قلق أوروبي إزاء الالتزام العسكري الأميركي في «قمة الناتو»

أشخاص يسيرون نحو المركز الإعلامي داخل مجمع القصر الرئاسي في أنقرة الاثنين عشية قمة حلف شمال الأطلسي (رويترز)
أشخاص يسيرون نحو المركز الإعلامي داخل مجمع القصر الرئاسي في أنقرة الاثنين عشية قمة حلف شمال الأطلسي (رويترز)
TT

قلق أوروبي إزاء الالتزام العسكري الأميركي في «قمة الناتو»

أشخاص يسيرون نحو المركز الإعلامي داخل مجمع القصر الرئاسي في أنقرة الاثنين عشية قمة حلف شمال الأطلسي (رويترز)
أشخاص يسيرون نحو المركز الإعلامي داخل مجمع القصر الرئاسي في أنقرة الاثنين عشية قمة حلف شمال الأطلسي (رويترز)

تُبدي الدول الأوروبية المنضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) قلقها إزاء مجموعة من التحديات التي تنتظرها في قمة الحلف التي تلتئم في أنقرة، الثلاثاء والأربعاء، وفق القراءة الفرنسية، في ظروف استثنائية، وعلى خلفية حروب وأزمات، خصوصاً المخاوف من خطط عدوانية روسية تستهدف القارة القديمة.

ويتمثل التحدي الأول في حاجة الأوروبيين لتسريع عملية تسلُّحهم حتى يتمكنوا من ضمان أمنهم وسلامتهم بقواهم الخاصة. وما يفاقم حاجة الأوروبيين لـ«الإمساك بمصيرهم»، توجهات الولايات المتحدة لخفض التزاماتها العسكرية في أوروبا، وتقليص عديد قواتها المنتشرة في القواعد الأوروبية، وسحب منظومات دفاعية من الأرض والبحر والجو. ومنذ عام 2017، يدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى «الاستقلالية الاستراتيجية» لأوروبا بحيث تكون قادرة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها من خلال تعزيز «الجناح الأوروبي» داخل النادي الأطلسي وليس بديلاً له.

وتذكر المصدر الرئاسية الفرنسية أن أهم وثيقتين استراتيجيتين أميركيتين (استراتيجية الدفاع الوطني واستراتيجية الأمن الوطني) أشارتا إلى عملية تقليص الانخراط الأميركي في أوروبا. كذلك، فإن بيت هيغسيت، وزير الحرب الأميركي، كشف في اجتماع وزراء الحلف في بروكسل، يوم 18يونيو (حزيران) الماضي، عن عملية مراجعة شاملة للحضور العسكري الأميركي، بينما هدد الرئيس دونالد ترمب أكثر من مرة بالانسحاب من الحلف، أو برفض تفعيل المادة الخامسة من شرعته التي تنص على أن أي اعتداء خارجي على أي عضو فيه يعد اعتداءً على كل أعضائه.

تقاسم الأعباء

لا تكتفي واشنطن بهذا الإجراء؛ إذ إنها تدفع باتجاه «تقاسم أعباء» الدفاع عن أوروبا بشكل عادل، حيث إنها ترى، مع الرئيس ترمب، أن الأوروبيين، يتمتعون منذ ولادة الحلف العسكري بحماية مظلته العسكرية التقليدية والنووية بينما هم قاصرون عن المساهمة بدرجة كافية في ميزانيته. وفي الثاني من الشهر الحالي، رأى ترمب أن «الأطلسي نمر من ورق»، وأنه «مثير للسخرية»، خصوصاً أن التزامات أطرافه «أحادية الجانب» بمعنى أن بلاده ملتزمة به، بينما الآخرون (أي الأوروبيون) غير ملتزمين.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته يتحدث خلال مؤتمر صحافي في أنقرة الاثنين عشية قمة الحلف (رويترز)

وجاءت ملاحظات ترمب في سياق غضبه من الحلفاء الأوروبيين الذين رفضوا الانضمام إليه في حربه على إيران، بل امتنعوا عن فتح مطاراتهم بوجه الطائرات الأميركية المتجهة إلى الخليج؛ ما أثار حنقه. واللافت أن زيارة أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته يوم 24 يونيو لواشنطن ولقاءه الرئيس الأميركي في البيت الأبيض ودفاعه عن الأوروبيين لم تهدئ روعه. وشرح روته أنه خلال العقد الأخير، أسهم الأوروبيون وكندا بـ1200 مليار دولار إضافي للدفاع، وأن الأوروبيين وحدهم أنفقوا العام الماضي 418 مليار دولار للدفاع.

