«أكوا» تعتمد سياسة توزيعات جديدة وتوصي بأرباح نقدية عن 2025https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5293613-%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-2025
«أكوا» تعتمد سياسة توزيعات جديدة وتوصي بأرباح نقدية عن 2025
المقر الرئيس لـ«أكوا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أوصى مجلس إدارة شركة «أكوا» بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2025 بقيمة إجمالية تبلغ 352.6 مليون ريال (94 مليون دولار)، بواقع 0.46 ريال للسهم، بما يمثل 4.6 في المائة من القيمة الاسمية للسهم.
وقالت الشركة، في بيان الأربعاء، إن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، الذي سيُعلن عنه لاحقاً.
كما اعتمد مجلس الإدارة برنامجاً لتوزيع الأرباح للفترة 2026 - 2030، ينص على توزيع ما لا يقل عن 30 في المائة من صافي الأرباح السنوية العائدة إلى مساهمي الشركة، مع مراعاة المركز المالي للشركة واحتياجات السيولة وخطط التوسع.
وأضافت الشركة أن التوزيعات ضمن البرنامج ستتكون من مزيج من الأرباح النقدية وأسهم المنحة، بالنسب التي تحددها الشركة، على ألا تقل قيمة الأرباح النقدية عن 50 في المائة من إجمالي قيمة الأرباح المعلنة.
ويدخل البرنامج حيز التنفيذ ابتداءً من عام 2027، ويطبق على توزيعات الأرباح المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، ما لم يتم تعديله أو استبداله وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
تدخل الأسواق العالمية أسبوعاً حافلاً بالأحداث الاقتصادية، تتصدره كلمة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش في ندوة «جاكسون هول» وبيانات التضخم الأميركية.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي-السعودي للاستثمار (واس)
21 اتفاقية ومذكرة تفاهم... هي حصيلة زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا ولقاءاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي فتحت مسارات جديدة للتعاون السعودي-الفرنسي في التمويل والطاقة والصناعة والطيران والصحة والذكاء الاصطناعي والترفيه، مع اتفاقيات تمويل وشراء بمليارات الدولارات وتمديد شراكة العُلا حتى 2035.
وجاء إعلان الاتفاقيات والتفاهمات خلال أعمال اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي-السعودي للاستثمار، ومنتدى الاستثمار السعودي-الفرنسي، بمشاركة مسؤولين حكوميين ورؤساء تنفيذيين وقادة أعمال من البلدين.
وتصدّر الاتفاقيات خط ائتماني بقيمة 5 مليارات دولار لتمويل العقود التي تنفّذها الشركات الفرنسية في السعودية، إلى جانب تسهيل مالي يصل إلى 3 مليارات دولار لدعم مشروعات الكهرباء، واتفاقيات شراء لـ«أرامكو السعودية» بقيمة نحو 3.7 مليار دولار، فضلاً عن اتفاقيات في الطيران والصحة والذكاء الاصطناعي والترفيه.
5 مليارات دولار خطاً ائتمانياً
وقّعت وزارة المالية السعودية بياناً مشتركاً مع «بي بي آي فرانس لضمان الصادرات» لاستكمال الترتيبات التشغيلية لإنشاء خط ائتماني بقيمة أولية تصل إلى 5 مليارات دولار، لتمويل وإعادة تمويل العقود القائمة والمستقبلية التي تنفّذها الشركات الفرنسية في السعودية، خصوصاً في البنية التحتية والتنمية العمرانية والنقل والرعاية الصحية.
كما وقّع صندوق التنمية الوطني السعودي مذكرة تفاهم مع بنك الاستثمار الوطني الفرنسي «بي بي آي فرانس» لبحث فرص التمويل والاستثمار المشترك وتبادل الخبرات في التمويل التنموي وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية.
3 مليارات دولار لقطاع الكهرباء
وقّعت «الشركة السعودية للطاقة» اتفاقية تعاون مع «بي بي آي فرانس» لتمويل مشروعات تطوير وتوسعة شبكة الكهرباء وتوفير حلول تمويلية للمشتريات والمشروعات التي تنفذها الشركة.
وتستند الاتفاقية إلى مذكرة تفاهم سابقة لإنشاء تسهيل مالي تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار، لدعم برنامج المشتريات ومشروعات البنية التحتية الكهربائية، بما في ذلك المعدات المرتبطة باستقرار الشبكة.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي-السعودي للاستثمار (واس)
3.7 مليار دولار لاتفاقيات «أرامكو»
وقّعت «أرامكو السعودية» اتفاقيات شراء مع شركتَي «إس إل بي» و«فالوريك» الفرنسيتَين، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3.7 مليار دولار، لتوريد مواد حفر آبار النفط والغاز والأنابيب الفولاذية المستخدمة في الحقول.
كما وقّعت «أرامكو الرقمية» مذكرة تفاهم مع «داسو سيستمز» للتعاون في الذكاء الاصطناعي وتقنيات التوأم الافتراضي الرقمي، ودراسة تطبيقاتها في قطاع النفط والغاز.
