«اقتصاد الماكينات» في ألمانيا يحتاج إلى «صيانة دورية»

اللاجئون سلاح ذو حدين.. ورجال الأعمال يخشون انهيار «الأوروبي»

لاجئون يحتفلون بأعياد الميلاد في أحد معسكرات الإيواء في مدينة هانو الألمانية (رويترز)

يواجه الاقتصاد الألماني، الأكبر في الاتحاد الأوروبي، تحديات جمة نتيجة أزمة اللاجئين التي ارتفعت وتيرتها على أعتاب العام الجديد. ووسط صمود «المرأة الحديدية» والأقوى عام 2015 المستشارة أنجيلا ميركل بقرارات حاسمة، قال مراقبون ومحللون إنها ستحسن الوضع الاقتصادي للدولة المنهكة اقتصاديًا، بينما رأى آخرون أنها ستجلب أزمات مالية هم في غنى عنها، بل ذهب البعض خاصة من رجال الأعمال إلى أن تلك المشكلات قد تؤدي لانهيار الاتحاد الأوروبي.
فرغم كثرة استطلاعات الرأي الألمانية التي تظهر منحى ضد استقبال مزيد من اللاجئين، إلا أن تمسك ميركل بموقفها الداعم لهم مثّل تحديًا كبيرًا لاقتصاد ألمانيا والاتحاد الأوروبي كله، لاقتناعها بأن اللاجئين يمثلون القوة الدافعة الجديدة التي قد تنعش وتحرك الماكينات الألمانية التي تباطأت حركتها بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة. وهو ما ظهر في ارتفاع النفقات الحكومية الإضافية المخصصة للاجئين في ألمانيا بقيمة 21 مليار يورو، وهو ما رفع التوقعات لأن يسهم هذا الإنفاق في تحسين معدلات النمو.
وأمام هذا التحدي، أظهر أحدث استطلاع رأي في ألمانيا أن 16 في المائة فقط من الألمان يتفقون مع مقولة: «موجة اللاجئين ستجلب إلينا فرصًا اقتصادية أكثر من المشكلات»، مما يعني أن تدفق مزيد من اللاجئين يحظى بحماس أقلية ضئيلة من الألمان.
ووفقًا لنتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد إبسوس، لم يتفق مع مقولة إن صورة ألمانيا في العالم تحسنت باستقبالها للكثير من اللاجئين سوى 20 في المائة فقط من الألمان.
ويرى هورست أوباشوفسكي، الباحث في مجال المستقبل بمدينة هامبورغ، أن الهجرة إلى ألمانيا لا تشكل بالضرورة إشكالية بالنسبة للبلاد إذا توافرت مبادئ واضحة للتعايش كما هو الحال في الولايات المتحدة، وساق مثالاً على ذلك شركات أميركية ناجحة يعمل لديها موظفون من 80 جنسية مختلفة.
ويجذب اقتصاد ألمانيا الملايين من المهاجرين من مختلف أنحاء العالم، لتحتل المركز الثالث في عدد المهاجرين، ورابع أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي بعد الولايات المتحدة والصين واليابان. إضافة إلى كونها السوق الأهم في أوروبا بما تحققه من أكبر ناتج قومي إجمالي وبما تمتلكه من أكبر عدد للسكان (نحو 82 مليون نسمة)، ما يصب في مصلحة «القوة الشرائية».
وتوقع رئيس معهد «آي إف أو» الألماني الاقتصادي هانز فيرنر سين، أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا قويًا في العام المقبل مع وجود مخاطرتين كبيرتين. موضحًا أن هاتين المخاطرتين تتمثلان في تسجيل الاقتصاد الصيني تراجعًا أقوى في العام المقبل، ووقوع أزمة جديدة في منطقة اليورو حيث يجري التغطية على المشكلات.
وطالب سين، ألمانيا بأن تعوض النفقات الإضافية المخصصة للاجئين من خلال اقتطاعات في مجالات أخرى لسداد الديون، مستبعدًا أن ترفع الحكومة الضرائب قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وحذر من انتهاج سياسة اقتصادية تعتمد على الديون، قائلاً: «لا أحد سينقذ ألمانيا ولن يخفف أحد الديون علينا»، مشيرًا إلى أن الديون السيادية في ألمانيا تشكل أكثر من 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي السنوي، وهذا مستوى مرتفع للغاية. وتوقع سين أن يحقق إجمالي الناتج المحلي لألمانيا العام المقبل ارتفاعًا بنسبة 9.1 في المائة، وهي نسبة أعلى من توقعات معاهد أخرى وكذلك البنك المركزي الألماني «بوندسبنك».
ويدعم تدفق اللاجئين بعض القطاعات في الاقتصاد الألماني، الأمر الذي بدأ يؤتي ثماره من خلال توسعات لعدد من الشركات خلال الفترة الأخيرة لتفي بالطلبات المتزايدة، كان أبرزها القطاع العقاري والبناء والتشييد بعد زيادة الطلب أمام المعروض، مما خلق فرص عمل جديدة، ويمثل قطاع البناء أربعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، وهو قطاع توظيف كبير إذ يتجاوز عدد العاملين فيه 5.2 مليون شخص في أكثر من 300 ألف شركة.
ومن المتوقع أن يؤدي الطلب في قطاع العقارات، إلى جانب ضخ الحكومة 13 مليار يورو (14 مليار دولار) العام المقبل لتحديث الطرق والجسور، إلى زيادة المبيعات في قطاع الإنشاءات 5.2 في المائة إلى 235 مليار يورو، وهو أعلى مستوى منذ عام 2000 بحسب اتحاد «بي في بي» المرتبط بالقطاع. وتعطي هذه الانتعاشة زخمًا لتعافي الاقتصاد المحلي الذي يعوض تباطؤ التجارة الخارجية إذ تعاني شركات التصدير من التباطؤ في الأسواق الناشئة.
لكن البنك المركزي الألماني، أشار إلى مشكلة تخص اللاجئين مستقبلاً تتمثل في «البطالة»، موضحًا أنهم لن يتمكنوا من دخول سوق العمل إلا بشكل تدريجي.
وقال البنك المركزي في تقريره الاقتصادي الشهري في ديسمبر (كانون الأول) إنه بحلول نهاية 2017، فإن حجم الهجرة الصافية لطالبي اللجوء في ألمانيا قد يصل إلى مليون ونصف مليون شخص. وأضاف أن الدراسات تظهر أن هذه القوة العاملة الإضافية ستجد نفسها ضحية البطالة بسبب ضعف أو انعدام المؤهلات إضافة إلى العوائق الثقافية واللغوية. معتبرًا أنه رغم الظروف المواتية لسوق العمل، فإن نسبة بطالة تناهز سبعين في المائة متوقعة خلال العام الأول الذي يلي الاعتراف بصفة اللاجئ، على أن تبقى بمستوى 40 في المائة بعد ثلاثة أعوام.
وتابع البنك في تقريره أن المؤهلات المهنية للاجئين أدنى بكثير من تلك التي لدى الألمان أو مهاجرين آخرين، مما يشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة إلى نظام التعليم الألماني. وتتوقع ألمانيا تسجيل أكثر من مليون لاجئ هذا العام فروا خصوصًا من الحرب في سوريا، وهو عدد قياسي يثير معارضة متنامية لدى الرأي العام المحلي. في المقابل، أورد البنك أن «النفقات العامة الإضافية للاجئين ستؤدي إلى ازدياد عام للطلب» وستسهم في دعم النمو الألماني في الأعوام المقبلة.