ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، إلى 14.9 في المائة في يوليو (تموز) من 14.3 في المائة في يونيو (حزيران).
وعلى أساس شهري، استقر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين دون تغيير يُذكر عن الشهر السابق.
كانت «رويترز» قد استطلعت آراء 13 محللاً بين 29 يوليو والسادس من أغسطس (آب)، وجاءت توقعاتهم بأن يتراوح معدل التضخم بين 14.6 في المائة و16.3 في المائة.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الاثنين: «انخفضت أسعار الطعام والمشروبات في المدن 0.6 في المائة على أساس شهري في يوليو، لكنها جاءت أعلى بنسبة 8.0 في المائة مقارنة بالعام السابق».
وارتفع مؤشر الرقم العام (جميع السلع) بأنحاء البلاد 0.1 في المائة عن يونيو مع انخفاض أسعار الطعام والمشروبات 0.1 في المائة على أساس شهري.
وبلغ معدل التضخم السنوي في المناطق الريفية 11.2 في المائة في يوليو وارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 7.8 في المائة على أساس سنوي.
كانت مصر قد رفعت في مطلع أغسطس أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية بمتوسط 12 في المائة لجميع الشرائح، باستثناء الشريحة الأولى التي يتراوح استهلاكها بين 0 و50 كيلوواط/ساعة شهرياً.
