سلام يتفقد وحدات الجيش اللبناني جنوب الليطاني: نريده تحت سلطة واحدة

قال إن عودة الدولة إلى الجنوب ليست بالعسكر فقط

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في زيارة للجنوب (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في زيارة للجنوب (الشرق الأوسط)
TT

سلام يتفقد وحدات الجيش اللبناني جنوب الليطاني: نريده تحت سلطة واحدة

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في زيارة للجنوب (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في زيارة للجنوب (الشرق الأوسط)

ربط رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام استعادة الدولة سلطتها في جنوب لبنان بمسار يتجاوز الانتشار العسكري، ليشمل تثبيت حضور المؤسسات والخدمات وإعادة الإعمار، مؤكداً من مدينة صور أن كل موقع ينتشر فيه الجيش يشكل خطوة إضافية في استعادة الدولة سيادتها وهيبتها.

وخلال زيارة إلى ثكنة بنوا بركات في صور، شدد سلام على أن «كل موقع ينتشر فيه الجيش بالجنوب هو موقع تستعيد فيه الدولة سلطتها وهيبتها»، مؤكداً أن «استعادة السيادة لا تكون إلا ببناء دولة قادرة، ولا تكون الدولة قادرة دون جيش واحد قوي».

وعدَّ أن «السيادة التي نستعيدها أمنياً يجب ترسيخها اقتصادياً واجتماعياً»، واضعاً بذلك انتشار الجيش ضِمن رؤيةٍ أوسع لعودة الدولة إلى الجنوب لا تقتصر على الجانب الأمني.

سلطة واحدة وقرار واحد

وقال سلام: «نحن نريد للجنوب، كما لكل لبنان، أن يكون تحت السلطة الواحدة، وأن يكون المواطن اللبناني فيه آمناً؛ لأن عنده جيشاً يحميه، وأن تنعم البلاد بالاستقرار مع استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية قرار الحرب والسلم».

وفي موازاة تأكيده دور الجيش، أشار إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وما تفرضه من أعباء على المؤسسة العسكرية، قائلاً: «إنني أدرك التحديات التي يواجهها الجيش، كما أدرك حجم الأعباء، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية التي تهدد مدننا وقرانا وأهلنا»، مضيفاً أن «السيادة الحقة لا تؤخذ ولا تعطى، بل تُبنى».

وأشار سلام إلى أن حكومته «التزمت، في بيانها الوزاري، العمل على قيام دولة وطنية وفية للدستور». وقال: «نحن على عهدنا باقون، والعمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بنداً ثانوياً، بل هو خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة».

وأكد أن الحكومة «تُواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي من أجل تطوير قدرات الجيش البشرية، وتحسين تجهيزه والأوضاع المعيشية لأفراده»، مشدداً على أن «الجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون».

من زيارة رئيس حكومة ووزير دفاع لبنان إلى الجنوب (الشرق الأوسط)

تحذير من السياسة والطائفية

وتوجّه سلام إلى العسكريين داعياً إلى تحصين المؤسسة من الانقسامات السياسية والطائفية، وقال: «حافظوا على وحدة الجيش، ولا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تُفرق بينكم، ولا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعاً لكم»، مضيفاً: «لا تسمحوا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفكم».

وتابع: «إذا أراد اللبنانيون أن ينجحوا في إخراج البلاد من كبوتها، فلا خيار لهم سوى أن يكون لهم جيش واحد وعَلم واحد ودولة واحدة».

كما استذكر شهداء المؤسسة العسكرية، قائلاً: «نقف بخشوع أمام ذكرى الذين قدَّموا أغلى ما عندهم في الدفاع عن الوطن»، وتوجَّه إلى عائلاتهم بالقول: «أبناؤكم ليسوا شهداء المؤسسة العسكرية فحسب، بل هم شهداء الوطن بأكمله».

