أجاز البرلمان الموريتاني مشروعَيْ قانون، تقدمت بهما الحكومة لتعديل واستكمال بعض مقتضيات النظام الأساسي لضباط الجيش الوطني الموريتاني، في مسعى يقول مراقبون إن هدفه منع كبار الضباط الخارجين من الخدمة من ممارسة السياسة، أو الترشح للانتخابات.
وينص القانون على حظر ممارسة العسكريين أي نشاط سياسي، بما في ذلك المشاركة في النقاشات السياسية، أو توزيع منشورات ذات طابع سياسي، أو التوقيع على عرائض سياسية، أو جمع الأموال لأغراض وأنشطة حزبية أو المشاركة فيها.
ولا يذكر النص حرفياً حظر الترشح للانتخابات، لكن ممارسة العمل السياسي تتضمن ذلك. وتسري هذه الأحكام على الضباط في الخدمة والاحتياط، وكذلك على فئات أخرى من الضباط خارج الخدمة.
ويصنف القانون مخالفة هذه الالتزامات بوصفها خطأً مهنياً جسيماً، يعرض مرتكبه لعقوبات تأديبية داخل المؤسسة العسكرية، دون استبعاد المتابعات الجزائية عند الاقتضاء. كما يتيح النص إمكانية سحب الأوسمة والامتيازات من بعض الضباط في الاحتياط، أو إحالتهم إلى التقاعد، في حال مخالفة «قواعد السر المهني».
ووفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية»، فقد قال وزير الدفاع، حننه ولد سيدي، خلال جلسة التصويت ليل الأربعاء - الخميس، إن التعديلات تهدف إلى توسيع نطاق تطبيق النظام الأساسي ليشمل جميع الضباط، وتعزيز وحدة المرجعية القانونية، والانسجام بين مختلف التشكيلات العسكرية.
كما أكد الوزير أن التعديلات تعزز كذلك أحكام واجب التحفظ وحفظ السر المهني، بما يشمل حماية المعلومات المصنفة المتعلقة بالدفاع والأمن الوطني.
ويحكم موريتانيا منذ 1978 عسكريون وصلوا إلى الحكم بانقلابات عسكرية، أو بانتخابات وصفتها المعارضة بالمزورة. ويدور جدل واسع بشأن استخلاف الرئيس الحالي ذي الخلفية العسكرية، محمد ولد الغزواني، في 2029 عند انتهاء ولايته الرئاسية الثانية؛ مما دفع بمراقبين إلى الربط بين التعديلات القانونية الجديدة، ورغبة الرئيس في استبعاد العسكريين المتقاعدين من رفاقه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتحضير لترشيح شخصية مدنية مقربة منه.
