كاتس يأمر بتوسيع العملية في الضفة الغربية واحتلال مخيم جديدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5301027-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
كاتس يأمر بتوسيع العملية في الضفة الغربية واحتلال مخيم جديد
فلسطينيون من قرية سنجل في الضفة الغربية خلال نوبة حراسة ليلية لمنع هجمات المستوطنين الإسرائيليين (إ.ب.أ)
أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، بتوسيع العملية العسكرية في الضفة الغربية، وطلب من الجيش احتلال مخيم جديد، في حين أكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن إسرائيل تعمل على أساس أن الضفة «جزء لا يتجزأ منها».
وأورد بيان لوزارة الدفاع أن كاتس أصدر تعليماته خلال اجتماع أمني عقده مع رئيس أركان الجيش إيال زامير، وقادة عسكريين آخرين، وممثلين عن جهاز الأمن العام (الشاباك).
وبحسب التفاصيل، يريد كاتس احتلال المخيم الجديد بالطريقة التي احتُلت بها مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، ما يعني احتلالاً دائماً ومستمراً يقوم على تدمير المنازل وتهجير السكان.
وكان كاتس قد ألمح قبل أيام إلى أنه يدرس احتلال مناطق أخرى في الضفة الغربية، مشيراً إلى بلدات وقرى على غرار المخيمات الثلاثة شمال الضفة.
ويحتل الجيش الإسرائيلي مخيم جنين منذ يناير (كانون الثاني) 2025، قبل أن يحتل لاحقاً مخيمي طولكرم ونور شمس، ويُهجِّر من هناك نحو 35 ألف فلسطيني.
وقال كاتس إن إجراءاته هذه أسفرت عن انخفاض بنسبة 80 في المائة تقريباً في نطاق العمليات.
طفل فلسطيني يقف على أنقاض مبنى هدمته القوات الإسرائيلية ببلدة عرابة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية يوم الاثنين (أ.ف.ب)
ومن شأن احتلال مخيمات وبلدات وقرى فلسطينية أخرى أن يضاعف هذه الأرقام، ويحوِّل عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى نازحين داخل الضفة، وهو وضع يساعد على انفجار الأوضاع مع غياب الأفق السياسي وتردي الحال الاقتصادي وتواصل العمليات الإسرائيلية.
تواصل العمليات المكثفة
كان الجيش قد بدأ الجمعة عملية واسعة في الضفة الغربية بأوامر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، ونفَّذ منذ ذلك الوقت سلسلة مداهمات، واعتقل العشرات، وهدم كثيراً من المنازل بعد أن قطَّع أوصال الضفة، وحاصر مدناً وبلدات وقرى بالحواجز والبوابات والإجراءات المقيِّدة.
وجاءت العملية بعد اشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين اقتحموا بلدة تل قرب نابلس، ما أدى إلى مقتل 4 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين.
وأمر نتنياهو بشنّ عمليات عسكرية واسعة ومكثفة تشمل اعتقالات وجمع أسلحة وإقامة حواجز والفصل بين محاور الحركة وتسريع إجراءات «تسوية» البؤر الاستيطانية وإنشاء بؤر جديدة.
سيدة فلسطينية تتجه إلى أفراد أسرتها وجيرانها الجالسين ليلاً خارج منازلهم لمنع هجمات المستوطنين في قرية سنجل بالضفة يوم الاثنين (أ.ب)
وواصل الجيش عملياته، الثلاثاء، فيما استمر المستوطنون في شنّ سلسلة من الهجمات. واقتحمت القوات
مدينة نابلس المحاصرة بشدة، وجنين، وطولكرم، ورام الله، واعتقلت أكثر من 25 فلسطينياً، فيما هدمت منزلاً في قرية شقبا، غرب رام الله، ومنزلين في قرية دير رازح جنوب الخليل، ومنشآت في عين الحلوة بالأغوار الشمالية، وغرفة في قرية المالحة شرق بيت لحم .
وكثّفت إسرائيل هدم المنازل في الضفة الغربية في العملية المستمرة، وسجلت 13 عملية هدم لمنازل في أقل من 24 ساعة، إلى جانب 3 منشآت.
اليمين المتطرف
وعلى منصة «إكس»، كتب سموتريتش، وهو أيضاً المسؤول في وزارة الدفاع عن الإدارة المدنية التي تتولى مسألة الهدم: «نواصل تطبيق القانون ومنع البناء غير القانوني والاستيلاء من قبل العرب في الضفة الغربية. لقد تصرفوا لسنوات طويلة في المنطقة وكأنها ملكهم».