عودة الدولة أبعد من الانتشار العسكري

ووسّع سلام مفهوم عودة الدولة إلى الجنوب ليشمل مختلف القطاعات، مؤكداً أن «عودة الدولة إلى الجنوب لا تنحصر بانتشار الجيش فحسب، بل عبر كل القطاعات، مثل التعليم وإعادة الإعمار وكل شيء». وتابع: «نحن إلى جانب الجيش وملتزمون بتوفير كل مقوّمات نجاح مهمة المؤسسة العسكرية».

وختم موقفه بتوجيه «أسمى التحايا إلى أهالي الجنوب»، مؤكداً أن «الدولة لن توفر جهداً لتحقيق انسحاب إسرائيل بالكامل من أراضينا، واستعادة الأسرى وإعادة الإعمار».

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسى متوجهين في طوافة عسكرية للجنوب (الشرق الأوسط)

منسى: الانسحاب الكامل هدف المفاوضات

من جهته، وضع وزير الدفاع ميشال منسى زيارة الجنوب في إطار تثبيت حضور الدولة وسيادتها، قائلاً إن «زيارتنا إلى الجنوب ليست استطلاعية وتفقدية فحسب، بل نحن هنا، اليوم، لتأكيد موقفنا الثابت الساعي لاسترجاع سيادة الدولة».

وأكد أن المسار التفاوضي يرتبط، من وجهة نظر الحكومة، بهدف واضح، قائلاً: «هدفنا الأول من المفاوضات هو تحقيق الانسحاب الكامل للعدو الإسرائيلي من لبنان».

وأشاد منسى بدور الجيش، قائلاً: «ما كان الجيش يوماً إلا عنواناً للكرامة والتضحية والوفاء وجامعاً لجميع اللبنانيين وصمام أمان لوحدتهم وسِلمهم الأهلي، وما تسلّم الجيش مهمة إلّا وأنجزها بمهنية وحرفية عالية غير عابئ بتشويش من هنا أو ضغط من هناك»، منوهاً بجهود الحكومة في رفع مستوى الخدمات، وبالجيش اللبناني الذي يواصل تنفيذ مهماته، رغم الظروف الصعبة.

كان سلام قد وصل إلى مدينة صور، برفقة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، وتوجَّه إلى ثكنة بنوا بركات، حيث كان في استقباله منسى، ورئيس الأركان اللواء الركن حسان عودة، وقائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن نيكولا تابت، قبل أن يضع إكليلاً من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الجيش اللبناني.


مقالات ذات صلة

مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهم

المشرق العربي مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهم

مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهم

عثرت القوى الأمنية اللبنانية على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في شقة ببيروت، بعد أربعة أيام على اختفائه.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية في عيتا الجبل بجنوب لبنان يوم 3 أكتوبر 2026 (رويترز)

تفجيرات وقصف إسرائيلي في جنوب لبنان... ومسيّرات تحلّق فوق بيروت

نفَّذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات وغارات وقصفاً مدفعياً على بلدات في جنوب لبنان، بينما حلَّقت مسيّرات إسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الفرنسي جان نويل بارو خلال اجتماع وزراء خارجية دول الـ«جي 7» في باريس (أ.ف.ب)

ملامح صيغة أميركية - فرنسية لمرحلة ما بعد «يونيفيل» في جنوب لبنان

تدور المباحثات الفرنسية - الأميركية حول ملفين متصلين بجنوب لبنان، يتمثل الأول في تجنب الفراغ ما بعد «اليونيفيل»، فيما يتمثل الثاني في «آلية التحقق».

