أميركا لخفض رئيسي في مقاتلاتها وسفنها الحربية بأوروبا

خطوة إدارة ترمب ترسل قلقاً متزايداً من نفوذ روسيا إلى أبعد من أوكرانيا

قادة «الناتو» خلال اجتماعهم في لاهاي قبل عام (إ.ب.أ)
قادة «الناتو» خلال اجتماعهم في لاهاي قبل عام (إ.ب.أ)
TT

أميركا لخفض رئيسي في مقاتلاتها وسفنها الحربية بأوروبا

قادة «الناتو» خلال اجتماعهم في لاهاي قبل عام (إ.ب.أ)
قادة «الناتو» خلال اجتماعهم في لاهاي قبل عام (إ.ب.أ)

نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى أن الولايات المتحدة تعتزم خفض عدد المُقاتلات والسفن الحربية التي توفرها لعمليات حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أوروبا بمقدار الثلث، ما يُسرّع جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتقليص الحماية التي قدمتها الولايات المتحدة لحلفائها الأوروبيين منذ الحرب العالمية الثانية.

طائرات مقاتلة من طراز «رافال» على سطح حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» خلال جولة إعلامية بقاعدة تشانغي البحرية في سنغافورة 4 مارس 2025 (أ.ف.ب)

تأتي هذه التخفيضات، التي أبلغت إلى الحلفاء، في أوائل يونيو (حزيران) الماضي، بوثيقة مكتوبة، في ظل مسارعة الدول الأوروبية لتعزيز قدراتها الدفاعية منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، والذي أثار مخاوف من احتمال شن روسيا هجوماً على إحدى دول «الناتو». كما تأتي بعدما وصف الرئيس ترمب الحلف بأنه «نمر من ورق»، ناعتاً أعضاءه بأنهم «جبناء» بسبب عدم انضمامهم إلى الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل، في نهاية فبراير (شباط) الماضي ضد إيران.

وتشمل عمليات خفض القوات المخطط لها تقليص عدد طائرات من طرازيْ «إف 16» و«إف 15 إي» من نحو 150 إلى 100 طائرة. كما سيخفض عدد طائرات الاستطلاع البحري من 26 إلى 15، وسحب كل طائرات التزود بالوقود جواً الثماني التي كانت متاحة سابقاً لأوروبا. وسيعاد نشر غواصة لإطلاق الصواريخ وحاملة طائرات، بالإضافة إلى عدد من السفن الحربية وعشرات الطائرات التي تنضم إلى مهمات الحاملة، علاوة على إعادة نشر إحدى مجموعتي القاذفات اللتين كانتا مخصصتين سابقاً للدفاع عن أوروبا.

ونُشرت هذه التفاصيل في صحيفة «دي فيلت» الألمانية، وهي تُقدم أوضح صورة حتى الآن عن مدى نية إدارة ترمب تقليص التزاماتها تجاه «الناتو»؛ وهو تحالف عسكري أُنشئ في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وكان الهدف الرئيسي منه حماية حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا من التهديدات الخارجية كالاتحاد السوفياتي، ولا يزال أعضاؤه الأوروبيون يرونه أساسياً لقدرتهم على ردع روسيا.

يأتي سحب القوات في لحظة بالغة التوتر لأوروبا. ففي أواخر مايو (أيار) الماضي، قصفت طائرة روسية مُسيّرة مبنى سكنياً في رومانيا، في أول غارة من نوعها على منطقة رئيسية ضمن أراضي «الناتو». وأثار هذا الحادث، إلى جانب توغلات أخرى لمُسيّرات روسية في المجال الجوي لدول الحلف، مخاوف أوروبية من احتمال توسيع روسيا عدوانها ليشمل دولاً أخرى غير أوكرانيا.

طائرة «رافال» فرنسية تحلّق في أجواء بولندا يوم 13 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)

صمت «البنتاغون»

وامتنعت وزارة الحرب الأميركية «البنتاغون» عن التعليق على الأرقام المحددة الواردة في الوثيقة، ولم تكشف الجدول الزمني لخفض القوات. غير أن المسؤولين الأميركيين أشاروا إلى أنه سيدخل حيز التنفيذ قريباً جداً؛ أيْ قبل الموعد الذي كان يستعد له نظراؤهم الأوروبيون.