وأضاف: «انتهى الأمر. الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وتشكل الحزام الأمني لها».
واستطرد قائلاً: «لن نسمح لليسار بالعودة إلى الحكم وإعادتنا إلى أيام أوسلو وموجات الإرهاب الرهيبة التي انفجرت هنا في الحافلات والمطاعم في جميع أنحاء إسرائيل».
وهدم المنازل جزء من سياسة إسرائيلية عقابية قديمة في الضفة الغربية، تثير كثيراً من الجدل حول جدواها حتى داخل إسرائيل.
فلسطيني جالساً أمام مبنى هدمته القوات الإسرائيلية بقرية عنزة جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية يوم الاثنين (أ.ف.ب)
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: «الهجمة التي تشنّها حكومة اليمين الاستعمارية المتطرفة على المنازل والمنشآت الفلسطينية في قرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة تمثل جزءاً من مشروع استعماري متكامل يهدف إلى الضم الزاحف والتهجير القسري وتفريغ الأرض من أصحابها».
وأضاف أن عمليات الهدم الواسعة تؤكد أن الاحتلال ينفذ سياسة تطهير ديموغرافي ممنهجة تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والسكاني وفرض وقائع استعمارية جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ورفض فتوح ذريعة «البناء دون ترخيص»، وقال: «القوة القائمة بالاحتلال لا تملك أي شرعية تمنحها الحق في حرمان السكان الواقعين تحت الاحتلال من حقهم في السكن والبناء، في وقت تواصل فيه توسيع المستعمرات غير الشرعية ومصادرة الأراضي». واتهم إسرائيل بممارسة نظام الفصل العنصري بصورة ممنهجة، مطالباً بمحاسبة سلطات الاحتلال وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
هجمات المستوطنين
وإلى جانب هذا التصعيد الرسمي، واصل المستوطنون سلسلة هجمات متفرقة في الضفة.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) توثيق أكثر من 1330 حادثة تورط فيها مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية عام 2026، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين.
معدات ثقيلة محترقة في محجر فلسطيني بعد هجمات شنّها مستوطنون قرب رام الله بالضفة الغربية يوم الاثنين (رويترز)
وأوضح المكتب أنه منذ يوم الخميس الماضي قُتل ما لا يقل عن 8 فلسطينيين، بينهم طفل، كما تعرضت منازل ومساجد وأشجار ومنشآت زراعية للحرق أو التخريب، ودُمّر بعضها بالكامل، فيما أُجبرت 10 عائلات فلسطينية على الأقل على النزوح بسبب موجة العنف الأخيرة.
ودافع كاتس وسموترتيش، في أحاديث منفصلة، عن المستوطنين في الضفة، وقال سموترتيش إنهم الأقل عنفاً في المجتمع الإسرائيلي، زاعماً أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية مجرد «ظاهرة هامشية».
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتل الجيش والمستوطنون في الضفة الغربية 87 فلسطينياً منذ بداية العام الحالي، بينهم 21 برصاص المستوطنين.
حصيلة العملية العسكرية الإسرائيلية التي شارك فيها ألوف الجنود واستمرت 11 يوماً؛ ضبط 4 قطع سلاح بدائية.
«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
سلام: بيروت لن تبقى ساحة للجريمة والانفلات الأمنيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340109-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A
أشخاص يسيرون أمام المبنى حيث عثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في بيروت (رويترز)
استنكر رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام بشدّة، اليوم (الأربعاء)، جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة بيروت، مشدّداً على أن بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان صحافي اليوم (الأربعاء)، إن سلام أثنى من أنطاليا - حيث وصل لترؤس وفد لبنان في قمة المناخ ( كوب 31) - «على الجهود التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية لكشف ملابسات الجريمة»، مؤكداً أن «حماية أمن العاصمة وسلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية قضية لا يمكن التهاون فيها».
وحسب البيان، «تواصل سلام مع كلٍّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، لمتابعة قضية مجموعة الشبان التي أُلقي القبض عليها بين جرد بشري وجرد البترون، الأمر الذي يطرح شبهات جدية حول طبيعة نشاطهم ويثير الريبة».
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
وأكد سلام أن «زمن غياب المساءلة و(اللفلفة) قد انتهى، ويهمّه أن يكرّر أنه لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون».
