التحولات الاجتماعية تهدد تونس والمغرب والجزائر بالشيخوخة

تراجع معدلات الخصوبة في دول المغرب العربي نتيجة خيار عدم الإنجاب

تراجع معدل الإنجاب في البلدان المغاربية الثلاثة إلى أقل من النصف منذ السبعينات بسبب العزوف عن الإنجاب (أ.ف.ب)
تراجع معدل الإنجاب في البلدان المغاربية الثلاثة إلى أقل من النصف منذ السبعينات بسبب العزوف عن الإنجاب (أ.ف.ب)
TT

التحولات الاجتماعية تهدد تونس والمغرب والجزائر بالشيخوخة

تراجع معدل الإنجاب في البلدان المغاربية الثلاثة إلى أقل من النصف منذ السبعينات بسبب العزوف عن الإنجاب (أ.ف.ب)
تراجع معدل الإنجاب في البلدان المغاربية الثلاثة إلى أقل من النصف منذ السبعينات بسبب العزوف عن الإنجاب (أ.ف.ب)

تشهد بلدان المغرب والجزائر وتونس انخفاضاً غير مسبوق في معدلات الإنجاب، تحت تأثير عوامل اقتصادية وتحولات اجتماعية، حيث يفضل كثيرون الحفاظ على «راحة البال».

وتسير البلدان الثلاثة «تقريباً على المنحى نفسه» في اتجاه تحوّل ديموغرافي عميق، كما يؤكد الباحث التونسي في الديموغرافيا علي بن زينة. ويُتوقع أن يستمر هذا الانخفاض، الذي حصل بسرعة كبيرة، «على المدى الطويل»، وفق ما أوضحته دراسة للمعهد الفرنسي للدراسات الديموغرافية أواخر مايو (أيار) الماضي، الذي يذكّر بتحول مماثل حصل في العديد من مناطق العالم.

ويعزى هذا التطور بحسب خبراء تحدثت إليهم «وكالة الصحافة الفرنسية» إلى مزيج من العوامل، تشمل زيادة مدة الدراسة، وتأخر سن الزواج وارتفاع نسب الطلاق، وازدياد الطموحات المهنية لدى النساء، وتأجيل مشاريع الإنجاب، إلى جانب الضغوط الاقتصادية.

ومن الذين أعرضوا عن الإنجاب، التونسية نادية الجوادي (42 عاماً)، التي تقول إنها غير نادمة على هذا القرار الذي اتخذته مع زوجها قبل عشرة أعوام.

وتضيف هذه الموظفة في إدارة حكومية: «لا شيء يشجع على إنجاب ولو طفلاً واحداً».

* تحولات اجتماعية

تراجع معدل الإنجاب في البلدان المغاربية الثلاثة إلى أقل من النصف منذ السبعينات. واليوم تسجل تونس أدنى مستوى له بين البلدان الثلاثة بـ 1.58 طفل لكل امرأة في عام 2023، ومن المتوقع أن تكون النسبة بلغت 1.53 في 2024. أما في المغرب، فإن معدل الخصوبة 1.97، وفي الجزائر 2.61.

ويرى الباحث التونسي حسن كسار، المتخصص في الديموغرافيا، أن هذه الأرقام في بلده تشير إلى تحولات اجتماعية عميقة، ولا سيما الحداثة ونمط الحياة المدني.

تونس تسجل أدنى مستوى لها بـ1.58 طفل لكل امرأة في عام 2023 (أ.ف.ب)

في الجزائر يقول سعيد (66 عاماً)، وهو موظف سابق في مجال المالية: «قررت ألا أتجاوز طفلين، فالمهم أن يشبعا ويرتديا ملابس لائقة، وأن يعيشا في ظروف جيدة».

وتوضح الباحثة في المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، شيماء دريوي، أن انخفاض الخصوبة يمكن فهمه بوصفه «قراراً عقلانياً تتخذه الأسر في مواجهة واقع اقتصادي واجتماعي جديد».