كذلك، فإن باريس ترد على واشنطن بتأكيد أن الأوروبيين يخصصون بغالبيتهم الكاسحة 2 في المائة من ناتجهم الداخلي الخام للدفاع، وأنهم يتوجهون نحو 3.5 في المائة. ويؤكد الإليزيه أن الحلفاء الأوروبيين كرسوا 139 مليار دولار إضافية، العام الماضي، ما من شأنه أن يلقى رضا الرئيس ترمب، ويدفعه للبقاء داخل الحلف.

وبحسب القراءة الأوروبية، فإن «تقاسم الأعباء» قائم حقيقة، ولكن ما ينقصهم، وفق ما تؤكده كثير من الدراسات، أن يحققوا قفزات مهمة في ميدان التسلح. وبحسب دراسة للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فإن الأوروبيين بحاجة لإنفاق 870 مليار يورو لتعويض النقص المتأتي عن سحب المنظومات القتالية الأميركية. هذا المبلغ الضخم يصعب توافره، بينما تسعى غالبية الحكومات الأوروبية لخفض الإنفاق، والبحث عن موارد مالية إضافية في ظل تراجع نسبة النمو الاقتصادي.

الرئيس الأميركي يتحدث بعد أن دق جرس افتتاح تداولات بورصة نيويورك وناسداك في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم 6 يونيو (أ.ب)

الانخراط الأميركي

ما سبق يعكس الوضع غير المريح للشركاء الأوروبيين الخائفين معاً من انسحاب واشنطن، أو على الأقل من تراجع انخراطها في الدفاع عن أوروبا من جهة، ومما يلاحظونه من زيادة عدوانية موسكو. من هنا، جاء سعيهم الدؤوب لـ«إرضاء» ترمب، والتعويض عن رفضهم مساعدته في حربه على إيران من خلال التطوع للمساعدة على نزع الألغام من مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة فيه دخولاً وخروجاً؛ ولذا عادت باريس ولندن لطرح مبادرتهما أوروبية الطابع بشكل أساسي والتي انضمت إليها ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا. وأعلن ماكرون أن المهمة البحرية جاهزة للانتشار خلال يومين أو ثلاثة، كما أن تفاهماً تم التوصل إليه مع سلطنة عمان لتأمين المسار البحري الذي يمر في المياه العمانية في مضيق هرمز، لكن المجهول الوحيد يتناول موقف إيران التي سبق لها أن عارضت المبادرة الفرنسية - البريطانية المشتركة. والسبت الماضي، اتصل وزير الخارجية الفرنسي بنظيره الإيراني، بيد أن «الخارجية الفرنسية» تكتمت على ما دار في هذا الاتصال.

أمين عام حلف الأطلسي مارك روته مجتمعاً مع رئيس وكالة الصناعات الدفاعية في تركيا هالو غوردون في أنقرة الاثنين عشية قمة الحلف (إ.ب.أ)

أوكرانيا

تقول المصادر الفرنسية إن التحدي الإضافي الذي يواجهه الجناح الأوروبي يكمن في إعادة التقارب بين ضفتي الأطلسي في ما يخص الملف الأوكراني. وترى باريس أنه يتعين المحافظة على «التقارب» الذي تحقق في قمة «مجموعة السبع» الأخيرة في إيفيان، حيث التقى الرئيسان الأميركي والأوكراني مرتين على هامش القمة، كما أنه صدر بيان قوي للغاية لصالح كييف.

وسيكون الرئيس فولوديمير زيلينسكي حاضراً في أنقرة، وسيخصص قادة الأطلسي، الأربعاء، جلسة لأوكرانيا بمشاركة زيلينسكي. ومن المقرر أن يصدر عن القمة التزام مالي لأوكرانيا لعامي (2026 و2027) بإجمالي 140 مليار دولار، بيد أن ما يهم الأوروبيين أيضاً أمران: المحافظة على التقارب بين واشنطن وكييف، وتعديل الرؤية الأميركية لصورة الحل. وما سيشدد عليه الطرف الأوروبي أن تؤخذ في الحسبان التطورات الميدانية، بحيث يتم اعتماد خطوط وقف إطلاق النار الراهنة كنقطة انطلاق للمفاوضات.

