رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مع وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا خلال وصولهما إلى سبتة (أ.ف.ب)
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم (الجمعة)، إن «سيادة الأراضي الإسبانية تعرضت للانتهاك»، بعد دخول ما يزيد على خمسين ألف مهاجر إلى جيب سبتة الذي تحتله إسبانيا شمال المغرب، بصورة غير شرعية خلال اليومين الأخيرين.
وجاءت هذه التصريحات بُعيد وصول سانشيز إلى المدينة، التي شهدت تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين تزيد على نصف سكانها، وقال إن المسؤولية تتحملها عصابات الاتجار بالأشخاص، منوّهاً بتعاون المغرب الذي قال إنه «حليف» في هذه الأزمة، مؤكداً أن التواصل مع السلطات المغربية «مستمر ومثمر»، وأن الذين عادوا إلى المغرب حتى الآن يتجاوز عددهم 25 ألفاً.
وأضاف رئيس الوزراء الإسباني خلال هذه الزيارة الخامسة التي يقوم بها إلى سبتة منذ وصوله إلى الحكم، أن الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا انخفضت بنسبة 36 في المائة هذا العام مقابل 40 في المائة العام الماضي.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، الجمعة، أنّ 25 ألف مهاجر غادروا جيب سبتة، بعدما تدفق إليه 60 ألف شخص في الأيام الماضية. وقالت الوزارة في رسالة إلى «وكالة الصحافة الفرنسية» إن «عدد المغادرين من سبتة إلى المغرب صباح 31 يوليو (تموز) حتى الساعة الواحدة ظهراً وصل إلى 25 ألف شخص. ويغادر سبتة ما معدّله 150 شخصاً في الدقيقة». في حين قال حاكم سبتة، خوان خيسوس فيفاس، للصحافيين اليوم (الجمعة)، إن ما يقدر بنحو 60 ألف شخص عبروا إلى جيب سبتة خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما يمثل أكثر من نصف عدد سكان المنطقة.
عودة المئات من المهاجرين السريين إلى الأراضي المغربية (أ.ف.ب)
وأضاف فيفاس أن 34 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في العملية، مشيراً إلى أن «الوضع الذي تمر به سبتة لا يمكن أن يستمر مطلقاً».
في سياق ذلك، أوقفت الشرطة المغربية، صباح الجمعة، نحو ثلاثين شاباً في مدينة الفنيدق بشمال المملكة، وفقاً لمراسل «وكالة الصحافة الفرنسية»، وذلك عقب مواجهات بالقرب من الحدود مع جيب سبتة. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق حشد يضم آلاف الأشخاص، معظمهم من الشبان، الذين تجمعوا خلال الأيام الماضية لمحاولة عبور الحدود، حيث دارت مواجهات رشقوا خلالها قوات الأمن بالحجارة. ورغم المواجهات، واصل مئات الراغبين في العبور إلى سبتة التوجه إلى المنطقة، متسلقين المنحدرات الشديدة التي تطل على نقطة العبور الحدودية. ومساء الخميس، أضرم شبان النار في دوريات شرطة وسيارات أجرة وحافلات، وفقاً لما رصدته «وكالة الصحافة الفرنسية». وعلى الجانب المغربي من الحدود، شاهد مراسلو الوكالة حطاماً ناتجاً عن عمليات رشق الحجارة، وسيارات محترقة، إضافة إلى عشرات الشبان الذين تم إبعادهم عن الحدود. وبحسب مسؤولين إسبان، فإن الرباط ومدريد تتفاوضان بشأن إجراءات لإعادة الوافدين مؤخراً.
أثارت تصريحات نارية لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، جدلاً متجدداً حول بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، انتقل من عالم الرياضة إلى عالم السياسة.
السودان: محامو هارون يستبعدون تسليمه إلى «الجنائية الدولية»
أحمد هارون (رويترز)
أعاد اعتقالُ أحمد هارون، الرئيسِ السابق لحزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الجدلَ بشأن مصير قادة النظام السابق المطلوبين لـ«المحكمة الجنائية الدولية»، وعلاقة المؤسسة العسكرية بتنظيم الإسلاميين.
وفي تطور متصل، أفادت جهة حقوقية باعتقال ناشط في ولاية النيل الأزرق، على خلفية مطالبته بتسليم هارون إلى «المحكمة الدولية»، وفق ما نقلت «وكالة الأنباء الألمانية».
