الفريق العطا: سنقضي على «الدعم السريع» والمرتزقة الأجانب بنهاية العام

رئيس أركان الجيش السوداني أعلن تكثيف العمليات الحربية خلال المرحلة المقبلة

TT

الفريق العطا: سنقضي على «الدعم السريع» والمرتزقة الأجانب بنهاية العام

رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر العطا مخاطباً قيادات عسكرية سودانية (سونا)
رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر العطا مخاطباً قيادات عسكرية سودانية (سونا)

توعَّد عضو مجلس السيادة الانتقالي، رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، الفريق أول ركن ياسر العطا، بالقضاء على «قوات الدعم السريع»، إلى جانب مَن وصفهم بـ«المرتزقة الأجانب»، قبل نهاية العام الحالي، في وقت يواصل فيه الجيش تعزيز سيطرته على مواقع استراتيجية في إقليم شمال كردفان، استعادها الأسبوع الماضي.

وقال العطا، في خطاب ألقاه أمام قادة عسكريين ومقاتلين منشقين عن «قوات الدعم السريع»، إن الجيش «يعد الشعب السوداني» بأنه «قبل نهاية هذا العام لن يكون جنجويدي واحد، ولا مرتزق أجنبي، موجوداً على الأرض السودانية»، مؤكداً أن القوات المسلحة عازمة على تحقيق هذا الهدف، وأنها تستند في ذلك إلى ما وصفه بـ«الدعم الشعبي، والالتفاف الوطني حول الجيش». وأضاف: «نحن عازمون على هذا الأمر... لن يكون هناك مرتزق أجنبي واحد إطلاقاً على الأرض السودانية»، مؤكداً أن القوات المسلحة ماضية في تنفيذ خططها العسكرية حتى إنهاء ما وصفه بـ«التمرد» واستعادة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح العطا أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة عسكرية تستند إلى التكتيكات التي اتبعها الجيش في استعادة السيطرة على الخرطوم، مشيراً إلى الدفع بمتحركات عسكرية في مختلف المحاور، وتنفيذ عمليات تطويق متزامنة للقوات المناوئة بهدف حسم المعركة. وأشار إلى أنَّ القوات المسلحة تعتزم تكثيف عملياتها العسكرية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الجيش يستهدف إنهاء تمرد «قوات الدعم السريع»، إلى جانب مَن وصفهم بـ«المرتزقة الأجانب»، قبل نهاية العام الحالي.

وجاءت تصريحات العطا خلال تفقده معسكر قوات مجلس الصحوة الثوري، بقيادة موسى هلال، التي انضمَّت منذ اندلاع الحرب للقتال إلى جانب الجيش ضد «قوات الدعم السريع». وتعهد رئيس هيئة الأركان باستعادة السيطرة على جميع المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة «قوات الدعم السريع»، مؤكداً أن «القوات ماضية بقوة في تنفيذ خططها العسكرية لإنهاء هذا التمرد واسترداد كامل تراب الوطن». وقال: «جئنا لتأكيد جاهزية القوات والتنسيق للعمليات المقبلة المتزامنة في مختلف المحاور لحسم تمرد الدعم السريع في القريب العاجل»، مضيفاً: «مهما تكالب الشر علينا سننتصر في هذه المعركة».

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري، أحمد محمد أبكر، إن العطا أصدر توجيهات للجيش والقوات المساندة له بالتحرك فوراً نحو محاور العمليات المحددة لكل فصيل، مؤكداً أهمية رفع درجات الجاهزية والاستعداد خلال المرحلة المقبلة. ورغم الهدوء النسبي في جبهات القتال بإقليم كردفان، نقلت منصات إعلامية عن مصادر عسكرية أن الجيش والقوات المساندة له من حركات الكفاح المسلح يواصلون تعزيز دفاعاتهم في المناطق التي استعادوا السيطرة عليها.