ويعني هذا التطور الناتج عن التحولات الميدانية التخلي عن الطرح الأميركي الذي يدعو لتخلي كييف عن الأراضي غير المحتلة في منطقة الدونباس، وهو أحد الشروط التي تضعها موسكو لوقف الحرب. كذلك يريد الأوروبيون أن يكون لهم مقعد إلى طاولة المفاوضات المستقبلية، بحيث لا ينفرد الطرف الأميركي بالوساطة.

وأفاد الإليزيه بأن اجتماعاً لـ«تحالف الراغبين» الذي غاب عن الأنظار في الأشهر الأخيرة بسبب الحرب مع إيران، سيحصل في باريس يوم 13 من الشهر الحالي. ويضم التحالف كثيراً من الدول الراغبة في توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا لما بعد التوصل لوقف لإطلاق النار، أو اتفاقية سلام بين كييف وموسكو من خلال وجود قوات على الأراضي الأوكرانية بضمانات أميركية، وهو المقترح الذي رفضته موسكو دوماً.



السجن لثلاث فرنسيات انضممن إلى تنظيم «داعش» في سوريا

وزارة العدل الفرنسية (رويترز)
وزارة العدل الفرنسية (رويترز)
TT

السجن لثلاث فرنسيات انضممن إلى تنظيم «داعش» في سوريا

وزارة العدل الفرنسية (رويترز)
وزارة العدل الفرنسية (رويترز)

قضت محكمة فرنسية، الأربعاء، بسجن ثلاث نساء لانضمامهن إلى تنظيم «داعش» في سوريا عام 2015، من بينهن جندية سابقة في الجيش تبنت أفكارًا متطرفة.

وكانت اثنتان من النساء، وهما شهرزاد س. وسارة ل.، متزوجتين في ذلك الوقت من أدريان غيهال، وهو فرنسي انضم إلى تنظيم «داعش» وسافر إلى سوريا للقتال في صفوفه خلال الحرب.

وأصدرت المحكمة في باريس حكمًا بسجن شهرزاد س. (40 عامًا) لمدة تسع سنوات، معتبرة أنها حظيت بـ«مكانة مميزة» بفضل زواجها من غيهال، وهو قيادي بارز في التنظيم، في حين عرضت أطفالها الثلاثة الصغار للخطر.

وحُكم على سارة ل. (36 عامًا)، التي كانت زوجة غيهال الثانية، بالسجن لمدة خمس سنوات، مع وقف تنفيذ أربع سنوات منها.

طلقت المرأتان غيهال، المعروف في فرنسا بإعلانه مسؤولية تنظيم «داعش» عن هجوم مدينة نيس في تموز (يوليو) 2016، حين دهست شاحنة حشودًا كانت تحتفل باليوم الوطني الفرنسي، ما أسفر عن مقتل 86 شخصًا.

وقضت المحكمة بسجن الجندية السابقة، التي عرّفتها باسم ليندا ب. (43 عامًا)، لمدة 12 عامًا.

تبنّت هذه المرأة أفكارًا جهادية في أوائل الثلاثينات من عمرها، وغادرت إلى سوريا في فبراير (شباط) 2015 برفقة ثلاث نساء أخريات، كانت تربطها بإحداهن علاقة حب سرية.

وذكرت المحكمة أنها اختارت البقاء لمدة خمس سنوات في الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش»، بل وعادت إلى معقل التنظيم في الرقة في يونيو (حزيران) 2017، وهي تحمل طفلها البالغ ثلاثة أشهر.


فرنسا ترفض اتهامها بالانخراط «مباشرة» في الحرب الروسية - الأوكرانية

ماكرون وزيلينسكي لدى مشاركتهما في قمة دبلن يوم 12 نوفمبر (أ.ف.ب)
ماكرون وزيلينسكي لدى مشاركتهما في قمة دبلن يوم 12 نوفمبر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا ترفض اتهامها بالانخراط «مباشرة» في الحرب الروسية - الأوكرانية

ماكرون وزيلينسكي لدى مشاركتهما في قمة دبلن يوم 12 نوفمبر (أ.ف.ب)
ماكرون وزيلينسكي لدى مشاركتهما في قمة دبلن يوم 12 نوفمبر (أ.ف.ب)

أثار كشف «إذاعة فرنسا الدولية»، الممولة من الدولة الفرنسية، عن وجود عسكريين فرنسيين على الأراضي الأوكرانية جدلاً سياسياً واسعاً في فرنسا، ومواجهة دبلوماسية مع موسكو، التي عدّت الخطوة دليلاً على انخراط باريس المباشر في الحرب الروسية - الأوكرانية. وفيما سارعت الحكومة الفرنسية إلى التأكيد أن مهمة هؤلاء العسكريين تقتصر على تدريب القوات الأوكرانية وصيانة الأسلحة والمعدات التي زوّدت بها كييف، تصاعدت التساؤلات بشأن طبيعة هذا الوجود وحدوده، وسط تحذيرات من مخاطر الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.