نذير رضا (بيروت) ميشال أبونجم (باريس)
المشرق العربي باسيل متحدثاً بعد لقائه الرئيس اللبناني في قصر بعبدا (الوكالة الوطنية للإعلام)

باسيل يقترح قوة دولية لضمان الانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح في لبنان

طرح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل تشكيل «قوة تنفيذ وضمان دولية» في جنوب لبنان، تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)

دعم رئاسي لبناني لمواقف الجيش بعد حملة على قائده

دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى عدم استهداف الجيش، قيادة وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية

عربات عسكرية إسرائيلية تقتحم بلدة نابلس القديمة شمال الضفة الغربية (إ.ب.أ)
عربات عسكرية إسرائيلية تقتحم بلدة نابلس القديمة شمال الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية

عربات عسكرية إسرائيلية تقتحم بلدة نابلس القديمة شمال الضفة الغربية (إ.ب.أ)
عربات عسكرية إسرائيلية تقتحم بلدة نابلس القديمة شمال الضفة الغربية (إ.ب.أ)

شنَّت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واسعة طالت مدناً وبلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية، تخللتها مداهمة منازل وتفتيشها واعتقال عدد من المواطنين، بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية إلى مدينة نابلس.

وذكرت شبكة «قدس» الفلسطينية اليوم أن «قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقا شرق مدينة رام الله، بينما اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت عدداً من منازل المواطنين في البلدتين».

وأشارت إلى أن «قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من جهة حاجز دير شرف، بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية عبر حاجزي الطور وصرة، واعتقلت خمسة مواطنين خلال مداهمة مناطق متفرقة».

قوات إسرائيلية خلال توغل في البلدة القديمة بنابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة قلقيلية وحي القرعان، وبلدتي عزون وكفر ثلث شرقا، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها.

وأشارت الشبكة إلى أن الاقتحامات في محافظة الخليل طالت مخيم الفوار جنوب المدينة، ومخيم العروب شمالها، وقرية المجد غرب دورا، والتي تخللتها اعتقالات طالت عدداً من المواطنين.


«البرد يقتل أطفالنا»... 940 ألف فلسطيني يعيشون بمناطق معرضة للفيضانات في غزة

طفل فلسطيني نازح يطل من خيمة بعد أن غمرت مياه الأمطار الملاجئ المؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (د.ب.أ)
طفل فلسطيني نازح يطل من خيمة بعد أن غمرت مياه الأمطار الملاجئ المؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (د.ب.أ)
TT

«البرد يقتل أطفالنا»... 940 ألف فلسطيني يعيشون بمناطق معرضة للفيضانات في غزة

طفل فلسطيني نازح يطل من خيمة بعد أن غمرت مياه الأمطار الملاجئ المؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (د.ب.أ)
طفل فلسطيني نازح يطل من خيمة بعد أن غمرت مياه الأمطار الملاجئ المؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (د.ب.أ)

​حذَّرت جمعيات خيرية ومنظمات إغاثية من نقص الحماية وسط مخاوف صحية لأكثر من 940 ألف نازح يعيشون في مناطق معرَّضة للفيضانات في قطاع غزة.

وأفادت وكالات الإغاثة بأن عشرات الآلاف من الفلسطينيين تُركوا في خيام غارقة بالمياه وتالفة بعد العواصف المميتة في عطلة نهاية الأسبوع، بينما يُحتجز 150 ألف مأوى جديد خارج غزة، في انتظار موافقة إسرائيلية للدخول.

وقُتل ما لا يقل عن 4 أطفال فلسطينيين وامرأة جراء الأمطار الغزيرة والرياح التي ضربت خياماً هشة تتعرض للتسرب. وتُرك آلاف دون مأوى، ودُمّرت البنية التحتية للصرف الصحي، مع تدفق مياه الصرف إلى خيام الناس. ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، غرق طفل في مياه الفيضانات، وتوفي ما لا يقل عن 3 أطفال وأمهم عندما سقط كثيب رملي على خيمتهم في عطلة نهاية الأسبوع.

