وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على نظام التعليم العام في البلاد؛ لتعزيز إطار حوكمته، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، ورفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، فضلاً عن تنظيم دور القطاعَين الخاص وغير الربحي، بما يواكب مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
وأكد وزير التعليم يوسف البنيان، أن هذه الموافقة تمثّل دعماً مهماً لمسيرة تطوير التعليم العام في السعودية، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية، حيث يأتي النظام امتداداً لمسيرة تحول القطاع، وداعماً لمنسوبيه، ومسهماً في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ويُنشأ بناءً على النظام مجلس لشؤون التعليم العام يُعنى بإقرار السياسات والضوابط، بما يشمل شؤون الطلاب والمعلمين، والمؤسسات التعليمية؛ لضمان حوكمة القطاع. كما يسهم في تعزيز مبدأ الشراكة الوطنية في التطوير.
ويُعزز النظام الحوكمة عبر تحديد أدوار وزارة التعليم والمجلس والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويُمكِّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على القطاع.
كما يدعم تطوير التعليم العام في جميع مراحله، عبر تمكين الوزارة من وضع الخطط المرتبطة بالبرامج التعليمية، وتنظيم انتقال الطلاب بينها، واستحداث تخصصات تراعي احتياجات سوق العمل، إلى جانب إنشاء مدارس أو فصول متخصصة في مجالات متنوعة، مثل: القرآن الكريم، والرياضيات، والعلوم، والتقنية، والبرمجة، والفنون، والعلوم الإنسانية.
وتُسهم هذه الخطوة في دعم وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في التعليم، عبر تنظيم مشاركة القطاعَين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات وتحسينها، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع الجودة، وتوسيع الخيارات، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام حماية حقوق الإنسان في التعليم، والطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية، ويحسّن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة هذه الرحلة.
ويدعم أيضاً جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته. كذلك يُسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلبة ذوي الإعاقة داخل المؤسسات، وتنمية قدرات الموهوبين، بما يُعزِّز كفاءة التجربة التعليمية، ويراعي تنوع اهتمامات الطلاب ومتطلبات المستقبل.
وتعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُشار إلى أن النظام الجديد يتضمّن أحكاماً منظمة لمراحل التعليم، والمجلس، والمؤسسات والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني والمستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