وأثار هذا التطور مخاوف حول ما إذا كانت فرنسا قد تحولت إلى طرف فاعل في الحرب الروسية ــ الأوكرانية التي تختتم في فبراير (شباط) سنتها الخامسة، ولا أفق حتى اليوم لنهايتها. وساهم توقيت تسريب الخبر في دفعه إلى واجهة الأحداث. فمن جهة، ما زالت فرنسا تعاني من تواصل التعبئة النقابية والطلابية ضد التضخم وتقلص القدرات الشرائية وتدهور الأوضاع التعليمية؛ إن كان في الثانويات أو في الجامعات. ومن جهة ثانية، ثمة انقسامات داخلية فرنسية إزاء الاستمرار في دعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً، فيما البلاد تعاني من مديونية غير مسبوقة بلغت 3600 مليار يورو، مع فوائد تناهز 80 مليار يورو سنوياً.

آثار الدمار بعد ضربات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف (رويترز)

وعبّر المرشحان الرئيسيان اللذان يتقدمان السابق الرئاسي؛ وهما مارين لوبن عن حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وجان لوك ميلونشون زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد، عن تحفظات كبيرة على سياسة الرئيس ماكرون تجاه الدعم غير المحدود لكييف. وقالت لوبن إنها ستوقف الدعم لأوكرانيا في حال فوزها بالرئاسة. فيما دعا ميلونشون إلى إيجاد حلّ لمشكلة منطقة دونباس المستعصية، التي تطالب موسكو بضمّها بأكملها عن طريق استفتاء شعبي، ما أثار موجة من الانتقادات التي انصبّت عليه. وتنعكس الأزمة مالياً في الصعوبة التي تواجهها الحكومة في تمرير الميزانية التقشفية لعام 2027، في ظل انعدام النمو الاقتصادي.

لا بد من الإشارة إلى أن التطور الأخير يحلّ فيما تتكثف المناقشات حول ملف منظومة الأمن في أوروبا، بعد العرض الذي طرحته واشنطن، بدفع من موسكو، للربط بين السير بحلّ للحرب الروسية ــ الأوكرانية، والسعي لإطار أمني جديد في القارة القديمة.

وقوبلت المبادرة الأميركية بكثير من التشكيك على المستوى الأوروبي، إذ رفضت مجموعة من القادة فتح ملف كهذا، قبل أن يتم إغلاق الملف الأوكراني. كذلك، جاءت هذه الإشكالية عشية اجتماع لقادة «تحالف الراغبين» الذي تستضيفه برلين يوم الخميس، والذي سيضم كبار مسؤولي الدول المستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد توقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق سلام لغرض توفير الضمانات الأمنية لكييف بأن روسيا لن تقدم على مهاجمتها مجدداً.

ولطمأنة الرأي العام الأوروبي، فإن التوجه أن يتم نشر هذه القوات «غير القتالية» بعيداً عن خطوط وقف إطلاق النار لتجنب المواجهة مع القوات الروسية.

ردة الفعل الروسية

لم يتأخر ردّ الفعل الروسي في استغلال ما كشف عنه الإعلام الفرنسي.

فقد سارع سيرغي لافروف وزير الخارجية، الثلاثاء من مانيلا، إلى تأكيد أن وجود عسكريين فرنسيين على الأراضي الأوكرانية يعد مشاركة مباشرة في الحرب. ونقلت عنه وكالة «تاس» ما حرفيته: «أعربنا عن مخاوفنا عبر القنوات الرسمية، وحذّرنا الدول المعنية من أن الأمر لم يعد يتعلق بمجرد تقديم الدعم لأوكرانيا، بل أصبح مشاركة واضحة ومباشرة في الحرب».

ومساء اليوم نفسه، قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن «المشاركة المباشرة لباريس في النزاع أصبحت، بحسب تعبيرها، سراً مكشوفاً يعرفه الجميع». وذكّرت بما قاله الرئيس فلاديمير بوتين مؤخراً حين نبّه من أن نشر قوات أجنبية (والمقصود أوروبية) سيجعلها «أهدافاً مشروعة» للجيش الروسي. ومنذ البداية، تتهم موسكو العواصم الأوروبية بتأجيج الحرب ومنع التوصل إلى اتفاق أو وقف لإطلاق النار، وهي تحثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على التزام التشدد في مواقفه.