وقالت عواطف الجعلي، عضو هيئة الدفاع عن هارون، إن أعضاء في الهيئة يستبعدون أن يكون توقيف هارون مرتبطاً بترتيبات لتسليمه إلى «المحكمة الجنائية الدولية» التي تطالب به لاتهامه بـ«ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور إبان حكم البشير».
وأضافت الجعلي لـ«الشرق الأوسط» أن موكلها اعتُقل خلال توجهه من مدينة كسلا شرق السودان إلى العاصمة الخرطوم، على يد جهة أمنية لم تُعرف هويتها حتى الآن، مؤكدة أن فريق الدفاع لا يملك معلومات عن مكان احتجازه أو الظروف التي أحاطت بعملية الاعتقال.
وأضافت الجعلي أن الهيئة تعتزم التقدم بطلب إلى الجهات العدلية للسماح لمحاميها بمقابلة موكلهم، والوقوف على أسباب توقيفه، والجهة التي أصدرت أمره، قبل تحديد الخطوات القانونية المقبلة. وأشارت إلى أن هيئة الدفاع تضم محامين من داخل السودان وخارجه.
ووصفت الجعلي الاعتقال بأنه «غير قانوني»، عادّةً أنه «يتعارض مع الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون، وفي مقدمتها حرية التعبير عن الآراء السياسية والفكرية».
ظهور إعلامي يسبق الاعتقال
أحمد هارون مطلوب من «محكمة الجنايات الدولية» (فيسبوك)
وجاء توقيف هارون بعد أيام من ظهوره في مقابلة تلفزيونية، أعاد خلالها الحديث عن علاقة حزبه بالمؤسسة العسكرية، وأعلن دعمه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، عادّاً أن الأخير تأثر بما وصفه بالضجة الإعلامية والضغوط الدولية المناهضة للإسلاميين.
وكان هارون قد تحدث، في مقابلة مع وكالة «رويترز» العام الماضي، عن توقعاته باستمرار الجيش في الحكم بعد انتهاء الحرب، مشدداً على ضرورة التوصل إلى صيغة تحدد دوره في الحياة السياسية، في ظل ما وصفها بـ«الهشاشة الأمنية». كما أشار إلى أن حزبه يسعى إلى العودة لحكم البلاد بعد مرحلة انتقالية تعقب الحرب.
وأثارت تصريحاته الأخيرة انتقادات من قوى سياسية ومدنية مناهضة للحرب، عدّت أن السماح لقادة النظام السابق بالتحرك بحرية داخل البلاد، رغم الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يمثل مؤشراً على استمرار نفوذهم السياسي والأمني.
ورأت قوى سياسية أن اعتقال هارون قد يكون محاولة لاحتواء تداعيات ظهوره الإعلامي وامتصاص الضغوط والانتقادات الداخلية والخارجية التي أعقبته، لا سيما مع تصاعد النقاش بشأن طبيعة العلاقة بين الجيش والحركة الإسلامية ومدى استقلال القرار العسكري عن نفوذها.
اعتقال ناشط طالب بتسليمه
وفي تطور يعكس حساسية ملف هارون داخل البلاد، نقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن «مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان» اعتقال الناشط عضو «لجان المقاومة الشعبية»، فواز نور، في ولاية النيل الأزرق؛ بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي طالب فيه بتسليم هارون إلى «المحكمة الجنائية الدولية».
وقال «المرصد» في بيان إن «الخلية الأمنية» في الولاية اعتقلت نور منذ الثلاثاء، وإن أسرته لم تتمكن من معرفة مكان احتجازه أو الظروف القانونية لاعتقاله أو التهم الموجهة إليه.
وحمّل «المرصد» الخلية الأمنية المسؤولية عن سلامة الناشط، مطالباً بإطلاق سراحه فوراً، إلى جانب الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في البلاد. وأعرب عن قلقه مما وصفه بـ«التراجع في حرية التعبير، في ظل ازدياد الاعتقالات والاستدعاءات التي تستهدف الناشطين والفاعلين السياسيين».
