أثار البيان المفاجئ الذي أصدرته نقابة المهن التمثيلية بمصر بشأن انتصارها في معركة «حق الأداء العلني»، لفناني الأداء من ممثلين ومطربين وموسيقيين تساؤلات عدة، في مقدمتها آليات تفعيل القانون.
وطالب فنانون في مقدمتهم ياسر جلال عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان المصري)، وأشرف زكي نقيب الممثلين، بضرورة تفعيل تطبيق حق الأداء العلني الذي أقره القانون قبل أكثر من 20 عاماً.
ورغم اعتراض غرفة صناعة السينما على تصريحات الممثلين المطالبة بحقوقهم المادية، فقد أصدر النقيب أشرف زكي بياناً صباح الخميس يعلن فيه عن بدء تفعيل قانون حق الأداء العلني وفقاً لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002.
في المقابل، قال هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما لـ«الشرق الأوسط»: «لقد جلست جميع الأطراف قبل أيام مع الدكتور هشام عزمي رئيس جهاز الملكية الفكرية والمنوط به تطبيق القانون واتفقنا على عقد جلسات عمل بين المستشارين القانونيين للغرفة والنقابة لوضع تفسيرات القانون بشكل محدد، وهذا لا يزال أمامه 10 أيام، ويظل هناك قانون سوف يطبق على الجميع».
وأضاف عبد الخالق أن «غرفة صناعة السينما لم تكن طرفاً في الأزمة خصوصاً بعد إعلان الفنان والنائب ياسر جلال منذ البداية عن أنهم سيتقاضون حق الأداء من المحطات الفضائية والمنصات، لكن الغرفة تدخلت بإصدار بيان عندما لاحظت لغطاً وتأثيراً غير مباشر يهدد صناعة السينما».
ويوضح أنه «توجد قنوات لا تُطبق قانون الملكية الفكرية ولن تدفع حقوق أداء للممثلين وستطالب بتنازلات قانونية معتادة قبل شراء أي فيلم جديد، وإذا لم تحصل على تلك التنازلات لن تشتري الأعمال السينمائية، وبالتالي لن يتحمس المنتجون لصناعة أفلام كثيرة لهذا السبب، ما يؤثر على الصناعة بشكل واضح».
وشدد عبد الخالق على «التزامه بما يقره جهاز الملكية الفكرية خلال الفترة المقبلة».
وكان النائب والفنان ياسر جلال قد قال في تصريحات صحافية في 24 يونيو (حزيران) الماضي، إن «موافقة مجلس الشيوخ على مقترحه تعكس حرص الدولة المصرية ومؤسساتها التشريعية على حماية حقوق المبدعين والفنانين، وتوفير بيئة تضمن لهم الاستقرار المهني والاقتصادي، بما يسهم في استمرار عطائهم ودورهم الوطني والثقافي».
وأوضح أن «إحالة تقرير اللجنة المختصة إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة به تمثل خطوة مهمة نحو تفعيل الحقوق القانونية للفنانين، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وصون مكانتهم».
ويعتبر فنانون مصريون إحالة مجلس الشيوخ هذا الطلب للحكومة بمنزلة «إقرار ضمني ببدء تفعيل التطبيق».
وقالت نقابة «الممثلين» في بيانها صباح الخميس: «بعد نضال أجيال متعاقبة تعلن القوى الناعمة المصرية الانطلاقة التنفيذية لتفعيل قانون (حق الأداء العلني) وفقاً للقانون 82 لسنة 2002 استرداداً للكرامة وصوناً لمكتسبات المبدعين».
ويرى المؤلف أيمن سلامة رئيس «جمعية مؤلفي الدراما» أن ما تحقق لفناني الأداء والمؤلفين يُعد بالفعل «انتصاراً تاريخياً حقيقياً»، وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد 159 دولة حول العالم تُطبق حق الأداء العلني من بينها المغرب، والجزائر في طريقها لتطبيقه، وأن مصر ستكون الدولة 161 بينما يُطبق في أوروبا منذ عقود طويلة ولم يهدد صناعة السينما أو الدراما بها».
ولفت سلامة إلى تواصل «نقابة الممثلين» وجمعيتي «مؤلفي الدراما» و«أبناء الفنانين» خلال الفترة الماضية حيث تم عقد لقاءات مع جهات عدة وتم التوصل لاتفاقات تدخل حيز التنفيذ.
لكن المنتج محمد حفظي قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يعرف آليات تنفيذ ذلك القانون، خصوصاً مع القنوات والمنصات، وتساءل هل تم التواصل معهما للاتفاق على آلية التفعيل، أم كان القرار من جهة واحدة فقط؟»، مشيراً إلى أن «المنتج مشارك أيضاً في الحقوق المجاورة لحق الأداء العلني»، ولفت إلى «أهمية مناقشة كل التفاصيل مع جميع الأطراف»، متمنياً أن «يحصل الفنانون على حقوقهم المشروعة بعد قرارات مدروسة من الجهات المرتبطة بتطبيق حق الأداء العلني».
وحشدت «نقابة الممثلين» على مدى الأيام الماضية كبار نجومها للتأكيد على أحقية حصولهم على هذا الحق، وكانت الفنانة شريهان قد دخلت على خط الأزمة وأعلنت عن دعمها الكامل لتفعيله، وكتبت عبر حساباتها بـ«السوشيال ميديا» إن «الأعمال الفنية تعرض لأعوام طويلة على القنوات والمنصات، والفنان من حقه بعد سنوات طويلة من التعب أن يكون له عائد يحفظ كرامته لا سيما حين يكبر».
ويعتقد الدكتور حسام لطفي، أستاذ كرسي اليونيسكو لحق المؤلف والحقوق المجاورة، أنه «سيتم عمل خطوات لتفعيل تطبيق القانون في الفترة القادمة من خلال الاتفاق على عقد نموذجي بين النقابات وغرفة صناعة السينما».
ولفت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «لقاء (الممثلين) مع مسؤولي (الشركة المتحدة) التي أكدت التزامها بتنفيذ القانون، وذلك وسط حضور أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، ورؤساء النقابات المهنية، على أن يعلن رئيس الهيئة المصرية للملكية الفكرية عن الخطوات التنفيذية خلال الأيام القليلة القادمة».
واستبعد لطفي فكرة وقوع ضرر مالي ضد المنتجين عبر تفعيل القانون، قائلاً إنه «سيتم تحصيل الحقوق من القنوات الفضائية والمنصات، كما أن المنتج نفسه سوف يحصل على جزء من حق الأداء العلني».
