السوق السعودية تهبط 0.2 % متأثرة بتراجع قطاع الطاقة

رجل يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تهبط 0.2 % متأثرة بتراجع قطاع الطاقة

رجل يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة الاثنين على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، فاقداً 17 نقطة، ليغلق عند 10802 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال.

وسجَّل المؤشر أعلى مستوى خلال الجلسة عند 10870 نقطة، بينما لامس أدنى مستوى عند 10795 نقطة.

وجاء أداء السوق متماشياً مع أجواء الحذر التي خيمت على أسواق الخليج، في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع أسعار النفط بعد المخاوف المتعلقة بحركة الملاحة في مضيق هرمز.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بنحو 1 في المائة ليغلق عند 26.50 ريال، كما هبطت أسهم «أكوا» و«الصناعات الكهربائية» و«كابلات الرياض» و«مجموعة تداول» بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.

وانخفض سهم «الفخارية» بنسبة 4 في المائة إلى 17.06 ريال، بعدما رفض مساهمو الشركة خلال الجمعية العامة زيادة رأس المال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

في المقابل، ارتفع سهم «مصرف الراجحي» بنحو 1 في المائة ليغلق عند 65.55 ريال، مساهماً في الحد من خسائر المؤشر.

كما صعدت أسهم: «لوبريف»، و«المتقدمة»، و«سيرا»، و«العربية»، و«صافولا»، و«تسهيل»، و«الماجدية»، و«بترو رابغ» بنسب تراوحت بين 2 و5 في المائة.

وارتفع سهم «كاتريون» بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 75.50 ريال، بعد إعلان الشركة توقيع عقد إضافي مع «الخطوط السعودية» بقيمة تقديرية تبلغ 105 ملايين ريال.


مقالات ذات صلة

«نورنت» تدرس طرحاً عاماً أولياً في السوق السعودية

الاقتصاد شركة نورنت السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)

«نورنت» تدرس طرحاً عاماً أولياً في السوق السعودية

تدرس شركة «نورنت» السعودية طرحاً عاماً أولياً في السوق المالية السعودية، بالتعاون مع «غولدمان ساكس» و«إتش إس بي سي»، وفق «بلومبرغ».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يقف أمام شاشة أسهم متراجعة (رويترز)

أسواق الخليج تتراجع مع تصاعد الصراع وإغلاق «هرمز»

تراجعت أسواق الخليج مع تصاعد المواجهة الأميركية الإيرانية وإعلان إغلاق هرمز، بينما قفز النفط وزادت مخاوف الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناس يزورون المدينة المحرمة في بكين (أ.ف.ب)

الأسهم الصينية تهبط لأدنى مستوياتها في شهر مع تصاعد التوتر بين أميركا وإيران

تراجعت الأسهم الصينية على نطاق واسع، الاثنين، لتدفع المؤشرات الرئيسية إلى أدنى مستوياتها في نحو شهر.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد أحد المارة يمر أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط ​​مؤشر «نيكي» خارج شركة وساطة في طوكيو (أرشيفية - رويترز)

التصعيد بين إيران وأميركا يهز الأسواق... موجة بيع تضرب الأسهم الآسيوية

تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية، الاثنين، مع احتدام المواجهة العسكرية في الخليج وإعلان إيران إغلاق مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد يعمل متداولون كوريون جنوبيون أمام شاشات في بنك هانا في سيول، كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

الأسهم الكورية الجنوبية تهبط بأكثر من 5% مع موجة بيع لأسهم الرقائق

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بأكثر من 5 في المائة لتسجل أدنى مستوياتها في شهرين، مع تعرض أسهم شركات الرقائق الإلكترونية لموجة بيع واسعة.