ففي الثقافة الشعبية، كان إنجاب الأطفال يُنظر إليه طويلاً على أنه استثمار للمستقبل، بهدف دعم الأسرة، خاصة في الأوساط الفقيرة. لكن هذا المنطق «انقلب، فالطفل يكلف اليوم أكثر مما يمكن أن يدره من مردود اقتصادي مباشر».

ومع ذلك لا تفسر الصعوبات الاقتصادية كل شيء، ففي مجتمعات آخذة في التحول، تبرز أيضاً فكرة التهيب من الثقل المعنوي والمسؤولية. وفي هذا السياق تقول زينة، وهي جزائرية تبلغ 42 عاماً، إنها أنجبت ابنتها وهي في الثامنة والثلاثين ولن تنجب بعدها، «فبعد الولادة أدركت إلى أي حد تُعد الأمومة تحدياً صحياً نفسياً وجسدياً».

أما في الرباط فقد حسمت كوثر، البالغة 38 عاماً وتعمل في القطاع العام، قرارها بعدم الإنجاب، بقولها: «اخترت أن أعيش حياة هادئة، بعيداً عن القلق والتوتر الملازمين لتربية طفل».

بحسب السيدة دريوي، فقد أدى توسع التعليم و«استقلالية» النساء إلى تغير عميق في نموذج الأسرة.

يد عاملة أجنبية

عملياً، يؤدي تراجع معدلات الخصوبة في البلدان الثلاثة إلى شيخوخة السكان.

ففي تونس بات كبار السن يمثلون 17في المائة من السكان، أي نحو مليوني نسمة، مقابل 253 ألفاً فقط في عام 1966. وهذه الظاهرة أقل حدّة في الجزائر والمغرب، حيث شكل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً 10.5في المائة في الجزائر عام 2023، و13.8في المائة في المغرب عام 2024.

انخفاض الخصوبة يمكن فهمه بوصفه «قراراً عقلانياً تتخذه الأسر في مواجهة واقع اقتصادي واجتماعي جديد» (أ.ف.ب)

لكن هذا المنحى يرتقب أن يتزايد في الأعوام المقبلة، وفق المعهد الفرنسي للدراسات الديموغرافية، وهو ما من شأنه إضعاف التوازن الديموغرافي، وزيادة الضغوط على أنظمة التقاعد.

على المدى البعيد، إن أصبح عدد الوفيات يتجاوز عدد الولادات، فلن يكون هناك ما يدعم النمو الديموغرافي سوى الهجرة، وفق المصدر نفسه، علماً أن الهجرة تثير توترات في عدة بلدان مغاربية، لكن تراجع السكان النشيطين سيطرح تدريجياً الحاجة إلى يد عاملة أجنبية، حيث تلوح في الأفق فرضية «الحاجة إلى مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء»، وفق لحسن كسار.

Your Premium trial has ended


مقالات ذات صلة

موريتانيا: الوزير الأول يعرض برنامج حكومته على البرلمان لنيل الثقة

شمال افريقيا الوزير الأول لدى وصوله إلى البرلمان صباح اليوم السبت (إعلام محلي)

موريتانيا: الوزير الأول يعرض برنامج حكومته على البرلمان لنيل الثقة

عرض الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، اليوم (السبت)، أمام الجمعية الوطنية بيان السياسة العامة لحكومته الجديدة.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا الرئيس الموريتاني أعلن عن توجه حكومي لتحسين ظروف معيشة المواطنين (أ.ب)

الرئيس الموريتاني يتعهد حماية البلاد «من الفساد والمفسدين»

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أن موارد البلد «ستُرشّد وتُحمى من الفساد والمفسدين»، بما يجعلها كافية لتحقيق تطلعات المواطنين.

