خلافات جوهرية حول مصير الأسد في مباحثات لافروف مع العطية

وزير الخارجية الروسي طالب بضرورة رحيل كل القوات الأجنبية من الأراضي السورية

خلافات جوهرية حول مصير الأسد في مباحثات لافروف مع العطية
TT

خلافات جوهرية حول مصير الأسد في مباحثات لافروف مع العطية

خلافات جوهرية حول مصير الأسد في مباحثات لافروف مع العطية

في مباحثاتهما التي جرت لأول مرة في العاصمة الروسية لم يتوصل وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية إلى اتفاق حول الموقف من شرعية النظام السوري ممثلا في الرئيس بشار الأسد، وإن كشفا عن إمكانية التقدم على بقية المسارات التي طرحتها لقاءاتهما السابقة تجاه محاولات حلحلة الأزمة السورية.
وعلى الرغم من أن مباحثات الأمس تناولت عددا كبيرا من قضايا العلاقات الثنائية وفي مقدمتها التعاون في مجال الاستثمارات المشتركة وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها الطاقة والغاز إلى جانب المسائل المتعلقة بالأمن في منطقة الخليج ورؤية الجانبين تجاهها على ضوء الاتفاق الأخير حول ملف البرنامج النووي الإيراني، فإن الاهتمام الأكبر تركز حول الأزمة السورية.
وكان لافروف أكد في مستهل مباحثاته مع العطية اهتمام بلاده بإنشاء تحالف عالمي مضاد للإرهاب تحت رعاية الأمم المتحدة، وإن أشار إلى رغبته في الاستماع إلى نظيره القطري واستيضاح الجوانب المتعلقة بآفاق تشكيل التحالف الإسلامي المضاد للإرهاب بقيادة السعودية. وقال إن المسائل المتعلقة بالإرهاب وارتباطها بتطورات الأزمة السورية كانت في صدارة المسائل التي تطرق إليها النقاش في مباحثات موسكو. وأضاف الوزير الروسي أن الجانبين بحثا مختلف جوانب الأزمة السورية وما يتعلق بتسويتها على ضوء ما جرى التوصل إليه في جنيف وفيينا ونيويورك من اتفاقات ومدى انعكاسات ذلك على تسوية القضايا الأخرى في المنطقة، بما في ذلك العراق واليمن وليبيا.
وفي هذا الصدد أشار لافروف إلى بحث العلاقة بين العراق وتركيا من منظور التدخل التركي في العراق وضرورة تنفيذ ما طالبت به الجامعة العربية حول جلاء القوات التركية من الأراضي العراقية تطبيقا لمبدأ سيادة العراق على كامل أراضيه. ومن هذا المنظور قال لافروف بضرورة رحيل كل القوات الأجنبية من الأراضي السورية بما فيها عناصر الإرهابيين والمتطرفين القادمين من مختلف دول العالم بما فيها روسيا. وكشف عن نقطة الخلاف الجوهرية بين الجانبين، وقال إن المشكلة الأهم تظل في الخلاف بين روسيا وقطر وبلدان أخرى لم يُسَمِها، حول شرعية النظام السوري. واستطرد ليقول إن هذا الخلاف هو ما يحول دون تنفيذ ما جرى الاتفاق حوله في جنيف وما تضمنه البيان الصادر هناك بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 2012، والذي ينص على توصيات بضرورة توافق السوريين ومشاركتهم في إجراء الإصلاحات، بما يتفق مع طموحات وتوجهات كل الشعب السوري. وكشف لافروف عن أن رفض الشركاء الغربيين لإقرار هذا البيان في مجلس الأمن بسبب عدم تضمنه طلب تنحية الرئيس السوري، حال دون المضي في تنفيذ بنود إعلان جنيف. ومضى ليقول إن ما جرى بعد ذلك من مناقشات ومشاورات في موسكو والقاهرة وفيينا وعواصم أخرى أسفر عن التوصل إلى اتفاقات حول الإجراءات والخطوات والتدابير الرامية إلى إعادة إحياء عملية جنيف.
وفي حين أعرب لافروف عن دهشته إزاء إصرار الشركاء الغربيين والآخرين على ضرورة رحيل الأسد، قال إن ذلك لم يمنع من التوصل إلى الاتفاق حول ضرورة إجراء المشاورات بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة، وهو ما قال إن موسكو تدعمه وتؤكد ضرورته، وما سمح بصدور قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى بدء المباحثات بين وفدي الحكومة والمعارضة في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل. ونذكر أن الوزير القطري العطية توقف عند هذه النقطة ليقول إن شرعية بشار الأسد نقطة اختلاف جوهرية بين الجانبين.
وقال: «إننا نعلم أن سياسات روسيا تؤيد عدم استخدام القوة لإسقاط الحكومات. لكننا نعلم أيضًا أن روسيا وعدت بمكافحة الإرهاب في المنطقة. وفي تقديرنا، إن بشار الأسد ونظامه أكبر داعم للإرهاب». وأشار إلى ما ارتكبه نظام الأسد في حق شعبه من جرائم تفرض ضرورة الإطاحة به. وكان لافروف أكد في معرض تعليقه على سؤال حول الموقف الأميركي بشأن إمكانية مشاركة الأسد في الانتخابات في سوريا: «إن ذلك لا يخص الأميركيين على الإطلاق، بل يخص السوريين فقط». أما عن تشكيل وفود المعارضة للمباحثات المرتقبة مع وفد الحكومة السورية، فقال لافروف إن الاتفاقات السابقة أقرت تكليف المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بتنسيق تشكيل وفود المعارضة على ضوء كل المشاورات السابقة التي جرت في موسكو والقاهرة والرياض، وبما يكفل توسيع مشاركة كل القوى السياسية السورية.
وحول المسائل المتعلقة بأمن منطقة الخليج، أشار لافروف إلى «أن روسيا الاتحادية ودولة قطر تشغلان مواقف متقاربة إزاء مسألة ضمان الأمن في منطقة الخليج بمشاركة كل الدول الساحلية المطلة عليه»، في حين أضاف أنه أطلع نظيره القطري على «الأفكار الجديدة التي تشكلت لدى موسكو حول مقومات الأمن في منطقة الخليج مع أخذ التطورات الأخيرة في الحسبان ومنها التوصل إلى تسوية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني وتفاقم التهديدات الإرهابية بالنسبة لنا جميعا»، على حد تعبيره.
وكان الجانبان تطرقا أيضًا إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط. وقال العطية بضرورة العمل من أجل حل القضية الفلسطينية في إطار ما سبق وصدر من قرارات دولية تقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. أما عن القضايا الثنائية فقد تناولها الوزيران على ضوء ما صدر عن وزارة الخارجية الروسية في بيانها الذي قالت فيه، إن «تعزيز التنسيق بين روسيا وقطر في مجال الطاقة، ولا سيما في سوق الغاز، يكتسب أهمية حيوية في ظروف استمرار التوتر في الأسواق العالمية للطاقة إلى جانب الدعوة إلى تكثيف الاتصالات بين البلدين في المنظمات الدولية المعنية بهذا المجال، بما في ذلك منتدى الدول المصدرة للغاز الذي يتخذ من الدوحة مقرا له، مع ضرورة إيلاء أكبر قدر من الاهتمام بتفعيل طاقات التعاون الروسي القطري من أجل تكثيف التعاملات بين أوساط الأعمال في البلدين، وخصوصا في المجال الاستثماري». وكان الوزير القطري أعرب عن ارتياحه لزيارة موسكو التي قال إنه يصل إليها لأول مرة بعد زيارتين سابقتين لسان بطرسبورغ وسوتشي التي حضر فيها افتتاح الدورة الأوليمبية الشتوية مرافقا لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة.



نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
TT

نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

شهد الخلاف المصري - الإثيوبي بشأن «سد النهضة» مساراً جديداً، مع انتقال الانتقادات من مشروعات دول المنبع إلى السياسات المائية المصرية، بعدما اتهمت أديس أبابا القاهرة بإهدار المياه، ودعتها إلى تحديث تقنيات الري.

وبحسب وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، فإن مصر «نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه»، ناصحاً مصر بـ«إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه»، وذلك في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء السبت.

وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ويرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكرار التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإثيوبيين، وآخرها تحميل مصر مسؤولية إهدار المياه عبر مشاريع في قطاع الزراعة، لا يجب التوقف عنده كثيراً، خاصة أنها لا تستند إلى أي أسس علمية أو سياسية أو أخلاقية، وتفتقر لأي اهتمام جاد».

وشدد على أن «الجانب الإثيوبي يكرر هذه المزاعم نتيجة شعوره بالذعر لتجاوزه كافة الحدود السياسية والقانونية والأخلاقية»، مؤكداً أن «مصر تظل تملك العديد من البدائل والخيارات، وهناك دعم واسع من المجتمع الدولي لحقوق القاهرة، وليس أمام إثيوبيا سوى الذهاب لاتفاق قانوني بشأن السد».

والخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» مستمرة منذ أكثر من عقد، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصلت العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين.

انتقاد إثيوبي

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزير المياه والطاقة، هبتامو إيتيفا، قد «انتقد النهج المصري تجاه نهر النيل»، مضيفاً: «وعلى العكس من ذلك، فإن (سد النهضة)، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان».

وأشار إيتيفا إلى «الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع». وقال إن «مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه».

