ترمب يوقّع أوامر تنفيذية لدفع تطوير الحوسبة الكمية واستهداف إنجاز بحلول 2028
ترمب يرفع أمراً تنفيذياً موقعاً بشأن الحوسبة الكمومية في المكتب البيضاوي بواشنطن (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ترمب يوقّع أوامر تنفيذية لدفع تطوير الحوسبة الكمية واستهداف إنجاز بحلول 2028
ترمب يرفع أمراً تنفيذياً موقعاً بشأن الحوسبة الكمومية في المكتب البيضاوي بواشنطن (رويترز)
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، أوامر تنفيذية تهدف إلى تسريع تطوير حاسوب كمي قوي مخصص للأبحاث العلمية، وتعزيز الجهود الرامية لحماية أنظمة الحكومة من تهديدات أمنية سيبرانية مرتبطة بهذه التقنية، في إطار سباق متسارع مع الصين للهيمنة على أحد أكثر مجالات التكنولوجيا حساسية وتقدماً.
وقال مدير مكتب البيت الأبيض للسياسات العلمية والتكنولوجية، مايكل كراتسيوس، خلال إحاطة للصحافيين، إن الإدارة الأميركية تعتقد أن بناء هذا الحاسوب قد يتحقق بحلول عام 2028.
وتتضمّن الأوامر التنفيذية أيضاً هدفاً لنقل الأنظمة الحاسوبية الحكومية الرئيسية إلى أنظمة تشفير مقاومة للحوسبة الكمية بحلول عامي 2030 أو 2031، في خطوة تهدف إلى تقليل مخاطر الهجمات السيبرانية المستقبلية.
وتعتمد الحواسيب الكمية على مبادئ ميكانيكا الكم لمعالجة البيانات بطرق قد تمكّنها من حل مسائل معقدة بسرعة تفوق بكثير قدرات الحواسيب الفائقة الحالية، وهو ما يثير مخاوف من قدرتها على كسر أنظمة التشفير المستخدمة لحماية البيانات الحساسة.
وفي هذا السياق، شددت الأوامر على أهمية تعزيز ريادة الولايات المتحدة في مجال الحوسبة الكمية في مواجهة الصين، لما قد يحمله ذلك من تأثيرات واسعة على الذكاء الاصطناعي وعلوم المواد والكيمياء، إلى جانب التحديات الأمنية المرتبطة بها.
كما نصت الأوامر على أن يباشر «البنتاغون» نشر أجهزة استشعار كمية بحلول عام 2028، وهي تقنيات يمكن استخدامها في الملاحة العسكرية في بيئات تتعرض فيها أنظمة تحديد المواقع العالمية للتشويش، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها عبر الأقمار الاصطناعية لرصد أنشطة تحت الأرض مثل أنفاق أو منشآت صاروخية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إنفليكشن»، ماتيو كينسيلا، الذي حضر مراسم التوقيع في البيت الأبيض، إن تقنيات الاستشعار الكمي قد تكون أسرع في التطبيق من الحوسبة الكمية نفسها، لافتاً إلى أن تحقيق هذه الجداول الزمنية «ممكن».
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت الشهر الماضي استثمار نحو ملياري دولار عبر حصص ملكية في تسع شركات تعمل في مجال الحوسبة الكمية، من بينها مشروع جديد تابع لشركة «آي بي إم»، في إطار دعم الحكومة هذا القطاع الاستراتيجي.
كما تهدف بعض الأوامر إلى تعزيز التعاون الدولي في حماية حقوق الملكية الفكرية وسلاسل الإمداد، في ظل محاولات منافسين وخصوم للولايات المتحدة تقويض أمنها الاقتصادي والقومي.
وتشمل الحزمة أيضاً توجيه الوكالات الحكومية إلى إعداد خطط لنشر شبكات وأجهزة استشعار مدعومة بتقنيات الكم خلال السنوات الخمس المقبلة.