وكان الجيش قد استرد، الأسبوع الماضي، عدداً من المناطق الاستراتيجية في الإقليم، شملت مدن بارا، وجبرة الشيخ، وأم سيالة، وأم قرفة، بينما تراجعت «قوات الدعم السريع»، من دون قتال، عن مواقع ظلت تسيطر عليها في ولاية غرب كردفان.

وفي سياق موازٍ، أفادت مصادر محلية بأن الجيش السوداني صدَّ هجوماً شنَّته «قوات الدعم السريع» على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وقالت إنَّ الهجوم أسفر عن تكبيد القوة المهاجمة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.


مقالات ذات صلة

أطفال السودان يحصلون على شريان حياة لعودة التعليم

شمال افريقيا طلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في إحدى مدارس السودان (سونا)

أطفال السودان يحصلون على شريان حياة لعودة التعليم

لا يزال الوصول إلى الفصول الدراسية متعذراً أمام ملايين الأطفال في السودان، حيث تواصل الحرب الأهلية في البلاد تعطيل مسيرتهم التعليمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا مقاتلون منشقون عن «قوات الدعم السريع» يستسلمون للجيش السوداني في أم درمان على مشارف الخرطوم (أ.ب) p-circle

واشنطن تقترح توسيع حظر الأسلحة الأممي على دارفور ليشمل كامل السودان

تقدمت واشنطن بمقترح أمام الأمم المتحدة، الاثنين، لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني ليشمل كامل البلاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)

مفوضية حوض النيل «عالقة» بين تحفظات مصرية - سودانية وإصرار إثيوبي

تصطدم محاولات إثيوبيا تفعيل مفوضية حوض النيل بتحفظات مصرية وسودانية حول اتفاقية عنتيبي وآليات اتخاذ القرار داخل المفوضية، ليظل مستقبلها مرهوناً بتجاوز الخلافات.

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا قوى سياسية ومدنية سودانية مجتمعة في أديس أبابا يوم 23 أغسطس 2026 (قوى إعلان نيروبي)

قوى سودانية تعلن رفضها دعوة البرهان للحوار الوطني

أعلنت قوى سياسية ومدنية سودانية عن رفضها دعوة رئيس «مجلس السيادة» قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لحوار وطني، قائلة إن الخطوة تُكرّس لتقسيم السودان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري بمدينة القضارف 17 أغسطس 2026 (أ.ف.ب) p-circle

الجيش السوداني يعلن إسقاط مسّيرة قادمة من إثيوبيا

أعلن الجيش السوداني، يوم الأحد، إسقاط طائرة مسيّرة في منطقة دندرو جنوب شرقي البلاد، قائلاً إنها الثانية التي يسقطها الجيش في تلك المنطقة.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

أطفال السودان يحصلون على شريان حياة لعودة التعليم

طلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في إحدى مدارس السودان (سونا)
طلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في إحدى مدارس السودان (سونا)
TT

أطفال السودان يحصلون على شريان حياة لعودة التعليم

طلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في إحدى مدارس السودان (سونا)
طلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في إحدى مدارس السودان (سونا)

لا يزال الوصول إلى الفصول الدراسية متعذراً أمام ملايين الأطفال في السودان، حيث تواصل الحرب الأهلية في البلاد تعطيل مسيرتهم التعليمية. وللمساعدة في معالجة هذه المشكلة الهائلة، أعلن «الصندوق العالمي للتعليم» التابع لـ«هيئة الأمم المتحدة»، يوم الاثنين، عن مبادرة بقيمة 22 مليون دولار لمساعدة 200 ألف طفل وشاب وشابة على العودة إلى مقاعد الدراسة.

والولايات السودانية الثلاث التي ستتلقى الدعم هي: غرب دارفور، وجنوب كردفان، والقضارف؛ حيث يهدف المشروع إلى استعادة «تعليم آمن وجيد وشامل»، وذلك في ظل أكبر أزمة إنسانية وأزمة نزوح يشهدها العالم حالياً.