ويرى الباحث والمحلل الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، موسى شيخو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث إيتيفا يعكس توجهاً إثيوبياً لنقل النقاش من حماية الحصص التاريخية إلى عدالة الانتفاع وكفاءة إدارة الموارد المائية. فالأمن المائي المصري لا ينبغي أن يتحقق على حساب الحقوق التنموية لدول المنبع».

وتستند الانتقادات الإثيوبية للسياسات الزراعية المصرية، بحسب موسى شيخو، إلى «اعتبارات فنية واقتصادية، أبرزها زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية. ومن المشروع التساؤل عن جدوى الاعتراض على المشروعات الإثيوبية بالتزامن مع هذا التوسع الزراعي».

وزير الري المصري هاني سويلم (وزارة الري)

في المقابل، يرى الخبير المصري بالشؤون الأفريقية في «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط»، حسين البحيري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إثيوبيا تهدف من وراء ذلك لمحاولة التسويق لادعاءاتها الخاصة بتحميل مصر مسؤولية إهدار مياه النيل، والادعاء كذلك بأن مصر تحصل على كميات أكبر من حصتها المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، ومحاولة إثيوبيا الادعاء بأن نظم الزراعة والري التقليدية في مصر هي المسؤول الأول عن العجز المائي الذي تعاني منه مصر».

وهنا تسعى إثيوبيا، بحسب البحيري، لـ«محاولة التهرب من المطالب المصرية الخاصة بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها في مياه النيل، والإدارة المشتركة للسد وتبادل المعلومات، وهو ما ترفضه إثيوبيا، وتحاول في المقابل إطلاق التصريحات لتصدير أزماتها الداخلية وتحويل ملف المياه من حقوق مصرية واجبة الاحترام وعدم الإضرار بها، إلى قضايا فرعية أخرى بعيدة عن صلب القضية المثارة مع مصر».

وينبه إلى أن السد العالي تم بناؤه داخل الأراضي المصرية التي هي دولة مصبّ، وبالتالي لا يوجد ضرر بالنسبة لباقي دول حوض النيل، أما السد الإثيوبي فتم بناؤه على النيل الأزرق، وهو أحد الروافد الرئيسية لمياه نهر النيل في دولة المنبع، وبالتالي فإن أي تخزين للمياه من المنبع سوف يؤثر بلا شك على دولتَي المصبّ بصورة مباشرة، ويهدد أمنهما المائي بشكل كبير.

ويرى شيخو أنه لا يوجد تناقض بين مطالبة مصر بتحديث سياساتها المائية والتفاوض بشأن تشغيل «سد النهضة»، مشيراً إلى أن إثيوبيا لا ترفض بالضرورة اتفاقاً ملزماً، وإنما تتحفظ على ترتيبات قد تكرس الحصص التاريخية أو تقيد مشروعاتها المستقبلية.

ويوضح أن إثيوبيا تدعو القاهرة إلى مراجعة مقاربتها الاستراتيجية، بحيث يصبح تطوير إدارة المياه جزءاً أساسياً من تحقيق أمنها المائي، بدلاً من ربطه بصورة شبه حصرية بتقييد التنمية الإثيوبية، باعتبار أن استدامة مياه النيل مسؤولية مشتركة، وليست التزاماً أحادياً يقع على عاتق دول المنبع. لكن البحيري يعتقد أن «ما تثيره إثيوبيا من مماطلات وألاعيب وتجاوزات قد يدفع مصر لتبني كافة الخيارات المتاحة أمامها للدفاع عن أمنها القومي والحد من التجاوزات الإثيوبية في ملف المياه، وإن كانت مصر تتبع حالياً دبلوماسية الحذر والترقب وضبط النفس لأقصى درجة في التعامل مع التجاوزات الإثيوبية الراهنة».

وشدد على أنه «من حق الدولة المصرية تبني الخيارات التي تراها مناسبة للتعامل مع التعنت الإثيوبي والتجاوزات الإثيوبية الراهنة، وذلك في إطار الدفاع عن الأمن القومي المصري، باعتبار المياه مسألة حياة أو موت للشعب المصري».


الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية تنفيذ 906 عمليات استهداف لمواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في جبهات عدة، وتحييد 201 من عناصرها وقياداتها الميدانية، وتدمير وإعطاب 121 آلية ومعدة عسكرية، بالتزامن مع إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، وانسحاب القوات الجنوبية من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات توزعت بين 41 غارة جوية، و18 ضربة بالطيران المسيّر، و90 استهدافاً براجمات الصواريخ، إضافة إلى 757 ضربة بمدفعية الميدان، طالت مواقع الجماعة الحوثية وتجمعاتها وتحصيناتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات.

وأوضح النزيلي أن إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية تأتي في إطار إعادة تهيئة مسرح العمليات، وفقاً لتقديرات الموقف العسكري والتهديدات القائمة وترتيب الأولويات، بما يضمن مواصلة جهود فك الحصار عن مدينة تعز وحماية المدنيين.

