قبل مهلة 4 يوليو... الاتحاد الأوروبي يقر اتفاقية الرسوم مع واشنطن

علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)
علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

قبل مهلة 4 يوليو... الاتحاد الأوروبي يقر اتفاقية الرسوم مع واشنطن

علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)
علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، على اتفاقية الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، ما يُمهّد لدخولها حيّز التنفيذ قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 4 يوليو (تموز).

وتعود الاتفاقية إلى تفاهم أُبرم بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو 2025، وتنص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إعفاء السلع الصناعية الأميركية المصدّرة إلى دول الاتحاد السبع والعشرين من الرسوم الجمركية.

وكان تنفيذ الاتفاق قد تأخر في الأشهر الماضية نتيجة تطورات سياسية وقضائية في الولايات المتحدة، إلى جانب خلافات مرتبطة ببنود الاتفاق، قبل أن تُستكمل الآن الموافقات التشريعية داخل الاتحاد الأوروبي، بعد مصادقة البرلمان الأوروبي في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي إن الموافقة «تؤكد التزام الاتحاد بعلاقة تجارية عبر الأطلسي مستقرة وقابلة للتنبؤ ومتبادلة المنفعة، مع الحفاظ على الأدوات اللازمة لحماية المصالح الاقتصادية الأوروبية».

وأضاف البيان أن المشرعين أدرجوا مجموعة من الضمانات، من بينها منح المفوضية الأوروبية صلاحية تعليق الاتفاق في حال إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها أو اتخاذها إجراءات من شأنها تعطيل التجارة والاستثمار.

كما حدّد البرلمان الأوروبي نهاية عام 2029 موعداً لانتهاء الاتفاق ما لم يتم تمديده.

وقال مايكل داميانو، وزير التجارة في قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: «ينبغي أن يسير الانفتاح الاقتصادي جنباً إلى جنب مع حماية المصالح».

وأضاف أن هذه الترتيبات تُحقق توازناً بين ضمان تدفقات تجارية مستقرة مع الولايات المتحدة وتمكين الاتحاد من الرد السريع والمتناسب عند الضرورة.

ومن المقرر أن تدخل الإجراءات التنفيذية للاتفاق حيّز التنفيذ رسمياً بعد يوم واحد من نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.


مقالات ذات صلة

اضطرابات «هرمز» تقفز بـ«إعادة التصدير» السعودي لأعلى مستوى تاريخي

الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع بالسعودية (واس)

اضطرابات «هرمز» تقفز بـ«إعادة التصدير» السعودي لأعلى مستوى تاريخي

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء يوم الخميس، تحولاً إيجابياً لافتاً في حركة التجارة الدولية السلعية للسعودية خلال شهر أبريل 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان 24 يونيو 2026 (رويترز)

«المنظمة البحرية الدولية»: إجلاء البحارة العالقين في هرمز سيستغرق بضعة أسابيع

قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية إن إجلاء 11 ألف بحار عالقين في منطقة الخليج بسبب إغلاق مضيق هرمز قد يستغرق «بضعة أسابيع»

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)

اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في أميركا بأكثر من المتوقع

اتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة بأكثر مما كان متوقعاً في الربع الأول، وسط نقص في رصيد الدخل الأولي، حسبما أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد 1150 سفينة تُقدر قيمتها مع قيمة البضائع التي تحملها بنحو 125 مليار دولار وعلى متنها ما يصل إلى 20 ألف بحار تنتظر عبور مضيق هرمز (رويترز)

شحنات بقيمة 125 مليار دولار تنتظر عبور مضيق هرمز

أفادت شركة «أليانز ريسيرتش» بأن 1150 سفينة تُقدر قيمتها مع قيمة البضائع التي تحملها بنحو 125 مليار دولار وعلى متنها ما يصل إلى 20 ألف بحار، تنتظر عبور هرمز.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بسلطنة عُمان (رويترز)

عُمان تتيح ممراً بحرياً مؤقتاً لعبور مضيق هرمز دون فرض رسوم

قالت سلطنة عُمان إنها ستبقي مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة دون فرض أي رسوم عبور، وإنها خصصت مسارين مؤقتين شمال وجنوب المسار الملاحي الحالي لتسهيل المرور...