وكُشف، مساء أمس (الثلاثاء)، عن العثور على جثة النائب العراقي السابق مقتولاً داخل شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة في العاصمة بيروت.
كما ألقي القبض أمس على خمسة شبان ينتمون إلى «حزب الله» بين جردي قضائي بشري البترون ، ويتابع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج شخصياً التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، كما يتابع التحقيقات الأولية التي تجريها القوى الأمنية مع عناصر «حزب الله».
تبدأ «الشرق الأوسط»، اليوم، نشر مقتطفات من كتاب «رحلة في عالم الذئاب» للنائب والوزير اللبناني السابق بطرس حرب. يتناول الكتاب الذي يصدر عن «دار النهار» في بيروت، الأحداث التي شهدها لبنان بين عاميَ 1972 و2025، أي المرحلة التي عايشها الكاتب منذ دخوله المعترك السياسي نائباً عن قضاء البترون عام 1972.
يتناول هذا الجزء من المقتطفات المرحلة التي أعقبت وصول إلياس الهراوي إلى رئاسة الجمهورية عام 1989، ولاحقاً وصول ميشال عون إلى منصب الرئاسة عام 2016 ضمن صفقة مع «حزب الله» عقب توقيعه ما يُعرَف بـ«تفاهم مار مخايل» مع زعيم «حزب الله» حسن نصرالله، وهو ما منح غطاءً مسيحياً لسلاح هذا الحزب.
من ورقة التفاهم إلى حكم الرأسين: المبادئ والسلطة والصفقات
لم يكن انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية عام 2016 بداية مسار سياسي جديد بقدر ما كان نتيجة تفاهمات سبقت ذلك بسنوات، وفي مقدِّمتها ورقة التفاهم التي وقَّعها مع «حزب الله» في كنيسة مار مخايل في 6 فبراير (شباط) 2006. وقد شكَّل هذا الاتفاق، في تقديري، نقطة تحوّل أساسية في مواقف عون، ومهَّد لما شهدته البلاد لاحقاً من اختلال في إدارة السلطة.
العماد ميشال عون مصافحاً نصر الله يوم توقيع «التفاهم» بينهما في 6 فبراير 2006 (رويترز)
قدَّمت الورقة نفسها بوصفها إطاراً للحوار الوطني والديمقراطية التوافقية وبناء الدولة على أسس العدالة والجدارة، واستقلال القضاء، واحترام المؤسسات الدستورية، ومكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب. كما تناولت العلاقات اللبنانية - السورية، وشدَّدت على احترام سيادة الدولتين واستقلالهما، وعلى معالجة قضية مزارع شبعا وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. لكن البند الأكثر حساسية تعلّق بسلاح «حزب الله»، إذ عدّته الورقة وسيلةً مشروعةً في مواجهة الاحتلال، وربطت البحث في مستقبله بحوار وطني يفضي إلى استراتيجية دفاعية يتوافق عليها اللبنانيون.
غير أنَّ ما جرى عملياً تجاوز النَّصَّ المعلن. فقد حصل «حزب الله» على غطاء مسيحي لسلاحه، بعدما كان هذا السلاح موضع اعتراض عون والتيار الوطني الحر، بينما حصل عون، في المقابل، على التزام الحزب دعمه للوصول إلى رئاسة الجمهورية. وكانت هذه المقايضة، كما رأيتها، مناقضةً للمواقف التي أعلنها التيار في برنامجه السياسي «الطريق الآخر»، المنشور في مايو (أيار) 2005. فقد دعا البرنامج إلى تجريد الميليشيات من السلاح. ورأى أنّ استمرار الوجود المسلح لـ«حزب الله» بعد الانسحاب الإسرائيلي يضع لبنان في مواجهة القانون الدولي ويهدِّد وحدته. وحذَّر من احتكار طرف واحد القرار الوطني. كما أكد أنّ الحرص على السيادة ليس حكراً على طائفة.
مؤسس «التيار الوطني الحر» الرئيس السابق ميشال عون والرئيس الحالي لـ«التيار» النائب جبران باسيل (الوكالة المركزية)
أحدثت الورقة صدمة لدى عدد من الذين أسهموا في إعداد ذلك البرنامج، كما لدى شخصيات وقيادات في التيار، فانكفأ بعضهم واعترض آخرون، قبل أن يُسحب كتاب «الطريق الآخر» من التداول. ولم يكن التناقض سياسياً فحسب، بل مسَّ جوهر المبادئ التي بُني عليها خطاب التيار، لا سيما حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة. ولم يكن ذلك تفصيلاً إجرائياً، بل كان دليلاً على أن التفاهمات السياسية غلبت قواعد الشراكة والمساءلة واحترام المؤسسات الدستورية العامة.
