مؤشرات الديموقراطية الأميركية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نصف قرن

حشد من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشتبكون مع أفراد من قوة إنفاذ القانون عند باب حطموه في أثناء اقتحامهم مبنى «الكابيتول» الأميركي في واشنطن يوم 6 يناير 2021 (رويترز)
حشد من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشتبكون مع أفراد من قوة إنفاذ القانون عند باب حطموه في أثناء اقتحامهم مبنى «الكابيتول» الأميركي في واشنطن يوم 6 يناير 2021 (رويترز)
TT

مؤشرات الديموقراطية الأميركية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نصف قرن

حشد من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشتبكون مع أفراد من قوة إنفاذ القانون عند باب حطموه في أثناء اقتحامهم مبنى «الكابيتول» الأميركي في واشنطن يوم 6 يناير 2021 (رويترز)
حشد من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشتبكون مع أفراد من قوة إنفاذ القانون عند باب حطموه في أثناء اقتحامهم مبنى «الكابيتول» الأميركي في واشنطن يوم 6 يناير 2021 (رويترز)

أفاد معهد دولي معني بالديموقراطية الثلاثاء بأن مؤشرات الديموقراطية في الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نصف قرن، محذّرا من انعكاسات هذا التدهور على مستوى العالم.

وأوضح «المعهد الدولي للديموقراطية والمساعدة الانتخابية» ومقره في ستوكهولم، في تقرير أن «المؤشرات الرئيسة للديموقراطية الأميركية، من حرية الصحافة إلى استقلال القضاء، بلغت أدنى مستوياتها خلال 50 عاما، وهو ما يترك انعكاسات على مستوى العالم. وأضاف أن «تراجع واشنطن عن النظام الدولي القائم على القواعد أضعف الثقة بالتعددية وشجع القادة السلطويين والشعبويين».

وأشار التقرير إلى أن نحو 57% من الدول التي شملتها الدراسة سجلت تراجعا في واحد على الأقل من مؤشرات الديموقراطية بين عامَي 2020 و2025، بما يشمل استقلال القضاء ونزاهة الانتخابات وحرية التعبير والعدالة.

وقال الأمين العام للمعهد كيفن كاساس-زامورا لوكالة الصحافة الفرنسية «بالطبع، يمكن اعتبار الرئيس الحالي للولايات المتحدة أول حالة في هذا الوباء العالمي». وأضاف أن رفض دونالد ترمب الإقرار بهزيمته أمام جو بايدن في انتخابات 2020 كان له أثر عالمي في إضفاء الشرعية على التشكيك في مصداقية العمليات الانتخابية، فيما اعتبر أن اقتحام أنصار الرئيس الأميركي مبنى الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 سرّع هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن ذلك ساهم في تشجيع أحداث مماثلة، مستشهدا بأعمال الشغب التي شهدتها برازيليا في 8 يناير (كانون الثاني) 2023 عندما اقتحم أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو مؤسسات الدولة احتجاجا على فوز الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.



وزير التجارة الأميركي سيدلي بشهادته أمام الكونغرس في قضية «إنفيديا»

وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (يمين) يتحدث إلى جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» آنذاك خلال اجتماع وزاري لمجموعة العشرين بشأن الابتكار في ولاية كارولاينا الشمالية يوم 2 سبتمبر 2026 (رويترز)
وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (يمين) يتحدث إلى جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» آنذاك خلال اجتماع وزاري لمجموعة العشرين بشأن الابتكار في ولاية كارولاينا الشمالية يوم 2 سبتمبر 2026 (رويترز)
TT

وزير التجارة الأميركي سيدلي بشهادته أمام الكونغرس في قضية «إنفيديا»

وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (يمين) يتحدث إلى جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» آنذاك خلال اجتماع وزاري لمجموعة العشرين بشأن الابتكار في ولاية كارولاينا الشمالية يوم 2 سبتمبر 2026 (رويترز)
وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (يمين) يتحدث إلى جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» آنذاك خلال اجتماع وزاري لمجموعة العشرين بشأن الابتكار في ولاية كارولاينا الشمالية يوم 2 سبتمبر 2026 (رويترز)

أفادت وسائل إعلام أميركية، الخميس، أن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك سيدلي بشهادته أمام الكونغرس بشأن فضيحة شركة «إنفيديا»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وطالب مشرّعون أميركيون بتوضيح ما كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على علم بعلاقة جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بامرأة يُشتبه في تجسسها لصالح الصين.