وسيؤثر هذا الخفض على قدرة «الناتو» على مراقبة حركة الغواصات الروسية أو إطلاق صواريخ «توماهوك» بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية. وعلى الرغم من امتلاك الأوروبيين قدرات مماثلة في إطلاق الصواريخ، يؤكد الخبراء أن هذه الصواريخ تُشكل رادعاً أقوى لروسيا عندما تستخدمها الولايات المتحدة؛ لأن الأوروبيين قد يكونون أكثر حذراً في نشرها.

زيلينسكي وروته في كييف (إ.ب.أ)

ونقلت «نيويورك تايمز» عن الباحث جوزيبي سباتافورا لدى معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية في باريس أنه «مع أن كل خفض من هذه التخفيضات يمكن التعامل معه على حدة، لكنها مجتمعة تُمثل تغييراً جوهرياً في الموقف وتُشكل تحديات أمام جاهزية الردع الأوروبية على كل الأصعدة».

وبالنسبة لبعض الأوروبيين، لا يُعد العدد المحدد للأصول الأميركية المُخصصة لأوروبا بنفس أهمية مسألة استعداد ترمب لنشر أي منها في القتال. وأعلنت تفاصيل تقليص القوات بشكل غير رسمي، في حين أعلن كبار مسؤولي الدفاع الأميركيين نيتهم ​​إعادة توزيع القوات للدفاع عن المصالح الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

الرئيس زيلينسكي خلال قمة دول الشمال ودول البلطيق 2026 في تالين بإستونيا 9 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

وقال قائد القيادة الأوروبية التابعة لـ«البنتاغون»، الجنرال أليكسوس جي غرينكويتش، في أوائل يونيو الحالي إنه «كان هناك اعتماد مفرط وغير صحي في نموذج قوات (الناتو) على القوات الأميركية». وأضاف: «أوضح الرئيس ترمب ووزير الحرب هيغسيث وغيرهما ضرورة تغيير هذا الوضع، وسيجري تغييره. فالاحتمال الوارد لنشوب صراع متزامن في جبهات متعددة يستلزم ذلك».


مقالات ذات صلة

أميركا تقلّص مساعداتها العسكرية لأوروبا والشرق الأوسط

الولايات المتحدة​ مركبات «برادلي» قتالية تابعة للجيش الأميركي بعد وصولها إلى ميناء بريمرهافن بألمانيا 10 فبراير 2023 (رويترز)

أميركا تقلّص مساعداتها العسكرية لأوروبا والشرق الأوسط

قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خفض ملايين الدولارات من المساعدات العسكرية لدول أوروبا والشرق الأوسط لدعم الحكومات المحافظة في أميركا اللاتينية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب متحدثاً إلى الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» يوم 13 سبتمبر (رويترز)

المحكمة العليا ترفض تغيير قواعد التصويت بالبريد

وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة قوية لمساعي الرئيس دونالد ترمب لتغيير قواعد التصويت قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقود جمهوريين لأداء القسم للتصويت بالانتخابات النصفية خلال مؤتمر الحزب في دالاس بتكساس يوم 10 سبتمبر (رويترز)

شعبية ترمب عند أدنى المستويات... والأميركيون يميلون إلى الديمقراطيين

يفيد أحدث الاستطلاعات بأن الديمقراطيين يتقدمون بشكل واضح على الجمهوريين في معركة السيطرة على الغالبية في مجلسَي النواب والشيوخ خلال الانتخابات النصفية للكونغرس.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ جانب من فعاليات الترحيب بالرئيس دونالد ترمب في قاعة الشعب الكبرى ببكين يوم 14 مايو 2026 (رويترز)

معركة تسليح الفضاء تشتعل بين واشنطن وبكين

سارعت الصين إلى مطالبة الولايات المتحدة بـ«الكف عن التحضير للحرب» في الفضاء، محذرة من إشعال سباق تسلح جديد.