وشددت ميساء جلبوط، مديرة برنامج «التعليم لا يمكن أن ينتظر» على أن التعليم يظل من أقوى الأدوات في العمل الإنساني لحماية ملايين الأطفال ودعم التعافي. وقالت، على موقع «منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)»، إن «هذا الاستثمار يتجاوز مجرد إعادة فتح الفصول الدراسية، فهو يهدف إلى مساعدة الأطفال على استعادة الشعور بالأمان والحياة الطبيعية، مع تعزيز أنظمة التعليم لتتمكن من مواصلة خدمة المجتمعات خلال الأزمات وحتى مرحلة التعافي».

برنامج يمتد 3 سنوات

معظم مدارس السودان أصابها الدمار جراء الحرب (أ.ف.ب)

وفي معرض الإعلان عن هذه المبادرة الاستثمارية متعددة السنوات، ذكر برنامج «التعليم لا يمكن أن ينتظر» أن من لا يقلون عن 8 ملايين طفل؛ أي نحو نصف الأطفال في سن الدراسة بالسودان البالغ عددهم 17 مليوناً، لا يزالون خارج المدارس.

وأوضح أنه «لا تزال أعداد كبيرة من المدارس متوقفة عن العمل في جميع أنحاء البلاد، في حين عانى ملايين الأطفال من انقطاع طويل الأمد في تعليمهم، حيث فات بعضهم نحو 500 يوم من الدراسة».

وستصل المبادرة، التي ستمتد 3 سنوات، إلى الفئات الأكبر تهميشاً في البلاد، بمن فيهم الأطفال، وإلى النازحين داخلياً واللاجئين والمجتمعات المضيفة المستضعفة، مع ضمان أن تشكل الفتيات نسبة لا تقل عن 60 في المائة من المستفيدين، والأطفال ذوو الإعاقة 10 في المائة على الأقل.

وستعمل المبادرة على تهيئة بيئات تعليمية آمنة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، وتعزيز قدرات المعلمين، وتحسين فرص الحصول على المواد التعليمية، ومعالجة العوائق التي تواجه الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.

كما ستتولى منظمة «إنقاذ الطفولة» قيادة التنفيذ بالشراكة مع منظمة «بلان إنترناشيونال»، ومنظمة «إل إم إنترناشيونال»، بالإضافة إلى شريكين محليين هما «منظمة السلام للإغاثة والتنمية» ومؤسسة «صداقات».

ومنذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في السودان، أُجبر 14 مليون شخص على الفرار من منازلهم، وأصبح 33.7 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

التعليم العالي

صورة متداولة لأساتذة جامعة كسلا في شرق السودان

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، قد قررت مؤخراً إعادة مؤسسات التعليم العالي إلى مقارها الأصلية.

وكانت الوزارة قرَّرت في أغسطس (آب) الحالي إنهاء العمل بالمراكز البديلة والمؤقتة لمؤسسات التعليم العالي خارج السودان، وإعادة المؤسسات إلى مقارها الأصلية، في خطوة قالت إنها تستهدف استعادة انتظام العملية التعليمية.

وفي تأكيد رسمي على عودة التعليم الجامعي تدريجياً، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أحمد مضوي موسى، يوم الخميس الماضي، إنَّ عودة مؤسسات التعليم العالي إلى مقارها الأصلية أصبحت «واقعاً ماثلاً».

لكن الطريق إلى استعادة قطاع التعليم لا تزال طويلة، بعدما تركت الحرب آثاراً واسعة على المدارس والجامعات؛ إذ وثَّقت الأمم المتحدة منذ عام 2024 أكثر من 67 هجوماً على المدارس في أنحاء السودان، إلى جانب الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس.

كما قدرت أضرار مؤسسات التعليم العالي بنحو 3 مليارات دولار؛ جراء عمليات التخريب والنهب، وشملت المباني الجامعية والقاعات الدراسية والمختبرات والمكتبات والأجهزة والمستلزمات التعليمية، مما عمَّق أزمة قطاع كان يعاني أصلاً من ضعف البنية التحتية.