تفيد المعلومات المتوفرة، التي نشرتها صحيفة «لوموند»، أن باريس أرسلت منذ بداية الحرب في 2022 مجموعة صغيرة من الجنود، وأنها عمدت مؤخراً إلى تعزيزها، وأن هذا التطور لا يعد «انتشاراً عسكرياً فرنسياً» في أوكرانيا. وبحسب الصحيفة المذكورة، فإن المجموعة تعمل بإمرة جنرال من 3 نجوم، يشغل منصب الملحق الدفاعي في السفارة الفرنسية في كييف، وسبق له أن أدار «مجموعة عمل» لتنسيق كافة المساعدات الموجهة لأوكرانيا. وما بين عامي 2023 و2025، عملت المجموعة بإمرة نيكولا لونن، أحد كبار مسؤولي «المديرية العامة للأمن الخارجي»، أي جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية.

ما كان للحكومة الفرنسية أن تقف مكتوفة اليدين إزاء جدل داخلي وخارجي من هذا النوع، خصوصاً أن جان لوك ميلونشن، المرشح الرئاسي، سارع إلى الإدلاء بدلوه و«تنبيه» السلطات من تبعات الحضور الفرنسي الميداني في أوكرانيا. وكتب ميلونشون، الثلاثاء، على منصة «إكس»: «تنبيه... يجب ألا نصبح، تحت أي ظرف من الظروف، طرفاً مشاركاً في الحرب في أوكرانيا. فالمشكلة مطروحة بالفعل، كما أوضحت الكتلة البرلمانية لحزب (فرنسا الأبية) في بيانها. كما أن وزير الخارجية الروسي حذّر باريس للتوّ بشأن وجود جنود فرنسيين في أوكرانيا، واصفاً هذا الانتشار بأنه مشاركة مباشرة في النزاع».

وبالتوازي، عبّرت هيلين كونواي ـ مرويه، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، لصحيفة «لو باريزيان»، عن دهشتها لأن الحكومة لم تطلع البرلمان على الوجود العسكري المباشر في أوكرانيا. وقالت إن «ما يثير الاستغراب أكثر هو أنه خلال المحادثات التي نجريها مع وزارة القوات المسلحة، لم ترَ الوزارة مطلقاً ضرورة لإطلاعنا على وجود هذه المهمة».

وبنظرها، فإن هذه المهمة «ليست مجرد مسائل تقنية ينبغي مناقشتها بين الخبراء. فنحن اليوم نطلب من الفرنسيين تقديم تضحيات مالية كبيرة، بسبب الزيادة الملحوظة في ميزانية القوات المسلحة». إلا أن الجنرال المتقاعد دومينيك ترانكان اعتبر أن تستّر فرنسا «سببه الحرص على سلامة جنودها»، مذكراً بأن بريطانيا قالت علناً ومنذ فترة طويلة إن لديها جنوداً على الأراضي الأوكرانية. وبحسب ترانكان، فإن كشف الحضور العسكري الفرنسي «تترتب عليه تبعات سياسية مهمة بسبب الانقسامات التي تعتمل الرأي العام في البلاد». ووفق الخبير العسكري غيوم أنسيل، فإن الحضور المذكور يتعلق بـ«فرق صغيرة تضطلع بمهام متعددة وقصيرة الأجل».

الرد الحكومي

سارعت أليس روفو، وزيرة شؤون القوات المسلحة، إلى طمأنة النواب في جلسة مساءلة للحكومة في الجمعية الوطنية، الثلاثاء، مؤكدة أن الجزء الأكبر من المجموعة يهتم بصيانة الأسلحة والمعدات العسكرية التي سلمت لأوكرانيا، وهي تتطلب خبرة متخصصة يمتلكها الفنيون العسكريون الفرنسيون. وأشارت إلى طائرات الميراج ومدافع «قيصر».

من جانبه، قال جان نويل بارو، وزير الخارجية، في حديث تلفزيوني، مساء الثلاثاء، إن وجود أفراد عسكريين في أوكرانيا يندرج في إطار مهمة تهدف إلى تقديم التدريب والدعم التقني للجنود الأوكرانيين في حربهم ضد روسيا. وأضاف رداً على نظيره الروسي: «نحن لسنا طرفاً مشاركاً في الحرب في أوكرانيا، وليست لدينا أي نية لأن نصبح كذلك».

