السفير الياباني لـ«الشرق الأوسط»: طلبنا من إيران الضغط على الحوثيين لتجنب التصعيد في البحر الأحمر

ناكاشيما: الاستقرار في عدن خلفه دعم سعودي كبير... وسندشن مشروعاً لتأهيل مرافق ميناء عدن

أكد السفير الياباني أن الهجمات على السفن التجارية بأنها «أعمال غير مقبولة» (تصوير: سعد العنزي)
أكد السفير الياباني أن الهجمات على السفن التجارية بأنها «أعمال غير مقبولة» (تصوير: سعد العنزي)
TT

السفير الياباني لـ«الشرق الأوسط»: طلبنا من إيران الضغط على الحوثيين لتجنب التصعيد في البحر الأحمر

أكد السفير الياباني أن الهجمات على السفن التجارية بأنها «أعمال غير مقبولة» (تصوير: سعد العنزي)
أكد السفير الياباني أن الهجمات على السفن التجارية بأنها «أعمال غير مقبولة» (تصوير: سعد العنزي)

أكد السفير الياباني لدى اليمن، يويتشي ناكاشيما، وقوف بلاده إلى جانب السعودية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة والتجارة الدولية، واصفاً الهجمات على السفن التجارية بأنها «أعمال غير مقبولة».

وكشف ناكاشيما، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن أن طوكيو تدرس المشاركة في المبادرة السعودية لأمن البحر الأحمر، وأن المشاورات بشأنها لا تزال جارية داخل الحكومة اليابانية. وأوضح أن بلاده تواصل اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية، بما فيها إيران، التي طلب منها وزير الخارجية الياباني حث الحوثيين بشدة على ضبط النفس.

أكد السفير الياباني أن الهجمات على السفن التجارية بأنها «أعمال غير مقبولة» (تصوير: سعد العنزي)

وأعلن السفير الياباني قرب تدشين مشروع لإعادة تأهيل مرافق ميناء عدن، بما يعزز قدرته على صيانة السفن ومناولة الشحنات، مؤكداً أن أمن البحر الأحمر يحتل أولوية لدى صُنّاع القرار في طوكيو؛ نظراً لاعتماد اليابان على التجارة الخارجية وإمدادات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط.

وأرجع ناكاشيما ما لمسه خلال زيارته الأخيرة إلى عدن من استقرار نسبي، وتركيز الحكومة على تنفيذ السياسات ذات الأولوية، إلى «الدعم السعودي الكبير»، معرباً عن تطلعه إلى أن تقود الحكومة هذه المرحلة بكفاءة، وتُرسّخ مساراً مستداماً للاستقرار والتنمية.

«قلق بالغ» في طوكيو

وصف ناكاشيما التطورات في البحر الأحمر بأنها «موضوع الساعة»، لافتاً إلى أن موقع الشرق الأوسط بين آسيا من جهة وأوروبا والولايات المتحدة من جهة أخرى، يجعله ممراً رئيسياً للتجارة العالمية ومصدراً أساسياً للطاقة.

وأضاف: «تثير هذه التطورات قلقاً بالغاً لدى اليابان؛ فالهجوم على السفن التجارية، وفرض حصار بحري على السعودية أمران غير مقبولين»، مؤكداً أن هذه الممارسات تتعارض مع المبادئ التي تتمسك بها بلاده، وفي مقدمتها حرية الملاحة وسيادة القانون.

وتابع: «اليابان دولة تعتمد بدرجة كبيرة على التجارة؛ ولذلك تولي أهمية خاصة لأمن الملاحة في المحيطين الهندي والهادئ، وكذلك في البحر الأحمر»، مشدداً على ضرورة الوقوف مع السعودية في مواجهة التهديدات الراهنة.

أوضح ناكاشيما أن طوكيو طلبت من طهران حث الحوثيين بشدة على ضبط النفس (تصوير: سعد العنزي)

المبادرة السعودية

وفي شأن المبادرة السعودية لإنشاء تحالف دولي في البحر الأحمر، قال ناكاشيما إن بلاده تعرف المبادرة وتحترمها، وأضاف «بصفتنا حكومة اليابان فمن الطبيعي أن نبدي اهتماماً بأمن البحر الأحمر وأدراكاً منا لهذه المبادرة التي تقودها السعودية فإننا ندرس سبل كيفية مساهمتنا في ضمان أمن البحر الأحمر، ولم يتخذ أي قرار على الإطلاق بشأن المشاركة ذاتها في التحالف».