وفي تلك المرحلة، شاركت في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري، وانطلقت جلساته في مجلس النواب في 2 مارس (آذار) 2006، بمشاركة عدد من القيادات السياسية. تناول الحوار رئاستَي الجمهورية والحكومة، وسلاح «حزب الله»، والقرارات الدولية، واستمرَّ حتى أواخر يونيو (حزيران). وكان الرهان أن يعالج النقاش الخلافات ويمنع مواجهة داخلية. غير أنَّ الحوار لم ينتج حلاً لمسألة السلاح، ولا اتفاقاً عملياً على استراتيجية دفاعية تضعه في إطار الدولة ومؤسساتها.
ومع انتخاب عون، تكرَّس هذا الواقع بدلاً من معالجته. فلم يدعُ الرئيس، طوال عهده، إلى استئناف الحوار الوطني للبحث في الاستراتيجية الدفاعية، بل أعلن في أكثر من مناسبة الحاجة إلى سلاح «حزب الله»، عاداً أنّ الجيش غير قادر وحده على حماية لبنان. وهكذا انتقل التفاهم من صيغة مؤقتة يُفترَض أن تفتح باب النقاش إلى غطاء سياسي لاستمرار واقع يناقض مبدأ سيادة الدولة على قرار الحرب والسلم.
ولم يقتصر أثر هذه التسوية على هذا الملف. فما إن انطلقت الحكومة بعد انتخاب عون حتى اصطدمت المصالح، وظهرت رغبة الرئيس وصهره جبران باسيل في الاستئثار بالقرار. تراجعت التفاهمات مع رئيس الحكومة سعد الحريري والقوات اللبنانية، وتحوَّل الحريري إلى شريك ظاهري في السلطة. كما رفض عون وباسيل تعيين مرشحين للقوات في مواقع إدارية اتُّفق على أن تكون لها حصة فيها، فانهار التفاهم بين الطرفين، وتحوَّلت جلسات الحكومة إلى مناكفات حول المناصب والنفوذ.
العماد ميشال عون في قصر بعبدا عام 1989... عملية عسكرية سورية أرغمته على اللجوء إلى السفارة الفرنسية (غيتي)
وبدا عملياً أنّ باسيل أصبح صاحب الكلمة الحاسمة في إدارة الحكومة. فقد كان عون يترأس جلسات مجلس الوزراء، بينما يتولى صهره إدارة النقاشات، ويُمنع اتخاذ أي قرار لا يحظى بموافقته. وامتد هذا النفوذ إلى اختيار الوزراء والموظفين والترقيات والتشكيلات القضائية، حتى بات المرشحون للمواقع العامة مطالبين بإثبات استعدادهم للخضوع لتوجيهاته. ووصل الأمر إلى إخضاع بعض الوزراء لتوقيع استقالاتهم مسبقاً.
وكان استقلال القضاء من أبرز ضحايا هذا النهج. فقد تعطلت التشكيلات القضائية التي أقرَّها مجلس القضاء الأعلى بسبب رفض وزير العدل إصدار مرسومها، ومورست ضغوط لتعديلها بما يضمن تعيين قضاة محسوبين على أهل السلطة في مواقع أساسية. ثم جاءت إقالة رئيس مجلس شورى الدولة، القاضي شكري صادر، لتثير مخاوف أعمق، إذ عُدَّت عقاباً له على رفضه الخضوع لتدخلات وضغوط في ملفات قضائية. وقد أثرتُ القضية في مجلس النواب، محذِّراً من أنَّ إبعاد قاضٍ بسبب استقلاله يوجِّه رسالة تهديد إلى سائر القضاة، ويضرب مبدأ الفصل بين السلطات.
وامتد التضييق إلى الدور الرقابي لمجلس النواب. فقد رفع وزير الطاقة دعوى جزائية على نواب انتقدوا صفقاته في المجلس، وأُحيلت الشكوى إلى النيابة العامة عبر وزير العدل. واعترضت على ذلك في جلسة 22 أغسطس (آب) 2017، مؤكداً أنّ مساءلة الحكومة وانتقاد أدائها من صلب واجبات النائب، وأنّ السلطة التنفيذية مطالَبة بسماع النقد لا بالرد عليه بالتهديد والملاحقة.