وأوضحت القوات الجنوبية، الأحد، أن انسحابها من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، يأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية والتحشيدات على جبهات القتال.

وقالت، في بيان، إن القرار يندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار وحداتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة، مع مواصلة عمليات فك الحصار عن تعز، بدعم ومساندة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، مؤكدة استمرار المواجهة مع الحوثيين والتمسك بأهداف استعادة الدولة ومؤسساتها.

ضربات في تعز

من جهته، أكد النزيلي أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية وفك الحصار عن تعز مسؤولية وطنية مشتركة، مشيداً بدور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

الناطق باسم الجيش اليمني أكد أن إعادة الانتشار تأتي ضمن خطة لإعادة ترتيب مسرح «العملية» (إعلام عسكري)

وشدد على أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي لحماية الملاحة الدولية، مؤكداً استمرار عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها.

وكانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على مطار ذو باب ومنطقة باب المندب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن العملية العسكرية التي أطلقها رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لاستعادة مواقع استراتيجية، بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين عليها.

وردت القوات الحكومية، في تعز، على مصادر نيران حوثية في محيط المنفذ الشرقي للمدينة، كما تعاملت مع هجمات الجماعة في منطقة الصراري بجبهة الشقب.

القوات الحكومية تستهدف تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية بمأرب (غيتي)

وفي جنوب المدينة، أسفرت مواجهات بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، في جبهة صنمات بمديرية المسراخ، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة، وفق مصادر عسكرية. كما استهدف الطيران الحربي بغارة جوية مخزن أسلحة للحوثيين في منطقة نجد قسيم، الواقعة ضمن مناطق سيطرتهم جنوب المحافظة.

عمليات في الجوف ومأرب

ونفذ الطيران المسيّر التابع لـ«الفرقة الثانية» من «قوات درع الوطن» في محافظة الجوف، سلسلة ضربات استهدفت مواقع وتحصينات وآليات وأسلحة وتجمعات حوثية في عدد من الجبهات.

وقال مصدر عسكري إن الهجمات أسفرت عن تدمير مدفع «هاون» و3 آليات محملة بعناصر من الجماعة، فضلاً عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير تحصينات.

قرية صيادين غرب العاصمة المؤقتة عدن التي تعمل القوات الحكومية على حمايتها من الحوثيين (أ.ف.ب)

واستهدفت مدفعية القوات الحكومية في محافظة مأرب، تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية، بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الطائرات المسيّرة التي أطلقتها الجماعة باتجاه المدينة المكتظة بالسكان والنازحين.

وفي محافظة حجة، استهدفت مدفعية «المنطقة العسكرية الخامسة» منصة لإطلاق الطائرات المسيّرة وتجمعات وتحصينات حوثية في قطاعَيْ بني حسن وحرض، فيما نفذت «قوات العمالقة» ضربات استهدفت آليات عسكرية تابعة للجماعة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها في جبهات مأرب والجوف وتعز وبقية محاور القتال، مشددة على أن حماية المدنيين ومقدرات البلاد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تأمين الملاحة في مضيق باب المندب يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.


القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
TT

القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)

أعلنت القوات الجنوبية اليمنية، الأحد، سحب قواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب، غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية الأخيرة على جبهات القتال.

وقالت القوات إن قرار إعادة التموضع يأتي في ضوء المستجدات الميدانية والتحشيدات العسكرية والتهديدات التي تستهدف عدن والمحافظات المجاورة، موضحةً أن الخطوة تندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار قواتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة.

وأضافت أن تأمين العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة، وتعزيز الجبهات، والتعامل مع التهديدات القائمة، تمثل أولويات هذه الخطوة، إلى جانب مواصلة عمليات فك الحصار عن مدينة تعز، بدعم ومساندة التحالف بقيادة السعودية.

وأكدت القوات الجنوبية استمرار مواجهتها الجماعة الحوثية، مشددةً على أن التزامها بالدفاع عن البلاد واستعادة مؤسسات الدولة لا يتأثر بالتغيرات والظروف الميدانية، وأن مسؤولية مواجهة التهديدات لا ترتبط بموقع جغرافي محدد.

في المقابل، شدد الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، على أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية، وفك الحصار عن تعز، يمثلان مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة، مثمناً دور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

وأكد النزيلي أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي، بوصفهما من المناطق الحيوية لحماية الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تقف صفاً واحداً في مواجهة تهديدات الجماعة الحوثية، وأن عملية «فجر اليمن» مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

كانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذوباب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن عملية «فجر اليمن» العسكرية، وذلك بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين على الموقعين الاستراتيجيين.