وأوضح: «من السابق لأوانه تحديد شكل المشاركة اليابانية، لكن الموضوع يخضع للنقاش داخل حكومتنا»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن معالجة جذور التوتر في المنطقة تتطلب التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216، ودعم جهود المبعوث الأممي.

وأكد أن طوكيو تواصل اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية، بما فيها إيران، موضحاً أن وزير الخارجية الياباني طلب من نظيره الإيراني ممارسة أقصى قدر من المرونة من أجل تهدئة الوضع في أسرع وقت وحث الحوثيين بشدة على ضبط النفس.

وأضاف أن اليابان لا تتواصل مباشرة مع الحوثيين إلا في الحالات الاستثنائية، كما حدث عقب اختطاف سفينة «غالاكسي ليدر» في نهاية عام 2023.

تأهيل ميناء عدن

كشف السفير الياباني عن قرب استكمال مشروع لإعادة تأهيل مرافق ميناء عدن والارتقاء بخدماته، بما يشمل تجهيز مرافق لصيانة السفن ومستودعات ومواقع لمناولة الشاحنات ونقلها من سفينة إلى أخرى.

وقال إن المشروع بات في مراحله الأخيرة، ومن المنتظر تدشينه خلال المرحلة المقبلة، ضمن توجه يهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز النشاط الاقتصادي والخدمات اللوجستية في العاصمة اليمنية المؤقتة.

السفير الياباني خلال زيارة سابقة لميناء عدن (UNDP)

وأوضح أنه لا توجد حالياً شركات يابانية تعمل مباشرة في اليمن، رغم وجود وكلاء محليين لعدد من الشركات اليابانية، خصوصاً في قطاع السيارات، معتبراً أن الحديث عن عودة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» إلى اليمن لا يزال سابقاً لأوانه بسبب الظروف القائمة.

من الإغاثة إلى التنمية

أشار ناكاشيما إلى أن أبرز رسالة تلقاها خلال لقاءاته مع المسؤولين اليمنيين، في عدن والرياض، تمثلت في ضرورة الانتقال تدريجياً من المساعدات الإنسانية إلى دعم المشاريع التنموية.

وقال إن المجتمع الدولي واليابان تلقيا هذه الرسالة، وسيعملان على دراسة كيفية مواءمة المساعدات مع خطة الحكومة اليمنية التنموية المتوقع إطلاقها مطلع العام المقبل.

وتحدث عن مشاريع يابانية قائمة، بينها تقديم 5.2 مليون دولار لدعم النازحين والمجتمعات المضيفة في مأرب، و4.7 مليون دولار لدعم قطاع الجمارك، إضافة إلى أقل من 3 ملايين دولار لإعادة تأهيل مراكز التعليم التقني والتدريب المهني.

كما أشار إلى تجهيز 5 مراكز مهنية وتقنية في عدن وتعز ولحج لاستقبال الطلاب، من بينها مركز في مديرية المعلا زاره خلال وجوده في عدن.

دعم سعودي «ملموس»

أكد ناكاشيما أن الاستقرار النسبي الذي لمسه خلال زيارته إلى عدن، وتركيز الحكومة على تنفيذ السياسات ذات الأولوية، يقف خلفهما «دعم سعودي كبير».

وقال إن السعودية صوت مؤثر داخل المجتمع الدولي، وتؤدي دوراً محورياً في تنسيق الجهود بين الحكومة اليمنية والدول المانحة، إلى جانب تنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية ومشاريع للبنية التحتية.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، ومع المهندس حسن العطاس، مؤكداً أن المعلومات والرؤى التي تقدمها السعودية تساعد الدول المانحة على تحديد أولوياتها بما ينسجم مع احتياجات الحكومة اليمنية.

أفاد ناكاشيما بوجود تنسيق مستمر مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر وفريقه (البرنامج السعودي)

عدن وتماسك الحكومة

وعن زيارته الأخيرة إلى عدن، قال السفير الياباني إن آثار الحرب والأوضاع الإقليمية بدت واضحة على المدينة وسكانها، خصوصاً مع تراجع الكهرباء والخدمات الأساسية بعد أكثر من 10 سنوات من الأزمة.

غير أنه أشار إلى أنه لمس قدراً أكبر من التماسك داخل الحكومة، وحضوراً متنامياً للتكنوقراط في مواقع مهمة، إلى جانب رغبة لدى المسؤولين في إنجاز الملفات ذات الأولوية.

