الميزانية الأكثر تحفظاً في احتساب أسعار النفط

قادت السعودية تحولا في سياسة (أوبك) العام الماضي برفض الدعوات المنادية لخفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار

وسط هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 11 عامًا، أعلنت الحكومة السعودية، أمس، عن ميزانية بأسعار نفط متحفظة، لتكون بذلك الأكثر تحفظًا منذ ما لا يقل عن عشر سنوات، إلا أنها واجهت الانخفاض الحالي والتذبذب في أسعار النفط من خلال تقليص اعتمادها على الإيرادات النفطية، وهي الخطوة التي اعتبرها محللون علامة على أن الرياض ستستمر في سياستها النفطية الحالية القائمة على مواصلة إنتاجها النفطي بمعدلات تتجاوز العشرة ملايين برميل يوميًا من أجل تلبية طلبات الزبائن وترك الأسعار لتحددها الأسواق.
ويقول الاقتصادي الدكتور جون اسفاكياناكيس لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية أكثر تحفظًا في هذه الميزانية من السنوات الماضية، كونها المرة الأولى التي يتم احتساب سعر النفط في الميزانية بأقل من 50 دولارًا للبرميل منذ أكثر من عشر سنوات.
ويتوقع أن تكون السعودية قد احتسبت ميزانية العام القادم على أساس سعر النفط عند 37 دولارًا للبرميل، بينما ترى شركة جدوى أنه تم احتسابه على سعر 40 دولارًا للبرميل.
ومع هذا، يتوقع أن تستمر السعودية في تقليص اعتمادها على النفط في ميزانيتها للسنة المقبلة مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط، إذ يقول اسفاكياناكيس إنه يتوقع أن تخفض السعودية نسبة اعتمادها على الإيرادات البترولية في العام المقبل إلى 70 في المائة استكمالاً لجهودها العام الحالي.
وبسبب هذه الأسعار المتدنية، أعلنت 9 دول بما فيها السعودية والعراق وإيران والكويت من أصل ثلاث عشرة دولة أعضاء في «أوبك»، عجزًا في موازنات العام المقبل؛ إذ يستحيل لبعض الدول الاستمرار في الإنفاق في ظل تداول أسعار النفط عند مستويات تتراوح حول 36 دولارًا للبرميل.