هل تدفع بورصة كوريا فاتورة التفاؤل المفرط بـ«طفرة الرقائق»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5287449-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D9%80%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%9F
تراقب متداولة العملات أسعار الصرف بينما تعرض شاشة إلكترونية مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية في مقر بنك هانا (أ.ف.ب)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
هل تدفع بورصة كوريا فاتورة التفاؤل المفرط بـ«طفرة الرقائق»؟
تراقب متداولة العملات أسعار الصرف بينما تعرض شاشة إلكترونية مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية في مقر بنك هانا (أ.ف.ب)
عندما يتحدث خبراء المال عن «معجزة نهر هان» - وهو التعبير الشهير الذي يصف التحول الاقتصادي المذهل لكوريا الجنوبية من بلد دمرته الحروب في منتصف القرن الماضي إلى عملاق تكنولوجي وصناعي عالمي - فإنهم يشيرون ضمناً إلى قلب هذا التحول النابض: بورصة كوريا الجنوبية. واليوم، لم تعد هذه البورصة مجرد سوق محلية لتبادل الأسهم؛ بل تحولت إلى مرآة تعكس نبض التكنولوجيا العالمية، ومؤشر حساس لشهية الاستثمار في قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.
لكن هذا القلب النابض عاش يوم الثلاثاء في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، واحدة من أكثر الجلسات دراماتيكية في التاريخ المالي الحديث للبلاد. وجاء ذلك بعدما اجتاحت موجة بيع ذعرية وعنيفة قاعات التداول، لتطيح بالمكاسب القياسية التي سجلتها أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على مدار الأشهر الماضية، وتضع الأسواق العالمية في حالة ترقب وتأهب للمرحلة المقبلة من الدورة الاقتصادية لقطاع الرقائق الإلكترونية.
ولم تكن هذه الصدمة مجرد تراجع عابر في أسعار الأسهم؛ بل شكلت اختباراً حقيقياً لصلابة البنية التحتية المالية لكوريا الجنوبية، وأثارت تساؤلات عميقة حول مدى ارتباط الأسواق الآسيوية بتقييمات شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، ودور الرافعة المالية والتداول بالهامش في تضخيم حدة الانهيارات السعرية عند حدوث الهزات الاقتصادية.
مفتاح الاقتصاد
تُعدّ بورصة كوريا الجنوبية، والمعروفة اختصاراً بـ«كي آر إكس»، بمثابة المظلة الرسمية والوحيدة لتداول الأسهم والسندات والمشتقات المالية، حيث تدمج تحت لوائها الشركات الصناعية والتقنية الكبرى.
ويُمثل مؤشر «كوسبي» (Kospi) الرئيسي في هذه البورصة المقياس العام لأداء كبرى الشركات العائلية العملاقة، أو ما يُعرف محلياً بـ«التشيبول»، مثل «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» و«هيونداي».
وتتميز البورصة بهيكل فريد يجمع بين التدفقات النقدية الضخمة للمؤسسات والصناديق الاستثمارية الأجنبية من جهة، والنشاط الاستثماري الكثيف والمضاربي للمستثمرين الأفراد المحليين من جهة أخرى، مما يمنحها سيولة عالية وحساسية شديدة للأخبار الاقتصادية العالمية.
متداول عملات يتمدد بالقرب من شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا (أ.ب)
لماذا يراقب العالم مؤشر «كوسبي»؟
تتجاوز أهمية بورصة كوريا الجنوبية حدودها الجغرافية لتصبح مؤشراً حيوياً يعكس صحة الاقتصاد العالمي وشهية المخاطرة لدى المستثمرين في قطاع التقنية؛ فالبلاد تُعدّ المصدر الأول عالمياً لشرائح الذاكرة المتقدمة وأشباه الموصلات، وهي المكونات الأساسية لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
وعندما يتحرك مؤشر «كوسبي»، فإن الصناديق الاستثمارية في نيويورك ولندن وطوكيو تراقب هذا التحرك بدقة، كونه يُعطي قراءة مبكرة ومباشرة لمستويات الطلب العالمي على الأجهزة والعتاد التكنولوجي. ولذلك، فإن أي اضطراب يصيب هذه السوق يمتد سريعاً عبر سلاسل الإمداد العالمية، ليوجه ضربة لثقة المستثمرين في قطاع التكنولوجيا بأسره.
تفاصيل يوم عصيب
بدأت القصة عندما افتتحت البورصة تداولاتها يوم الثلاثاء على تراجع حاد ومفاجئ، مدفوعاً بضغوط بيع مكثفة قادها مستثمرون أجانب ومؤسسات دولية قررت التخلص من حيازاتها في أسهم الرقائق الثقيلة. ومع تسارع وتيرة الهبوط، عمّق مؤشر «كوسبي» خسائره ليتراجع بنسبة تزيد على 8 في المائة خلال ساعات الصباح الأولى، مما نشر حالة من الهلع بين المتداولين الأفراد.
