الأردن يوقع مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي اتفاقيتي قرضين ميسرين

بهدف تمويل عدد من المشاريع التنموية

وقعت الحكومة الأردنية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أمس الاثنين على اتفاقيتين لقرضين ميسرين ومنحة بقيمة 70.69 مليون دولار، التي ستقوم بتمويل أولويات تنموية ووفق البرنامج التنفيذي التنموي المعتمد للأعوام 2016 - 2018.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري الذي وقع نيابة عن الحكومة الأردنية أهمية المشاريع التنموية التي ستنفذ وأثرها البناء في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الأردن.
وأوضح الفاخوري أن المشاريع التي شملتها هذه الاتفاقيات، وهي: مشروع اقتناء رادار طقس وملحقاته لصالح دائرة الأرصاد الجوية من خلال منحة بقيمة مليون دولار، حيث يهدف المشروع إلى اقتناء رادار طقس متطور وملحقاته، وذلك لرفع الإمكانات التقنية لدائرة الأرصاد الجوية، وزيادة دقة نشرات التنبؤ الجوي والإنذار المبكر، ولمواكبة التطورات السريعة في علم الأرصاد الجوية وتطبيقاته.
وأضاف أن مشروع تطوير البنية التحتية في إقليم البتراء من خلال قرض ميسر بقيمة 19,7 مليون دولار، يهدف إلى الإسهام في تنمية النشاط السياحي في الأردن، وتطوير البنية التحتية في منطقة إقليم البترا والمراكز الحضرية المحيطة به، ومواكبة الطلب المتزايد على حركة المرور وتخفيف الاختناقات داخل المنطقة.
وقال إنه سيتم تمويل برنامج ضمان مشروعات ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة من خلال قرض ميسر بقيمة 50 مليون دولار، دعم مشاريع ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، عن طريق الصندوق العربي، إدارة الحساب الخاص، بهدف المساهمة في الجهود الرامية إلى دعم المشاريع ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل لمكافحة البطالة والحد من الفقر وزيادة الإنتاج، وذلك من خلال إتاحة هذا المبلغ لكل من البنك المركزي الأردني ليقوم بدوره بإعادة إقراضه إلى البنوك التجارية أو غيرها من الجهات ومؤسسات التمويل الوسيطة وفق شروط تمويلية ميسرة تمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تمويل مشاريعهم وأفكارهم الريادية، وصندوق التنمية والتشغيل ليقوم بدوره بتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم السيولة النقدية لديه.
واستعرض الوزير الفاخوري الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها الأردن حاليًا جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي وتداعيات الأزمة السورية التي أصبحت تشكل عبئًا ثقيلاً على الأوضاع المالية العامة في الأردن وعلى مستوى الخدمات المقدمة، ولا يستطيع الأردن تحملها وحده دون وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي، مؤكدا على أهمية قيام المجتمع الدولي بدعم مطلب الأردن بالحاجة الماسة إلى تحسين معايير الأهلية للبلدان متوسطة الدخل، مثل الأردن ولبنان، المتأثرة بالنزاعات المجاورة للحصول على المساعدات الإنمائية وأدوات مبتكرة للتمويل الميسر، «لمساعدتنا على امتصاص الظروف المزعزعة للاستقرار والفريدة من نوعها، وإدارة أجندتنا التنموية، لا سيما في الوقت الذي نواصل فيه تحقيق منفعة عامة حيوية على المستوى العالمي، نيابة عن المنطقة والعالم». وأكد على أهمية قيام المجتمع الدولي تقديم الدعم الكافي لخطة الاستجابة الأردنية (2016 - 2018) التي تم اعتمادها وإطلاقها مؤخرا وبإشراك كل الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة.
كما أكد على أهمية الدعم المقدم من الصندوق العربي في مساعدة الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها، والتي مكنته أيضًا من الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية وتقديم خدمات ذات مستوى متقدم لمواطنيها والمقيمين على أراضيها وخصوصًا في هذه الظروف.
ومن جانبه أشاد عبد اللطيف الحمد، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الأردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها، وخصوصًا في ما يتعلق بملف اللاجئين السوريين، وكذلك البرامج الإصلاحية المختلفة التي يجري تنفيذها لموائمة اقتصادها للتغلب على هذه التحديات، بالإضافة إلى الجهود التي بذلت في إطلاق وثيقة الأردن 2025. وعن الاستعداد الدائم لدى الصندوق للوقوف إلى جانب الأردن في جهوده التنموية التي يبذلها والتحديات التي يواجهها. كما أكد الحمد أن الصندوق شريك حقيقي في التنمية في الأردن ويتطلع إلى أن يكون له دور أكبر في زيادة الدور التنموي في المستقبل.
ويذكر أن الأردن يرتبط بعلاقات وثيقة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث كان للمساعدات التي قدمها الصندوق ولا يزال أثرًا واضحًا في دعم جهود الإصلاح والتنمية وتمويل تنفيذ كثير من المشاريع ذات الأولوية التنموية، إذ ساهم بتمويل 46 مشروعًا ذي أولوية اقتصادية واجتماعية خلال الفترة (1975 - 2015) بلغت قيمتها نحو 579 مليون دينار كويتي (ما يعادل 1,912 مليار دولار)، كما بلغ حجم المنح خلال نفس الفترة ما قيمته نحو 46 مليون دولار، كما ساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي / الحساب الخاص بتمويل عدد من البرامج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة بقيمة 80 مليون دولار.