وختم ناكاشيما بالتأكيد أن اليمن يمر بمرحلة دقيقة، وأن الانشغال بالتطورات الإقليمية يجب ألا يصرف الاهتمام عن تحسين الخدمات وتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، معرباً عن أمله في أن تقود الحكومة هذه المرحلة بكفاءة واستدامة.


مقالات ذات صلة

صور قتلى الحوثيين تطغى على مشهد صنعاء اليومي

العالم العربي صورة بثها الإعلام الحوثي تظهر موكب تشييع أحد عناصر الجماعة في ريف صنعاء (الشرق الأوسط)

صور قتلى الحوثيين تطغى على مشهد صنعاء اليومي

تطغى صور قتلى الحوثيين ومواكب تشييعهم على شوارع صنعاء ومدن سيطرتهم، وسط تصاعد الخسائر البشرية وغياب معلومات كافية عن ظروف مقتل كثير من عناصر الجماعة

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي انعدام اللقاحات في مناطق سيطرة الحوثيين يسبب ذعر العائلات (إعلام محلي)

ربع أطفال اليمن بلا لقاحات وسط تحريض حوثي

تحذيرات دولية من اتساع فجوة التحصين في اليمن، مع استمرار منع الحوثيين حملات التطعيم، وسط تفشي الحصبة وعودة شلل الأطفال، وحرمان مليون طفل من اللقاحات.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي حشد حوثي في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة لتأييد الهجمات البرية والبحرية (أ.ف.ب)

الحوثيون يشدّدون قبضتهم الأمنية في إب

شدَّد الحوثيون انتشارهم الأمني والعسكري في إب، ودفعوا بوحدات نخبة إلى خطوط التماس، بالتزامن مع استمرار اعتقال عشرات الكوادر ومنع أسرهم من الزيارة.

محمد ناصر (عدن)
الخليج ميناء المخا اليمني تعرض لهجمات حوثية متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة (رويترز)

اليمن يتجه لتعزيز أمنه البحري لمواجهة التصعيد الحوثي

اليمن يتحرك لتوحيد منظومة الأمن البحري، بالتزامن مع تصعيد حوثي يستهدف الموانئ والسفن والممرات الملاحية، وسط مساعٍ لحماية باب المندب وتعزيز التنسيق مع الشركاء.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القيادي الموالي لجماعة الحوثيين سلطان السامعي (فيسبوك)

تصريحات السامعي تشعل خلافاً داخل الجماعة الحوثية

خلاف حوثي حول مصير القيادي سلطان السامعي بعد انتقاداته للمظالم والانتهاكات، وسط ضغوط من جناح صعدة لاعتقاله، وتحفُّظ قيادات صنعاء خشية تفاقم الانقسامات الداخلية.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

مصر تقلل من مخاطر اتفاق إثيوبيا وأميركا «الدفاعي» على «أزمة السد»

الوفد العسكري الإثيوبي أمام وزارة الحرب الأميركية (وكالة الأنباء الإثيوبية)
الوفد العسكري الإثيوبي أمام وزارة الحرب الأميركية (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

مصر تقلل من مخاطر اتفاق إثيوبيا وأميركا «الدفاعي» على «أزمة السد»

الوفد العسكري الإثيوبي أمام وزارة الحرب الأميركية (وكالة الأنباء الإثيوبية)
الوفد العسكري الإثيوبي أمام وزارة الحرب الأميركية (وكالة الأنباء الإثيوبية)

أثار اتفاق دفاعي بين الولايات المتحدة وإثيوبيا، تساؤلات حول الموقف المصري الذي يقف في خصومة مع أديس أبابا بسبب تهديد الأمن المائي، وسط تحركات من واشنطن لوساطة بشأن أزمة «سد النهضة».

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية» وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن الإعلان عن إقامة تعاون استراتيجي شامل بين واشنطن وأديس أبابا في مجالات الدفاع والأمن لا يُعد حدثاً جديداً.

وأوضح أن «للولايات المتحدة مصالح مؤكدة مع إثيوبيا، وهذه المصالح ليست بالضرورة أن تكون مضرة بالآخرين».

وأضاف أن «إثيوبيا تواجه مشاكل داخلية أمنية عديدة إلى جانب الأزمات الاقتصادية»، مستبعداً أن يصل هذا التعاون إلى «حد إحداث خلل في ميزان القوى بمنطقة القرن الأفريقي».