وأمام هذا التدهور المتسارع والتقلبات العنيفة، تدخلت إدارة بورصة كوريا لتفعيل آلية «قواطع الدائرة» القانونية، حيث تقرر تعليق التداول مؤقتاً لمدة 20 دقيقة، في محاولة لامتصاص الصدمة وإتاحة الفرصة للمستثمرين لمراجعة مراكزهم المالية. لكن هذه الخطوة الحمائية لم تمنع السوق من مواصلة الانزلاق عقب استئناف الجلسة، ليرتفع حجم التراجع ويغلق المؤشر على انخفاض حاد بلغ 10 في المائة، مقارنة بأعلى مستوى قياسي كان قد سجله في وقت سابق من هذا الشهر عند تجاوزه حاجز 9000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه.
وطالت موجة البيع القاسية هذه أسهم الصدارة التكنولوجية بشكل مباشر؛ حيث هبط سهم شركة «إس كيه هاينكس» - ثاني أكبر مصنع لرقائق الذاكرة في العالم - بنسبة تجاوزت 12 في المائة، في حين لحق به سهم العملاق «سامسونغ إلكترونيكس» ليتراجع بنسب حادة ومؤثرة، مسبباً خسائر بمليارات الدولارات من القيمة السوقية للشركتين في جلسة واحدة.
يحتفل الموظفون أمام شاشة ببنك هانا بسيول بعد قفزة مؤشر «كوسبي» التاريخية في 18 يونيو (إ.ب.أ)
خلفيات الانفجار
يرى المحللون الماليون أن هذا التراجع العنيف لم يكن وليد الصدفة؛ بل جاء نتيجة تراكم عوامل عدة أوصلت السوق إلى مرحلة «التشبع الشرائي المفرط». وكانت أسهم شركة «إس كيه هاينكس» قد حققت مكاسب فلكية بلغت نحو 350 في المائة منذ مطلع العام، مدفوعة بسلسلة صعود استمرت لـ8 أيام متتالية، مما جعل أسعار الأسهم ترتفع بمعدلات تفوق بكثير تقييماتها العادلة وتوقعات أرباحها على المدى القريب.
وتزامنت هذه التقييمات المرتفعة مع تغير ملموس في شهية المستثمرين العالمية تجاه أسهم التقنية والذكاء الاصطناعي خلال التداولات الأخيرة في الأسواق الأميركية، التي شهدت تراجعاً لأسهم شركات كبرى مثل «سبايس إكس». وزاد من عمق الأزمة وجود تقارير محلية تتحدث عن عزم الشركات الكورية مراجعة وتعديل خططها التوسعية الطموحة لإنتاج شرائح الذاكرة المتقدمة، خوفاً من حدوث تخمة في المعروض مستقبلاً.
ترقب عالمي
وعلاوة على المخاوف الهيكلية، يعيش المتداولون حالة من حبس الأنفاس والترقب الشديد لما ستسفر عنه نتائج الأعمال الربع سنوية لشركة أشباه الموصلات الأميركية العملاقة «ميكرون تكنولوجي». ويُنظر إلى هذه النتائج على نطاق واسع في الأوساط المالية باعتبارها «الاختبار الحقيقي والمباشر» الذي سيحدد ما إذا كانت الطفرة الحالية في عتاد الذكاء الاصطناعي تمتلك ركائز حقيقية للاستمرار، أم أن الأسواق قد بالغت في تقدير حجم الأرباح المستقبلية.
