أقرَّ البرلمان الآيرلندي الثلاثاء مشروع قانون يحظر بموجبه استيراد البضائع من مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت تمضي فيه دبلن قدماً نحو تبنِّي أحد أكثر الإجراءات التجارية الأوروبية تشدُّداً في هذا الصدد.
وينصُّ هذا التشريع على منع استيراد السلع من «مستوطنات إسرائيلية معيَّنة»، تقع خارج الحدود المعترف بها دولياً لإسرائيل، وتشمل كل ما يمتُّ للسكن والزراعة والتجارة بصلة.
وبينما تُعدُّ آيرلندا أول عضو في الاتحاد الأوروبي تمضي بهذا الحظر، كانت إسبانيا قد بدأت تطبيق حزمة قيود على واردات من مستوطنات إسرائيلية، بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت الحكومة الائتلافية (يمين الوسط)، إن صياغة التشريع الذي أعدَّته استندت إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية التي اعتبرت أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني، بموجب القانون الدولي.
وكانت آيرلندا في طليعة منتقدي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بينما اعترفت بدولة فلسطين عام 2024. وقتها، أمر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بإغلاق سفارة بلاده في دبلن، متَّهماً إياها بانتهاج «سياسات متطرفة معادية لإسرائيل».
والشهر الماضي، منعت دبلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المال بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، على خلفية سلوكهما تجاه ناشطي «أسطول الصمود العالمي».
وتدعو آيرلندا منذ فترة إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل الموقعة عام 1995، والتي تشكل الأساس للعلاقات التجارية بين الجانبين.
وأعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أنه سيدرس خيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. ولكن غياب الإجماع بين دوله الأعضاء، لا يزال يحول دون اتخاذ خطوات إضافية ضد إسرائيل.
ومن المتوقع أن يكون تأثير الحظر الآيرلندي رمزياً أكثر من كونه اقتصادياً؛ إذ إن حجم التجارة مع المستوطنات يقتصر على سلع مثل الفواكه والخضراوات والأخشاب، ولم يتجاوز مليون يورو (1.1 مليون دولار) بين عامَي 2020 و2024.
وانتقد نواب معارضون في دبلن مشروع القانون الذي أُحيل على مجلس الشيوخ للموافقة النهائية، معتبرين أنه لا يذهب بعيداً كفاية؛ لأنه لا يشمل تجارة الخدمات.
في المقابل، ترى الحكومة أن حظر تجارة الخدمات أكثر تعقيداً من حظر السلع، وأنه يتعين أن يكون القانون محكماً من الناحية القانونية قبل دخوله حيز التنفيذ.