تمويل طائرات «السعودية»
أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم ثلاثية مع «مجموعة السعودية» و«كريدي أغريكول» لترتيب حلول تمويلية لاستحواذ المجموعة على طائرات جديدة من «إيرباص».
وبموجب المذكرة، يوفّر البنك تغطية تأمينية لمخاطر الائتمان المرتبطة بالصفقة، بما يجمع بين التمويل المصرفي الدولي وأدوات ائتمان الصادرات السعودية.
صورة جماعية للمشاركين في اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي-السعودي للاستثمار (واس)
«القدية» تتجه إلى فرنسا
وقّعت «القدية للاستثمار» مذكرة تفاهم مع الحكومة الفرنسية لاستكشاف تطوير وجهة متعددة الاستخدامات ترتكز على الترفيه في فرنسا، فيما أشار البيان المشترك السعودي-الفرنسي إلى أن قيمة المشروع المحتملة قد تصل إلى نحو 6 مليارات يورو على مدى فترة تطويره.
تعاون صحي وبحثي
شملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الصحي بين السعودية وفرنسا في مجالات الصحة العامة، والأمن الصحي، وحوكمة الأنظمة الصحية، وجودة الرعاية، والصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والبحث والتطوير والابتكار، والتجارب السريرية، والصناعات الدوائية.
كما وقّع «المعهد الوطني لأبحاث الصحة» مذكرة تفاهم مع شركة «سانوفي» الفرنسية لدعم البحث والتطوير والابتكار والبحوث السريرية وتطوير الحلول العلاجية الواعدة.
مدّدت السعودية وفرنسا شراكتهما بشأن محافظة العُلا حتى عام 2035، في إطار يشمل التعاون في الآثار والتراث والثقافة، ويعزّز مشاركة الشركات الفرنسية في المشروعات السياحية والثقافية بالمملكة.
وساعدت الوكالة الفرنسية لتطوير العُلا «أفالا» في إبرام أكثر من 170 عقداً مع شركات فرنسية وحشد نحو 1.6 مليار يورو، وفق البيانات الخاصة بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين.
الحضور الفرنسي يتوسع في السعودية
تأتي الاتفاقيات الجديدة في وقت يتسع فيه الحضور الاستثماري الفرنسي في المملكة. وبلغ رصيد الاستثمار الفرنسي المباشر في السعودية 16.3 مليار يورو في 2024، بزيادة تفوق الضعف خلال خمس سنوات، لتصبح فرنسا رابع أكبر مصدر للاستثمار المباشر في المملكة.
ويمتلك المستثمرون الفرنسيون أكثر من 650 ترخيصاً استثمارياً، موزعة على 18 قطاعاً، فيما استقطب برنامج المقرات الإقليمية 39 شركة فرنسية تعمل في ثمانية قطاعات.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدَين نحو 12 مليار دولار في 2025، بزيادة 43.8 في المائة مقارنة بعام 2021، فيما بلغ إجمالي التجارة خلال الفترة من 2021 إلى 2025 نحو 53.7 مليار دولار.
وتعكس الاتفاقيات الـ21 اتجاهاً متزايداً في العلاقات السعودية-الفرنسية نحو التمويل والإنتاج المشترك والتكنولوجيا والاستثمار طويل الأجل، إلى جانب المجالات التقليدية مثل الطاقة، بما يوسع قاعدة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
الدولار يكافح لاستعادة الزخم... عقوبات إيران وإعادة شراء السندات تحت المجهر
يقوم تاجر عملات بعدّ أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي في ساحة فردوسي بطهران (أ.ب)
كافح الدولار الأميركي للحفاظ على مكاسبه أمام العملات الرئيسية، يوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين لتوسيع واشنطن العقوبات المرتبطة بإيران، إلى جانب الجهود المتجددة لتخفيف الضغوط على عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل.
وارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1668 دولار، ليظل قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة إلى 1.3639 دولار، بالقرب من أعلى مستوى له في ستة أشهر.
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أعلن الاثنين توسيع العقوبات على إيران، محذراً الدول من قطع علاقاتها التجارية مع طهران أو المخاطرة بإخراجها من النظام المالي القائم على الدولار.
وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي لدى «ناشونال أستراليا بنك»، في تسجيل صوتي: «قد يكون ذلك أحد العوامل التي تؤدي إلى انعكاس طفيف في ضعف الدولار الذي شهدناه في نهاية الأسبوع الماضي».
وأضاف: «الفكرة هي أنه إذا كنت ستتعرض للعقوبات ولن يكون بإمكانك الوصول إلى الدولار الأميركي، فمن الأفضل أن تشتري بعض الدولارات قبل حدوث ذلك».
واستقر الدولار الكندي عند 1.3844 دولار كندي للدولار الأميركي، بعد تراجعه 0.6 في المائة في الجلسة السابقة، مع تهديد الولايات المتحدة برفع الرسوم على السلع الكندية عقب انهيار المفاوضات التجارية.
وارتفع الين الياباني قليلاً إلى 159.21 ين للدولار، بعدما تخلى عن معظم المكاسب التي حققها عقب تدخل السلطات، لكنه لا يزال بعيداً عن أدنى مستوى له في عدة عقود عند نحو 164 يناً للدولار.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، بشكل طفيف إلى 98.96 في التعاملات الآسيوية.