وفي غضون ذلك، برزت معضلة أموال التداول بالهامش (الرافعة المالية) بوصفها عاملاً رئيسياً في تسريع وتيرة الانهيار؛ إذ تشير البيانات إلى أن حجم هذه القروض الاستثمارية في كوريا الجنوبية، قد قفز إلى مستوى قياسي غير مسبوق يناهز 38.5 تريليون وون (ما يعادل نحو 25 مليار دولار). وتكمن خطورة هذه الأداة المالية في كونها سلاحاً ذا حدين؛ فهي تتيح للمستثمرين شراء كميات من الأسهم تفوق قدراتهم المالية الفعلية عبر الاقتراض من شركات الوساطة، وهو ما يضخم الأرباح في أوقات الصعود، ويخلق طلباً اصطناعياً يدفع مؤشرات السوق نحو مستويات فلكية. لكن المعضلة الحقيقية تنفجر عند حدوث أي تراجع مفاجئ؛ حيث تصبح الأسعار غير قادرة على دعم حجم الديون المتراكمة، مما يضطر الوسطاء آلياً إلى تفعيل أوامر «التصفية القسرية» لبيع الأسهم بهدف استرداد أموالهم المغلوبة. هذا البيع الإجباري يولد سيلاً جارفاً من أوامر البيع المتلاحقة دون وجود قوى شرائية مقابلة، مما يحول التصحيح الهادئ إلى انهيار رأسي سريع وخارج عن السيطرة، وهو ما حدث بالفعل في فترة ما بعد الظهر، حيث تدفقت أوامر البيع بشكل آلي ومكثف أدى إلى تهاوي الأسعار دون وجود قوى شرائية مقابلة، رغم دخول بعض المستثمرين الأفراد للشراء بهدف اقتناص الفرص.
رئيس بورصة كوريا جيونغ إيون بو يتحدث خلال حفل أقيم في مقر البورصة بمدينة بوسان (إ.ب.أ)
تداعيات وتحذيرات
دفعت هذه التطورات غير العادية السلطات التنظيمية والرقابية في سيول، إلى الخروج عن صمتها والتدخل لتهدئة المخاوف؛ حيث أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية الكورية، لي تشان جين، أن الجهات المختصة تتابع من كثب وبقلق بالغ، تأثير الرافعة المالية في تضخيم وتعميق التحركات السعرية السلبية بالسوق. وحذر من أن السوق باتت شديدة الحساسية والصدمات نتيجة للتشبع المفرط في المراكز الاستثمارية المركزة.
وتدرس الهيئات الحكومية حالياً إمكانية تطبيق حزمة من إجراءات التهدئة والتدخل المؤقت للحد من التأثيرات الحادة التي تفرضها صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بأسهم «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس»، بهدف حماية صغار المستثمرين، ومنع تكرار مثل هذه الهزات العنيفة التي قد تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي العام للبلاد في حال استمرارها.
تراجع عوائد السندات في منطقة اليورو مع إعادة تسعير توقعات الفائدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5287443-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
تراجع عوائد السندات في منطقة اليورو مع إعادة تسعير توقعات الفائدة
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
تراجعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بعد أن استقرت عقب ارتفاع سجلته في نهاية تعاملات اليوم السابق، وذلك في ظل تقليص المستثمرين رهاناتهم على مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، رغم استمرار التوقعات بسياسة نقدية متشددة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وكانت السندات الألمانية لأجل عامين قد شهدت ارتفاعاً حاداً في أواخر تداولات يوم الاثنين، مما أدى إلى تراجع عوائدها بأكبر وتيرة في أسبوعين، وذلك عقب تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أمام البرلمان الأوروبي، التي أشارت فيها إلى عدم وجود دلائل على تضخم يتطلب تشديداً نقدياً أكثر صرامة في المرحلة الحالية، وفق «رويترز».
وفي تعاملات صباح الثلاثاء، انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين بنقطة أساس واحدة إلى 2.578 في المائة، مقارنة بـ4.198 في المائة للعائدات الأميركية المماثلة لأجل عامين. ويأتي ذلك في وقت تتسع فيه الفجوة بين العائدَين الألماني والأميركي إلى نحو 163 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2025، وأوسع بكثير من نحو 113 نقطة أساس قبل شهرين.
كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس، لتصل إلى 2.934 في المائة، في حين بلغ عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات 3.651 في المائة، منخفضاً بالقدر نفسه.
وضغطت بيانات اقتصادية أميركية قوية مؤخراً، إلى جانب تحول في خطاب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة رئيسه الجديد كيفين وارش نحو تشديد السياسة النقدية بهدف كبح التضخم، على سندات الخزانة الأميركية، مما أدى إلى ارتفاع الدولار وتراجع الطلب عليها خلال الأسبوع الماضي.
وفي المقابل، أسهم انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل، نتيجة زيادة تدفقات الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز، في تخفيف التوقعات بشأن حاجة البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أقوى لكبح التضخم.