«الشرق الأوسط» (سيول)

بعد تصريحات ترمب... النفط يقفز 5 % مقترباً من 80 دولاراً والأسواق العالمية تشتعل

سفن في مضيق هرمز، كما تظهر من مسندم، عمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تظهر من مسندم، عمان (رويترز)
TT

بعد تصريحات ترمب... النفط يقفز 5 % مقترباً من 80 دولاراً والأسواق العالمية تشتعل

سفن في مضيق هرمز، كما تظهر من مسندم، عمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تظهر من مسندم، عمان (رويترز)

شهدت الأسواق المالية والطاقة العالمية موجة اضطرابات حادة، إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة فرض حصار بحري فوري على إيران في مضيق هرمز وتشكيل الآلية الخاصة به، معلناً أن الولايات المتحدة ستتقاضى رسوماً من السفن مقابل تأمين ممر آمن لها. وجاءت هذه الخطوة بعد تبادل جديد لإطلاق النار بين الجانبين، مما أدى عملياً إلى انهيار التفاهمات الأولية الموقعة الشهر الماضي لإنهاء النزاع وإعادة فتح الممر الملاحي الحيوي.

وتفاعلت أسواق الطاقة فوراً مع هذه التطورات الجيوسياسية المتسارعة، حيث قفزت أسعار النفط بنسبة تجاوزت 5 في المائة، ليتداول خام برنت قرب مستوى 80 دولاراً للبرميل نتيجة مخاوف تفاقم نقص الإمدادات العالمية.

وبالتوازي مع اشتعال أسعار الخام، امتدت الضغوط إلى أسواق الطاقة في القارة العجوز، حيث قفزت أسعار الغاز الأوروبي إلى أعلى مستوياتها منذ 20 مايو (أيار) الماضي، مدفوعة بزيادة وتيرة القلق من تعطل سلاسل توريد الطاقة الدولية الطويلة.

أما في الأسواق المالية، فقد سيطرت حالة من الهلع على المستثمرين، مما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لتفاقم خسائره بنسبة 0.5 في المائة، وقاد مؤشر «ناسداك» الثقيل بالتقنية التراجعات بنسب أكبر مدفوعاً بالهبوط الحاد لأسهم شركات أشباه الموصلات ورقائق الذاكرة.

وفي المقابل، عززت أسعار عوائد سندات الخزانة الأميركية مكاسبها بشكل ملحوظ؛ إذ لجأ المتعاملون إلى إعادة تسعير مخاطر التضخم التي قد تنتج عن استمرار ارتفاع أسعار الوقود وتأثيرها المباشر على قرارات السياسة النقدية عالمياً.


«ميرسك» للشحن تستأنف خدمة أخرى عبر قناة السويس

سفينة تابعة لـ«ميرسك» تحمل حاويات وتمر عبر قناة السويس (رويترز)
سفينة تابعة لـ«ميرسك» تحمل حاويات وتمر عبر قناة السويس (رويترز)
TT

«ميرسك» للشحن تستأنف خدمة أخرى عبر قناة السويس

سفينة تابعة لـ«ميرسك» تحمل حاويات وتمر عبر قناة السويس (رويترز)
سفينة تابعة لـ«ميرسك» تحمل حاويات وتمر عبر قناة السويس (رويترز)

أعلنت مجموعة «ميرسك» الدنماركية للشحن، يوم الاثنين، أنها ستستأنف الإبحار عبر البحر الأحمر لخدمة أخرى من خدماتها، وذلك في إطار عودة المجموعة التدريجية إلى استخدام قناة السويس كطريق مختصر بين آسيا وأوروبا.

وقالت الشركة في بيان لها إنها ستستأنف رحلات خدمة «WAF6»، التي تشغلها «ميرسك» حصرياً، والتي تربط الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط ​​وغرب أفريقيا.

وأضافت «ميرسك»: «يمثل هذا التغيير خطوة أخرى نحو عودة تدريجية إلى ممر قناة السويس».

وتخلَّت معظم شركات الشحن عن ممر التجارة المهم بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس، بعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ما أجبر السفن على سلوك طريق أطول بكثير حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا.

وقد بدأت بعض شركات الشحن مؤخراً العودة التدريجية إلى هذا الممر، بما في ذلك شركة «ميرسك» التي أعلنت يوم الخميس أنها ستستأنف رحلاتها بين الشرق الأوسط والساحل الشرقي للولايات المتحدة عبر قناة السويس.


