البنوك والسندات التركية تقفز بعد عودة «المركزي» إلى التمويل الأرخصhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5310480-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AE%D8%B5
البنوك والسندات التركية تقفز بعد عودة «المركزي» إلى التمويل الأرخص
«البنك المركزي التركي» (رويترز)
قفزت أسهم البنوك التركية يوم الاثنين، بالتزامن مع صعود السندات الحكومية، بعدما استأنف «البنك المركزي التركي» التمويل عبر عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع بسعر الفائدة الرئيسي البالغ 37 في المائة، في خطوة تخفض تكلفة الاقتراض وتدعم توقعات تحسن هوامش أرباح المصارف.
وصعد «مؤشر بورصة إسطنبول للبنوك» بما يصل إلى 4.1 في المائة خلال التعاملات المبكرة، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 3.3 في المائة، متجهاً نحو تسجيل أعلى إغلاق له منذ 16 يوليو (تموز) الماضي.
وارتفع «مؤشر بيست 100» الأوسع نطاقاً 0.2 في المائة، فيما شهدت سوق السندات الحكومية مكاسب قوية، وفق «بلومبرغ».
وهبط عائد السندات التركية لأجل عامين 52 نقطة أساس إلى 40.33 في المائة، بينما تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات 27 نقطة أساس.
عودة التمويل عند 37 %
وكان «البنك المركزي التركي» أعلن مساء الأحد استئناف مزادات إعادة الشراء لأجل أسبوع بسعر الفائدة الرئيسي البالغ 37 في المائة، متراجعاً عن سياسة التمويل التي اعتُمدت في أوائل مارس (آذار) الماضي، عندما لجأ «البنك» إلى سعر الفائدة لليلة واحدة البالغ 40 في المائة مع تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب حرب إيران.
وكان تصعيد الحرب قد أدى إلى تعليق دورة خفض أسعار الفائدة في تركيا، وأبقى تكاليف التمويل مرتفعة؛ مما ضغط على أسهم البنوك التي ظلت متأخرة عن الشركات غير المالية خلال الفترة الماضية.
خفض تكلفة التمويل يدعم هوامش المصارف
وقال محللو «آي إن جي»، ومن بينهم كريس تيرنر، إن العودة إلى سياسة تمويل أكبر تقليدية تبدو بمثابة إشارة ثقة من صانعي السياسة المحليين.
من جانبه، قال بوراك إيسيار، رئيس قسم الأبحاث لدى «آي سي بي سي تركيا إنفستمنت» للاستشارات الاستثمارية والوساطة المالية، في إسطنبول، إن تحسن التمويل عبر عمليات إعادة الشراء خلال الربع الثالث من العام قد ينعكس إيجاباً على تكاليف تمويل البنوك في ميزانياتها؛ مما يؤدي إلى تحسن هوامش صافي الفائدة.
ورغم المكاسب، الاثنين، فإن أسهم البنوك التركية لا تزال منخفضة 1.3 في المائة منذ بداية العام.
وتشير عودة «البنك المركزي» إلى التمويل بسعر الفائدة الرئيسي إلى تحسن نسبي في ظروف السيولة، كما تعزز توقعات المستثمرين بأن تخفيف تكلفة التمويل قد يوفر دعماً لأرباح المصارف خلال الفصول المقبلة.
قفزت أسعار النفط وارتفعت عوائد السندات الأميركية، بينما تراجعت الأسهم، يوم الثلاثاء، مع ترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
«الشرق الأوسط» (لندن)
تزامناً مع قرار «الفيدرالي»... مصرف البحرين المركزي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5319177-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-25-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3
تزامناً مع قرار «الفيدرالي»... مصرف البحرين المركزي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس
مصرف البحرين المركزي (رويترز)
رفع مصرف البحرين المركزي سعر فائدة الودائع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفقاً لبيان صادر عن المصرف.
ويأتي القرار بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، في أول زيادة للفائدة منذ 3 سنوات، في وقت يواصل فيه البنك المركزي الأميركي مواجهة التضخم المرتفع.
وصوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع على رفع سعر الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75 في المائة و4 في المائة، مشيرة إلى أن التضخم لا يزال عند مستويات «مرتفعة». وأضافت اللجنة أن رفع أسعار الفائدة سيدعم «عودة في الوقت المناسب» إلى هدف التضخم البالغ 2 في المائة.
«الفيدرالي» يلمح إلى رفع إضافي للفائدة خلال العامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5319171-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
رجل يمر أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، الأربعاء، إلى نطاق 3.75–4 في المائة، في أول زيادة منذ يوليو (تموز) 2023، مع إشارة توقعات صانعي السياسة إلى احتمال رفع آخر قبل نهاية العام.