احتياجات عالمية

من داخل مدرسة في تعز تعمل «اليونيسيف» على إعادة إلحاق الطالبات المتسربات للدراسة فيها (الأمم المتحدة)

في تقريرها نصف السنوي بشأن السودان، أفادت «اليونيسيف» بأن 81 في المائة من المدارس في دارفور لا تزال مغلقة، وأن 70 في المائة من الأطفال هناك لا يرتادون المدارس، في حين تُستخدم 5.8 في المائة من المدارس مراكزَ إيواء. كما أشارت المنظمة إلى تعرض المدارس لهجمات مباشرة خلال هذا العام.

ووفقاً لمبادرة «التعليم لا يمكن أن ينتظر»، فإن هناك 258 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة حول العالم يعانون من تعطل مسيرتهم التعليمية بسبب الأزمات؛ ومن بين هؤلاء يوجد 93 مليون طفل خارج المدارس تماماً. وكشف تقرير حديث صادر عن «الصندوق العالمي للتعليم» أن نحو 80 في المائة من الأطفال غير القادرين على الذهاب إلى المدرسة بسبب الأزمات أو النزاعات يعيشون في 20 دولة فقط.

وغالباً ما تكون الفئات الأكبر تهميشاً هي الأعلى عرضة للإقصاء، لا سيما الفتيات والشباب النازحين والأطفال ذوي الإعاقة.

ويأتي هذا الإعلان بشأن السودان بالتزامن مع إطلاق مبادرة عالمية بعنوان: «الأمل يبدأ من هنا»؛ وذلك بهدف حشد 600 مليون دولار للوصول إلى 10 ملايين طفل لا تزال مسيرتهم التعليمية متأثرة بأشد الأزمات العالمية وطأة.

وتقول «اليونيسيف» إن التعليم في ظل الأزمات يتطلب هيكلية جديدة في عالم أعادت تشكيله التكنولوجيا وعدم الاستقرار الجيوسياسي والتغيرات الثقافية المتسارعة، حيث تواجه الافتراضات التقليدية بشأن كيفية تعليم الأطفال ضغوطاً متصاعدة.

وفي هذا الصدد، تقول إيفجينيا لازاريفا، من مؤسسة «كولاب إديوكيشن»، إن «الأسر الأكبر استعداداً لهذه المرحلة هي التي ستتعامل مع التعليم بوصفه استراتيجية تمتد مدى الحياة، وتُبنى بوعي وتخطيط مسبق منذ البداية».


واشنطن تقترح توسيع حظر الأسلحة الأممي على دارفور ليشمل كامل السودان

مقاتلون منشقون عن «قوات الدعم السريع» يستسلمون للجيش السوداني في أم درمان على مشارف الخرطوم (أ.ب)
مقاتلون منشقون عن «قوات الدعم السريع» يستسلمون للجيش السوداني في أم درمان على مشارف الخرطوم (أ.ب)
TT

واشنطن تقترح توسيع حظر الأسلحة الأممي على دارفور ليشمل كامل السودان

مقاتلون منشقون عن «قوات الدعم السريع» يستسلمون للجيش السوداني في أم درمان على مشارف الخرطوم (أ.ب)
مقاتلون منشقون عن «قوات الدعم السريع» يستسلمون للجيش السوداني في أم درمان على مشارف الخرطوم (أ.ب)

تقدمت واشنطن بمقترح أمام الأمم المتحدة، الاثنين، لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني ليشمل كامل البلاد، مشيرة إلى أن الصراع في السودان قد يتوسع إقليمياً.

ومن المقرر أن ينتهي حظر توريد الأسلحة إلى دارفور، والمفروض منذ أكثر من عقدين، في 12 سبتمبر (أيلول) 2026 إذا لم يتم التوصل إلى قرار جديد بشأنه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتطلب توسيع حظر توريد الأسلحة ليشمل السودان بأكمله تصويتاً في مجلس الأمن الدولي.

لكن روسيا، التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن، حذرت، الاثنين، من فرض قرارات جديدة قد تؤثر على الجيش السوداني.