وتُظهر أسواق المال أن المتعاملين يتوقعون أن تنهي أسعار الفائدة في منطقة اليورو العام الحالي أعلى بنحو 31 نقطة أساس من مستوياتها الحالية، مع ترجيح تنفيذ رفع إضافي في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بتوقعات سابقة بزيادة بنحو 35 نقطة أساس قبل تصريحات لاغارد الأخيرة.
وقال الاستراتيجي في «جيفريز»، موهيت كومار، إن التصريحات الأخيرة تُفهم على أنها إشارة إلى عدم الحاجة لمزيد من رفع الفائدة إذا استقرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية أو أقل، مضيفاً أن هذا الاتجاه كان واضحاً منذ اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير، حيث لا يبدو أن دورة التشديد النقدي ستتطلب زيادات إضافية كبيرة.
واختتمت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات تعاملات اليوم عند 2.934 في المائة، في حين سجلت السندات الإيطالية للأجل نفسه 3.651 في المائة، بانخفاض مماثل.
كما تراجعت مقايضات التضخم في منطقة اليورو لأجل عام واحد إلى نحو 2.52 في المائة هذا الأسبوع، وهو مستوى لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، لكنه أدنى بكثير من ذروته المسجلة في أواخر مايو (أيار)، والتي قاربت 4 في المائة على مدى ثلاث سنوات.
الأسهم الأوروبية تهبط وسط مخاوف من تشديد «الفيدرالي» وتراجع التكنولوجياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5287442-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
لندن :«الشرق الأوسط»
TT
لندن :«الشرق الأوسط»
TT
الأسهم الأوروبية تهبط وسط مخاوف من تشديد «الفيدرالي» وتراجع التكنولوجيا
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
تراجعت الأسهم الأوروبية عند افتتاح جلسة الثلاثاء، وسط ضغوط ناجمة عن توقعات برفع وشيك لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى جانب مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع إنفاق الشركات على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما انعكس سلباً على معنويات المستثمرين.
وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.89 في المائة ليصل إلى 633.61 نقطة بحلول الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش، مع تسجيل معظم القطاعات أداءً سلبياً.
وعلى الصعيد العالمي، كان قطاع التكنولوجيا قد سجل أداءً قوياً في وقت سابق من هذا الربع، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين تجاه طفرة الذكاء الاصطناعي، ما جعل الشركات الأوروبية ضمن الأفضل أداءً في السوق. غير أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يهدد هذه الديناميكية، خاصة بالنسبة للشركات التي تعتمد على التمويل بالديون لتمويل توسعاتها.
وفي آسيا تراجعت الأسهم بشكل حاد، إذ طغت الضغوط المرتبطة بقطاع التكنولوجيا والمخاوف من تشديد السياسة النقدية الأميركية على التراجع النسبي في المخاوف الجيوسياسية المتعلقة بالإمدادات في الشرق الأوسط. وانخفض مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنحو 10 في المائة عند الإغلاق.
ويُقدّر المتداولون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وفق بيانات أداة «فيد ووتش»، في إطار مساعيه لكبح ضغوط التضخم، ولا سيما تلك الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وفي المقابل، لا تزال الأسواق تتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إضافية خلال العام الجاري، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن، رغم أن رئيسة البنك كريستين لاغارد قللت من مخاطر حدوث موجة تضخمية ثانية في تصريحاتها يوم الاثنين.
وقاد قطاع الموارد الأساسية الخسائر، متراجعاً بنسبة 3.3 في المائة، حيث هبطت أسهم شركتي التعدين «فريسنيلو» و«هوكشيلد» بأكثر من 6 في المائة لكل منهما، متأثرة بانخفاض أسعار المعادن النفيسة.
كما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية بنسبة 2.6 في المائة تحت ضغط ضعف أداء القطاع في آسيا، وخسائر شركات التكنولوجيا الكبرى في وول ستريت خلال جلسة مساء الاثنين.
وفي قطاع أشباه الموصلات، انخفضت أسهم «إنفينيون» و«أيكسترون» بنسبة 3.8 في المائة و4.8 في المائة على التوالي.
ومن بين أبرز التحركات في السوق، هوت أسهم شركة «سيغنيفاي» بنسبة 15.6 في المائة، بعد إعلانها تعديل استراتيجيتها لاستهداف هامش ربح معدل قبل الفوائد، والضرائب، والإهلاك، والاستهلاك عند نحو 10 في المائة بحلول عام 2029.