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)
شمال افريقيا وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي (أ.ب)

تونس تتلقى دعماً فرنسياً لمراجعة اتفاق الشراكة مع «الأوروبي»

وزارة الخارجية التونسية تؤكد أنها تلقت دعماً فرنسياً لمطلبها بشأن مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

موريتانيا تتمسك بـ«الحياد الإيجابي» في قضية الصحراء المغربية

جددت الحكومة الموريتانية، مساء (الأربعاء)، موقفها من قضية الصحراء القائم على ما سمته «الحياد الإيجابي»، وذلك بعد مغادرة بعثة الأمم المتحدة «المينورسو» الإقليم.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا الرئيس الموريتاني يستقبل وزير داخلية إسبانيا في القصر الرئاسي أمس (الرئاسة الموريتانية)

موريتانيا وإسبانيا لتعزيز التعاون في محاربة الجريمة العابرة للحدود

موريتانيا بحثت مع إسبانيا جهود تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير القانونية والجريمة العابرة للحدود، في إطار التعاون مع موريتانيا والاتحاد الأوروبي.

الشيخ محمد (نواكشوط)

النيل والبحر الأحمر... مصر ترفض «تسييس المياه» وإثيوبيا تسعى لـ«ترتيبات إقليمية»

وزير الموارد المائية والري المصري يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي الاثنين (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)
وزير الموارد المائية والري المصري يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي الاثنين (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)
TT

النيل والبحر الأحمر... مصر ترفض «تسييس المياه» وإثيوبيا تسعى لـ«ترتيبات إقليمية»

وزير الموارد المائية والري المصري يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي الاثنين (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)
وزير الموارد المائية والري المصري يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي الاثنين (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)

تتجدد التباينات المصرية - الإثيوبية حول ملفي «سد النهضة» والوصول إلى البحر الأحمر، مع تحركات دبلوماسية من البلدين في ظل تمسك القاهرة برفض «تسييس المياه أو المساس بحقوقها المائية»، مقابل سعي أديس أبابا لطرح ترتيبات إقليمية تضمن لها منفذاً بحرياً.

وبينما يعتقد خبير إثيوبي أن أديس أبابا تسعى إلى توسيع مساحة التفاهم مع القاهرة عبر المصالح المتبادلة في المياه والطاقة والتجارة، يرى خبير مصري في الشؤون الأفريقية أن تصريحات إثيوبيا عن «ترتيبات إقليمية» للوصول للبحر الأحمر تأتي ضمن حملة منظمة ضد القاهرة بهدف ممارسة ضغوط عليها في ملفي النيل والبحر الأحمر.

وترفض مصر إقامة أي سدود إثيوبية جديدة على نهر النيل، ولوّحت «بحق الدفاع الشرعي» عن حقوقها المائية، كما ترفض حصول إثيوبيا على أي منفذ على البحر الأحمر، على أساس أن هذا ليس حقاً قانونياً لها كونها دولة حبيسة.

وخلال لقاء وزير الري المصري هاني سويلم مع نائب رئيس البرلمان العربي هشام الحصري، الاثنين، رحب سويلم بمبادرة تشكيل لجنة الأمن المائي العربي بالمجلس، مؤكداً أنها خطوة مهمة في ظل ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات مائية متزايدة، مشدداً على أن اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه التي عُقدت أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أكدت أن الأمن المائي العربي «كل لا يتجزأ»، ورفض استخدام المياه أداة للضغط السياسي.

وأشار الحصري إلى «ضرورة احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية الدولية، ورفض الإجراءات الأحادية المضرة بدول المصب (مصر والسودان)»، مؤكداً أن البرلمان العربي سيعمل بكل إمكاناته وعلى مختلف الأصعدة للدفاع عن الأمن المائي العربي.

ويرى الخبير المصري في الشؤون الأفريقية رمضان قرني أن هذا الموقف «متسق مع ما تذكره القاهرة عادة؛ فهي لم تعلن أبداً رفضها للتنمية في إثيوبيا، لكن تطالب بقواعد حاكمة تخضع للدراسات الفنية والهيدروليكية والاجتماعية، ودخلت في جولات تفاوض، في حين تعنَّت الجانب الإثيوبي ورَفَض التوقيع على مخرجات مسارات مفاوضات واشنطن قبل سنوات».

وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ويأتي رفض مصر «تسييس المياه» غداة اتهامات أطلقها وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، قائلاً إن «المؤامرات الدبلوماسية والسياسية التي كثيراً ما انتهجتها مصر لعرقلة مشاريع إثيوبيا التنموية على النيل الأزرق وعزل البلاد عن البحر الأحمر لم تعد فعالة».

وشدد في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء الأحد، على أنه ينبغي للقاهرة إعادة النظر في موقفها، وقال إنه في الوقت الذي تتهم مصر فيه إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية الجانب، نفَّذت هي نفسها مشاريع بنية تحتية ضخمة مثل مشروع توشكي دون التشاور مع دول أعالي النيل.

ويرى الخبير الإثيوبي موسى شيخو أن تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي تعد تحولاً في خطاب أديس أبابا، من المطالبة بالوصول البحري إلى مساءلة المواقف الإقليمية التي تراها معرقلة لمصالحها، على أساس أن الملف لم يعد تجارياً فحسب، بل بات مرتبطاً بالأمن الاقتصادي والمكانة الاستراتيجية.

وأشار إلى أن مطالبة إثيوبيا لمصر بمراجعة موقفها «لا تعني انتظار موافقتها على منفذ بحري، وإنما محاولة لتغيير حساباتها السياسية تجاه إثيوبيا»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن أديس أبابا «تسعى إلى توسيع مساحة التفاهم مع القاهرة عبر المصالح المتبادلة في المياه والطاقة والتجارة».

وعن المستقبل لفت شيخو إلى حل يتمثل في «اتفاقات طويلة الأجل لاستخدام الموانئ، واستثمارات مشتركة، وضمانات لاحترام السيادة، مع الفصل الواضح بين التسهيلات التجارية والترتيبات العسكرية»، مؤكداً أنه «لن تُحل معضلة إثيوبيا البحرية بالمواجهة، ولا بتجاهل احتياجاتها الاقتصادية».

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

بالمقابل، قال قرني لـ«الشرق الأوسط» إن التصريحات والمطالب الإثيوبية المتكررة بشأن مصر «يتم يطرحها ضمن حملة إعلامية ودبلوماسية منظمة لتشتيت الانتباه، وجرّ القاهرة إلى سجالات سياسية وإعلامية وضغوط، ضمن سرديات لا تصمد أمام الحقائق التاريخية والقانونية والسياسية التي تطرحها القاهرة».

ووصف قرني المزاعم التي تربط بين مشروعات التنمية المصرية مثل توشكي وعرقلة التنمية الإثيوبية بأنها «مغالطة علمية»، موضحاً أن المشروعات المصرية «تستند حصراً إلى حصة مصر التاريخية والقانونية من مياه النيل، ولا تنتقص من حقوق أي دولة أخرى، بينما في المقابل يمثل (سد النهضة) خطراً محتملاً على الحصص التاريخية لمصر والسودان في ظل تحديات الشح المائي والجفاف».

وشدد على أن السياسة الخارجية المصرية «لا تعرف لغة المساومات، ولا المقايضة، وتستند في ملف البحر الأحمر إلى قواعد القانون الدولي وحق الدول المتشاطئة في الإدارة والحوكمة وحماية الأمن الإقليمي».

ووفق قرني يستند الدور المصري في منطقة القرن الأفريقي إلى بناء نظام أمني وتنموي متكامل يحترم قواعد القانون الدولي وسيادة الدول، ويقوم على الشراكات الاقتصادية واللوجستية والرؤية التنموية الشاملة ودعم وحدة واستقرار الدول الوطنية في مواجهة التهديدات المشتركة.


الصراع يحتدم مجدداً على رئاسة المخابرات الليبية

المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)
المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)
TT

الصراع يحتدم مجدداً على رئاسة المخابرات الليبية

المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)
المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)

تحوّل الصراع على رئاسة جهاز المخابرات الليبية إلى مواجهة مفتوحة بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئاسة الجهاز، تتداخل فيها الأحكام القضائية مع تنازع الاختصاصات الدستورية، وتمتد تداعياتها إلى الحسابات المصرفية ومرتبات العاملين.