التضخم الخليجي تحت السيطرة للعام الثاني

المركز الإحصائي: معدل التضخم الخليجي يُعد «من الأدنى» عالمياً
المركز الإحصائي: معدل التضخم الخليجي يُعد «من الأدنى» عالمياً
TT

التضخم الخليجي تحت السيطرة للعام الثاني

المركز الإحصائي: معدل التضخم الخليجي يُعد «من الأدنى» عالمياً
المركز الإحصائي: معدل التضخم الخليجي يُعد «من الأدنى» عالمياً

نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة خلال عام 2025، ليظل دون مستوى 2 في المائة للعام الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس فعالية السياسات الاقتصادية والنقدية في احتواء الضغوط السعرية رغم استمرار التقلبات العالمية.

وأكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون أن معدل التضخم الخليجي بلغ 1.8 في المائة خلال العام الماضي، وهو من بين الأدنى عالمياً، بما يوفر بيئة داعمة للنمو الاقتصادي ويعزز فرص مواصلة الإصلاحات والتنمية.

وأوضح المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، في تقريره السنوي حول التضخم لعام 2025، أن معدل التضخم الخليجي ارتفع بشكل طفيف إلى 1.8 في المائة، مقارنة بـ1.6 في المائة في عام 2024، لكنه بقي دون مستوى 2 في المائة للعام الثاني على التوالي، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في الحفاظ على الاستقرار السعري.

وأشار التقرير إلى أن التضخم في دول المجلس لا يزال أقل من المعدلات المسجلة في معظم الاقتصادات العالمية، إذ بلغ متوسط التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية 5.3 في المائة، وفي العالم 4.2 في المائة، مقابل 3.2 في المائة في اليابان، و2.6 في المائة في الولايات المتحدة، و2.5 في المائة في الاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة، و2.1 في المائة في منطقة اليورو.

ولفت المركز إلى أن معدلات التضخم بين دول المجلس جاءت متقاربة، بينما شكلت مجموعتا السكن والسلع والخدمات المتنوعة المحرك الرئيس للتضخم الخليجي خلال عام 2025؛ إذ أسهمتا مجتمعتين بنحو 73 في المائة من التضخم العام.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، سجلت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة أعلى معدل تضخم عند 5.4 في المائة، تلتها مجموعة السكن بنسبة 4 في المائة، ثم الثقافة والترفيه بنسبة 2 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.6 في المائة، فيما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2 في المائة، والتعليم بنسبة 1 في المائة، والتبغ بنسبة 0.6 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.4 في المائة. في المقابل، استقرت أسعار الصحة والاتصالات والأثاث عند مستويات العام السابق، بينما انخفضت أسعار النقل بنسبة 0.2 في المائة.

واستعرض التقرير تطور التضخم في دول المجلس خلال الفترة بين عامي 2020 و2025، مبيناً أنه ارتفع من 1.5 في المائة في عام 2020 إلى 2.4 في المائة في 2021، قبل أن يبلغ ذروته عند 3.2 في المائة في 2022، ثم تراجع إلى 2.3 في المائة في 2023، و1.6 في المائة في 2024، ليستقر عند 1.8 في المائة خلال 2025.

الشركاء التجاريون

وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين الرئيسيين لدول المجلس، أشار التقرير إلى أن البرازيل سجلت أعلى معدل تضخم بلغ 5 في المائة، تلتها المملكة المتحدة بـ3.9 في المائة، ثم اليابان بـ3.2 في المائة، والهند بـ2.8 في المائة، والولايات المتحدة بـ2.6 في المائة، وألمانيا بـ2.2 في المائة، وكوريا الجنوبية بـ2.1 في المائة، وإيطاليا بـ1.5 في المائة، وفرنسا بـ0.9 في المائة، فيما سجلت الصين معدل تضخم صفرياً.

ولفت إلى أن انخفاض أسعار الغذاء والمشروبات عالمياً بنسبة 2.1 في المائة «أسهم في تخفيف الضغوط التضخمية المستوردة» إلا أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 15.2 في المائة والتوترات الجيوسياسية ما زالت تمثل «مخاطر» تستوجب المتابعة.

وأكد أن التقارب الكبير في معدلات التضخم بين دول المجلس واستقرارها دون مستوى 2 في المائة، يوفران أرضية مواتية لتعزيز التكامل الاقتصادي والنقدي الخليجي، كما يمنحان الدول حيزاً مالياً لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والإنفاق التنموي.

وأكد في هذا الصدد أهمية توحيد المنهجيات الإحصائية، وتعزيز جاهزية السياسات لمواجهة أي ضغوط خارجية مستقبلية.