مطلوب منذ 2003
سودانيون يتفحصون فوهةً خلّفتها غارة بمسيّرة استهدفت في وقت سابق مخيماً للنازحين وسط دارفور (الأمم المتحدة)
ويُعدّ أحمد هارون من أبرز المسؤولين السابقين في نظام البشير؛ إذ شغل مناصب أمنية رفيعة، قبل أن يتولى رئاسة حزب «المؤتمر الوطني»، الذي حكم السودان طوال فترة البشير البالغة 30 عاماً. وتلاحقه «المحكمة الجنائية الدولية» بموجب اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور خلال الفترة الممتدة من عام 2003 إلى عام 2004 على الأقل.
وتشمل الاتهامات الموجهة إليه القتل، والاغتصاب، والتعذيب، والاضطهاد، والنقل القسري للسكان، ضمن 42 تهمة مرتبطة بالانتهاكات التي شهدها الإقليم.
واعتُقل هارون في أبريل (نيسان) 2019، عقب إطاحة البشير إثر انتفاضة شعبية استمرت أشهراً عدة. وظل محتجزاً في «سجن كوبر المركزي» بالخرطوم بحري نحو 4 سنوات، من دون أن يمثل أمام محاكمة، وفق هيئة الدفاع.
وفي عام 2023، تمكن هارون، إلى جانب عدد من قادة النظام السابق، من مغادرة السجن في ظروف تزامنت مع اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع». ومنذ ذلك الحين، ظل ملف تسليم المطلوبين إلى «المحكمة الجنائية الدولية» موضع خلاف، في ظل رفض السلطات العسكرية تسليمهم إلى المحكمة.
وفي عام 2024، أعلنت الولايات المتحدة تقديم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى اعتقال هارون.
عودة ملف المحاسبة إلى الواجهة
وتتجاوز دلالات توقيف هارون مسألة اعتقال شخصية مطلوبة دولياً، لتفتح مجدداً ملف محاسبة رموز النظام السابق، وحدود حضورهم في المشهدين السياسي والعسكري خلال الحرب، فضلاً عن مستقبل تعامل السلطات السودانية مع مذكرات التوقيف الصادرة عن «المحكمة الجنائية الدولية».
وبينما لا تزال ملابسات اعتقاله ومكان احتجازه غير معلَنَين، يبقى السؤال الأبرز هو ما إذا كان توقيفُه خطوةً قانونيةً تمهد لمحاسبته، أم إجراءً سياسياً فرضته تداعيات ظهوره الإعلامي والضغوط المتصاعدة على السلطات بشأن نشاط قادة النظام السابق.
ويأتي اعتقال هارون في وقت يواجه فيه السودان أزمة سياسية وأمنية وإنسانية غير مسبوقة، من جراء الحرب المستمرة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل 2023، التي خلفت عشرات آلاف القتلى، وتسببت في نزوح نحو 13 مليون شخص، فضلاً عن اتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي والمجاعة.
انشقاق جديد عن تحالف «الدعم السريع»
شهدت «قوات الدعم السريع» إثر تقدمهم أخيراً في ولاية النيل الأزرق (أ.ب)
من جهة أخرى، أعلن عمدة قبيلة المسيرية بولاية وسط دارفور، عمر عثمان جابورة، يوم الخميس، انشقاقه عن «قوات الدعم السريع» وانضمامه الكامل إلى القوات المسلحة السودانية.
ودعا جابورة، في مقطع فيديو، مَن جندتهم القبيلة واستنفرتهم إلى ترك «قوات الدعم السريع» فوراً، كما ناشد شباب القبيلة في إقليمَي دارفور وكردفان مغادرة هذه القوات.
وقدم جابورة، وهو قيادي في «تحالف تأسيس» المدعوم من «قوات الدعم السريع»، اعتذاراً للسودانيين عمّا وصفها بجرائم وانتهاكات ارتكبتها «قوات الدعم السريع». كما اتهم «قوات الدعم السريع» باستئجار أجانب والسعي إلى تفتيت القبائل، مؤكداً أن قبيلة المسيرية ستقاتل إلى جانب الجيش قريباً.