حسين العائب رئيس جهاز المخابرات الليبية المُقال من المنفي رئيس المجلس الرئاسي (الجهاز)

وفي أحدث تطورات الأزمة، دخل مكتب النائب العام على خط النزاع، الاثنين، موجهاً خطابات إلى المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، ووزير المالية راشد أبو غفة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي فوزي أبو خزام، طالبهم فيها بالالتزام بالأحكام القضائية الصادرة بشأن قرارات إعفاء حسين العائب، وتكليف عبد المجيد مليقطة، ووقف إنشاء أو اعتماد حسابات مصرفية جديدة باسم الجهاز، وضمان صرف مرتبات منتسبيه في مواعيدها المحددة.

وتأتي مخاطبات النائب العام الصديق الصور في وقت يتمسك فيه العائب باستمراره رئيساً للجهاز، ويرفض قرارات المجلس الرئاسي بإعفائه وتكليف مليقطة خلفاً له، بينما لجأ المنفي إلى المحكمة العليا لحسم النزاع، مؤكداً أن صلاحية تعيين رئيس الجهاز وإعفائه تدخل ضمن اختصاصات المجلس.

وكان المركز الإعلامي لجهاز المخابرات قد أكد في بيان سابق أن العائب هو «الرئيس الشرعي»، ورفض القرارات التي أصدرها المجلس الرئاسي بشأن تغييره، معتبراً أنها تخالف القانون رقم (8) لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم جهاز المخابرات.

واتهم البيان جهات لم يسمّها بـ«إصدار قرارات ترقية بصورة أحادية»، قال إنها «شملت أشخاصاً انتهت علاقتهم الوظيفية بالجهاز، وآخرين صدرت بحقّهم قرارات تأديبية أو يواجهون قضايا جنائية».

وقال الجهاز، في بيانه، إن الترقية تتطلب وجود علاقة وظيفية قائمة بين الموظف والجهاز، محذراً من أن إدراج أسماء لا تتوفر فيها هذه الشروط يمثل «مساساً بالانضباط الأمني والعسكري»، كما حمّل القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي مسؤولية «تعطيل صرف مرتبات منتسبي الجهاز».

وتوعدت رئاسة الجهاز باتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن الإجراءات التي وصفتها بالمخالفة للقانون، ومخاطبة الجهات القضائية والرقابية، وفي مقدمتها مكتب النائب العام.

في المقابل، شدّد المنفي في رسالة وجّهها إلى رؤساء مؤسسات سيادية على أن صلاحية تعيين وإعفاء قيادة جهاز المخابرات تعود إلى المجلس الرئاسي، مستنداً إلى التعديل السابع للإعلان الدستوري لعام 2014، والاتفاق السياسي الليبي، ووثائق ملتقى الحوار السياسي.

كما اتهم مجلس النواب بـ«التناقض في موقفه من الاتفاق السياسي»، وحذر من أن استمرار الإجراءات المتعارضة قد يؤدي إلى تقسيم جهاز المخابرات وازدواجية إدارته، فضلاً عن حرمان موظفيه من مرتباتهم وحقوقهم الوظيفية، ودعا المحكمة العليا إلى حسم النزاع بصورة سريعة ونهائية، بما يضمن وحدة المؤسسات ويحمي الأمن القومي.

ويرى المنفي أن القرارات المتعلقة بتعيين قيادة الجهاز تندرج ضمن أعمال السيادة، وأن الفصل في النزاع بشأنها يدخل في اختصاص القضاء الدستوري، لا القضاء الإداري، في اعتراض واضح على الاستناد إلى أحكام محاكم الاستئناف لإبطال قرارات المجلس الرئاسي.

وتعود الأزمة إلى 28 يونيو (حزيران) الماضي، حين أعلن المجلس الرئاسي إعفاء العائب من رئاسة جهاز المخابرات وتكليف مليقطة خلفاً له، إلى جانب تكليف عبد الشفيع بوزلاعة نائباً لرئيس الجهاز. وصدر القرار بموافقة المنفي وعضو المجلس عبد الله اللافي، بينما اعترض عليه العضو الثاني موسى الكوني.