وأقرت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية القرار بالإجماع، بأغلبية 12 صوتاً مقابل لا شيء، فيما أظهرت التوقعات المحدثة أن 16 من أصل 18 مسؤولاً يتوقعون إمكانية رفع الفائدة مرة أخرى هذا العام، بينما رأى مسؤولان أن الزيادة الحالية قد تكون الأخيرة.
ولم يقدم رئيس «الفيدرالي» كيفين وارش توقعاً ضمن ما يعرف بـ«مخطط النقاط» منذ توليه منصبه، فيما أشارت توقعات المسؤولين إلى عدم وجود زيادات إضافية مقررة في السنوات التالية، مع توقع خفض الفائدة مرة واحدة في 2028 ومرة واحدة على الأقل في 2029.
ورفع مسؤولو «الفيدرالي» توقعاتهم للتضخم هذا العام، إذ يتوقعون وصول مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.7 في المائة، والتضخم الأساسي إلى 3.4 في المائة، بزيادة 0.1 نقطة مئوية لكل منهما مقارنة بتوقعات يونيو (حزيران).
ولا يتوقع البنك عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة قبل 2029، فيما يتوقع تراجع التضخم إلى 2.3 في المائة في 2027، والتضخم الأساسي إلى 2.5 في المائة.
«الفيدرالي» يرفع الفائدة لأول مرة منذ 2023 في اختبار صعب بين وارش وترمبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5319164-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-2023-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
«الفيدرالي» يرفع الفائدة لأول مرة منذ 2023 في اختبار صعب بين وارش وترمب
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75–4.00 في المائة، في أول زيادة منذ يوليو (تموز) 2023، مع استمرار التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2 في المائة وارتفاع مخاطر انتقال موجة أسعار الطاقة إلى الاقتصاد الأميركي.
وجاء القرار في ختام اجتماع لجنة السوق المفتوحة الذي بدأ الثلاثاء، بعدما تحولت توقعات الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة بصورة حادة نحو رفع الفائدة.
وكانت العقود الآجلة تسعّر احتمالاً يتجاوز 90 في المائة لزيادة ربع نقطة، مقارنة بنحو 36 في المائة قبل شهر، مع تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.
ويمثل القرار تحولاً في مسار السياسة النقدية الأميركية بعد أن أبقت اللجنة سعر الفائدة في نطاق 3.50–3.75 في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول)، في وقت كان صانعو السياسة يراهنون على أن عوامل مؤقتة وراء ارتفاع التضخم ستتلاشى تدريجياً.
لكن بيانات الأسعار الأخيرة، إلى جانب صعود تكاليف الطاقة واستمرار قوة النشاط الاقتصادي، عززت المخاوف من أن التضخم لن يعود إلى مستهدف البنك بالسرعة التي كان يأملها صانعو السياسة.
ويتركز الاهتمام الآن على رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، الذي سيعقد مؤتمره الصحافي عقب القرار، وعلى الكيفية التي سيصف بها الخطوة وما إذا كان سيقدم إشارات إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وتكتسب تصريحات وارش أهمية خاصة بعدما قال في خطابه خلال ندوة «جاكسون هول» الشهر الماضي إن البيانات الأخيرة لم تظهر تحسناً ذا مغزى في الاتجاهات الأساسية للتضخم، وإن البنك لا يزال أمامه «عمل يتعين القيام به» إذا لم يتحرك التضخم نحو مستهدفه بالسرعة الكافية.
وتشير توقعات الأسواق إلى أن المستثمرين لا ينظرون إلى زيادة سبتمبر (أيلول) باعتبارها بالضرورة خطوة منفردة، إذ بدأت العقود الآجلة تسعّر زيادات إضافية في تكلفة الاقتراض.
كما عدّلت مؤسسات مالية كبرى توقعاتها؛ إذ انتقل «مورغان ستانلي» من توقع عدم رفع الفائدة هذا العام إلى توقع زيادتين، إحداهما في سبتمبر والأخرى في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للمادة التي سبقت القرار.
وزير الخزانة سكوت بيسنت ورئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين في مدينة آشفيل (رويترز)
ويأتي رفع الفائدة في وقت يواجه فيه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطاً تضخمية متعددة. فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الذي يعتمد عليه البنك في مستهدف التضخم، بمعدل سنوي بلغ 3.7 في المائة في يونيو (حزيران) ويوليو، وفقاً لـ«رويترز»، فيما أعادت أسعار النفط المرتفعة إلى الواجهة مخاطر انتقال تكاليف الطاقة إلى الأسعار المحلية.
كما صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى مستويات مرتفعة، مع تجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 5 في المائة، في ظل موجة عالمية من ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وتظهر بيانات الاحتياطي الفيدرالي أن عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بلغ 4.97 في المائة في 15 سبتمبر، فيما تجاوز عائد السندات لأجل 30 عاماً 5.3 في المائة.