وكان المؤشر قد ارتفع 0.16 في المائة خلال الليل، مبتعداً عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مع عودة التداولات المرتبطة بمخاوف تراجع قيمة العملات، لكنه بدا عاجزاً عن الحفاظ على الزخم.
وارتفع الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي 0.1 في المائة لكل منهما، قبيل صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن السياسة النقدية لشهر أغسطس. وسجل الدولار النيوزيلندي 0.5965 دولار، والأسترالي 0.7157 دولار.
وفي سوق العملات المشفرة، ارتفع «بتكوين» 1 في المائة إلى 78,817.34 دولار، بعدما سجل الأسبوع الماضي أكبر مكسب أسبوعي له في نحو ثلاثة أعوام ونصف.
تراجع العوائد... لكن الارتياح محدود
وجدت سندات الخزانة الأميركية بعض الدعم بعدما أفادت شبكة «سي إن بي سي» بأن وزارة الخزانة قد تستخدم جزءاً من رصيدها النقدي لإعادة شراء سندات طويلة الأجل، في محاولة لخفض تكاليف الاقتراض.
ويأتي ذلك بعدما فاجأ بيسنت المستثمرين في أسواق السندات العالمية الأسبوع الماضي بإعلانه مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل الفصلية، عقب ارتفاع عوائدها إلى أعلى مستوياتها في نحو عقدين.
لكن الارتياح ظل محدوداً. واستقر عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الذي يتحرك عادة بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، عند 4.246 في المائة، فيما بلغ عائد السندات الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات 4.704 في المائة.
وينتظر المشاركون في الأسواق أيضاً الكلمة الأولى لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش في «جاكسون هول» بولاية وايومنغ يوم الجمعة، بحثاً عن مؤشرات بشأن الارتفاع الأخير في عوائد السندات، وتطمينات بشأن استقلالية البنك المركزي عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال سيم موه سيونغ، محلل استراتيجية النقد الأجنبي لدى «أو سي بي سي»، في مذكرة: «إن حالة عدم اليقين بشأن رد فعل الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تزايد الشكوك بشأن التزامه بإعطاء الأولوية للتضخم، زادت التركيز على تصريحات الرئيس وورش المرتقبة في جاكسون هول».
وأضاف: «إن تجدد حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية يحد من نطاق مكاسب الدولار».
الذهب يصعد إلى أعلى مستوى منذ منتصف مايو مع تنامي زخم الشراءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5310788-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1
بائعة تقوم بتعديل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في مقاطعة جيانغسو الشرقية بالصين (أ.ف.ب)
TT
TT
الذهب يصعد إلى أعلى مستوى منذ منتصف مايو مع تنامي زخم الشراء
بائعة تقوم بتعديل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في مقاطعة جيانغسو الشرقية بالصين (أ.ف.ب)
ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، يوم الثلاثاء، مواصلاً موجة صعود غذّاها إعلان وزارة الخزانة الأميركية أخيراً عن زيادة عمليات إعادة شراء السندات، بينما تحوّل تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم المهمة وكلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وارتفع الذهب الفوري 0.4 في المائة إلى 4668.19 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:46 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 14 مايو. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.6 في المائة إلى 4724.50 دولار للأوقية.
وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى «آي جي»، إن الذهب «واصل الارتفاع، مع عودة التداولات المرتبطة بمخاوف تراجع قيمة العملات الأسبوع الماضي، وهو ما غذّى أحدث موجة من المكاسب».
وأضاف: «نتوقع في الفترة المقبلة أن تحظى أي تراجعات في الذهب بدعم قوي من المشترين، مع سعي المعدن للوصول إلى مستوى المقاومة الصاعد التالي عند 4,900 إلى 5000 دولار».
وارتفعت الأسعار بقوة الأسبوع الماضي بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة شراء السندات والأوراق المالية الأطول أجلاً لتوفير السيولة، وهو ما أثار مخاوف بشأن تراجع قيمة الدولار.
وقالت «تي دي سيكيوريتيز» في مذكرة: «من شأن هذه المخاوف بشأن تراجع قيمة الدولار الأميركي أن تدعم الذهب بقوة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل عدم إرسال الاحتياطي الفيدرالي إشارة واضحة إلى استعداده لمواجهة ارتفاع التضخم».
وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يحد من الطلب على المعدن، من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل لا يدر عائداً.
وتكتسب الكلمة الأولى لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش في مؤتمر «جاكسون هول» السنوي هذا الأسبوع أهمية إضافية، إذ يبحث المتعاملون والمحللون عن مؤشرات بشأن الارتفاع الأخير في عوائد السندات، وكذلك تطمينات إلى استقلالية وورش عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ومن المقرر صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، تعهدت إيران بالرد على توسيع العقوبات الاقتصادية الأميركية، التي قالت واشنطن إنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادي لطهران. وأعربت طهران عن ثقتها بأن شركاءها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغوط الأميركية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية 0.3 في المائة إلى 69.16 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 في المائة إلى 1883.93 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1359.00 دولار.
