بعد أقل من شهر على خروج اثنين من قيادات «الإطار التنسيقي» الشيعي منه، تم الإعلان، السبت، عن انضمام شبل الزيدي زعيم «كتائب الإمام علي» إليه، فيما كشف الشيخ همام حمودي القيادي البارز في الإطار وزعيم «المجلس الإسلامي الأعلى»، عن الاتجاه إلى تشكيل «مجلس قيادة للدولة»، محذراً من «مسعى لإشعال حرب شيعية - شيعية».
ويأتي قرار انضمام الزيدي الذي يرأس تحالف «خدمات» في البرلمان العراقي، بعد استجابته لدعوة الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، وتسليم سلاح مجموعته رسمياً. وكان الأمين العام لـ«الإطار التنسيقي»، عباس العامري، أعلن أن الزيدي «أصبح عضواً مشاركاً في اجتماعات الإطار بتواقيع وموافقة جميع قادة التحالف»، وسيشغل مكاناً ضمن دائرة القرار في الاجتماعات القيادية المقبلة.
كما يأتي هذا التطور في هيكلية «الإطار»، بعد استبعاد قياديين سابقين، هما «أبو آلاء الولائي» (مسؤول كتائب سيد الشهداء)، بسبب رفضه تسليم السلاح، وأحمد الأسدي الذي استُبعد إثر استدعائه من قبل القضاء الاتحادي بتهم تتعلق بالفساد.
إلى ذلك، حذر رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي في العراق»، مما أسماه «مسعى لإشعال حرب شيعية - شيعية»، قائلاً إن «هدفها الظاهر حماية المصالح العامة، بينما يكمن باطنها في زعزعة النفوذ السياسي والاجتماعي الشيعي وإبعاد القوى المؤثرة من مواقعها».
وقال حمودي، خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن أعمال مؤتمر «حوار بغداد الثامن» الذي ينظمه «المعهد العراقي للحوار»، إن «وجود المرجعية العليا، والالتزام الديني ووعي أبناء الشعب العراقي بحقيقة المؤامرة الخبيثة... كل ذلك سيحول دون نجاح أي رهان على حرب شيعية - شيعية»، مؤكداً: «لن يفلحوا».
وفي الشأن الأمني، دعا حمودي إلى «بناء قوات مسلحة عراقية بروحية وطنية، تكون حماية أرواح الشعب ومصالحه وسيادته غايتها، بعيداً عن أي تأثير سياسي أو اجتهادات شخصية». ونفى وجود «حاكمية شيعية في العراق»، مشيراً إلى أن الحكومة «ائتلافية توافقية بمشاركة جميع الأحزاب». لكنه في مقابل ذلك، وفيما يتعلق بـ«الإطار التنسيقي»، أوضح حمودي أن «الإطار يتجه حالياً إلى تحمل مسؤولية حكومته، عبر متابعة الإجراءات والسياسات من خلال لجان متخصصة، والحضور الفاعل في الرؤى والتوجهات، والعمل بصيغة مجلس قيادة للدولة».
رئيس الجمهورية
إلى ذلك، وفي مواجهة الحجج التي تسوقها بعض الفصائل المسلحة الرافضة حتى الآن تسليم سلاحها حتى بعد انتهاء المهلة المقررة لها في الثلاثين من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، أكد الرئيس العراقي نزار آميدي، أن حصر السلاح بيد الدولة «يمثل قراراً وطنياً ودستورياً»، مشدداً على ضرورة تنفيذه «بحكمة ومسؤولية وطنية بعيداً عن التدخلات الخارجية أو التصادم، وبما يحفظ الدماء ويعزز سيادة الدولة».
وقال آميدي: «إن الدستور والمراجع في النجف والقوى السياسية والشعب العراقي جميعاً يؤكدون ضرورة حصر السلاح بيد الدولة»، مشيراً إلى أن «ائتلاف إدارة الدولة أعلن دعمه الكامل للقائد العام للقوات المسلحة في تطبيق هذا المبدأ».
وأضاف: «أن العراق، دستوراً وحكومةً وشعباً وبرلماناً، لا يقبل استخدام أراضيه لاستهداف أي دولة... وحصر السلاح بيد الدولة يجب أن يُنفذ بما يحفظ الدماء ويعزز سيادة الدولة».
«البيشمركة»
لكنه وفي رد على ما باتت تطرحه «الفصائل المسلحة» من شروط جديدة لتتخلى عن سلاحها، ومن بينها «تفكيك سلاح البيشمركة» الكردية فضلاً عن «الوجود التركي» في أجزاء من شمالي العراق، قال رئيس الجمهورية: «إن (البيشمركة) قوة نظامية دستورية حالها حال الجيش والحشد الشعبي والقوات الأمنية»، مؤكداً أنها «مؤسسات دستورية ونظامية عراقية ولها دور أساسي في حماية البلاد والدفاع عن سيادتها، وليست طرفاً في قضية حصر السلاح بيد الدولة».
وأشار آميدي إلى أن «الجميع حريص على عدم انزلاق العراق إلى الحرب» في المنطقة، قائلاً إن العراق «بلد أنهكته الحروب، وهذه ليست حربنا، لكنه يتأثر بتداعياتها الاقتصادية والأمنية بسبب موقعه وعلاقاته مع إيران».