وبنظره، فإن «أقل ما يمكننا القيام به لمساعدة شعب يقاتل من أجل استقلاله وحريته وديمقراطيته على أبواب أوروبا، ويقاتل من أجل أمننا، هو إرسال بعض أفراد التدريب والفنيين المختصين بالصيانة». وبأي حال، ترى الحكومة الفرنسية أن هذه المهمة «ليست، بأي شكل من الأشكال، عملية عسكرية. نحن نتحدث عن عمليات صيانة تُجرى بعيداً جداً عن خطوط المواجهة، وبنطاق محدود للغاية». ووصفت روفو زعم لافروف بأن فرنسا أصبحت طرفاً مباشراً في الحرب بأنه «سخيف».

وبشكل عام، حرصت باريس على التقليل من أهمية حضور وحدات محدودة، في إطار عملية سميت «فوليا» (وتعني الإرادة أو الحرية باللغة الأوكرانية). ولم تكتفِ بذلك، بل هاجمت ميلونشون بقوة. ووصفته، بسبب نقله تصريح لافروف، بأنه «ناقل رسائل التلغراف»، وأنه «أصبح مدعاة للسخرية». وقال بنجامان حداد، الوزير المكلف بالشؤون الأوروبية، إن ميلونشون تحول إلى «ناقل متعمّد لدعاية لافروف ضد بلدنا»، فيما شدّدت روفو على «أننا لسنا طرفاً مشاركاً في الحرب في أوكرانيا. وحده السيد لافروف ودعاية الكرملين وأنتم من يقول ذلك»، في إشارة إلى من يحذر من الانخراط المباشر في الحرب.


لقاءات ثنائية تجمع القادة تمهيداً لـ«القمة التاريخية»

الرئيس الصيني بين نظيريه الأميركي والروسي قبل مأدبة استقبال قمة «أبيك» في شنجن بالصين يوم 18 نوفمبر 2026 (أ.ب)
الرئيس الصيني بين نظيريه الأميركي والروسي قبل مأدبة استقبال قمة «أبيك» في شنجن بالصين يوم 18 نوفمبر 2026 (أ.ب)
TT

لقاءات ثنائية تجمع القادة تمهيداً لـ«القمة التاريخية»

الرئيس الصيني بين نظيريه الأميركي والروسي قبل مأدبة استقبال قمة «أبيك» في شنجن بالصين يوم 18 نوفمبر 2026 (أ.ب)
الرئيس الصيني بين نظيريه الأميركي والروسي قبل مأدبة استقبال قمة «أبيك» في شنجن بالصين يوم 18 نوفمبر 2026 (أ.ب)

بدا اليوم الأول لأعمال منتدى التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) حافلاً بلقاءات ثنائية وترتيبات للقمة الأهم التي تجمع الخميس رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين، وتحولت إلى الحدث الأبرز الذي وصف بأنه سيكون «تاريخياً»؛ كونها الأولى من نوعها، ورافق ترتيباتها الكثير من النقاشات والمخاوف من أن تتحول مناسبة لاتفاق القوى الكبرى على تقاسم النفوذ وتجاهل مصالح أطراف أخرى غائبة على رأسها أوروبا.

شي وترمب وبوتين: ومباشرة بعد هذا اللقاء أعلن الكرملين أن بوتين وترمب لن يعقدا قمة ثنائية واحدة على هامش أعمال قمة «أبيك» (إ.ب.أ)

واستبق القادة الثلاثة أعمال القمة التي بات معلوماً أنها سوف تنعقد في دار ضيافة الدولة «كيلين شانزوانغ» في مدينة شنجن بعقد لقاءات ثنائية حددت أولويات الأطراف في القمة الثلاثية، ومهدت كما لمح الكرملين، لتفاهم أوسع بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب على مداخل التسوية السياسية للصراع في أوكرانيا.

ولم يخل اختيار «كيلين شانزوانغ» لعقد القمة الثلاثية من رمزية سياسية، وهي تعد مجمعاً حكومياً رسمياً مصمماً لاستقبال الوفود الأجنبية وأعلى مستويات القيادة الصينية. وتم افتتاح الدار في 1997 وسُميت على اسم الحيوان الأسطوري الصيني «وحيد القرن الصيني» (كيلين)، الذي يرمز إلى طول العمر والرفاهية.

قمة روسية صينية

وتزامن الإعلان عن وصول ترمب إلى شنجن للمشاركة في الاجتماعات، مع انعقاد قمة روسية صينية عكست في مجرياتها والنتائج التي أعلنت بعدها مسعى لتأكيد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطابق وجهات نظريهما حيال الملفات الدولية والإقليمية المطروحة، وتنسيق مواقفهما قبل اللقاء المهم مع ترمب الخميس.