وخلال الاجتماع، قال مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولس، إن على المجلس أن «يتخذ خطوات للحد من تأجيج الصراع، خصوصاً أن الدعم الخارجي يهدد أيضاً بجر مزيد من الأطراف الإقليمية والدول المجاورة إلى الصراع في السودان».

وأضاف: «لهذا السبب تقدم الولايات المتحدة مقترحاً قوياً ينص على توسيع حظر السلاح ليشمل كامل أراضي السودان».

ويشمل المقترح أيضاً إضافة الطائرات المسيّرة إلى قرار حظر توريد الأسلحة، وزيادة عدد الخبراء المراقبين لقرار الحظر القائم.

وأضاف بولس أن المقترح من شأنه أيضاً تعزيز التنسيق بين هؤلاء المراقبين وغيرهم من فرق الخبراء، بهدف رصد انتهاكات حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر، والتي سبق أن فرضت على أطراف النزاع.

ودخلت الحرب في السودان عامها الرابع، وتسببت في مقتل عشرات الآلاف وشرّدت الملايين، وذلك مع استخدام أطراف النزاع أسلحة أكثر تطوراً، بما فيها الطائرات المسيّرة، ما ألحق خسائر فادحة بالمدنيين.

ويسيطر الجيش على المناطق الوسطى والشرقية من السودان، في حين تخضع منطقة دارفور في الغرب وأجزاء من الجنوب لسيطرة «قوات الدعم السريع».

ويعد دارفور، وهو إقليم شاسع في غرب السودان تعادل مساحته مساحة فرنسا تقريباً، من أكثر المناطق تضرراً من أعمال العنف، إذ تعرضت مخيمات النازحين هناك للاجتياح، وشهدت وقوع مجازر عرقية متكررة أودت بالآلاف.


الرئيس الموريتاني يتفقد محطتي كهرباء اشتعلت بهما النيران

الرئيس الموريتاني خلال تفقده محطة كهربائية محترقة (رئاسة الجمهورية)
الرئيس الموريتاني خلال تفقده محطة كهربائية محترقة (رئاسة الجمهورية)
TT

الرئيس الموريتاني يتفقد محطتي كهرباء اشتعلت بهما النيران

الرئيس الموريتاني خلال تفقده محطة كهربائية محترقة (رئاسة الجمهورية)
الرئيس الموريتاني خلال تفقده محطة كهربائية محترقة (رئاسة الجمهورية)

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني فتح تحقيق في ملابسات حرائق اندلعت، يومي الجمعة والسبت، في محطتي تحويل تغذيان أكثر من ثلثي العاصمة نواكشوط بالكهرباء.

واندلع الحريق الأول في المحطة الشرقية لتحويل التيار الكهربائي؛ وبعد أقل من 24 ساعة اندلع حريق مماثل في محطة تحويل الغربية، لتدخل العاصمة التي يقطنها نحو 1.5 مليون نسمة في أخطر أزمة طاقة عرفتها منذ عقود.

وما زال التيار الكهربائي غائباً عن مناطق واسعة في العاصمة نواكشوط، يوم الاثنين. ورغم أنه عاد لبعض الأحياء فإنه لا يزال غير مستقر.

وتسبب انقطاع تيار الكهرباء منذ الجمعة عن مناطق واسعة في نواكشوط في خسائر مادية كبيرة، وموجة غضب شعبي عارمة.

الوقوف على الأضرار

وزار ولد الغزواني المحطة الشرقية، مساء الأحد. وفي الساعات الأولى من فجر الاثنين، زار المحطة الغربية.

وفي تصريح صحافي عقب الزيارة، قال: «أصدرتُ تعليماتي للحكومة بتعبئة جميع الوسائل البشرية والفنية والمادية الضرورية، وتسريع وتيرة التدخلات، مع الالتزام الصارم بمعايير السلامة والأمان».