وأشار العرابي إلى «أن التعاون الأميركي مع مختلف الدول له حدوده ومحدداته... والمساعدات والمساندة الأميركية لعدة دول سابقة لم تكن بالحجم الذي يؤثر على توازن القوى الإقليمي»، مؤكداً أن هذا الاتفاق «لا يقلق أحداً».

وبحسب «وكالة الأنباء الإثيوبية»، جاء الاتفاق خلال مشاورات ثنائية رفيعة المستوى أجرتها إثيوبيا والولايات المتحدة في وزارة الدفاع الأميركية، بمشاركة وفد إثيوبي برئاسة اللواء تشومي غمتشو، المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون العسكري بوزارة الدفاع الإثيوبية.

وزار الوفد الإثيوبي الولايات المتحدة خلال الفترة من 19 إلى 20 أغسطس (آب) 2026، وأجرى مشاورات ثنائية في مقر وزارة الحرب الأميركية مع نظرائه وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الحرب.

ويتسع التوتر بين مصر وإثيوبيا إثر خلافات حادة في ملف المياه والمنافذ البحرية، وترفض القاهرة إقامة أديس أبابا أي سدود جديدة على النيل ولوحت «بحق الدفاع الشرعي» عن حقوقها المائية، كما ترفض حصول إثيوبيا، الدولة الحبيسة تاريخياً، على أي منفذ على البحر الأحمر، باعتباره ليس حقاً قانونياً لها.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب خلال التوقيع على اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

وفيما يتعلق بطموحات إثيوبيا العسكرية في المنطقة، لا سيما ما يرتبط بمنفذ إلى البحر الأحمر، دعا العرابي، إلى الانتظار لمعرفة مدى هذا التعاون، «وما إذا كان سيتضمن منح أديس أبابا قطعاً بحرية أو اختراقاً في ملف التسليح لإجبار الآخرين على قبول هذا المنفذ».

وعن كيفية موازنة واشنطن في علاقاتها بين القاهرة وأديس أبابا، بيّن العرابي، «أن هذا يمثل النمط الجديد في العلاقات الدولية القائم على التعامل مع الدول وفقاً للملفات دون تحيز لطرف على حساب آخر»، لافتاً إلى أن دولاً كبرى مثل الصين وروسيا «تقيم علاقات قوية مع مصر وفي الوقت نفسه تتعاون مع إثيوبيا».

وشدد على أن هذا التعاون «لن يقلق مصر، نظراً لما تتمتع به من وضع وثقل وموقع مختلف في الاستراتيجية الأميركية كدولة محورية بالمنطقة»، مؤكداً أنه «ليس من مصلحة واشنطن إيجاد أي عوامل لعدم الاستقرار تؤثر على الثقل المصري في القارة الأفريقية أو الشرق الأوسط».

تفاصيل التعاون الإثيوبي الأميركي

واتفق الجانبان الإثيوبي والأميركي، بحسب «وكالة الأنباء الإثيوبية»، على الارتقاء بالتعاون العسكري والدبلوماسي بين البلدين إلى مرحلة جديدة ومتقدمة، بما يعكس توجهاً نحو توسيع نطاق الشراكة في مجالي الدفاع والأمن.

كما اتفقت قيادات المؤسسات الدفاعية في البلدين على توسيع التعاون المؤسسي وتعزيز التنسيق الاستراتيجي بين الجانبين، بحسب المصدر ذاته.

وأكد الطرفان، «أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة ستقوم على عدد من الركائز الرئيسية، من بينها حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنافع المتبادلة، وترسيخ تعاون مستدام يقوم على تعزيز الثقة المتبادلة».

كما تهدف الشراكة إلى «تعزيز الجهود المشتركة من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار المستدام في منطقة القرن الأفريقي والمنطقة الأوسع».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التوسط في أزمة مياه النيل وملف «سد النهضة»، الإثيوبي الذي قال أكثر من مرة، إن إدارته «منعت حرباً بين القاهرة وأديس أبابا بشأنه»، كما جددت واشنطن في أكثر من موقف، سعيها لحل أزمة السد.

