خسائر «سبايس إكس» تتواصل بعد تبخر 600 مليار دولار

شعار شركة «سبايس إكس» ورسم بياني لارتفاع سعر السهم (رويترز)
شعار شركة «سبايس إكس» ورسم بياني لارتفاع سعر السهم (رويترز)
TT

خسائر «سبايس إكس» تتواصل بعد تبخر 600 مليار دولار

شعار شركة «سبايس إكس» ورسم بياني لارتفاع سعر السهم (رويترز)
شعار شركة «سبايس إكس» ورسم بياني لارتفاع سعر السهم (رويترز)

واصلت أسهم شركة «سبايس إكس» المملوكة لإيلون ماسك تراجعها الثلاثاء، بعد موجة بيع استمرت 3 أيام، محَت أكثر من 600 مليار دولار من قيمتها السوقية، في وقت امتدت فيه عمليات البيع إلى قطاع التكنولوجيا مرتفع التقييم.

وانخفض سهم الشركة التي تجمع بين أنشطة الفضاء والذكاء الاصطناعي، بنسبة 1.9 في المائة، إلى 151.6 دولار خلال التعاملات المبكرة، بعدما كان قد هبط في وقت سابق بنحو 5 في المائة إلى 146.88 دولار، ليتراجع دون سعر افتتاحه في أول يوم تداول عند 150 دولاراً.

وكان الاكتتاب العام القياسي للشركة قد أشعل موجة شراء قوية خلال أسبوعها الأول في السوق، إذ تجاوزت قيمتها السوقية مؤقتاً كلاً من «مايكروسوفت» و«أمازون»، قبل أن تتراجع لاحقاً. وتبلغ القيمة السوقية الحالية للشركة نحو 1.99 تريليون دولار.

وقال نيك بوكرين، المحلل متعدد الأصول، ومؤسس منصة «Coin Bureau» إن المستثمرين ينبغي ألا ينظروا إلى هذا التراجع بوصفه فرصة شراء تلقائية، موضحاً أن «الهبوط يبدو كبيراً من حيث الحجم، ولكن مثل هذه التقلبات ليست غير مألوفة بالنسبة لسهم يتمتع بنسبة أسهم حرة محدودة في السوق».

ورغم موجة التراجع الأخيرة، لا يزال سهم «سبايس إكس» يُتداول فوق سعر الاكتتاب العام البالغ 135 دولاراً بأكثر من 10 في المائة.

وأظهرت دراسة أجرتها «رويترز» على أكبر 50 اكتتاباً عاماً من حيث القيمة خلال السنوات الخمس الماضية، أن المستثمرين كانوا سيحققون أداءً أفضل في نحو ثلاثة أرباع الحالات، لو استثمروا في صندوق يتتبع مؤشر «إس آند بي 500» بدلاً من شراء أسهم تلك الاكتتابات.

كما أعلنت الشركة في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن طرح سندات جديدة.

ضغوط تمتد إلى قطاع التكنولوجيا

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100»، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، بنسبة 3.1 في المائة، ما يشير إلى احتمال هبوط المؤشر بأكثر من 800 نقطة عند الافتتاح.

وحسب «رويترز»، فإن انخفاض المؤشر بنسبة 2.79 في المائة سيؤدي إلى تبخر نحو 1.15 تريليون دولار من القيمة السوقية لأسهمه.

وشهدت شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، التي كانت من أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي هذا العام، خسائر حادة؛ إذ تراجع سهم «إنتل» بنسبة 7.2 في المائة، وهبط سهم «إيه إم دي» بالنسبة نفسها.

كما تعرضت شركات رقائق الذاكرة التي كانت الأفضل أداءً ضمن مؤشر «إس آند بي 500» هذا العام، لضغوط قوية؛ حيث انخفض سهم «مايكرون تكنولوجي» بنسبة 8.4 في المائة، وتراجع «سان ديسك» بنسبة 9.1 في المائة، بينما خسر «ويسترن ديجيتال» 7.5 في المائة. كما سجلت شركات رقائق الذاكرة في كوريا الجنوبية تراجعات حادة.