وانصب التركيز في الشق المعلن من اللقاء على أولويات تعزيز التعاون بالنسبة إلى موسكو وبكين في كل الملفات المطروحة، وأعلن بوتين أن ضمان الازدهار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يمثل هدفاً مشتركاً بين روسيا والصين، مؤكداً ثبات تعاون البلدين في الساحة الدولية.

الرئيسان الصيني والروسي خلال اجتماعهما على هامش قمة «أبيك» في شنجن (أ.ف.ب)

وقال بوتين متحدثاً عن آفاق تطور التجارة المتبادلة بين روسيا والصين: «تجاوز حجم التبادل التجاري بين بلدينا بشكل كبير حاجز 200 مليار دولار لعدة سنوات متتالية، وهذا هدف كنا قد حددناه لأنفسنا منذ وقت ليس ببعيد. ويبدو أننا هذا العام لن نكرر تحقيقه فحسب، بل سنشهد ديناميكية نمو جيدة لتبادلنا التجاري».

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه في ظل الظروف الجيوسياسية المعقدة تعتمد موسكو وبكين نهجاً بناء نحو إرساء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً، مؤكداً أن التعاون بين البلدين في مجال السياسة الخارجية يتسم بالثبات ويشهد منحى إيجابياً.

بدوره أكد شي استقرار العلاقات الروسية الصينية، وقال: «في ظل قيادتنا الحازمة، تتمتع العلاقات الصينية الروسية بآفاق واسعة ولا تتأثر بالظروف العالمية العابرة»، مضيفاً أنها مستقرة كسفينة في مواجهة كل العواصف والمحن. وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تُضفي الاستقرار واليقين على عالم مضطرب وفوضوي.

وبعد الاجتماع الموسع واصل بوتين وشي جينبينغ محادثاتهما بصيغة إفطار عمل، وشارك فيها من الجانب الروسي مساعد الرئيس يوري أوشاكوف ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

وكان ملاحظاً إعلان الكرملين أن الحديث تركز في هذه الصيغة على ملفات التسوية الأوكرانية. وبدا أن بوتين سعى لإقناع شي بأهمية مناقشة آفاق التسوية الأوكرانية خلال الاجتماع الثلاثي المنتظر. علماً بأن الرئيس الصيني لم يبد متحمساً خلال الأيام الماضية لطرح هذا الموضوع في اللقاء الثلاثي، وفضل في تصريحات أن يتم بحث هذا الملف بحضور الأطراف الأخرى وخصوصاً الطرف الأوروبي.

ووفقاً للناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف، فقد أطلع الرئيس الروسي نظيره الصيني على اتصالاته الأخيرة مع المبعوثين الخاصين للبيت الأبيض، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في موسكو. وطرح خلال اللقاء رؤية بلاده لسبل دفع العملية السياسية وإنهاء الأسباب الجذرية للصراع والتعاون مع جهود إدارة ترمب لوضع حد للصراع.

لقاء جمع شي وبوتين على هامش قمة «أبيك» في شنجن (أ.ب)

ومباشرة بعد هذا اللقاء، أعلن الكرملين أن بوتين وترمب لن يعقدا قمة ثنائية واحدة على هامش أعمال قمة «أبيك» بل لقاءات متعددة تمنح الطرفين القدرة على التوصل إلى تفاهمات أوسع حول الملفات المطروحة. وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس فلاديمير بوتين، أن الرئيسين سيعقدان «اجتماعات بصيغ مختلفة».

وقال للصحافيين: «لن يكون اجتماعاً واحداً، بل سيشارك الرئيسان في فعاليات متنوعة».

ووفقاً له فإن على أجندة ترمب وبوتين إجراء محادثات شاملة بغض النظر عن صيغة المفاوضات، تتناول مجموعة واسعة من القضايا. وتُعقد بعض الاجتماعات من دون مشاركة وفود كبيرة من الجانبين.

الرئيس الصيني شي جينبينغ يستقبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبيل اجتماعهما على هامش قمة «أبيك» في شنجن (رويترز)

كما أشار إلى أن العمل «يجري حالياً على قدم وساق للاتفاق على صياغة بيان ثلاثي عقب المحادثات بين بوتين وترمب وشي الخميس». ولم يتطرق السياسي الروسي إلى تفاصيل البنود المطروحة في البيان، لكنه أشار إلى أنه «يتناول التعاون بين القوى الكبرى وتأثيره على الوضع الدولي».