وعن تأثير ذلك المسار على أزمة «سد النهضة»، قال نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير صلاح حليمة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التطور العسكري «لن يؤثر على موقف واشنطن أو يدفعها للانحياز لأديس أبابا على حساب مصر في الملفات العالقة، وفي مقدمتها قضية سد النهضة»، مشدداً على أن «هذه القضايا تخضع لحسابات وأبعاد قانونية وسياسية واستراتيجية حاكمة».

​وأضاف أن «تقوية القدرات العسكرية الإثيوبية ترتبط بتحدياتها الداخلية التي تهدد وحدتها وسلامة أراضيها»، لافتاً في المقابل إلى «أن مصر تتمتع أيضاً بوضع وقدرات عسكرية قوية وعلاقات عسكرية وثيقة مع الولايات المتحدة».


جرحى بانفجار عبوة ناسفة في حافلة لقوى الأمن الداخلي قرب دمشق

صورة عامة للعاصمة السورية دمشق (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة السورية دمشق (أرشيفية - رويترز)
TT

جرحى بانفجار عبوة ناسفة في حافلة لقوى الأمن الداخلي قرب دمشق

صورة عامة للعاصمة السورية دمشق (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة السورية دمشق (أرشيفية - رويترز)

أسفر انفجار حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي قرب دمشق، السبت، عن عدد من الإصابات في صفوف عناصرها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

وأوردت «سانا» نقلاً عن مصدر أمني «انفجار عبوة ناسفة يستهدف باص مبيت يتبع لقوى الأمن الداخلي على طريق معرونة-التل في ريف دمشق، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين العناصر»، مضيفة أن «التحقيقات» متواصلة «للكشف عن منفذي العمل الإرهابي».

وتشهد سوريا بين الحين والآخر تفجيرات واعتداءات تستهدف مدنيين وقوات الأمن، كان آخرها في 6 أغسطس (آب) حيث استهدف تفجير حافلة نقل ركاب في مدينة جرمانا قرب دمشق، ما أسفر عن إصابة 14 شخصا بجروح.

وفي السابع من يوليو (تموز)، شهدت دمشق انفجار عبوتين ناسفتين قرب فندق كان ينزل فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته دمشق، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين.

وأعلنت السلطات حينها توقيف المجموعة المسؤولة عن التفجيرين، وقالت إنها تتبع لتنظيم «داعش». ويتبنى التنظيم بين الحين والآخر اعتداءات تطال خصوصا قوات الأمن السورية.

وبعد إطاحة السلطات الجديدة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، حضّ التنظيم عناصره على قتال السلطات الجديدة.

وأعلنت الحكومة السورية أواخر العام الماضي انضمامها رسميا إلى التحالف الدولي لمكافحة التنظيم المتطرف.


مصدر مصري لـ«الشرق الأوسط»: خريطة فلسطين ثابتة في المناهج الدراسية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (أرشيفية - رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (أرشيفية - رويترز)
TT

مصدر مصري لـ«الشرق الأوسط»: خريطة فلسطين ثابتة في المناهج الدراسية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (أرشيفية - رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (أرشيفية - رويترز)

رد مصدر مصري مسؤول على تقرير نشرته صحيفة عبرية انتقد حذف إسرائيل من خريطة يدرسها الطلاب في المناهج التعليمية، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «فلسطين هي الثابتة في المناهج الدراسية»، وهو ما أكده أيضاً خبراء عسكريون شددوا على «أن ما يتم تدريسه للطلاب بمنزلة ثوابت تاريخية لا علاقة له باتفاقيات سياسية مستحدثة»، في إشارة لـ«اتفاقية السلام» الموقعة بين البلدين.

وتناولت «القناة 14» العبرية صورة نشرها موقع «القاهرة 24» الإخباري المحلي في مصر لخريطة باسم «خريطة مصر السياسية» وبجوارها شرقاً فلسطين على كامل الحدود الجغرافية لدولة فلسطين التاريخية، من دون ظهور اسم إسرائيل عليها.

وقالت الصحيفة العبرية: «إن هذه الخريطة تثير تساؤلات في ضوء اتفاقية السلام والاعتراف المتبادل بين البلدين»، داعية وزارة الخارجية للتحرك «لتصحيح هذا الخطأ»، وفق قولها.

وأكد مصدر مصري مسؤول «أن خريطة فلسطين ثابتة في المناهج المصرية، ولم يتم إدخال تعديلات عليها، وأن الصور التي تداولتها صحف عبرية تتعلق بمناهج الصف الثاني الثانوي التي تمت إتاحتها على موقع وزارة التربية والتعليم قبل أيام».