يأتي ذلك في الوقت الذي أسفرت فيه غارات إسرائيلية وعمليات إطلاق نار عن مقتل 5 أشخاص في قطاع غزة أمس (الثلاثاء)، بينما أدت غارات شُنَّت خلال الليل إلى مقتل شخص واحد على الأقل، وفق ما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

«البرد يقتل أطفالنا»

وقال رائد جمال، وهو فلسطيني نازح: «كل ملابسنا تبللت. أطفالي جميعاً مرضى، ولا أستطيع تحمل تكلفة شراء ملابس أخرى لهم... مشاهدة معاناتهم في البرد أمر يفتت القلب».

وتابع، وفق ما أفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية: «هذه الظروف صعبة للغاية. طوال الليل اضطررت لاستخدام القدور لتجميع مياه الأمطار لأنها كانت تتساقط علينا». ويقول إن الرياح تهز خيمته بينما تتسرب الأمطار عبر الثقوب في سقفها.

فلسطينيون نازحون يحاولون إزالة بركة مياه خارج خيامهم التي غمرتها المياه وسط هطول أمطار غزيرة في حي الرمال بمدينة غزة (أ.ف.ب)

ويحذر عمال الإغاثة من أن الأمراض ستنتشر بسرعة ما لم تُزوَّد الأسر سريعاً بمأوى جديد ووسائل للتدفئة.

وقالت جمعية «المساعدة الطبية للفلسطينيين»، وهي جمعية خيرية مقرها المملكة المتحدة، إنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع المشكلات الصحية؛ لأن الأسر تعيش في خيام غارقة بالمياه دون مكان آخر تذهب إليه.

مزيد من الأمراض

وقالت مي العواودة، مسؤولة الاتصالات في جمعية «المساعدة الطبية للفلسطينيين» في غزة: «تتوقع فرقنا الطبية رؤية مزيد من أمراض الجهاز التنفسي، ومضاعفات صحية أخرى مرتبطة بالبرد والرطوبة والظروف المزدحمة. ونخشى أن يموت مزيد من الأطفال بسبب انخفاض حرارة الجسم، كما حدث الشتاء الماضي».

ووفقاً للأمم المتحدة، يوجد 940 ألف شخص في غزة في مناطق معرضة لخطر الفيضانات في خيام مؤقتة دون حماية من الأمطار الغزيرة. وقد تفاقم تهديد الفيضانات؛ لأن مرافق ضخ مياه العواصف لا تعمل بسبب نقص الكهرباء.

فلسطينيون نازحون يتفقدون خيامهم بعد أن غمرت مياه الأمطار ملاجئهم المؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (د.ب.أ)

وقالت منظمة «شيلتربوكس»، وهي جمعية خيرية تعمل في مناطق الأزمات الإنسانية، إن الخيام التي تقدمها عادة في أثناء حالات الطوارئ تنتظر خارج غزة منذ نحو عامين، واضطرت بدلاً من ذلك إلى الارتجال بمأوى مبني من الأغطية البلاستيكية والمنصات الخشبية. ولكنها تقول إن حتى هذه المواد يتم تقييدها.

وقال متحدث باسم «شيلتربوكس»: «الفيضانات المدمرة الأخيرة التي أثرت على النازحين في غزة تُظهر بالضبط سبب الحاجة الماسة إلى تحسينات أكثر متانة في المأوى، قبل حلول الشتاء». وتابع: «الاعتماد المفرط على الحلول الطارئة، بدلاً من بناء مأوى من مواد أكثر متانة، يعني ببساطة أن كثيراً من الناس يعيشون في مأوى غير مناسب لتحمل الظروف الجوية التي تشهدها المنطقة، وسيتدهور بسرعة».

تكدس الإمدادات أمام المعابر

وقالت الأمم المتحدة إن 26 ألف أسرة طلبت مساعدتها بعد الأمطار، وإن ما لا يقل عن 3900 أسرة أصبحت الآن بلا مأوى على الإطلاق.