الذكاء الاصطناعي يفقد زخمه

وتعرضت 6 شركات من مجموعة «السبعة الكبار» لضغوط بيعية، مع تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن الحجم الضخم للإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وتواصل هذه الشركات المعروفة أيضاً باسم «مزودي البنية التحتية السحابية العملاقة» (Hyperscalers)، استثمار مليارات الدولارات لتوسيع قدراتها في الذكاء الاصطناعي، إلا أن المستثمرين لا يزالون ينتظرون أدلة أوضح على تحقيق عوائد تبرر هذه الاستثمارات الضخمة.

وقالت لورين هيسلوب، مديرة الاستثمار في «ماتيولي وودز»، إن ارتفاع توقعات أسعار الفائدة، إلى جانب المخاوف من حجم رؤوس الأموال المطلوبة لتمويل المرحلة المقبلة من استثمارات الذكاء الاصطناعي، يعدان من أبرز أسباب موجة البيع الحالية.

وفي تعاملات ما قبل الافتتاح، تراجع سهم «ألفابت» بنسبة 2.1 في المائة، و«أمازون» 0.9 في المائة، و«تسلا» 2.7 في المائة، و«إنفيديا» 2.7 في المائة، بينما انخفض سهم «أبل» بنسبة 0.9 في المائة.

ومن المتوقع، إذا استمرت هذه الخسائر، أن تفقد هذه الشركات مجتمعة نحو 331 مليار دولار من قيمتها السوقية.

رهانات الفائدة تضغط على أسهم النمو

كما تأثرت أسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة بارتفاع توقعات تشديد السياسة النقدية، في عهد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش؛ لا سيما في ظل استمرار البيانات الاقتصادية الأميركية في إظهار متانة النشاط الاقتصادي.

في المقابل، خالف سهم «مايكروسوفت» الاتجاه العام، مرتفعاً بنسبة 1.3 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم شركات البرمجيات، مثل «وورك داي» و«سيلزفورس».


مقالات ذات صلة

المستثمرون الأجانب ينهون موجة شراء للأسهم الهندية استمرت شهرين

الاقتصاد رجل يتحدث على هاتفه أمام الهوية البصرية الجديدة لـ«نيفتي إنديسز» في مبنى البورصة الوطنية الهندية بمومباي (رويترز)

المستثمرون الأجانب ينهون موجة شراء للأسهم الهندية استمرت شهرين

أنهى المستثمرون الأجانب في المحافظ المالية موجة شراء استمرت شهرين في سبتمبر؛ إذ باعوا أسهماً هندية بقيمة 256.62 مليار روبية (2.7 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (بنغالور (الهند))
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني على شاشة التداول في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تتجه إلى أول تراجع شهري في 6 أشهر

اتجهت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، لتسجيل أول انخفاض شهري لها في ستة أشهر، في ظل تصاعد مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد المارة يسير أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض مستوى سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات وسعر صرف الدولار مقابل الين الياباني في طوكيو (رويترز)

السندات العالمية تتكبد أسوأ خسائر في سبتمبر... والأسهم تصمد

تتجه أسواق السندات العالمية لإنهاء سبتمبر بأحد أسوأ أشهرها في سنوات، تحت ضغط تدهور المالية العامة للحكومات، وكثافة الإصدارات وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار بورصة هونغ كونغ (رويترز)

تمويل الأسهم الآسيوية يتجه لتجاوز قياسي 2021 بدعم الذكاء الاصطناعي

تتجه الشركات في آسيا والمحيط الهادئ إلى تجاوز الرقم القياسي المسجل في 2021 لتمويل الأسهم والسندات القابلة للتحويل.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد متداولون يعملون بالقرب من شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار الأميركي والوون في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك هانا في سيول (أ.ب)

الأسهم الكورية تتجه لأكبر خسارة فصلية منذ مطلع 2020

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية الأربعاء، متجهة لتسجيل أكبر خسارة فصلية لها منذ الربع الأول من عام 2020.