وقالت كريستن إيتشامر، المتحدثة باسم لوتنيك، لشبكة «إن بي سي نيوز»: «وافق الوزير لوتنيك بتحضير مسبق على المثول طواعية أمام اللجنة المصرفية للإجابة عن أسئلتهم».

واستقال هوانغ، الشخصية المحورية في طفرة الذكاء الاصطناعي، من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا»، الخميس، بعد الكشف عن علاقتين له خارج نطاق الزواج، إحداهما مع أليس هوانغ، المشتبه في تجسسها لصالح الصين، التي لا تربطه بها أي صلة قرابة.

ويخضع لوتنيك للتدقيق باعتبار أن وزارة التجارة تم تكليفها بمراجعة الشركات للتأكد من عدم وجود أي مخاطر تتعلق بالأمن القومي قبل إعطاء إدارة ترمب الضوء الأخضر لشركة «إنفيديا» لبيع رقائق متطورة إلى الصين.

وتتنافس بكين مع الولايات المتحدة على الهيمنة التكنولوجية، إذ تفرض الأخيرة قيوداً على تصدير أحدث رقائق السيليكون إلى الصين.

وتُعدّ شركة «إنفيديا»، الرائدة عالمياً في إنتاج الرقائق المستخدمة في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، من بين أغلى الشركات في العالم.

وذكرت شبكة «إن بي سي» أن رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، تيم سكوت، طلب من لوتنيك الإدلاء بشهادته «في جلسة استماع علنية بشأن التقارير العامة الأخيرة حول (إنفيديا) ودور وزارة التجارة، الأمر الذي يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي».

وأضافت «إن بي سي» أن سكوت طلب أيضاً من جنسن هوانغ الإدلاء بشهادته أمام اللجنة.


فان هولن سينافس تشاك شومر على زعامة الأغلبية الديمقراطية في «الشيوخ» الأميركي

تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ (أ.ب)
تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ (أ.ب)
TT

فان هولن سينافس تشاك شومر على زعامة الأغلبية الديمقراطية في «الشيوخ» الأميركي

تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ (أ.ب)
تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ (أ.ب)

أعلن السيناتور كريس فان هولن، الخميس، ترشحه لمنافسة تشاك شومر على منصب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، متعهداً بتجديد قيادة الغرفة العليا في الكونغرس في أعقاب الفوز الساحق الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي.

ويُمهد هذا الإعلان الصادر عن السيناتور ذي التوجهات التقدمية الطريق لمنافسة داخلية داخل الحزب، بعد أيام فقط من استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس.

وكتب فان هولن البالغ 67 عاماً على منصة «إكس»: «في هذه الانتخابات، دعانا الأميركيون إلى إصلاح اقتصاد جرى التلاعب به ضد العمال ويغذيه الفساد السياسي. ولتحقيق ذلك، نحن بحاجة إلى قيادة جديدة»، وأضاف: «لهذا السبب، أعلن ترشحي لمنصب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ».

وكان تشاك شومر البالغ 75 عاماً، الذي يشغل منصب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ منذ فترة طويلة، قد واجه دعوات من بعض أعضاء حزبه للتنحي وإفساح المجال لقيادة جديدة، وذلك بعد استعادة الحزب السيطرة على المجلس المكون من 100 مقعد في انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

ويُعد فان هولن أول سيناتور يتحدى شومر علناً، وهو يحظى بدعم بعض الشخصيات التقدمية البارزة داخل الحزب. وصرح السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل ذو توجهات يسارية ويصطف سياسياً مع الديمقراطيين، هذا الأسبوع، بأنه لن يدعم استمرار شومر في منصبه. كما أعلن السيناتور المنتخب حديثاً عن ولاية ميشيغان، عبد الرحمن السيد، عبر منصة «إكس» دعمه لفان هولن.