وفي الجلسة نفسها، عرضت نماذج من مخالفات الحكومة. ففي ملف الكهرباء، سعت وزارة الطاقة إلى تمرير استئجار البواخر التركية رغم اعتراض إدارة المناقصات وملاحظاتها القانونية. وتعرَّض رئيس الإدارة جان العلية للتهديد والاتهام بعدما رفض الموافقة على المناقصة وطلب إعادة إجرائها. واعترضت على تحميل الخزينة أكثر من 4 مليارات دولار خلال 5 أعوام لحل مؤقت لا ينشئ معامل إنتاج ولا يوفر حلاً مستداماً، وسألت لماذا لا تُوجَّه الأموال إلى بناء معامل تخدم الدولة بعد انتهاء العقود.
وفي الاتصالات، انتقدت منح شركتين خاصتين امتياز مدِّ كابلات الألياف الضوئية وحصة كبيرة من عائدات الإنترنت، كما اعترضت على تمديد عقود شركتَي الخليوي «تاتش» و«ألفا» بدلاً من مناقصة جديدة، رغم أنني أطلقت مسارها عندما توليت وزارة الاتصالات. وأثرت كذلك ملفات النفط والغاز، وتعطيل مشروع طريق ترتج ـ بشعله بعدما أمّنت له اعتماداً من أموال الهيئة العليا للإغاثة، لأن إنجاز المشروع لم يمر عبر صاحب النفوذ السياسي.
غلاف الكتاب
لم تكن المشكلة في صفقة بعينها، بل في اعتبار الدولة مجالاً لتوزيع المغانم وتثبيت النفوذ. وقد ظهر هذا المنطق أيضاً في تبدل المواقف من الموازنة وقطع الحساب؛ إذ عاد التيار الوطني الحر عن اعتراضه السابق على إقرار الموازنة من دون قطع الحساب عندما أصبح في السلطة، رغم أنّ هذا الموقف كان قد عطّل إقرار الموازنات سنوات طويلة. كما أثرت محاولات استبدال محسوبين سياسياً بأصحاب الخبرة، بما عكس غياب خطة إصلاحية جدية.
حذَّرت يومها من أنّ استمرار هذا النهج سيقود إلى كارثة اقتصادية ومالية واجتماعية، وأنّ اللبنانيين جميعاً على مركب واحد، فإذا غرق غرقوا معه. فالدولة لا تُبنى بتغطية السلاح الخارج عن سلطتها، ولا بإخضاع القضاء والإدارة لمشيئة السياسيِّين، ولا بتحويل المال العام إلى مورد للصفقات. وما جمع بين ورقة التفاهم وممارسة الحكم والصفقات لم يكن، في نظري، سوى تراجع المبادئ أمام حسابات السلطة، وتقديم المصالح الحزبية والشخصية على سيادة الدولة ومصلحة اللبنانيين.
عرض توزير...على كرسي في المرحاض
إلياس الهراوي: بين استعادة الدولة والوقوع تحت الوصاية السورية
آثار الانفجار الذي أودى بحياة رينيه معوض عام 1989 (غيتي)
أعقب اغتيال الرئيس رينيه معوّض (22 نوفمبر 1989) سباقٌ سياسي واتصالات داخلية وإقليمية ودولية لتفادي الفراغ الرئاسي. وفي حين اتجهت الأنظار السورية إلى إلياس الهراوي بوصفه المرشح الأوفر حظاً، كنت أدرك أن انتخاب رئيس جديد لن يكون كافياً لإنقاذ لبنان ما لم يتمكَّن من استعادة الشرعية، وبناء مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام العسكري والسياسي.
كان الهراوي قد أبلغ إلياس الخازن نيته التَّرشُّح، فاجتمعنا وقررنا دعمه، من دون أن نكون على معرفة بحجم علاقاته والتزاماته مع سوريا. التقيناه في منزله في زحلة، فأكد ترشُّحه وحصوله على دعم السوريِّين، كما تحدَّث عن المخاطر التي قد يتعرَّض لها، مستحضراً مصير الرئيس معوّض (اغتيل بسيارة مفخخة). وطلب إليّ إعداد خطاب القسم، قائلاً لي: «اكتب ما كنت لتكتبه لو كنت أنت الرئيس المنتخب».