«الشرق الأوسط» (سيول)

المستثمرون الأجانب ينهون موجة شراء للأسهم الهندية استمرت شهرين

رجل يتحدث على هاتفه أمام الهوية البصرية الجديدة لـ«نيفتي إنديسز» في مبنى البورصة الوطنية الهندية بمومباي (رويترز)
رجل يتحدث على هاتفه أمام الهوية البصرية الجديدة لـ«نيفتي إنديسز» في مبنى البورصة الوطنية الهندية بمومباي (رويترز)
TT

المستثمرون الأجانب ينهون موجة شراء للأسهم الهندية استمرت شهرين

رجل يتحدث على هاتفه أمام الهوية البصرية الجديدة لـ«نيفتي إنديسز» في مبنى البورصة الوطنية الهندية بمومباي (رويترز)
رجل يتحدث على هاتفه أمام الهوية البصرية الجديدة لـ«نيفتي إنديسز» في مبنى البورصة الوطنية الهندية بمومباي (رويترز)

أنهى المستثمرون الأجانب في المحافظ المالية موجة شراء استمرت شهرين في سبتمبر (أيلول)؛ إذ باعوا أسهماً هندية بقيمة 256.62 مليار روبية (2.7 مليار دولار)، مع تراجع جاذبية الأصول الهندية بفعل ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات.

وتراجع مؤشرا «نيفتـي 50» و«سينسيكس» بنحو 5.7 في المائة لكل منهما خلال سبتمبر، بينما بلغ صافي تدفقات المستثمرين الأجانب إلى الخارج منذ بداية عام 2026 نحو 26.75 مليار دولار حتى 29 سبتمبر، وفق بيانات «ناشيونال سيكيوريتيز ديبوزيتوري» (إن إس دي إل)، ما يضع المستثمرين الأجانب على مسار تسجيل مستوى قياسي من صافي السحوبات السنوية، وفق «رويترز».

وإلى جانب ارتفاع أسعار الخام وتشديد السياسة النقدية عالمياً، أعاد المستثمرون الأجانب أيضاً توجيه جزء من رؤوس أموالهم نحو أسواق تتركز فيها شركات الذكاء الاصطناعي، مثل كوريا الجنوبية وتايوان، ما ساهم في تسجيل صافي تدفقات قياسية إلى الخارج من الأسهم الهندية خلال العام.

ويعكس هذا الاتجاه بيئة أكثر صعوبة لتوزيع الاستثمارات عالمياً. فارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية يزيد العائد الخالي من المخاطر المتاح للمستثمرين، ما يجعل أسهم الأسواق الناشئة أقل جاذبية نسبياً.

كما يؤدي استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول إلى زيادة تكاليف التمويل والحد من السيولة العالمية، ويشجع المستثمرين على تفضيل الأصول المقومة بالدولار على حساب الأسواق الأكثر مخاطرة. وعززت تصريحات مسؤولي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» التي تميل إلى التشديد، إلى جانب البيانات الاقتصادية الأميركية الأقوى من المتوقع، التوقعات بأن تبقى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأضاف ارتفاع أسعار النفط بُعداً آخر من مواطن الضعف المحلية في الهند. فالهند من كبار مستوردي النفط الخام، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار خام برنت يؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري، ويرفع مخاطر التضخم ويزيد الضغوط على الروبية الهندية.

كما يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى الضغط على هوامش أرباح الشركات، ولا سيما في الصناعات كثيفة استهلاك الوقود، ويزيد تعقيد خيارات السياسة النقدية أمام بنك الاحتياطي الهندي.

وقال ديراج غور، كبير مسؤولي استراتيجية الاستثمار في شركة «تشويس ويلث»: «لا يزال النفط والعوامل الجيوسياسية يمثلان الخطر الرئيسي»، مضيفاً أن ارتفاع أسعار الخام يشكل تحدياً خاصاً للهند، نظراً إلى تأثيره المباشر في الحساب الجاري وتوقعات التضخم والروبية.

ويُعد خطر تقلبات العملة عاملاً رئيسياً بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب؛ إذ يؤدي ضعف الروبية إلى خفض العوائد المقومة بالدولار، حتى عندما يظل أداء الأسهم المحلية جذاباً عند احتسابه بالعملة الهندية.

وأضاف غور: «حتى إذا ظلت عوائد الأصول الهندية جذابة بالروبية، فإن انخفاض قيمة العملة يمكن أن يقلص العوائد المقومة بالدولار بشكل ملموس».


الأسهم الأوروبية تتجه إلى أول تراجع شهري في 6 أشهر

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني على شاشة التداول في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني على شاشة التداول في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتجه إلى أول تراجع شهري في 6 أشهر

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني على شاشة التداول في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني على شاشة التداول في بورصة فرانكفورت (رويترز)

اتجهت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، إلى تسجيل أول انخفاض شهري لها في ستة أشهر، في ظل تصاعد مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، ما ألقى بظلاله على أسواق السندات العالمية، ودفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع.

وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.7 في المائة إلى 642.69 نقطة بحلول الساعة 0722 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

ويتجه المؤشر إلى إنهاء سبتمبر (أيلول) منخفضاً نحو 1.5 في المائة، فيما يستعد لإنهاء الربع الثالث على استقرار شبه تام.

وأدى ارتفاع عوائد السندات العالمية إلى أعلى مستوياتها في عقود إلى الضغط على الأسهم خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت يستعد فيه المستثمرون لارتفاع أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية الناجمة عن صعود أسعار الطاقة.

وارتفعت أسعار النفط قليلاً الأربعاء، بعدما نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب استعداده لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران، في حين دفعت قطر باتجاه إجراء محادثات للسلام.

لكن عوائد السندات هدأت، إذ تراجعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات لليوم الثاني على التوالي.

وأظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني نما بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة في الربع الثاني، في حين جاء معدل التضخم في فرنسا خلال سبتمبر أعلى من المتوقع.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في ألمانيا لشهر سبتمبر في وقت لاحق الأربعاء، التي قد تقدم مؤشرات على وضع الاقتصاد في أكبر اقتصادات أوروبا.

وكانت أسهم شركات التعدين من بين الأسهم الرابحة، بقيادة ارتفاع سهمَي «بوليدن» و«ريو تينتو»، في حين شكّلت أسهم شركات الإعلام ضغطاً على السوق.

وارتفع سهم «غلينكور» 1.4 في المائة، بعدما حصلت الشركة على موافقة لمواصلة تشغيل مشروع «هانتر فالي» للفحم الحراري في أستراليا حتى عام 2045.


وزراء التجارة الـ20 يفتتحون محادثاتهم في الولايات المتحدة

رجل يقف بجوار شعار اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في بوينس آيرس بالأرجنتين (رويترز)
رجل يقف بجوار شعار اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في بوينس آيرس بالأرجنتين (رويترز)
TT

وزراء التجارة الـ20 يفتتحون محادثاتهم في الولايات المتحدة

رجل يقف بجوار شعار اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في بوينس آيرس بالأرجنتين (رويترز)
رجل يقف بجوار شعار اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في بوينس آيرس بالأرجنتين (رويترز)

يبدأ وزراء التجارة في مجموعة العشرين محادثاتهم الأربعاء في الولايات المتحدة، وسط أجواء متوترة بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في وقت تضغط فيه واشنطن على شركائها بشأن العمل القسري والطاقة الإنتاجية الفائضة.

ويُعقد اجتماع مسؤولي دول مجموعة العشرين، التي تضم كبرى الاقتصادات العالمية، من بينها الصين والهند وروسيا واليابان وألمانيا وفرنسا، في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن في منطقة الغرب الأوسط الأميركي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن محللين يتوقعون أن تواجه المحادثات، التي تستمر يومين، طريقاً مسدوداً، في ظل تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على العلاقات التجارية، في حين ترفض الصين المخاوف المرتبطة بصادراتها، التي يرى منتقدون أنها مدفوعة بفائض في الطاقة الإنتاجية الصناعية.

ودافع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، الثلاثاء، عن نهج واشنطن خلال مائدة مستديرة في ميلووكي، مؤكداً أن الإدارة الأميركية «ليست مناهضة للتجارة».

وأضاف أن الدول تواجه تحديات مماثلة مرتبطة بالطاقة الإنتاجية الفائضة عالمياً و«السياسات غير القائمة على آليات السوق».

ومن المتوقع أيضاً أن يدفع شركاء تجاريون رئيسيون للولايات المتحدة، مثل كندا والاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع باتجاه تعزيز العلاقات التجارية خارج السوق الأميركية.

وقال جوش ليبسكي، من مؤسسة «المجلس الأطلسي» البحثية، للوكالة: «لا تتوقعوا تحقيق اختراقات في ميلووكي»، مشيراً إلى تفضيل ترمب إجراء مفاوضات ثنائية.

