أفادت أربعة مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تخطط للمضي قدما في بيع العشرات من محركات الطائرات إلى تركيا بمئات الملايين من الدولارات، على الرغم من اعتراضات الكونغرس، في بادرة مهمة تجاه أنقرة قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي هناك الشهر المقبل.
وستستخدم هذه المحركات من إنتاج شركة جنرال إلكتريك لتشغيل «قآن»، أول طائرة مقاتلة تركية الصنع، وهي مشروع أطلق في 2016 ضمن جهود أنقرة، عضو حلف الأطلسي، لتحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع.
وقال أحد المصادر، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، إن قيمة الصفقة ستتجاوز 700 مليون دولار.
وتتسم علاقات تركيا والولايات المتحدة بالود في عهد ترمب، الذي يشيد باستمرار بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. إلا أن هذه العلاقات تعرضت لاختبارات بسبب خلاف طويل الأمد بشأن قرار واشنطن استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات إف-35 وفرض عقوبات عليها بعد حصول أنقرة على منظومة الدفاع الجوي إس-400 روسية الصنع، والتي تعدها الولايات المتحدة تهديدا أمنيا. وردا على سؤال اليوم الأربعاء حول محركات الطائرات وبرنامج مقاتلات إف-35 وخططه للقمة في أنقرة، قال ترمب «من المحتمل أن أفعل شيئا سيجعلهم سعداء للغاية».
ورغم أن صفقة بيع المحركات من المرجح أن تلقى ترحيبا في أنقرة، فإن محللين يرون أنها لا ترقى إلى هدف تركيا الأوسع المتمثل في العودة إلى برنامج طائرات إف-35.
وقالت جونول تول، مديرة البرنامج التركي في معهد الشرق الأوسط بواشنطن «الحصول على المحركات أمر بالغ الأهمية لتركيا، لكنه أيضا أسهل ما يمكن تحقيقه بالنسبة للإدارة الأميركية التي قطعت وعودا أكثر طموحا لأنقرة، ومنها عودة تركيا إلى برنامج طائرات إف-35». وأضافت تول «هنا يكمن الاختبار الحقيقي لقدرة واشنطن وأنقرة على فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية».
ولا يسمح القانون الأميركي لتركيا بتشغيل منظومة إس-400 أو امتلاكها إذا رغبت في الانضمام مجددا لبرنامج طائرات إف-35. غير أن السفير الأميركي لدى تركيا توم برَاك قال في ديسمبر (كانون الأول) إن العلاقة الودية بين ترمب وأردوغان ساعدت الجانبين على إجراء «أكثر المحادثات المثمرة بخصوص هذا الموضوع منذ ما يقرب من عقد».
وتستضيف تركيا قادة حلف شمال الأطلسي يومي السابع والثامن من يوليو (تموز) وسط توتر داخل الحلف بشأن تقاسم الأعباء والإنفاق الدفاعي وشكاوى الولايات المتحدة حيال دور الحلفاء في الجهود الرامية إلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحا خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
* اعتراضات
أدت حيازة تركيا عام 2019 لمنظومة الدفاع الجوي الروسية إلى إضعاف الدعم لأنقرة، لا سيما في الكونغرس الأميركي، على الرغم من موافقة المشرعين في نهاية المطاف على بيع مقاتلات إف-16 لها في 2024.
ولا يزال ذلك الشعور قائما إلى حد ما. فقد أفاد مصدران، أحدهما مسؤول أميركي، بأن النائب جريجوري ميكس عن نيويورك وأبرز الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أبدى اعتراضات خلال عملية المراجعة غير الرسمية، ولم يعط موافقته على الصفقة.
وفي بيان صدر اليوم، انتقد ميكس ما وصفه بفشل الإدارة في بذل جهد «بحسن نية» لاطلاعه على تداعيات الصفقة على العلاقات الثنائية، فضلا عن حيازة تركيا لمنظومة إس-400.
وقال ميكس «لن يتم تسليم هذه الأسلحة قبل سنوات، تجاهلت الإدارة مرارا الطلبات المستمرة للحصول على معلومات وتوضيحات بشأن الجوانب الرئيسية للسياسة الأمريكية». ورغم اعتراضاته، توقعت المصادر إتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة، على أن يتبع ذلك إخطار رسمي من وزارة الخارجية إلى الكونغرس.
وتهدف عملية المراجعة في الكونغرس إلى تمكين المشرعين من إبداء آرائهم بشأن الصفقات الكبيرة، لكن الاعتراضات غير ملزمة إذا رغبت الإدارة الأميركية في المضي قدما في الصفقة. وتجاوزت إدارة ترمب قرارات الكونغرس بتعليق عدد من صفقات الأسلحة أو هددت بتجاوزها.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية «كسياسة عامة، لا نعلق على صفقات الأسلحة المعلقة. فالمراسلات الرسمية مع الكونغرس تتم عبر القنوات الرسمية». وفي حديثه بجوار ترمب، قال جيه.دي فانس نائب الرئيس إن المراجعة جارية للتأكد مما إذا كانت تركيا امتثلت للقوانين الأميركية حتى تتمكن من استلام مقاتلات إف-35. وأضاف مشيرا إلى وزير الدفاع بيت هيجسيث «يقوم بيت وفريقه بأكمله بمراجعة هذا الأمر حاليا، إذ توجد بعض الأمور التي يتعين علينا التحقق من استيفائها... امتثالا للقانون الأميركي».
ونظرا لإحباطها من العلاقات المتذبذبة مع الغرب في الماضي وحظر بعض الأسلحة، طورت تركيا مقاتلتها الشبح «قآن». ومع ذلك، يقر المسؤولون بأن الأمر سيستغرق سنوات قبل أن تحل محل طائرات إف-16 أميركية الصنع التي تشكل العمود الفقري لسلاحها الجوي.
ويأتي قرار المضي قدما في الصفقة بعد نحو عام من شكوى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان علنا مما وصفه بتأخير في الإجراءات.