أعددت الخطاب على أساس الالتزام باتفاق الطائف، واستعادة الشرعية، وإعادة بناء الدولة، وحلِّ الميليشيات، وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، مع تأكيد سيادة لبنان واستقلاله وعلاقاته الأخوية مع سوريا. وحرصت على أن يتضمَّن دعوة ميشال عون إلى الانضمام للمسيرة الوطنية، مع إظهار استعداد الرئيس المنتخب لإنهاء التَّمرُّد بالقوة إذا استمرَّ عون في رفض الشرعية. وقد انتُخب الهراوي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989، وألقى خطاب القسم الذي حمل كثيراً من المبادئ التي سعيت إلى تضمينها فيه.
بعد انتخابه، بدأ البحث في تشكيل الحكومة برئاسة سليم الحص. وشاركت في النقاشات المتعلقة بالأسماء والحقائب، وحرصت على تقديم اقتراحات تساعد على بناء حكومة قادرة على إطلاق مسار الدولة. ومن الوقائع التي لا أنساها أن الهراوي طلب إليّ، في أثناء التداول بالأسماء، أن أرافقه إلى غرفة نومه للتحدُّث على انفراد. لكننا وجدنا الغرفة مشغولةً بالرئيس حسين الحسيني، فاضطررنا إلى عقد اجتماعنا في الحمّام (المرحاض)! دخلنا وجلس الرئيس على كرسي الحمّام، وطلب إليّ قبول حقيبة وزارية. أجبته بأنه سبق أن التزم مع إلياس الخازن بتوزيره، وأنني لا أعتقد أن وضعه يسمح له بمنح حقيبتين لعضوين من تجمُّع النواب الموارنة المستقلين. فعرض عليّ أن أحلَّ مكان الخازن، مؤكداً حاجته إلى وجودي إلى جانبه. رفضت بشدة، ووعدته بأن أبقى إلى جانبه وأسانده من دون أن أكون وزيراً في حكومته.
وخلال الحديث نفسه، ناقشنا توزيع بعض الحقائب. اعترضت على إسناد وزارة العدل إلى نبيه بري، بوصفه رئيساً لميليشيا، ورأيت في ذلك تناقضاً مع مشروع إنهاء الميليشيات، واقترحت تعيين إدمون رزق، فوافق الهراوي على الاقتراح. كما اقترحت إسناد الأشغال العامة والنقل إلى إلياس الخازن بدلاً من الداخلية، وإن لم يأخذ الهراوي بهذا الاقتراح. واتفقنا على أن أكون إلى جانبه مستشاراً، من دون أن أكون ملازماً له أو أسيراً لهذا الموقع.
الرئيس الهراوي مع رئيس حكومته الأولى سليم الحص (غيتي)
كنت أرى في الهراوي رجلاً شديد الذكاء والحنكة، جريئاً ومناوراً، يمتلك قدرة على بناء العلاقات والتعامل مع موازين القوى. لكنه كان مقتنعاً بأن مواجهة سوريا عسكرياً مستحيلة في ظلِّ اختلال موازين القوى، وأن إعادة بناء الدولة تمرُّ عبر التفاهم معها. وقد عزَّز علاقاته بالرئيس حافظ الأسد، آملاً أن يساعده ذلك على إنهاء تمرد عون وإعادة توحيد المؤسسات. غير أن هذا الخيار كان ينطوي على أثمان سياسية وسيادية كبيرة.
وفي محاولة لتفادي مواجهة عسكرية مدمِّرة، شاركت بتكليف من الهراوي في وساطة فرنسية بينه وبين ميشال عون. وتوصلت في باريس، مع ممثل عون العميد فوزي أبو فرحات، إلى صيغة تقضي باعتراف عون بشرعية الهراوي وبقيادة إميل لحود للجيش، وإخلاء قصر بعبدا، مقابل تعيين عون وزيراً للدفاع و3 وزراء يختارهم، وضمان عدم ملاحقته ورفاقه. وافق أبو فرحات على العرض، لكن عون رفضه لاحقاً، وأعلن أنه لا يعترف بالهراوي ولا بحكومته ولا بقيادة الجيش. وهكذا ضاعت فرصة كان يمكن أن تجنِّب البلاد مزيداً من الدمار والضحايا.