وأضافت ويندي كتلر، المسؤولة التجارية الأميركية السابقة التي تعمل حالياً في «معهد سياسة المجتمع الآسيوي»، أنه رغم حرص شركاء مجموعة العشرين على إيجاد سبل للتعاون مع أكبر اقتصاد في العالم، فإنهم «سيواجهون أيضاً ضغوطاً للتعبير عن مخاوفهم بشأن الرسوم الجمركية».

وتتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، التي تضم 19 دولة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

اتهامات باستهداف غير منصف

فرض ترمب منذ العام الماضي سلسلة واسعة من الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إلى جانب استهداف قطاعات محددة، مثل الصلب والسيارات.

وعلى الرغم من أن المحكمة العليا أبطلت في فبراير (شباط) الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على أساس كل دولة على حدة، اتهمت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين 60 اقتصاداً بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة العمل القسري، وفرضت رسوماً جمركية جديدة عليها.

وتشمل القائمة الصين والهند والاتحاد الأوروبي.

كما لا تزال الرسوم الجمركية القطاعية التي فرضها الرئيس الأميركي سارية، ما يزيد الضغوط على العلاقات التجارية.

وتحقق واشنطن أيضاً مع 16 شريكاً تجارياً بشأن الطاقة الإنتاجية الصناعية الفائضة، وهي شكوى تُوجَّه في كثير من الأحيان إلى الصين. ويرى منتقدون أن فائض الإنتاج يغمر الأسواق ويؤدي بصورة غير منصفة إلى خفض الأسعار.

لكن التحقيقات الأميركية الجارية تتجاوز ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إذ تهدد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي ودول أخرى في مجموعة العشرين، مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

وتتوقع ويندي كتلر أن «تتحدث بعض الدول بصراحة شديدة» بشأن التحقيقات، لأنها تشعر بأنها «مستهدفة بصورة غير منصفة».

وقالت إن الصين «ستواصل نفي مسألة تصدير فائض الإنتاج»، في محاولة لإقناع الدول الأخرى بأنها تُسهم في توفير سلع عالية الجودة ومنخفضة الأسعار.

وأضافت ويندي كتلر أن «إقناع الآخرين بذلك سيكون صعباً»، في ظل ما تراه دول أخرى من تداعيات على العمالة والأنشطة التجارية نتيجة تدفق الواردات الصينية.

وقال ليبسكي في المقابل إن أعضاء المجموعة «يتساءلون عن حجم التنازلات التي ينبغي أن يقدموها إلى إدارة ترمب، بالنظر إلى احتمال تغير السياسة التجارية الأميركية بعد عام 2028»، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

تنويع الشراكات التجارية

في ظل الحروب التجارية التي يخوضها ترمب، تتجه الأنظار إلى جهود أعضاء مجموعة العشرين لتعزيز علاقاتهم التجارية خارج الولايات المتحدة، أو إبرام اتفاقات مع الإدارة الأميركية.

ومن المتوقع أن تسعى كندا والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التجارة والاستثمارات مع شركاء آخرين، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين أوتاوا وواشنطن.

وشدد وزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدو على دعم بلاده «لتجارة مفتوحة وقابلة للتنبؤ وقائمة على القواعد».

ويعتزم سيدو إجراء محادثات مع شركاء، بهدف «تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف»، في وقت تعمل فيه السلطات الكندية على تنويع اقتصادها الذي ترى أنه يعتمد بدرجة كبيرة على الولايات المتحدة، في ظل توجه واشنطن المتزايد نحو سياسات الحماية التجارية.

وفي المقابل، قد تختتم دول أخرى، مثل الهند، اتفاقاً تجارياً طال انتظاره مع الولايات المتحدة. كما يراقب المتابعون مؤشرات على احتمال تصاعد الضغوط على إيران.

وخارج مجموعة العشرين، يحتج عمال ونشطاء على ما يعدّونه إخفاق إدارة ترمب في الوفاء بوعودها بتحسين أوضاع العمال والمزارعين والشركات الصغيرة.

وقال جون درو، الذي يرأس الذراع السياسية لنقابة عمال السيارات المتحدة في ولاية ويسكونسن، إنه يأسف لفقدان وظائف التصنيع في الولاية.

ورغم أن النقابة لا تستبعد استخدام رسوم جمركية محددة لحماية الوظائف، قال درو إن «الاستخدام الواسع للرسوم الجمركية» من جانب ترمب «لم يفعل شيئاً لإعادة الوظائف أو إعادة بناء قطاع التصنيع».