أكثر من نصف «الشائعات» في مصر مرتبط بالتوترات الإقليميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340571-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
أكثر من نصف «الشائعات» في مصر مرتبط بالتوترات الإقليمية
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال ترؤس اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
وسط تحديات إقليمية مستمرة، واضطرابات تشهدها المنطقة، يتصدر «الأمن القومي» القطاعات المستهدفة بالشائعات، حسب تقرير حكومي مصري صدر الخميس.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريره حول جهود مواجهة الشائعات خلال الربع الثالث من العام الحالي، وسجل يوليو (تموز) أعلى معدل لانتشار الشائعات بنسبة 15 في المائة، يليه أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) بنسبة 14.5 في المائة لكل منهما.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استنكر تداول الشائعات، خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف نهاية أغسطس الماضي، وقال: «مَن يتناول الشأن المصري في الإعلام المناوئ غير صادق، ومَن يتحدث بغير صدق أو يروِّج الشائعات بهدف خراب الأمة سوف يُحاسَب أمام الله، فلا يوجد دين يُقام بالخراب والفساد والدمار والقتل».
وأشار تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الخميس، إلى أن «الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية» سجلت قفزة خلال الربع الثالث من العام الحالي، إذ ارتفعت بنسبة 55.8 في المائة، مقارنة بـ15.7 في المائة خلال الربع نفسه من العام الماضي.
وأضاف أن قطاع الأمن القومي تصدر مؤشر الشائعات بنسبة 23.1 في المائة، يليه قطاع الاقتصاد بنسبة 12 في المائة، ثم التعليم بنسبة 11.1 في المائة، والصحة بنسبة 9.1 في المائة، فيما سجل قطاع الطاقة نسبة 7.5 في المائة، والتموين نسبة 4.8 في المائة.
ولفت إلى أن قطاع الأمن القومي «يشمل القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية والدولية، والأمن المجتمعي، والشأن السياسي الداخلي، وأمن الحدود والممرات الملاحية، وقضايا الأمن المائي ذات البعد الاستراتيجي».
مشهد من القاهرة (رويترز)
ورصد التقرير أبرز الشائعات المتعلقة بقطاع الأمن القومي التي تم توضيح الحقائق بشأنها في حينها، وشملت «مزاعم بشأن فشل الحكومة في تنفيذ مشروعات حقيقية لإعمار سيناء، إلى جانب تداول ادعاءات بشأن استهداف جماعة الحوثيين سفينة (TIHAMA) أمام سواحل اليمن بدعوى تبعيتها لشركة مصرية».
وأشار التقرير أيضاً إلى «تداول تصريح منسوب إلى رئيس الوزراء بشأن خسائر قناة السويس وربطه بمقترح مرفوض لبيع القناة، وكذا مزاعم بشأن إصدار وزارة الداخلية قراراً بإبعاد عدد من المواطنين إلى خارج البلاد، واعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بتكلفة تبلغ 3.6 مليار جنيه (أي 67 مليون دولار)، إلى جانب ادعاءات بشأن تعرض عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات، وإضراب عدد منهم عن الطعام».
وأقامت مصر منذ فترة «مراكز إصلاح وتأهيل» في محافظات مختلفة.
وفي أكثر من مناسبة، اتهمت وزارة الداخلية تنظيم «الإخوان» بنشر «شائعات» تتعلَّق بـ«مراكز الإصلاح والتأهيل»، مؤكدة أن جميع المراكز «تتوافر بها الإمكانات المعيشية والصحية اللازمة، ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية».
مصر أقامت «مراكز إصلاح وتأهيل» في مختلف المحافظات (وزارة الداخلية - أرشيفية)
وأبرز التقرير الحكومي، الصادر الخميس، عدداً من الشائعات المتداولة بالقطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية خلال الربع الثالث من العام الحالي، والتي تضمنت تداول ادعاءات بإنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات قومية ضخمة ليست ذات جدوى، واستمرار الادعاءات بوجود مخاطر في أساسات ووحدات «محطة الضبعة النووية».
وأشار أيضاً إلى مزاعم بشأن تطبيق نظام التعليم الياباني في مصر دون توفير مقوماته الأساسية بما يؤدي إلى تراجع مستوى العملية التعليمية، وادعاءات حول عدم توافر أدوية التأمين الصحي رغم انتظام المؤمن عليهم في سداد الاشتراكات، وكذا مزاعم بشأن انخفاض زراعة المحاصيل الاستراتيجية في مصر وتراجع جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.