مع استمرار المواجهات، تعمَّقتْ الخلافات داخل السلطة، لا سيما بين الهراوي و(رئيس الحكومة سليم) الحص حول صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد الطائف. وقد وجدت نفسي في أكثر من مناسبة أدافع عن حقِّ رئيس الجمهورية في ممارسة دوره والتعبير عن مواقفه، من دون العودة إلى صلاحيات ما قبل الطائف أو الانتقاص من موقع رئاسة الحكومة.
ثم جاء اجتياح العراق للكويت في أغسطس 1990 ليغيِّر المعادلات الدولية. احتاجت الولايات المتحدة إلى مشاركة سوريا في التحالف الدولي لتحرير الكويت، ووفق قراءتي، كان الثمن إطلاق يد دمشق في لبنان. وهكذا حصلت سوريا على الغطاء الدولي الذي أتاح لها إنهاء تمرد عون عسكرياً، لكن ذلك جاء على حساب جوهر اتفاق الطائف، الذي كان يفترض أن يقود إلى استعادة السيادة وانسحاب القوات السورية.
في 8 أغسطس 1990، قرَّر مجلس الوزراء إنهاء حالة التَّمرُّد عسكرياً ووضع خطة مشتركة مع السوريين. وبذلك انتهت مرحلة من الصراع، لكن الطريق إلى الدولة المستقلة التي وعد بها اتفاق الطائف بقي معطلاً. لقد أراد الهراوي استعادة الدولة عبر التفاهم مع سوريا، إلا أن هذا الخيار انتهى إلى تعزيز نفوذها، وإلى وضع القرار اللبناني تحت وصايتها، في مفارقة مؤلمة بين الأهداف التي حملها خطاب القسم، والواقع الذي فرضته موازين القوى.
حقائق
بطرس حرب... سيرة سياسية
بطرس حرب نائب ووزير لبناني سابق، من مواليد تنورين بقضاء البترون في 3 أغسطس (آب) 1944. متزوج من مارلين جوزيف ثابت وله ثلاثة أولاد: مجد والتوأمان هلا ونور.
درس الحقوق في جامعة القديس يوسف، وتخرج سنة 1965. تدرج في مهنة المحاماة، ودخل المعترك النيابي للمرة الأولى عام 1972، فانتخب نائباً عن قضاء البترون وهو في الـ28 من عمره. ترشَّح على لائحة مشتركة مع الدكتور جورج سعاده مرشح حزب «الكتائب». انتمى في بداية عمله السياسي إلى كتلة نواب الوسط، وأنشأ بالتعاون مع عدد من النواب الموارنة بينهم النائب إلياس الهراوي (رئيس الجمهورية اللبنانية فيما بعد) «تجمع النواب الموارنة المستقلين».
في 16 يوليو (تموز) 1979، عُيّن وزيراً بحقيبتين: للتربية الوطنية والفنون الجميلة، ووزيراً للأشغال العامة والنقل حتى 25 أكتوبر (تشرين الأول) 1980 في حكومة الرئيس سليم الحص، ووزيراً للتربية الوطنية والفنون الجميلة في حكومة الرئيس عمر كرامي بين عامَي 1990 و1992، ووزيراً للعمل في حكومة الرئيس سعد الحريري من 2009 إلى 2011.
تعرَّض حرب عام 2012 لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة وصواعق تفجير وُضعت في مصعد المبنى الذي يضم مكتبه في ضواحي بيروت.
حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340043-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية
عربات عسكرية إسرائيلية تقتحم بلدة نابلس القديمة شمال الضفة الغربية (إ.ب.أ)
شنَّت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واسعة طالت مدناً وبلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية، تخللتها مداهمة منازل وتفتيشها واعتقال عدد من المواطنين، بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية إلى مدينة نابلس.
وذكرت شبكة «قدس» الفلسطينية اليوم أن «قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقا شرق مدينة رام الله، بينما اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت عدداً من منازل المواطنين في البلدتين».
وأشارت إلى أن «قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من جهة حاجز دير شرف، بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية عبر حاجزي الطور وصرة، واعتقلت خمسة مواطنين خلال مداهمة مناطق متفرقة».
قوات إسرائيلية خلال توغل في البلدة القديمة بنابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة قلقيلية وحي القرعان، وبلدتي عزون وكفر ثلث شرقا، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها.
وأشارت الشبكة إلى أن الاقتحامات في محافظة الخليل طالت مخيم الفوار جنوب المدينة، ومخيم العروب شمالها، وقرية المجد غرب دورا، والتي تخللتها اعتقالات طالت عدداً من المواطنين.