امرأة فلسطينية نازحة تخوض في أرض موحلة بين الخيام وسط هطول أمطار غزيرة في مدينة غزة يوم 7 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ويواجه الفلسطينيون في غزة شتاءهم الثاني منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام، ولكن عمال الإغاثة قالوا إن الظروف لم تكن أفضل من العام الماضي، بسبب القيود الإسرائيلية على «المواد ذات الاستخدام المزدوج» وتكدس المعابر الذي يحد من الإمدادات الحيوية لبناء المأوى.

وقال متحدث باسم «شيلتربوكس»: «من الصعب جداً التعامل مع الأمر؛ لأنه لا توجد أيضاً عملية واضحة للأشياء. هناك مستوى من التقلب، ففي يوم يُسمح بدخول حقائب الأدوات، وفي يوم آخر لا يُسمح بها، ولا يقولون لماذا».

ضغوط على إسرائيل

ودعا مجلس التفاهم العربي البريطاني الحكومة البريطانية إلى الضغط على إسرائيل، للسماح بدخول الإمدادات إلى غزة، وعكس القيود المفروضة على العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك استعادة تراخيص عشرات المنظمات، مثل: «أطباء بلا حدود»، و«أوكسفام»، و«المجلس النرويجي للاجئين»، وفق «الغارديان».

وفي سياق متصل، قال جوزيف ويليتس، رئيس الشؤون البرلمانية في «مجلس التفاهم العربي البريطاني» (Caabu): «لقد ضربت أمطار الشتاء والفيضانات -التي كانت متوقَّعة- الفلسطينيين الذين يعانون أصلاً من أوضاع كارثية؛ حيث تنتشر الأمراض وسوء التغذية؛ إذ أصبح الحصول على خيمة بسيطة أمراً بالغ الصعوبة بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل، وهو نقص مفتعل وناجم عن سياسات متعمدة».

وأضاف ويليتس: «إن غياب التحرك السياسي هو أمرٌ لا يمكن لعائلة فلسطينية تحاول الاحتماء من فيضانات غزة أن تتحمل تبعاته».

فتى فلسطيني نازح يتناول طعاماً يوزعه مطبخ خيري في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وقالت نور البطش، وهي أم لطفل يبلغ من العمر 7 أشهر، إنها اضطرت إلى استئجار شقة مدمرة جزئياً تتشاركها مع آخرين مقابل 500 دولار شهرياً، معتمدة على تبرعات من الخارج، بعد انهيار خيمتها.

وقالت البطش التي يمكنها رؤية خيمتها القديمة من مأواها الحالي، لصحيفة «الغارديان»: «البرد قاتل. العيش في خيمة على الماء يعني مواجهة تهديد دائم بالموت من درجات الحرارة المتجمدة». وأردفت: «نحن ما زلنا في الخريف، والشتاء لم يبدأ حتى بشكل صحيح. أنظر إلى خيمتي الهشة، وأتوسل إلى الله ألا أضطر إلى العودة إليها؛ لأن الموت داخل تلك الخيمة مؤكد».

رجل فلسطيني نازح يحاول إزالة بركة مياه خارج خيمته التي غمرتها المياه وسط هطول أمطار غزيرة في حي الرمال بمدينة غزة (أ.ف.ب)

وزعمت إسرائيل الأسبوع الماضي أنها سمحت بدخول 10 آلاف خيمة إلى غزة، ولكن هذا أقل بكثير من العدد المطلوب؛ إذ قالت الأمم المتحدة إن 150 ألف خيمة تنتظر خارج غزة، للدخول من أجل ما يُقدَّر بـ94 في المائة من الفلسطينيين في غزة الذين يحتاجون إلى المساعدة في إيجاد مأوى.

وقالت منظمة «جيشا» الإسرائيلية غير الحكومية، التي تضغط من أجل السماح بدخول البضائع والأشخاص والخروج من غزة بحرية أكبر، إن السلطات الإسرائيلية فرضت قيوداً أكثر صرامة على البضائع الداخلة إلى غزة، مقارنة بفترات وقف إطلاق النار السابقة.

