيعة التعاون المالي بين أكبر اقتصادين حليفين، ومدى قدرة طوكيو على وقف ضعف عملتها من دون تسريع رفع أسعار الفائدة. ويرى ناويوكي شينوهارا، كبير دبلوماسيي العملات الياباني السابق، أن بعض ملامح المشهد تعيد إلى الأذهان الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينات، رغم الاختلاف الكبير بين وضع اليابان الحالي واقتصادات المنطقة آنذاك.
وجاءت المقارنة بعد إعلان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت هذا الشهر مشاركة واشنطن في جهود طوكيو لوقف تراجع الين، وتشجيعه اليابان على استخدام خطوط مقايضة الدولار لتمويل تدخلات مستقبلية بدلاً من بيع سندات الخزانة الأميركية.
ويحمل الاقتراح أهمية خاصة، لأن اليابان من أكبر حائزي سندات الخزانة الأميركية، وأي عمليات بيع كبيرة لتمويل التدخل في سوق الصرف يمكن أن تضيف ضغوطاً إلى سوق الدين الأميركية وترفع العوائد، في وقت تتسم فيه الأسواق العالمية بحساسية شديدة تجاه تكاليف الاقتراض.
وقال شينوهارا، الذي شغل سابقاً منصب نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية ثم نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن الحديث عن توفير سيولة الدولار أعاد إليه ذكريات الأزمة الآسيوية، عندما أصبحت القدرة على الحصول على العملة الأميركية قضية مركزية بالنسبة إلى اقتصادات المنطقة.
وخلال تلك الأزمة، قدمت الولايات المتحدة واليابان وصندوق النقد الدولي تمويلاً بالدولار لتايلاند بهدف تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي. لكن شينوهارا شدّد على أن اليابان اليوم بعيدة تماماً عن وضع تايلاند آنذاك، وإن كانت «الديناميكية» المرتبطة بالسيولة الدولارية تثير تشابهاً لافتاً.
تدخل مختلف
المسألة الأكثر أهمية بالنسبة إلى الأسواق تتمثل في طبيعة التحرك الأميركي - الياباني نفسه. فحسب شينوهارا، يختلف الإجراء المشترك الذي اتخذه البلدان في 31 يوليو (تموز) لدعم الين عن التدخلات الدولية المنسقة التي شهدتها الأسواق في مراحل سابقة. فالتدخل المنسق التقليدي لا يعتمد فقط على عمليات شراء أو بيع العملات، بل يقوم عادة على اتفاق بين الاقتصادات الكبرى على أن تحركات سعر الصرف أصبحت غير مرغوب فيها، ثم يجري تعزيز هذا الاتفاق برسالة سياسية ونقدية واضحة، غالباً من «مجموعة السبع». لكن هذه العناصر لم تظهر بصورة كاملة هذه المرة.
وقال شينوهارا إنه لا توجد مؤشرات على وجود تقييم مشترك بين دول «مجموعة السبع» لتحركات سوق العملات، كما لم يصدر بيان جماعي يدعم العملية. والأكثر غرابة، في رأيه، هو الغياب شبه الكامل للبنوك المركزية عن المشهد، رغم أنها عادة ما تعمل بالتنسيق مع وزارات المالية خلال التدخلات الكبرى. وهذا الغياب قد يقلل من قوة التدخل، لأن التأثير الاقتصادي للعملية لا يتوقف على الأموال المستخدمة، وإنما يعتمد بدرجة كبيرة على الرسالة التي تصل إلى المستثمرين بشأن اتجاه السياسات المستقبلية.
وقال شينوهارا إن «الرسالة هي العنصر الأهم في التدخل المنسق»، عادّاً أن غياب البنوك المركزية يجعلها أقل تأثيراً.
رسالة أميركية إلى طوكيو
من هذا المنظور، يمكن قراءة مشاركة واشنطن بوصفها رسالة إلى اليابان بقدر ما هي محاولة لدعم الين. ويرى شينوهارا أن الدعم الأميركي كان «لفتة رمزية» تحمل رسالة ضمنية تدعو طوكيو إلى معالجة الأسباب الداخلية لضعف العملة، وفي مقدمتها السياسة النقدية شديدة التيسير مقارنة بالولايات المتحدة واقتصادات متقدمة أخرى. فالفارق في أسعار الفائدة ظل لسنوات أحد المحركات الرئيسية لضعف الين، إذ شجع ذلك المستثمرين على الاقتراض بالعملة اليابانية منخفضة التكلفة والاستثمار في أصول ذات عائد أعلى خارج اليابان. ومع وصول سعر الفائدة لدى «بنك اليابان» إلى واحد في المائة، يعتقد شينوهارا أن البنك المركزي قد يرى ضرورة في رفعه إلى نحو 1.5 في المائة على الأقل في أسرع وقت ممكن. لكن المشكلة أن زيادة واحدة أو اثنتين قد لا تكفيان لعكس الاتجاه الأساسي للعملة. وهنا تظهر حدود التدخل في سوق الصرف. فشراء الين يستطيع إبطاء الانخفاض الحاد، وقد يدفع المضاربين إلى تقليص رهاناتهم، لكنه يصعب أن يغير الاتجاه لفترة طويلة إذا بقيت العوامل الاقتصادية الأساسية تعمل ضد العملة.
النفط والفائدة والدولار
قد يأتي الدعم الأكثر استدامة للين من خارج اليابان. ويرى شينوهارا أن تباطؤ الاقتصاد الأميركي يمكن أن يقلل الضغوط على العملة اليابانية إذا أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة الأميركية وتراجع الدولار. كما أن هدوء التوترات في الشرق الأوسط قد يكون عاملاً مهماً، لأن اليابان تعتمد بشدة على واردات الطاقة. وانخفاض أسعار النفط يقلل فاتورة الاستيراد والطلب على الدولار لشراء الطاقة، وبالتالي يخفف أحد مصادر الضغط على الين.
ويكشف ذلك عن المعادلة الصعبة التي تواجه طوكيو. فرفع الفائدة بسرعة قد يدعم العملة ويكبح التضخم المستورد، لكنه في الوقت نفسه يزيد تكلفة التمويل على اقتصاد مثقل بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، ويرفع فاتورة خدمة الدين الحكومي. أما الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تدرجاً، فيحمل خطر استمرار ضعف الين، وما يترتب عليه من ارتفاع أسعار الواردات والطاقة وضغوط على القوة الشرائية للأسر. لذلك، لا يبدو أن الهدف الياباني هو الوصول إلى سعر صرف محدد بقدر ما هو منع تحركات غير منظمة وسريعة للعملة.
وشدّد شينوهارا على أن الخطر الذي ينبغي تجنبه هو الهبوط السريع للين، قائلاً إن الدول لا تنهار لأن عملاتها أصبحت أقوى، لكنها قد تواجه مشكلات عندما تصبح عملاتها ضعيفة للغاية. وبهذا المعنى، فإن المقارنة بالأزمة الآسيوية ليست تحذيراً من أزمة يابانية مماثلة، بقدر ما هي تذكير بأن أسواق العملات يمكن أن تتحول سريعاً من انعكاس للسياسات الاقتصادية إلى مصدر ضغط عليها. والاختبار المقبل سيكون ما إذا كانت طوكيو قادرة على استخدام التدخل كجسر مؤقت حتى تضيق فجوة الفائدة، أم أن الأسواق ستجبر «بنك اليابان» على التحرك النقدي بسرعة أكبر مما كان يخطط له.
