في الوقت الذي أدخلت فيه حكومة بنيامين نتنياهو إسرائيل في أزمة دستورية؛ إذ قررت عدم الامتثال لقرار من المحكمة العليا، أظهرت نتائج استطلاع أجراه «معهد سياسات الشعب اليهودي» أن نحو 60 في المائة من الإسرائيليين يرون أن «هناك خطراً حقيقياً وملموساً لنشوب حرب أهلية».
وأشار الاستطلاع، الذي جاء بحسب معدّيه لفحص مواقف الجمهور تجاه فكرة «الدستور المصغّر»، إلى أن نحو ثلثي المواطنين في إسرائيل يرون أن التهديد الداخلي أخطر من التهديد الخارجي.
ووصف 79 في المائة من الإسرائيليين السنة الماضية بأنها كانت «سيئة» من الناحية الاجتماعية، وأعرب 49 في المائة عن تشاؤمهم تجاه المستقبل، بالتزامن مع تراجع مستمر في الثقة بمؤسسات الدولة والسلطة. وهناك 49 في المائة فقط يعتقدون أنه يمكن الوصول إلى توافقات.
و«الدستور المصغّر»، وفقاً لأحد خبراء المعهد، «هو في جوهره دستور ينظم نظام الحكم، أي الأساس الدستوري.
وكل دستور يتكون من 3 فصول: فصل يتعلق بنظام الحكم، وفصل يتعلق بهوية الدولة وقيمها، وفصل يتعلق بحقوق الإنسان، وتقوم فكرته على ضرورة وضع حد للواقع الذي اختارته قيادات إسرائيل طوال 78 عاماً منذ تأسيسها باعتماد قوانين عامة وأساسية، والامتناع عن إقرار دستور».
وقد تصاعد المطلب بضرورة إقرار دستور، مع الخطة التي طرحتها حكومة نتنياهو الأخيرة منذ 4 سنوات، وترمي إلى إحداث انقلاب في منظومة الحكم والقضاء، فقامت بسَن وتعديل عشرات القوانين بروح هذا الانقلاب، الذي يسعى لمنح صلاحيات مطلقة للسلطة التنفيذية للسيطرة على السلطتين، القضائية والتشريعية، وعلى الإعلام والأكاديميات والوظائف الكبرى، وفرض الولاء للقائد أهم من الولاء للدولة.
وفي هذا الإطار، أدخلت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، الدولة العبرية إلى أكبر أزمة دستورية في تاريخها؛ إذ قررت بالإجماع عدم الالتزام بحكم صادر عن المحكمة العليا بشأن مجلس «السلطة الثانية» للقنوات التلفزيونية والإذاعية، الجهة المنظمة للبث التجاري التلفزيوني والإذاعي في إسرائيل.
وينص القرار، الذي اقترحه وزير الاتصالات، شلومو كرعي، ووزير القضاء ونائب رئيس الحكومة، ياريف ليفين، على أن الحكومة «لن تعترف بأي قرار أو مصادقة أو تعيين أو إجراء ينفذه مجلس (السلطة الثانية)، ما دام لا يستوفي شروط الحد الأدنى الصريحة التي حددها القانون»، بحسب بيان صدر عن الحكومة.
وجاء القرار الحكومي رداً على حكم أصدرته المحكمة العليا في 17 يونيو (حزيران) الماضي، أعاد تفعيل مجلس «السلطة الثانية» المنتهية ولايته، والذي عُيّن في عهد الحكومة السابقة، رغم أن عدد أعضائه العاملين انخفض، وفق موقف الحكومة، إلى ما دون النصاب القانوني المطلوب.
وقد استهدف قرار المحكمة تمكين «السلطة الثانية» من مواصلة عملها، وبحث ملفات ذات وزن في سوق الإعلام الإسرائيلية، بينها صفقة تتعلق بـ«القناة 13»، وفحص إيرادات «القناة 14».
وفي قرارها، أعلنت الحكومة أنها لن تقبل أي ادعاء من جهات في سوق الإعلام يستند إلى مبدأ الاعتماد أو إلى «أمر واقع» بشأن خطوات تنفَّذ نتيجة قرارات يتخذها مجلس لا يستوفي، وفق موقفها، شروط الحد الأدنى التي نص عليها القانون.
وقد أثار قرار الحكومة معارضة شديدة واسعة في إسرائيل، وخرجت وسائل الإعلام، الاثنين، بغالبيتها، ضده، وحذرت من التصدع الذي يحدثه في المجتمع الإسرائيلي. وجاء نشر نتائج الاستطلاع المذكور ليؤكد أن الخطر كبير في الصراعات الداخلية.
ويظهر الاستطلاع السابق الذي نشره المعهد، العام الماضي، عشية الذكرى الثلاثين لاغتيال إسحاق رابين (1995)، أن 52 في المائة من المشاركين يعتقدون أن احتمال وقوع اغتيال سياسي لرئيس حكومة أو شخصية سياسية بارزة ما زال مرتفعاً حتى اليوم، علماً بأن اغتيال رابين جاء تعبيراً عن الانقسام الداخلي الكبير.