لقاء سابق بين حسين العائب رئيس جهاز المخابرات الليبية المُقال من المنفي وبين الكوني النائب في المجلس الرئاسي (جهاز المخابرات)

ولم يكن القرار محل توافق داخل المجلس الرئاسي نفسه؛ فقد قال الكوني إنه شارك في الاجتماع عبر الاتصال المرئي واعترض على تعيين مليقطة، مؤكداً عدم موافقته على القرار.

بدوره، تمسك مجلس النواب باستمرار العائب في منصبه، حيث أكد رئيسه الصالحين عبد النبي، في خطاب وجّهه إليه مؤخراً، مواصلة مهامه رئيساً للجهاز، مطالباً إياه بالاستمرار في إدارة إداراته وفروعه ووحداته، معتبراً أن قرارات المجلس الرئاسي بإعفائه وتكليف مليقطة لم تستوفِ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

ويستند موقف العائب ومجلس النواب إلى القانون المنظم لعمل الجهاز واختصاصات رئاسته، وإلى أحكام قضائية صدرت خلال الأشهر الماضية، من بينها قبول محكمة استئناف بنغازي الطعن المقدم بشأن قرارات تغيير قيادة الجهاز وإلغاء القرارات المطعون فيها، كما أوقفت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الزاوية في سبتمبر (أيلول) الماضي، تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإعفاء العائب وتكليف مليقطة ونائبه.

وبالتوازي مع النزاع القانوني والسياسي، انتقلت المواجهة إلى إدارة الموارد المالية للجهاز، بعدما طالب المنفي حكومة «الوحدة» بفتح حسابات مصرفية جديدة للجهاز لدى مصرف الواحة والمصرف العربي الليبي الخارجي، بالتنسيق مع مليقطة، مع تجميد الحسابات السابقة.

وأثار ذلك اعتراضات تتعلق بالجهة المخولة قانوناً بإدارة الحسابات والتوقيع عليها، خصوصاً في ظل استمرار العائب في ممارسة مهامه ورفضه الاعتراف بقرار إعفائه، واعتراض الكوني على الإجراءات التي اتُّخذت لتغيير قيادة الجهاز.


إقليم كردفان السوداني يشهد أعنف معارك منذ عام

الحادث وقع الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان (أرشيفية - رويترز)
الحادث وقع الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان (أرشيفية - رويترز)
TT

إقليم كردفان السوداني يشهد أعنف معارك منذ عام

الحادث وقع الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان (أرشيفية - رويترز)
الحادث وقع الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان (أرشيفية - رويترز)

شهدت مناطق في ولاية شمال كردفان معارك ضارية بين الجيش السوداني وحلفائه من جهة، و«قوات الدعم السريع» من جهة أخرى، وسط بيانات متضاربة صادرة عن أطراف القتال بشأن حقيقة الأوضاع الميدانية. ووُصفت هذه المعارك بأنها الأعنف والأشد منذ أكثر من عام.

وأعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، المتحالفة مع الجيش، سيطرتها على بلدة «عيال بخيت» في ولاية غرب كردفان، في حين قال تحالف «تأسيس»، الذي يضم «قوات الدعم السريع»، إن قواته تصدّت لهجوم شنّه الجيش وحلفاؤه، وألحقت بهم خسائر فادحة. وقال شهود عيان إن طرفي القتال تكبّدا خسائر كبيرة، واستنزف كل منهما الآخر. وأضافوا أن «قوات الدعم السريع» تمكنت من صد الهجوم على بلدة «عيال بخيت».

في المقابل، ذكر موقع «دارفور 24» أن الجيش أحرز تقدماً في محيط البلدة وعدد من المناطق المجاورة لها. ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من الجهة التي تسيطر على «عيال بخيت» عقب المعارك، أو من حجم الخسائر التي تكبدها الطرفان.