«الشرق الأوسط» (لندن)

مقياس التضخم المفضل لدى «الفيدرالي» يقفز لأعلى مستوى في 3 سنوات

زبونة تتسوق لشراء الخضار والفواكه في متجر بأوستن (أ.ف.ب)
زبونة تتسوق لشراء الخضار والفواكه في متجر بأوستن (أ.ف.ب)
TT

مقياس التضخم المفضل لدى «الفيدرالي» يقفز لأعلى مستوى في 3 سنوات

زبونة تتسوق لشراء الخضار والفواكه في متجر بأوستن (أ.ف.ب)
زبونة تتسوق لشراء الخضار والفواكه في متجر بأوستن (أ.ف.ب)

سجل مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قفزة قوية ليبلغ أعلى مستوياته في ثلاث سنوات عند 4.1 في المائة، في أحدث إشارة تقوض آمال المستهلكين في تخفيف حدة الضغوط المعيشية، وتفرض تحديات جديدة أمام تطلعات الأسواق لخفض أسعار الفائدة في المدى القريب.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) –الذي يراقبه البنك المركزي الأميركي عن كثب لقياس وتيرة التضخم المرتد– تسارع بوتيرة تفوق التوقعات، مدفوعاً باستمرار ارتفاع تكاليف الخدمات والسلع الأساسية، مما يعكس عناد التضخم وصعوبة كبحه عند مستهدفات الفيدرالي البالغة 2 في المائة.

ويأتي هذا الارتفاع القياسي ليسلط الضوء على عمق تحديات القدرة الشرائية التي تواجهها الأسر الأميركية؛ إذ تلتهم الارتفاعات المتتالية في الأسعار مكاسب الأجور، وتزيد من الضغوط على ميزانيات المستهلكين في قطاعات حيوية تشمل الإسكان، الرعاية الصحية، والطاقة.

ويفضل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاعتماد على مؤشر (PCE) بدلاً من مؤشر أسعار المستهلكين التقليدي (CPI)، نظراً لمرونته في رصد التغيرات في السلوك الشرائي للأفراد، مثل التحول إلى بدائل أقل كلفة عند ارتفاع أسعار سلع معينة، مما يجعله المعيار الأكثر دقة لتوجيه السياسة النقدية.


ريفز تدعم بيرنهام لرئاسة مجلس الوزراء البريطاني وتؤكد الالتزام بالانضباط المالي

أندي بيرنهام يؤدي اليمين الدستورية عضواً بمجلس العموم في لندن يوم 22 يونيو 2026 (أ.ب)
أندي بيرنهام يؤدي اليمين الدستورية عضواً بمجلس العموم في لندن يوم 22 يونيو 2026 (أ.ب)
TT

ريفز تدعم بيرنهام لرئاسة مجلس الوزراء البريطاني وتؤكد الالتزام بالانضباط المالي

أندي بيرنهام يؤدي اليمين الدستورية عضواً بمجلس العموم في لندن يوم 22 يونيو 2026 (أ.ب)
أندي بيرنهام يؤدي اليمين الدستورية عضواً بمجلس العموم في لندن يوم 22 يونيو 2026 (أ.ب)

أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، الخميس، دعمها أندي بيرنهام لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل، مؤكدة أنه سيوفر الاستقرار المالي ويلتزم القواعد المالية الحكومية، في وقت نفت فيه تقارير عن احتمال إبعادها إلى منصب أقل أهمية.

وقالت ريفز في تصريحات لـ«هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)» إنها تدعم بيرنهام ليصبح رئيس الوزراء بعد أن برز مرشحاً وحيداً لخلافة كير ستارمر، الذي أعلن استقالته مطلع الأسبوع.

وأضافت لاحقاً أن بيرنهام «سيكون رئيس الوزراء المقبل»، مشيرة إلى التزامه القواعد المالية التي تنص على موازنة الإنفاق اليومي مع الإيرادات وخفض الدين بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت في «مؤتمر غرف التجارة البريطانية» أن هذا الالتزام «يعزز الثقة لدى الشركات ويضمن استمرار الاستقرار والانضباط في إدارة المالية العامة».

وكان ستارمر قد أعلن أنه سيشرف على انتقال منظم للسلطة داخل حزب «العمال»، في ظل تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي والنتائج المحلية، ومن المتوقع أن يتولى بيرنهام رئاسة الحكومة بحلول منتصف يوليو (تموز) المقبل، ليصبح سابع رئيس وزراء لبريطانيا خلال عقد واحد من الزمن.

وبشأن مستقبلها السياسي، قالت ريفز إنها لن تستبق قرارات رئيس الوزراء المقبل، وإن أي تعيينات وزارية ستكون من صلاحياته.