من جانبه، رحب شومر بفتح نقاش حول مستقبل الحزب، لكنه أكد في الوقت ذاته قائلاً: «أمتلك الأصوات اللازمة للاستمرار في دوري كزعيم للديمقراطيين». وكتب على منصة «إكس»: «أتطلع إلى قيادة أغلبيتنا الديمقراطية الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب الأميركي».


منصة «كالشي» للتوقعات تنهي تعاونها مع دونالد ترمب جونيور

دونالد ترمب جونيور الابن الأكبر للرئيس الأميركي (رويترز)
دونالد ترمب جونيور الابن الأكبر للرئيس الأميركي (رويترز)
TT

منصة «كالشي» للتوقعات تنهي تعاونها مع دونالد ترمب جونيور

دونالد ترمب جونيور الابن الأكبر للرئيس الأميركي (رويترز)
دونالد ترمب جونيور الابن الأكبر للرئيس الأميركي (رويترز)

أنهت منصة «كالشي» للتوقعات تعاونها مع دونالد ترمب جونيور، مبررةً الأمر بوجود روابط مالية بين نجل الرئيس الأميركي ومنصة «بولي ماركت» المنافسة.

ووفقاً لتقارير إعلامية أميركية نُشرت الخميس، قال متحدث باسم «كالشي» في بيان: «اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء دور دونالد ترمب جونيور الاستشاري بعد قيام شركته باستثمار كبير في إحدى الشركات المنافسة خلال الصيف الماضي».

شعار منصة «كالشي» (رويترز)

وأضاف: «نحن ممتنون لمساهماته في مساعدتنا على تسويق منصة (كالشي) لجذب المزيد من العملاء».

وكان دونالد ترمب جونيور، النجل الأكبر للرئيس الأميركي، قد انضم إلى «كالشي» في يناير (كانون الثاني) 2025 بصفته «مستشاراً استراتيجياً».

وتعد أنشطته في أسواق التوقعات جزءاً من أنشطة تجارية متعددة لعائلة دونالد ترمب منذ تولي الأخير الرئاسة في عام 2025.

وفي أغسطس (آب) 2026، أعلنت «بولي ماركت» عن انضمام ترمب الابن إلى مجلسها الاستشاري، وذلك في أعقاب «استثمار استراتيجي» قامت به شركة «1789 كابيتال»، التي يُعد ترمب جونيور شريكاً فيها.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن شركة «1789 كابيتال» استثمرت 300 مليون دولار في «بولي ماركت» في أغسطس (آب) 2026، بالإضافة إلى استثمار سابق بقيمة 200 مليون دولار في الشركة نفسها.

وتسيطر منصتا «كالشي» و«بولي ماركت» على سوق التوقعات المتنامية في الولايات المتحدة، حيث يمكن للعملاء المراهنة على نتائج الأحداث الرياضية والانتخابات والأسواق المالية وغيرها.

وفي أواخر يوليو (تموز)، رفعت ولاية نيويورك دعوى قضائية ضد «كالشي»، متهمة إياها بإدارة عمليات مقامرة غير قانونية.

وصرحت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، بأن قوانين القمار في الولاية تهدف إلى حماية القاصرين من المشاركة في المراهنات، وتساعد في مكافحة إدمان القمار.

وتواجه «كالشي» تحديات قانونية مماثلة في ولايات أميركية عدة، إذ أصدرت الهيئات التنظيمية المعنية بقطاع ألعاب القمار أوامر بوقف أنشطة المنصة أو رفعت دعاوى قضائية تتهمها بإدارة أعمال قمار دون ترخيص.

من جانبها، تؤكد الشركة أن أنشطتها لا تندرج تحت بند القمار، بل هي أقرب إلى تداول عقود مرتبطة بنتائج أحداث، إذ تتيح للأفراد المراهنة على أسئلة ذات إجابات محددة بـ«نعم» أو «لا».

وفي أبريل (نيسان)، وجه الادعاء الأميركي تهماً جنائية ضد جندي أميركي يُزعم أنه حقق أرباحاً تجاوزت 400 ألف دولار عبر منصة «بولي ماركت» من خلال استخدامه معلومات سرية للمراهنة على حدوث عملية أميركية للقبض على الرئيس الفنزويلي السابق، نيكولاس مادورو.