وأضاف: «أولويتنا المطلقة في الوقت الحالي هي إعادة خدمة الكهرباء في أسرع الآجال الممكنة للبيوت والمساكن ولصالح جميع سكان نواكشوط».

وأعلن أن محطة التحويل الشرقية عادت إلى العمل؛ أما بالنسبة للمحطة الغربية، فقال إنه يجري حالياً «تنفيذ حل استعجالي، وتُبذل كل الجهود لإعادتها إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن».

جانب من زيارة الرئيس الموريتاني لمحطة كهربائية محترقة (رئاسة الجمهورية)

وقال ولد الغزواني: «أصدرت التعليمات من أجل تحديد أسباب هذه الحوادث، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأعطال في المدينة».

ويأتي هذا وسط مطالب شعبية وسياسية بضرورة محاسبة المسؤولين عن الأزمة، وصلت إلى الدعوة لإقالة وزير الطاقة ومدير الشركة الموريتانية للكهرباء.

وأشار الرئيس الموريتاني إلى أن هذه الحرائق تأتي في وقت تعمل الحكومة على حل مشكلات الكهرباء في العاصمة، وتجديد شبكة التوزيع، وأضاف: «يتعين علينا مواصلة وتسريع الجهود المبذولة من أجل تحديث شبكة توزيع الكهرباء في مدينة نواكشوط».

وتابع حديثه قائلاً: «مسؤوليتنا اليوم مزدوجة: معالجة استعجال الحاضر، وبناء منظومة كهربائية أكثر قوة وموثوقية للمستقبل، تكون في مستوى طموحات بلدنا».

عودة تدريجية

وبعد ساعات من زيارة ولد الغزواني للمحطتين المتضررتين، أصدرت الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) بياناً أعلنت فيه عودة التيار الكهربائي تدريجياً لمناطق في العاصمة.

وقالت الشركة: «الفرق الفنية نجحت في إعادة تشغيل محطة التحويل الفرعية الشرقية (جهد 33 / 15) تدريجياً»، مشيرة إلى أن ذلك مكَّن من إعادة خدمة الكهرباء فوراً إلى عدة أحياء ومناطق متضرر بولاية نواكشوط الشمالية.

وأكدت الشركة أنها «تواصل الأعمال المكثفة حالياً في المحطة الفرعية الغربية لإصلاح العطب، وتركيب خلية توزيع وقواطع جديدة، تمهيداً لإعادة التيار الكهربائي إلى معظم الأحياء والمناطق المتضررة بولاية نواكشوط الغربية خلال الساعات المقبلة».

وأشارت مصادر في الشركة إلى وصول مولد كهربائي تم جلبه من السنغال المجاورة، كما وصلت قطع غيار ومعدات وأجهزة مستوردة من الخارج على متن طائرة خاصة، وهو ما أكدت المصادر أنه سيساعد في حل مؤقت للأزمة، بينما يتطلب الحل النهائي بعض الوقت.

تحقيق عاجل

في غضون ذلك، دعا الفريق البرلماني لحزب (تواصل) المعارض إلى فتح «تحقيق عاجل» في عمل الشركة الموريتانية للكهرباء، من أجل كشف ما قال الفريق إنه «تردي خدمات» الشركة، وما يجري فيها من «فساد».

وقال النواب في بيان صحافي، يوم الاثنين، إن هذا التحقيق يجب أن تشرف عليه «جهة مستقلة ذات كفاءة واختصاص»، وأن تعمل على «كشف حقيقة واقع الشركة وأسباب تردي خدماتها، والتحقيق في أوجه الفساد والاختلالات المرتبطة بالتسيير، وتنفيذ الأشغال، وإبرام وتنزيل الصفقات».

كما شدد النواب على ضرورة نشر نتائج هذا التحقيق للرأي العام، بالإضافة إلى «محاسبة كل من تثبت مسؤوليته، من مسؤولين ومقاولين ومراقبين ومشرفين على تنفيذ الأشغال وتنزيل الصفقات، وترتيب الآثار القانونية على ذلك».