يتوجه وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، إلى إسلام آباد، الاثنين، لإجراء محادثات مع مسؤولين باكستانيين، في أحدث إشارة إلى تحرك دبلوماسي موازٍ للحرب، بينما أعلنت واشنطن وطهران أنهما لا تزالان منفتحتين على التفاوض رغم انهيار مذكرة التفاهم، واستمرار الضربات المتبادلة.
وقال مصدر في وزارة الداخلية الباكستانية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن مؤمني سيجري محادثات مع مسؤولين باكستانيين، من دون أن يكشف جدول أعمال الزيارة.
ونقلت «رويترز» لاحقاً عن مصدرين حكوميين باكستانيين أن مؤمني طلب من إسلام آباد استئناف دورها وسيطاً في النزاع بين إيران والولايات المتحدة. وقال المصدران إن الزيارة هي الثانية لوزير الداخلية الإيراني إلى باكستان خلال أقل من أسبوع.
وكانت تقارير قد ذكرت أن مؤمني سيحمل رسالة من الرئيس مسعود بزشكيان إلى رئيس الوزراء شهباز شريف. ولم يصدر تعليق رسمي إيراني أو باكستاني على مضمون الرسالة.
وسبق لمؤمني أن شارك في اتصالات مرتبطة بالوساطة، والتقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، الذي زار طهران أكثر من مرة.
وتأتي زيارته بعدما قالت باكستان الأسبوع الماضي، إنها ستواصل تشجيع الأطراف على وقف العنف، واستئناف المناقشات الفنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيسان الأميركي دونالد ترمب، ونظيره الإيراني بزشكيان في منتصف يونيو (حزيران).
لكن الزيارة تجري هذه المرة في ظروف مختلفة جذرياً؛ فقد انهار وقف النار، واستأنفت الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران، وأعلنت طهران وقف تنفيذ التزاماتها بموجب المذكرة، فيما تبادل مسؤولون من الجانبين اتهامات بخرق الاتفاق الذي كان يفترض أن يمهد لتسوية دائمة خلال 60 يوماً.
ومع ذلك، أشارت تصريحات صدرت في واشنطن وطهران خلال الساعات الماضية، إلى استمرار قنوات الاتصال، واتجاه الطرفين نحو البحث عن صيغة تفاوضية جديدة قد تتجاوز مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو.
مقترحات عبر الوسطاء
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن الوسطاء ما زالوا ينقلون رسائل ومقترحات بين طهران وواشنطن، وإن الجهاز الدبلوماسي الإيراني ظل نشطاً خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع العمليات العسكرية.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في طهران: «لقد أُبلغنا عبر وسطاء، وتلقينا رسائل، من دون الخوض في التفاصيل، لكن المهم أن الجهاز الدبلوماسي كان نشطاً في الأيام الأخيرة، وقد نُقلت إلينا أفكار عبر بعض الوسطاء».
ونقلت «رويترز» عن مسؤول إيراني كبير قوله إن الوسطاء قدموا إلى طهران مقترحاً لوقف الهجمات لمدة 10 أيام، بهدف تهدئة الحرب وإيجاد سبل لإحياء الاتفاق المؤقت الذي توصل إليه الجانبان الشهر الماضي. ولم يكشف المسؤول هوية الوسطاء أو تفاصيل المناقشات المرتبطة بالمقترح.
وامتنع بقائي عن الكشف عن مضمون المقترحات، أو توضيح ما إذا كانت طهران قد ردت عليها، لكنه قال إن الوسطاء يعملون لمنع مزيد من التصعيد.
وأضاف أن القوات الإيرانية ستواصل ما وصفها بـ«العمليات العسكرية الدفاعية» ما دامت الهجمات الأميركية مستمرة.
وتؤدي قطر وباكستان دوراً رئيسياً في نقل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة، في حين تتمسك الصين أيضاً بالدعوة إلى وقف التصعيد واستئناف المفاوضات.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد زار قطر أخيراً، وأفادت تقارير بأنه التقى نظيره القطري خلال الزيارة.
ورفض بقائي الفصل بين الحرب والدبلوماسية باعتبارهما خيارين متعارضين، قائلاً: «أرفض ثنائية إما الحرب أو الدبلوماسية؛ فالدبلوماسية أداة نسعى من خلالها إلى تحقيق مصالحنا الوطنية، شأنها شأن الحرب».
وأضاف أن الجهاز الدبلوماسي يعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة، في صياغة تعكس محاولة الحكومة الإيرانية إبقاء باب التفاوض مفتوحاً، من دون أن يبدو ذلك تراجعاً تحت ضغط الضربات الأميركية.