خسائر الطرفين

وقالت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، في بيان، إن قواتها بالتعاون مع الجيش والقوات المساندة الأخرى، استولت على 82 آلية قتالية، ودمرت 68 عربة تابعة لـ«قوات الدعم السريع» ونفذت عمليات تمشيط في بلدة «عيال بخيت» ومحيطها، من دون أن تؤكد أو تنفي السيطرة على البلدة الاستراتيجية.

من جانبه، قال الناطق باسم تحالف «تأسيس» أحمد تقد لسان، في بيان، إن المعركة استمرت ساعات، وإن القوة المهاجمة كانت تتألف من نحو 250 عربة قتالية. وأضاف أن قوات التحالف دمّرت أكثر من 120 آلية، واستولت على 81 عربة، فضلاً عن قتل وأسر عدد من المقاتلين.

وفي بيان منفصل، أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيّرة من طراز (FH - 95) شرق بلدة «ود بندة»، الواقعة غرب مدينة النهود في ولاية غرب كردفان. واقتصر البيان على الإعلان عن إسقاط المسيّرة، من دون الإشارة إلى تطورات الوضع الميداني على الأرض.

وبثت منصات مؤيدة لـ«قوات الدعم السريع» مقاطع فيديو تظهر عشرات الجثث وعدداً من الآليات المحترقة والعربات القتالية التي قالت القوات إنها استولت عليها، إلى جانب ظهور عدد من الرجال بملابس عسكرية وصفتهم بأنهم أسرى. كما نشرت منصات مختلفة رسائل تعزية لعدد من قتلى المعارك.

مقتل قادة ميدانيين بارزين

وبحسب إفادات شهود عيان وصور متداولة لقتلى من الطرفين، لقي عدد من القادة الميدانيين البارزين مصرعهم خلال المواجهات التي شهدتها مناطق كردفان في الأيام الماضية. ومن أبرز هؤلاء قائد ثاني «متحرك الصياد»، العميد الركن الهادي حمدنا الله البشير، الذي قُتل، الخميس الماضي مع عدد من مرافقيه خلال اشتباكات مع «قوات الدعم السريع» في مناطق أبو قعود وكازقيل والحمادي، وفقاً لمصادر محلية.

وتقع مدينة المزروب غرب ولاية شمال كردفان، وكانت تحت سيطرة «قوات الدعم السريع» منذ الأيام الأولى للحرب، قبل أن يستعيدها الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. أما بلدة «عيال بخيت»، فتتبع إدارياً مجلس محلية «الخوي» في ولاية غرب كردفان، وتقع بالقرب من الحدود بين الولايتين، على طريق يربط بينهما ويتيح الوصول إلى مدينة الخوي، ثاني كبرى مدن الولاية.

واستأنف الجيش وحلفاؤه عملياتهم العسكرية جنوب وغرب مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، وذلك بعد يوم واحد من الاشتباكات التي شهدتها المناطق الغربية والجنوبية من المدينة، وإعلان القوة المشتركة إكمال السيطرة على بلدة «عيال بخيت».

محور إقليم النيل الأزرق

أما في محور إقليم النيل الأزرق، فلم تشهد المنطقة معارك كبيرة يومي الأحد والاثنين، وذلك عقب إحراز «قوات الدعم السريع» تقدماً لافتاً، تمكنت خلاله من السيطرة على عدد من المناطق الاستراتيجية، أبرزها سالي وبكوري ومقجة، التي تتحكم في الطرق المؤدية إلى مدينة الدمازين.

وعادة ما لا يعلن الجيش وحلفاؤه، ولا «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها، عن حجم خسائرهم البشرية والمادية، إذ يحرص كل طرف على تأكيد محدودية خسائره، والإعلان عن تكبيد خصمه خسائر كبيرة. وفي ظل غياب جهات مستقلة تتولى رصد هذه الخسائر، باستثناء إفادات الشهود، لا تتوفر إحصاءات دقيقة بشأن أعداد القتلى والجرحى وحجم الخسائر المادية منذ اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023.

وأدت الحرب في السودان إلى نزوح نحو 12 مليون شخص ومقتل مئات الآلاف وتهديد الملايين بأزمة غذائية حادة.