انفتح المشهد الليبي المتشظي على رؤية أكثر وضوحاً، قوامها إعادة رسم خريطة جديدة للتحالفات والاصطفافات بين ساسة البلاد، فرضتها «المبادرة الأميركية»، بما يكسر منطق «الجبهات القديمة»، ويقرب بين شرق ليبيا وغربها على نحو مختلف.
فـ«الجبهة القديمة»، التي كانت تضم المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، انفتحت على مسارات متباينة ومتعارضة في غرب ليبيا، بحسب مقتضيات الحال.
حفتر، الذي التزم الصمت حيال «المبادرة الأميركية» المطروحة منذ أشهر، أبدى موافقته عليها، مساء الخميس، ووصفها بأنها «من نوع فريد ومتميز؛ وتستند إلى الواقعية». وأعلن «استعداد القيادة العامة للانخراط المباشر في أي عملية تفاوضية حولها لاستكمال تفاصيلها، والوصول إلى الصيغة النهائية التي تحقق المصلحة العليا للبلاد، وترسم خريطة الطريق نحو إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن».
وتقوم المبادرة على الإبقاء على عبد الحميد الدبيبة رئيساً للحكومة في طرابلس، مقابل صعود نائب قائد «الجيش الوطني» الفريق صدام حفتر إلى رئاسة مجلس رئاسي جديد، بدلاً من محمد المنفي.
وكان مسعد بولس - الذي تحدث للمرة الأولى عن تفاصيل المبادرة نهاية الأسبوع الماضي - قد عقد اجتماعات سرية في إيطاليا وفرنسا بين صدام وإبراهيم الدبيبة، مستشار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، لبحث ترتيبات ما يطلق عليها ليبيون «تقاسم السلطة».
وبعد موافقة القيادة العامة على «المبادرة الأميركية» تكون قنوات الاتصال معلنة ومباشرة مع الدبيبة ومن يمثله، بعيداً عن «السرية» التي اكتنفتها في الأشهر الماضية.
ولم تخلُ العلاقة ما بين حفتر والدبيبة من مناكفات معلنة، وصلت أحياناً إلى المعايرة بـ«الميليشيات» و«العسكرة» و«إغراق ليبيا في الفوضى»، لكن أمام القبضة الأميركية بدت الأطراف المتصارعة منذ 15 عاماً أكثر مرونة وقابلية للتفاوض، بدلاً من نظرية «الاستحواذ على كل شيء».
ويُنظر إلى هذه المبادرة - إذا تم تفعيلها - على أنها ستقضي على جميع الأجسام السياسية، التي لم تشملها الرؤية الأميركية، ومن بينها المنفي وصالح وتكالة، الذين سارعوا إلى التخلي عن خلافاتهم، وأعلنوا عن «خريطة طريق» تسمح بعقد الانتخابات العامة في موعد أقصاه فبراير (شباط) المقبل.
ودفع هذا التحول الناشطة الليبية خلود القماطي إلى التساؤل: هل يُطيح صدام حفتر بالمنفي برعاية أميركية؟ وقالت إن التحركات الأميركية الأخيرة تهدف إلى «تخطي المسارات التقليدية لبعثة الأمم المتحدة، التي يراها البعض متعثرة، وصياغة اتفاق مباشر بين القوى الفاعلة على الأرض، المتمثلة في معسكري حفتر والدبيبة».
وثمّنت «القيادة العامة» المبادرة الأميركية، وقالت إنها «ترتكز في إطارها العام على توحيد السلطة التنفيذية، كنقطة انطلاق للحل الشامل». كما أنها «تستحق منحها الفرصة علّها تكون المدخل المفقود للحل السلمي للأزمة السياسية، باعتبارها الخطر الذي يهدد وحدة البلاد».
وليس بالضرورة ضمان نجاح هذه المبادرة في ظل ما يعترضها من رفض بيّن من أطراف سياسية ومسلحة مناوئة لحفتر في غرب ليبيا، لكن الرهان يظل على القبضة الأميركية في فرض رؤيتها كأمر واقع إذا لزم الأمر، وفق متابعين.
وأمام «المبادرة الأميركية»، التي يُتوقع أن تطيح بباقي «الأجسام السياسية القديمة»، التقى صالح مع المنفي في خط واحد، وأعلنا مع تكالة، قبيل ساعات من تقديم هانا تيتيه المبعوثة الأممية إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، عن التوافق على «وثيقة مبادئ أساسية قابلة للتنفيذ».
وبعد خلافات عديدة، فاجأ رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا؛ «الرئاسي» و«النواب» و«الأعلى للدولة»، الرأي العام الليبي بـ«خريطة طريق» جديدة، قالوا إنها تهدف إلى «إنهاء المرحلة التمهيدية».
وعدّ سياسيون اصطفاف صالح إلى جانب المنفي وتكالة معارضة واضحة للمسار الأميركي، الذي يمهّد لقدوم صدام حفتر رئيساً للمجلس الرئاسي. وتحدث ليبيون عديدون، من بينهم أشرف الشح، المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة، عن الخطوة التي أقدم عليها صالح، مشيرين إلى أن ليبيا مقبلة على «مرحلة جديدة»، وقالوا إنه «للمرة الأولى يظهر للعلن تحالف بين الدبيبة وحفتر، ويتوافق صالح مع المنفي وتكالة».
وقالت الناشطة الليبية إن رؤساء المجالس الثلاثة أقدموا على خطوتهم «في محاولة استباقية للهروب من المبادرة الأميركية، التي قد تنهي وجودهم في المشهد»، لافتة إلى أن إعلانهم المفاجئ عن تفاهمات لإجراء انتخابات متزامنة قبل فبراير المقبل، هو «محاولة واضحة لقطع الطريق على صفقة بولس».
وانتهت إلى أن المشهد الليبي «يمر بصراع محاور؛ الأول تقوده أميركا لفرض واقع سياسي جديد يجمع الدبيبة وصدام حفتر لإدارة البلاد، والثاني تمثله الأجسام السياسية الحالية (الرئاسي، النواب، الدولة) التي تحاول التمسك بمواقعها، والاستنجاد بالمسار الانتخابي لتفادي الاستبعاد».
وكانت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» قد انتهت في بيانها إلى القول إنها «ستعمل، خدمةً للمصلحة الوطنية العليا، ما بوسعها لنجاح المبادرة، إذا ما أبدت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف المحلية المعنية بالمبادرة الدعم اللازم لها، وضمان المضي قدماً في هذا المسار حتى النهاية».
وسبق للمستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، حثّ مجلسي النواب و«الدولة» على «التوقف عن لعبة الكراسي الموسيقية للبقاء في السلطة، والتركيز على التحضير للانتخابات». وتحدثت في أعقاب فشل إجراء الانتخابات الليبية، نهاية عام 2021، عن انتهاء مدة صلاحيتهما، ورأت أن «صراع التشبث بالبقاء لدى هذه الأجسام قائم على السلطة والمال».