كما أشارت إلى أن الحكومة تدرس تمويل زيادات الإنفاق الدفاعي عبر الاقتراض، ضمن خطة استثمارية مرتقبة قبل قمة «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» في 7 و8 يوليو المقبل، موضحة أن ذلك يتماشى والقواعد المالية الحالية؛ لأنه يندرج ضمن الإنفاق الرأسمالي.

وأكدت أن الخطة ستشمل «إنفاقاً أكبر بكفاءة أعلى»، في وقت تواصل فيه الحكومة مراجعة أولوياتها الدفاعية في ظل تصاعد التحديات الأمنية.


الصين ترفع سقف صادرات الوقود المكرر في يوليو

مخازن نفطية ومنشأة تكرير وبتروكياويات بمدينة نينغبو شرق الصين (رويترز)
مخازن نفطية ومنشأة تكرير وبتروكياويات بمدينة نينغبو شرق الصين (رويترز)
TT

الصين ترفع سقف صادرات الوقود المكرر في يوليو

مخازن نفطية ومنشأة تكرير وبتروكياويات بمدينة نينغبو شرق الصين (رويترز)
مخازن نفطية ومنشأة تكرير وبتروكياويات بمدينة نينغبو شرق الصين (رويترز)

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة في قطاع النفط والغاز أن الصين سترفع كمية الوقود المكرر المسموح لمصافيها المملوكة للدولة بتصديرها في يوليو (تموز) المقبل، مقارنةً بشهر يونيو (حزيران) الحالي. وتُعدّ الصين من أكبر مصدّري الوقود في آسيا، ومِن شأن هذه الزيادة في سقف الصادرات أن تُخفف حدة نقص الإمدادات، في ظل تقليص المصافي الإقليمية إنتاجها بسبب نقص النفط الخام الناتج عن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

كانت بكين قد خفّضت صادراتها، منذ مارس (آذار) الماضي، بعد بدء الحرب؛ لضمان كفاية إمدادات الوقود المحلية.

وأظهرت بيانات الجمارك أن هذه القيود حددت الصادرات إلى وجهات خارج هونغ كونغ وماكاو بما يتراوح بين 400 و500 ألف طن في أبريل (نيسان)، ومايو (أيار). وخلال اجتماعٍ عُقد هذا الأسبوع بين مسؤولين حكوميين وممثلين عن مصافي النفط الصينية المملوكة للدولة، حددت بكين سقفاً لصادرات الوقود يبلغ 800 ألف طن متري لشهر يوليو، وفقاً للمصادر الثلاثة.

ويمثل هذا ارتفاعاً عن التقديرات التي كانت تشير إلى نحو 600 ألف طن من الصادرات لهذا الشهر.

وأفاد مصدران من المصادر الثلاثة بأنه لن تكون هناك قيود على وجهات التصدير.

وقال أحد المصادر إن معظم هذه الكميات مخصصة للديزل ووقود الطائرات.

وأضاف أن الصادرات إلى هونغ كونغ وماكاو تُقدر حالياً بـ900 ألف طن أو أكثر، وهو رقم مماثل لشهر يونيو.

وحتى مع هذه الزيادة، فإن الحجم المُخطط له لشهر يوليو سيكون أقل من 40 في المائة من المتوسط الشهري للصادرات خارج هونغ كونغ في العام الماضي.

يأتي هذا القرار بعد انخفاض شحنات النفط الخام إلى أكبر مستورد في العالم بشكل حاد في مايو، حيث لجأت مصافي التكرير الصينية، التي تعاني خسائر فادحة نتيجة ضعف المبيعات المحلية، إلى استنزاف احتياطاتها من النفط الخام وخفض الإنتاج.

وفُرضت هذه القيود، بالإضافة إلى حصص الصين المعتادة، على صادرات الوقود.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حددت بكين الدفعة الثانية من حصصها عند 18 مليون طن، دون تغيير عن العام الماضي.

وذكر مصدران تجاريان آخران أن هوامش صادرات البنزين والديزل للمصافي الصينية ظلت ثابتة، خلال الأسبوعين الماضيين، عند 1000 يوان (146.83 دولار أميركي) للطن، و900 إلى 1000 يوان للطن على التوالي.

ومن المرجح أن تؤدي زيادة صادرات الوقود من الصين إلى زيادة الإمدادات الإقليمية من مصافي شمال شرقي آسيا منذ الشهر الماضي، مما يؤثر سلباً على أسعار بعض المنتجات.

وقد انخفضت، بالفعل، علاوات أسعار الديزل ووقود الطائرات القياسية، وفروق الأسعار الشهرية، إلى مستويات ما قبل الحرب، وسط زيادة في الإمدادات.