ويضيف ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل تعقيداً إلى مهمة البنك، إذ إن أسعار الفائدة التي يحددها السوق تؤثر في تكلفة الرهون العقارية والائتمان للشركات والأسر، حتى عندما تكون حركة سعر الفائدة الأساسي محدودة.
كما أن ارتفاع العوائد الحكومية يزيد تكلفة تمويل الدين الأميركي في وقت يواجه فيه الاقتصاد عجزاً مالياً مرتفعاً.
وارش يدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ في يوليو الماضي (أ.ف.ب)
«النقاط» ترسم ملامح المرحلة المقبلة
وبالتزامن مع قرار الفائدة، نشر الاحتياطي الفيدرالي تحديثه ربع السنوي للتوقعات الاقتصادية، بما يشمل توقعات التضخم والبطالة والنمو ومسار أسعار الفائدة الذي يراه صانعو السياسة مناسباً.
وتكتسب «النقاط» أهمية خاصة في هذا الاجتماع، بعدما أظهرت التوقعات السابقة انقساماً واسعاً بين أعضاء اللجنة بشأن المسار المناسب للفائدة.
ففي توقعات يونيو، رأى تسعة من أصل 19 مسؤولاً أن الفائدة ستحتاج إلى الارتفاع بما لا يقل عن 25 نقطة أساس بحلول نهاية 2026، بينما توقع تسعة آخرون بقاءها عند مستواها أو خفضها 25 نقطة أساس.
ومن شأن التوقعات الجديدة أن توضح ما إذا كان قرار سبتمبر يمثل بداية مسار أكثر تشدداً، أو مجرد استجابة محدودة لموجة التضخم الأخيرة.
ويحظى موقف وارش بأهمية إضافية في قراءة هذه التوقعات، إذ لم يقدم توقعاً فردياً في الجولة السابقة من «النقاط»، ومن المتوقع أن تترك تصريحاته بعد القرار مساحة محدودة للتنبؤ بمسار الفائدة، مع تأكيده أن القرارات ستظل مرتبطة بالبيانات.
التضخم والنفط في قلب القرار
ويأتي قرار رفع الفائدة في وقت عاد فيه النفط إلى تجاوز 100 دولار للبرميل، بعدما أدت الحرب في الشرق الأوسط واضطرابات الملاحة إلى زيادة المخاوف بشأن الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة.
وتُعد هذه التطورات أحد العوامل التي دفعت توقعات التضخم والفائدة إلى الارتفاع في الأسابيع الأخيرة.
وارش في مؤتمر صحافي في يوليو الماضي (أ.ف.ب)
ويواجه البنك بذلك معادلة صعبة: فرفع الفائدة يهدف إلى منع استمرار التضخم وترسيخ توقعات الأسعار المرتفعة، لكنه في المقابل يزيد تكلفة الاقتراض ويضغط على الطلب والاستثمار.
كما أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل قد يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية حتى من دون زيادات إضافية كبيرة في سعر الفائدة الأساسي.
ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الأسواق إلى مراقبة ما إذا كانت الزيادة الحالية ستتبعها زيادات أخرى.
ووفق استطلاع لـ«رويترز» في 14 سبتمبر، تحول غالبية الاقتصاديين إلى توقع رفع الفائدة في سبتمبر، مع توقع زيادة واحدة على الأقل إضافية بحلول نهاية مارس (آذار) المقبل.
اختبار جديد لاستقلالية «الفيدرالي»
ويحمل القرار أيضاً بعداً سياسياً، بعدما كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن مراراً تفضيله أسعار فائدة منخفضة، فيما جاء تعيين وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات بأن يتجه البنك إلى تخفيف تكاليف الاقتراض.
ويضع رفع الفائدة وارش أمام اختبار للحفاظ على استقلالية البنك في تحديد السياسة النقدية وفقاً لتقييمه للتضخم والنمو وسوق العمل.
وتكتسب مؤتمراته الصحافية أهمية خاصة في ظل ارتفاع حساسية الأسواق تجاه أي إشارة إلى المسار المقبل للفائدة.
وكانت الأسواق قد تعرضت في يوليو لموجة ارتفاع في عوائد السندات بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، عندما أبقى البنك الفائدة دون تغيير ولم يقدم وارش إشارات واضحة بشأن رؤيته للاقتصاد أو المسار المقبل للسياسة النقدية.
لكن خطابه في جاكسون هول ساعد في إعادة صياغة توقعات المستثمرين، قبل أن تعزز بيانات التضخم الأخيرة الرهانات على الرفع.
ومن ثم، فإن أهمية اجتماع سبتمبر لا تتوقف عند زيادة الـ25 نقطة أساس، وإنما تمتد إلى ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيبعث برسالة واضحة إلى الأسواق بأن مكافحة التضخم تتطلب إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول، أو أن زيادة سبتمبر ستظل خطوة مرتبطة بتطورات الأسعار والطاقة والبيانات المقبلة.