وأوضح المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المناهج المصرية التي يدرسها الطلاب في مراحل التعليم المختلفة بها خريطة فلسطين وهو أمر ثابت، وجرى البناء عليه في المناهج الجديدة التي يدرسها طلاب منظومة «البكالوريا» لأول مرة مع بدء العام الدراسي الجديد.

وطبقت مصر لأول مرة، هذا العام، منظومة «البكالوريا» اختيارياً على طلاب المرحلة الثانوية، إلى جانب «الثانوية العامة» التقليدية.

واعتبرت القناة الإسرائيلية أن هذه الخريطة «تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى أن مصر تقيم علاقات سلام ودبلوماسية مع إسرائيل منذ عام 1979»، مشيرة إلى أنه «يجب أن يثير هذا الأمر قلق وزارة الخارجية، كما ينبغي لإسرائيل أن توضح رفضها القاطع له».

وذكرت أن «ظهور خريطة لا تذكر إسرائيل يثير تساؤلات حول كيفية عرض الواقع السياسي في المنطقة على الطلاب»، لكنها قالت أيضاً: «لا يمكن الجزم قانونياً، استناداً إلى نشر الخريطة وحدها، بأنها انتهاك صارخ لاتفاقيات كامب ديفيد».

ووقّعت مصر وإسرائيل في مارس (آذار) 1979 معاهدة سلام برعاية أميركية، غير أن العلاقات الثنائية لا تزال محصورة في الجوانب الرسمية، سواء دبلوماسياً أو أمنياً، في حين اتخذت العلاقات الاقتصادية اتجاهاً تصاعدياً قبل عقدين، عندما سعت الولايات المتحدة إلى تشجيع البلدين على مزيد من التعاون من خلال اتفاقية إنشاء المناطق الصناعية المؤهلة في مصر (كويز) عام 2004.

صورة لوحدة دراسية تتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي في منهج التاريخ (وزارة التربية والتعليم)

ويؤكد أستاذ المناهج بجامعة عين شمس»، الدكتور محسن فراج، «أن الخريطة المتداولة لديها بُعد رمزي دون الدخول في تفاصيل المنهج الدراسي لكتب التاريخ المصرية التي تسلط الضوء على طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي، وتتطرق لإقامة دولة إسرائيل».

وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الوعي الجمعي للمصريين يرتبط بأن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض وهو ما يتم التركيز عليه من خلال توعية الطلاب بأرض فلسطين التاريخية التي تعرضت أجزاء واسعة منها للاحتلال».

ويتضمن منهج مادة «التاريخ» للصف الثاني الثانوي، والذي تمت إتاحته مؤخراً على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم سرداً تفصيلياً لأراضي فلسطين التاريخية، ويسلط الضوء على «الأسباب التاريخية التي ساعدت في ظهور الحركة الصهيونية» وقرارات «التقسيم في عام 1947»، و «إعلان قيام دولة إسرائيل في عام 1948».

وأكد المستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، «أن ما يتم تدريسه في المناهج المصرية هو ثوابت تاريخية بعيداً عن الأحداث السياسية التي طرأت عليها في وقت لاحق، وأن أراضي فلسطين التاريخية بمنزلة ثوابت لدى الدولة، وينعكس ذلك على المناهج الدراسية».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «أن الإعلام الإسرائيلي يحاول أن يصنع زخماً حول أمر بديهي في ظل لهجة تصعيدية تتعلق برفض إقامة الدولة الفلسطينية والحديث المتكرر عن تهجير الفلسطينيين».

واعتبر مدير «كلية الدفاع الوطني» الأسبق (تابعة للجيش المصري) اللواء محمد الغباري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «وجود خريطة مدون عليها اسم فلسطين أمر طبيعي كون أن هناك احتلالاً إسرائيلياً للأراضي الفلسطينية وهو أمر تثبته أيضاً القرارات الأممية، خصوصاً أن النزاع على الأرض ما زال قائماً وهناك رغبة توسعية إسرائيلية».

وخلال احتفالية رسمية في شهر يوليو (تموز) الماضي، استبعد الرئيس عبد الفتاح السيسي إمكانية «التطبيع الشعبي» مع إسرائيل مع عدم قيام دولة فلسطينية، واستمرار الخروقات الإسرائيلية؛ مؤكداً أن الحل يكمن في الوصول إلى «سلام عادل وشامل».