مخاوف أوروبية

وفي حين تتجه الأنظار إلى اللقاء الثلاثي تصاعدت وتيرة المخاوف والتساؤلات في أوروبا بشأن انعكاساتها على موازين القوى والنظام الدولي. ورأت وسائل إعلام عالمية أن الاجتماع قد يشكل محطة مفصلية في إدارة الشؤون العالمية، وتستحضر بعض التحليلات أجواء مؤتمر يالطا الذي أعاد رسم مناطق النفوذ بعد الحرب العالمية الثانية، برغم أن محللين في روسيا استبعدوا هذه الفكرة؛ نظراً لاختلاف الظروف الدولية ولكون الأطراف الحاضرة في قمة شنجن ليست منسجمة في «معسكر منتصرين» كما كان الحال عندما اجتمع قادة بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في يالطا عام 1945. برغم ذلك، برزت مخاوف أوروبية من احتمال التوصل إلى تفاهمات بين القوى الثلاث على حساب المصالح الأوروبية.

كما تثير القمة تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة التي قد تجمع القادة الثلاثة، وما إذا كانت ستفتح الباب أمام ترتيبات جديدة في الملفات الدولية، بعيداً عن مشاركة الحلفاء الأوروبيين.

من أقطاب عالم متعدد الأقطاب: الرؤساء الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

اللافت أن بعض وسائل الإعلام الغربية تحدث عن تعزيز قوي لمكانة الرئيس الصيني الدولية في أعقاب هذه القمة، ورأى محلل سياسي في «بي بي سي» أن شي يستعد لاستضافة حدث سياسي غير مسبوق. حيث يجتمع كل من الرؤساء الثلاثة لأول مرة. و«تعد هذه المناسبة فرصة له لإظهار القوة والهيبة، بينما يستقبل زعيمين غارقين في حروب يواجهان صعوبة في إنهائها».

ورأت تعليقات أن الحكومات الأوروبية «سوف تراقب ما إذا كانت قمة القوى الثلاث الكبرى هذه ستحاول إبرام صفقات من وراء ظهورهم، لا سيما فيما يتعلق بأوكرانيا. وأشار تقرير نشره «المجلس الأطلسي» إلى أن الأوروبيين ينظرون بعين الريبة إذا ما عومل بوتين باعتباره طرفاً نداً من قبل الزعيمين الأميركي والصيني. وقد يقابلون أي إنجازات بترحيب حذر؛ نظراً لعدم وجود سابقة حقيقية لنظام ثلاثي للحد من الأسلحة النووية كما قد يشعرون بالارتياح إذا خلت القمة من أي إعلانات كبرى».

قمة «أبيك»

وفي انتظار ما ستسفر عنه القمة الثلاثية، أبدى الكرملين ارتياحاً لحجم وطبيعة المشاركة الروسية في أعمال قمة «أبيك». وسعى بوتين إلى توظيف القمة لتأكيد انهيار محاولات عزل روسيا والتأثير على اقتصادها. وتحدث خلال كلمته أمام المنتدى عن تأثير العقوبات الضار لجهة إبطاء النمو الاقتصادي، لكنه شدد على فشل «محاولات سحق الاقتصاد الروسي».

بوتين قبيل إلقاء كلمته أمام قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (إ.ب.أ)

وأكد بوتين، أن آسيا لم تعد «مصنع العالم» كما كانت في السابق، بل تحولت إلى قاطرة للابتكار تقود مسيرة التقدم التكنولوجي عالمياً. وزاد أن دول آسيا حققت قفزة هائلة إلى الأمام، فيما تضاعف دور الدول النامية في الاقتصاد العالمي نحو مرتين خلال أكثر من 35 عاماً. وأكد أن «أبيك»، التي تستحوذ على أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و36 في المائة من سكان العالم، أصبحت مركزاً للاقتصاد العالمي. ولفت إلى نصف التجارة الخارجية لبلاده تقوم مع بلدان مجموعة «أبيك».

وأشار الرئيس الروسي إلى نمو اقتصاد بلاده بنسبة 10 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية، ملاحظاً ضعف تأثير الضغوط الغربية على الحياة الاقتصادية في روسيا. وقال إن روسيا أصبحت صاحبة الرقم القياسي العالمي في عدد العقوبات المفروضة ضدها، وبرغم ذلك فقد اجتازت اختبار العقوبات بجدارة.