مذكرة يونيو
لكن بقائي أوضح أن استمرار الاتصالات لا يعني استعداد إيران للعودة إلى الاتفاق السابق. وقال إن طهران لن تنفذ مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي، متهماً واشنطن بانتهاك نصها وروحها.
وأضاف: «الطرف الآخر لم يفشل في تنفيذها فحسب؛ بل انتهكها وتصرف بما يخالف نصها وروحها»، وتابع: «أعلنا، من جانبنا، أننا لن ننفذها. وهذا أمر واضح تماماً».
وقال إن الاتفاق تضمن التزامات متبادلة، وإن تنفيذه من جانب طهران أصبح «مستحيلاً عملياً» بعدما أخلّت الولايات المتحدة، بحسب الرواية الإيرانية، بتعهداتها.
وكان كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، قد أعلن السبت، أن طهران أوقفت جميع التزاماتها بموجب المذكرة، وأنها لا تطبق حالياً أياً من بنودها.
ولم تعلن الولايات المتحدة رسمياً الانسحاب من الوثيقة، لكن ترمب أعلن انتهاء وقف إطلاق النار، وتتعامل إدارته منذ ذلك الحين مع المذكرة باعتبارها اتفاقاً انتهكته إيران وفقد الأساس الذي استند إليه.
ورغم ذلك، لم يستبعد بقائي إجراء محادثات جديدة. وقال إن المفاوضات، مثل الحرب، وسيلة تستخدمها إيران لصون مصالحها، من دون أن يحدد الشروط التي قد تدفع طهران إلى الانتقال من تبادل الرسائل إلى مفاوضات فعلية.
وفي الجانب الأميركي، قال وزير الخارجية ماركو روبيو، إن واشنطن «لا تزال منفتحة» على المفاوضات، في الوقت الذي كان فيه الجيش الأميركي يبدأ الليلة التاسعة من ضرباته على إيران.
وقال روبيو إن المسؤولين الأميركيين «سيواصلون المحاولة» للدفع نحو سلام طويل الأمد مع طهران، مضيفاً أن إدارة ترمب ما زالت منفتحة على حل دبلوماسي.
وأضاف للصحافيين: «يواصل المسؤولون الإيرانيون إرسال إشارات تفيد بأنهم يريدون التحدث والتفاوض، لكن سلوكهم هو ما نرد عليه»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وعندما سُئل عما إذا كانت طهران مستعدة للدخول في محادثات، قال إنه تلقى إشارات «مباشرة»، وأخرى «عبر قنوات متعددة من دول أخرى».
واشترط روبيو أن يكون أي مسار دبلوماسي «حقيقياً»، وأن يقود إلى اتفاق تكون إيران مستعدة للالتزام به. وقال: «حاولنا عدة مرات مع إيران، وسنواصل المحاولة».
شروط أكثر تشدداً
كان محسن رضائي، القائد السابق لـ«الحرس الثوري» والمستشار العسكري للمرشد الإيراني، قد قال السبت، إن العودة إلى مذكرة يونيو (حزيران) لم تعد ممكنة، وإن أي مفاوضات مقبلة ستتطلب صياغة وثيقة جديدة بسبب تغير الظروف.
وأضاف أن المطالب الإيرانية لم تعد تقتصر على الالتزامات الواردة في المذكرة؛ بل باتت تشمل التعويض عن الخسائر وما وصفه بـ«الانتقام». وقال إن الولايات المتحدة استخدمت الجمع بين الضغط والتفاوض لدفع إيران إلى تقديم مزيد من التنازلات.
وتابع رضائي أن سياسة «الحرب والتفاوض معاً» انتهت، وحذر من أن استمرار الضربات الأميركية يومين أو 3 إضافية، سيدفع إيران إلى الانتقال من الردود المحدودة إلى ما سماها «مرحلة الهجوم والانهدام الكامل».
وزعم أن إيران قادرة على إطلاق ألف صاروخ وألفي طائرة مسيّرة خلال يوم واحد، وأنها لم تستخدم بعد جميع قدراتها. كما حذر من رد أشد إذا نفذت الولايات المتحدة عملية برية، وقال إن طهران قد تلجأ إلى القوات البرية ووسائل عسكرية أخرى.
وفي مقال نشرته مجلة «فورين بوليسي»، قال وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، إن الولايات المتحدة لا تستطيع القضاء على الحكومة الإيرانية، وإن إنهاء الحرب يتطلب اتفاق سلام وإطاراً أمنياً جديداً تصوغه دول المنطقة.
وكتب ظريف أن الاتفاق المؤقت لم يكن قادراً على الصمود أمام الخلافات التي ظهرت بعد توقيعه، مقدماً مساراً إقليمياً للتسوية بدلاً من الرهان على حسم عسكري أو تفاهم ثنائي محدود بين واشنطن وطهران.