في حين تزعم السلطات الإسرائيلية أنها تسمح بدخول ما معدله 600 شاحنة يومياً إلى قطاع غزة، فإنها تحتسب كل 12 منصة (طبلية) من البضائع على أنها شاحنة واحدة، على الرغم من أن الشاحنة عادة ما تحمل نحو 20 منصة؛ وهو ما يعني تقليصاً بنسبة تصل إلى 40 في المائة تقريباً من كمية البضائع التي يمكن إدخالها إلى القطاع. كما اتهمت منظمة «جيشا» السلطات الإسرائيلية بافتقارها إلى الشفافية فيما يتعلق بالبضائع المسموح بدخولها إلى غزة.


العلواني... من اعتصام الأنبار إلى مقتل غامض في بيروت

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
TT

العلواني... من اعتصام الأنبار إلى مقتل غامض في بيروت

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

لم تكن مسيرة السياسي العراقي أحمد العلواني، الذي عُثر على جثته في شقة بالعاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، بعيدة عن التحولات والصراعات التي شهدها العراق بعد عام 2003. فقد انتقل من العمل البرلماني إلى واجهة الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل أن ينتهي به الأمر معتقَلاً لأكثر من 11 عاماً، على أثر عملية أمنية دامية في منزله بمدينة الرمادي، ثم يعود إلى الحياة العامة بعد الإفراج عنه في أبريل (نيسان) 2025.

ينتمي العلواني إلى عشيرة البوعلوان، إحدى العشائر الكبيرة في الأنبار، غرب العراق. ومثّل المحافظة في البرلمان العراقي، وكان من أعضاء قائمة «العراقية» التي تزعّمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. وهو يحمل شهادة الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة بغداد، وتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.

برز اسم العلواني أواخر عام 2012، عندما انضم إلى الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في الأنبار، قبل أن يمتد إلى محافظات أخرى ذات غالبية سُنية. وكانت الاحتجاجات، التي اتخذت من ساحات الاعتصام في الرمادي والفلوجة وغيرها من مدن المحافظة مراكز لها، تُطالب بإنهاء ما وصفه المشاركون بالتهميش السياسي والاستهداف الأمني للمكون السني، وإجراء مراجعة لسياسات الحكومة في التعامل مع المناطق الغربية.

المواجهة مع المالكي

كان العلواني من أبرز الذين تبنّوا مطالب المعتصمين، ورفعوا مستوى المواجهة السياسية مع حكومة المالكي. ولم تقتصر مواقفه على تأييد الاحتجاجات، بل اتسمت خطاباته وتصريحاته بانتقادات حادة لرئيس الوزراء آنذاك، الأمر الذي جعله واحداً من الوجوه الأكثر حضوراً في المواجهة السياسية بين الحكومة المركزية وقيادات سنية في الأنبار. إلا أن أطرافاً في الحكومة والقوى السياسية الشيعية نظرت إلى الاعتصامات بوصفها تهديداً للاستقرارين السياسي والأمني، واتهمت بعض المشاركين فيها بالسماح لجماعات مسلّحة باستغلال ساحاتها. ومع تصاعد التوتر، تحولت الاحتجاجات إلى واحدة من أبرز ساحات الانقسام في العراق، في مرحلة سبقت انهيار الوضع الأمني في أجزاء واسعة من الأنبار عام 2014 وصعود تنظيم «داعش».

وكانت نقطة التحول الأهم في مسيرة العلواني في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2013، عندما اعتقلته قوة أمنية، خلال مداهمة منزله في الرمادي. وسبقت العملية اشتباكات مسلّحة بين القوة المكلَّفة بتنفيذ أمر الاعتقال وحراس العلواني وأفراد من عائلته، أسفرت عن مقتل شقيقه علي وعدد من حراسه، إضافة إلى ضابط وعناصر من القوة الأمنية.

