قفزت أسهم البنوك التركية يوم الاثنين، بالتزامن مع صعود السندات الحكومية، بعدما استأنف «البنك المركزي التركي» التمويل عبر عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع بسعر الفائدة الرئيسي البالغ 37 في المائة، في خطوة تخفض تكلفة الاقتراض وتدعم توقعات تحسن هوامش أرباح المصارف.
وصعد «مؤشر بورصة إسطنبول للبنوك» بما يصل إلى 4.1 في المائة خلال التعاملات المبكرة، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 3.3 في المائة، متجهاً نحو تسجيل أعلى إغلاق له منذ 16 يوليو (تموز) الماضي.
وارتفع «مؤشر بيست 100» الأوسع نطاقاً 0.2 في المائة، فيما شهدت سوق السندات الحكومية مكاسب قوية، وفق «بلومبرغ».
وهبط عائد السندات التركية لأجل عامين 52 نقطة أساس إلى 40.33 في المائة، بينما تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات 27 نقطة أساس.
عودة التمويل عند 37 %
وكان «البنك المركزي التركي» أعلن مساء الأحد استئناف مزادات إعادة الشراء لأجل أسبوع بسعر الفائدة الرئيسي البالغ 37 في المائة، متراجعاً عن سياسة التمويل التي اعتُمدت في أوائل مارس (آذار) الماضي، عندما لجأ «البنك» إلى سعر الفائدة لليلة واحدة البالغ 40 في المائة مع تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب حرب إيران.
وكان تصعيد الحرب قد أدى إلى تعليق دورة خفض أسعار الفائدة في تركيا، وأبقى تكاليف التمويل مرتفعة؛ مما ضغط على أسهم البنوك التي ظلت متأخرة عن الشركات غير المالية خلال الفترة الماضية.
خفض تكلفة التمويل يدعم هوامش المصارف
وقال محللو «آي إن جي»، ومن بينهم كريس تيرنر، إن العودة إلى سياسة تمويل أكبر تقليدية تبدو بمثابة إشارة ثقة من صانعي السياسة المحليين.
من جانبه، قال بوراك إيسيار، رئيس قسم الأبحاث لدى «آي سي بي سي تركيا إنفستمنت» للاستشارات الاستثمارية والوساطة المالية، في إسطنبول، إن تحسن التمويل عبر عمليات إعادة الشراء خلال الربع الثالث من العام قد ينعكس إيجاباً على تكاليف تمويل البنوك في ميزانياتها؛ مما يؤدي إلى تحسن هوامش صافي الفائدة.
ورغم المكاسب، الاثنين، فإن أسهم البنوك التركية لا تزال منخفضة 1.3 في المائة منذ بداية العام.
وتشير عودة «البنك المركزي» إلى التمويل بسعر الفائدة الرئيسي إلى تحسن نسبي في ظروف السيولة، كما تعزز توقعات المستثمرين بأن تخفيف تكلفة التمويل قد يوفر دعماً لأرباح المصارف خلال الفصول المقبلة.