وقال مجلس الوزراء إنه في إطار جهود الدولة للتصدي للشائعات والحد من تداعياتها، «يضطلع المركز الإعلامي للمجلس بدور فاعل في متابعة وتحليل الشائعات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ورصد أبرز القطاعات التي تتناولها، والتواصل مع الجهات المختصة للتحقق من المعلومات وتفنيد المغلوط منها، بما يضمن إطلاع المواطنين على الحقائق بصورة دقيقة وموثوقة، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي والحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة».
تونس تؤكد استعدادها لـ«مختلف التهديدات والسيناريوهات»
وزير الدفاع الوطني التونسي في حديث مع وزيرة العدل ليلى جفال خلال جلسة البرلمان (إ.ب.أ)
أكد وزير الدفاع الوطني التونسي، خالد السهيلي، أن تونس تستعد لمختلف السيناريوهات والاحتمالات، في ظل اتساع رقعة الحرب والتطورات الإقليمية والدولية، من خلال اعتماد مقاربة استباقية تقوم على تعزيز الجاهزية، وتأمين الحاجيات الأساسية للبلاد، وفق ما ذكرته عدة صحف محلية.
وجاءت هذه التصريحات خلال ردّ السهيلي على أسئلة النواب أثناء الجلسة العامة المشتركة المنعقدة، يوم الخميس، والتي أكد فيها أن هذه المقاربة تشمل تكوين مخزون استراتيجي من المحروقات والأدوية والمواد الغذائية، إلى جانب تنويع مصادر التزود، وتعزيز اليقظة، والمراقبة على الحدود البرية والجوية والبحرية.
وقال السهيلي إن المؤسسة العسكرية تواصل العمل على تعزيز تأمين الحدود، من خلال مواصلة تركيز منظومة الساتر الترابي على كامل الشريط الحدودي الشرقي، بالتوازي مع إنجاز خندق موازٍ يمتد على طول 95 كيلومتراً، بهدف التصدي لعمليات التسلل والتهريب.
كما كشف عن إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الطائرات المسيّرة، وذلك في إطار مواكبة التحديات الجديدة، وضبط استعمال هذه التكنولوجيا، مؤكداً أن الاستعداد لمختلف التهديدات والسيناريوهات «يقتضي تطوير القدرات الدفاعية، وتعزيز الجاهزية، بما يضمن حماية البلاد ومصالحها الوطنية، في ظل التحولات الأمنية المتسارعة».
كما أكد السهيلي أن ميزانية وزارة الدفاع «تُمثل اليوم استثماراً في أمن تونس واستقرارها، وضمان استقلالية قرارها الوطني»، خصوصاً في ظل التحولات الإقليمية والدولية، وما تفرضه من تحديات ومخاطر أمنية وعسكرية متزايدة.
في سياق ذلك، أوضح السهيلي أن الوضع الأمني في تونس «مستقر نسبياً، غير أن ذلك يستوجب مواصلة اليقظة والاستعداد لمختلف المخاطر والتهديدات»، لافتاً إلى أن المؤسسة العسكرية «واعية بطبيعة هذه المخاطر وتطوراتها، وتعتمد في مواجهتها على عمليات استباقية نوعية تهدف إلى الضغط على العناصر المشبوهة، والحد من قدرتها على المبادرة والتحرك، إلى جانب مواصلة تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، وتفكيك منظومات الدعم اللوجستي للتنظيمات الإرهابية». كما أكد أن أمن تونس «لا ينفصل عن أمن محيطها الإقليمي، وهو ما يفرض الاستعداد لمختلف السيناريوهات».
وأوضح وزير الدفاع أن المنطقة تشهد تصاعداً في النزاعات المسلحة وتنامياً للمخاطر الأمنية، إلى جانب احتدام التنافس الاستراتيجي على الممرات وتوسع سباق التسلح، موضحاً أن هذه التحولات لا يمكن فصلها عن المحيط الإقليمي المباشر لتونس، خصوصاً منطقة شمال أفريقيا والساحل والصحراء التي تشهد تحديات أمنية متزايدة، من شأنها توفير مناخ ملائم لنشاط التنظيمات الإرهابية والإجرامية.
وشدد السهيلي على أهمية تطوير أساليب العمل، وتعزيز القدرة على توظيف الإمكانات المتاحة بالنجاعة اللازمة، بالتوازي مع التعويل على الذات، ومواصلة التعاون العسكري الدولي بهدف بناء جيش وطني قوي قادر على الاضطلاع بمهامه على أحسن وجه.