يومها، قالت السلطات العراقية إن القوة كانت تُنفذ مذكرة قضائية بحق شقيقه علي، وإن إطلاق النار عليها أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها. لكن عملية اعتقال العلواني أثارت اعتراضات سياسية وقانونية، خصوصاً أنه كان عضواً في البرلمان ويتمتع بالحصانة النيابية. كما تحولت الواقعة إلى عامل إضافي في تصعيد التوتر بين الحكومة المركزية والاحتجاجات في الأنبار.

ولم تتوقف تداعيات العملية عند اعتقاله، فقد أعقبها قرار حكومي بإنهاء الاعتصام في الرمادي، ثم اندلعت مواجهات مسلّحة في الأنبار، قبل أن يتمدد تنظيم «داعش» في الفلوجة ومناطق أخرى، مطلع عام 2014.

رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي (في الوسط) بمبنى البرلمان في يونيو 2026 (د.ب.أ)

أحكام الإعدام والسجن

واجه العلواني لاحقاً سلسلة من الاتهامات القضائية المرتبطة بالاشتباكات التي رافقت اعتقاله. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالإعدام بحقّه بتهمة قتل اثنين من رجال الأمن خلال المواجهة، فضلاً عن أحكام بالسجن المؤبد في قضايا أخرى مرتبطة بإصابة عدد من أفراد القوة الأمنية.

ونفى العلواني الاتهامات، بينما شككت منظمات حقوقية في سلامة الإجراءات القضائية التي سبقت الحكم، مشيرة إلى مشكلات تتعلق بضمانات المحاكمة وحقّه في الدفاع. كما تابع الاتحاد البرلماني الدولي قضيته لسنوات، وعدَّ أن اعتقاله جرى في ظروف تنطوي على انتهاك للحصانة البرلمانية. وبقي العلواني في السجن أكثر من عقد، رغم صدور أحكام الإعدام بحقّه، قبل أن تشمل قضيته إجراءات العفو العام.

وفي 23 أبريل 2025، أُفرج عنه بعد تسوية قانونية وعشائرية تضمنت سحب عائلة أحد ضحايا عملية المداهمة شكواها وقبول التعويض المالي، وهو ما أتاح له الاستفادة من قانون العفو العام.

صورة متداولة للنائب السابق أحمد العلواني (يمين) بعد الإفراج عنه (إكس)

الرحلة الأخيرة

بعد خروجه من السجن، لم يعد العلواني إلى موقعه السابق في البرلمان، لكنه استأنف اتصالاته السياسية والاجتماعية، وأقام فترة في الرمادي قبل أن ينتقل إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان. وأعاد ظهورُه واتصالاته مع شخصيات سياسية وعشائرية فتح التساؤلات بشأن طبيعة دوره في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل تداول أفكار ربما تتعلق بمستقبل المناطق السنية؛ بينها طرح إقامة إقليم فيدرالي في الأنبار ومناطق أخرى.

وكانت رحلته الأخيرة إلى بيروت قد بدأت في الخامس من نوفمبر الحالي، قادماً من أربيل. ووفق معلومات أوردتها وسائل إعلام لبنانية، أقام لفترة قصيرة في فندق بمنطقة الحمرا قبل انتقاله إلى شقة في منطقة طريق الجديدة، استأجرها أشخاص آخرون.

وبعد انقطاع الاتصال به لعدة أيام، عُثر على جثته داخل الشقة. وأفادت تقارير أمنية وقضائية أولية بأنه تعرَّض للقتل خنقاً.

وبمقتل العلواني، تعود إلى الواجهة واحدة من الشخصيات التي ارتبط صعودها السياسي بمرحلة الاستقطاب الحاد في العراق بعد عام 2011، وما تلاها من احتجاجات وصدامات أمنية وتحولات في موازين القوى بالأنبار، والعراق عموماً. لكن ظروف مقتله في بيروت، وما إذا كانت مرتبطة بنشاطه السياسي أو باتصالاته وتحركاته الأخيرة، تبقى أسئلة مفتوحة.