هبة القدسي (واشنطن)
العالم مسؤولون من بينهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والمبعوث الأميركي جون كول يحضرون اجتماعاً في مينسك ببيلاروسيا يوم 15 سبتمبر 2026 (رويترز)

تعهد أميركي لرئيس بيلاروسيا بشأن أموال مجمدة

حصل رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الثلاثاء، على تعهد من الولايات المتحدة بإقناع البنوك الأميركية بإعادة عشرات الملايين من الدولارات من أصول مينسك المجمدة.

«الشرق الأوسط» (مينسك)

أميركا تقلّص مساعداتها العسكرية لأوروبا والشرق الأوسط لصالح حلفاء ترمب في أميركا اللاتينية

مركبات «برادلي» قتالية تابعة للجيش الأميركي بعد وصولها إلى ميناء بريمرهافن بألمانيا 10 فبراير 2023 (رويترز)
مركبات «برادلي» قتالية تابعة للجيش الأميركي بعد وصولها إلى ميناء بريمرهافن بألمانيا 10 فبراير 2023 (رويترز)
TT

أميركا تقلّص مساعداتها العسكرية لأوروبا والشرق الأوسط لصالح حلفاء ترمب في أميركا اللاتينية

مركبات «برادلي» قتالية تابعة للجيش الأميركي بعد وصولها إلى ميناء بريمرهافن بألمانيا 10 فبراير 2023 (رويترز)
مركبات «برادلي» قتالية تابعة للجيش الأميركي بعد وصولها إلى ميناء بريمرهافن بألمانيا 10 فبراير 2023 (رويترز)

قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خفض ملايين الدولارات من المساعدات العسكرية لدول أوروبا والشرق الأوسط لدعم الحكومات المحافظة في أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وأخطرت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس، اليوم (الثلاثاء)، أنها ستعيد برمجة 52 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي من سلوفاكيا ومقدونيا الشمالية وتونس والعراق إلى بنما وبيرو والإكوادور وكولومبيا.

وزار وزير الخارجية ماركو روبيو كولومبيا والإكوادور وبيرو الأسبوع الماضي وتعهد بتقديم دعم إضافي لهم حيث أعطت إدارة ترمب الأولوية لنصف الكرة الغربي في سياستها الخارجية مع التركيز على مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.

ويوفر التمويل العسكري الأجنبي للدول المتلقية أموال دافعي الضرائب الأميركيين للسماح لها بشراء المعدات العسكرية من مقاولي الدفاع الأميركيين.


المحكمة العليا ترفض تغيير قواعد التصويت بالبريد

ترمب متحدثاً إلى الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» يوم 13 سبتمبر (رويترز)
ترمب متحدثاً إلى الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» يوم 13 سبتمبر (رويترز)
TT

المحكمة العليا ترفض تغيير قواعد التصويت بالبريد

ترمب متحدثاً إلى الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» يوم 13 سبتمبر (رويترز)
ترمب متحدثاً إلى الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» يوم 13 سبتمبر (رويترز)

وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة قوية لمساعي الرئيس دونالد ترمب لتغيير قواعد التصويت قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما رفضت يوم الاثنين، السماح لإدارته بتطبيق قيود جديدة على بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، في قرار تتجاوز أهميته التصويت البريدي إلى معركة أوسع حول سلطة الحكومة الفيدرالية في تحديد قواعد الانتخابات.

وجاء القرار في توقيت بالغ الحساسية، بعدما بدأت بالفعل عملية إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد في ولايات بينها ألاباما ونورث كارولاينا وويسكونسن، فيما تستعد ولايات أخرى لبدء التصويت. ويشكل التصويت بالبريد نحو ثلث الأصوات التي يدلي بها الأميركيون، ما كان سيجعل أي تغيير مفاجئ مؤثراً في ملايين الناخبين.

وصعّد الرئيس دونالد ترمب هجومه على المحكمة العليا، وكتب في منشور غاضب على منصة «تروث سوشال» صباح الثلاثاء أن الجمهوريين تلقوا قراراً سيئاً آخر من المحكمة، واصفاً الحكم بأنه «مروع ومسيّس للغاية» و«خسارة كبيرة للجمهوريين ولأميركا».

وأشاد الرئيس بالقاضيين صامويل أليتو وكلارنس توماس لمعارضتهما القرار، وكرر اتهاماته بأن التصويت بالبريد يفتح الباب أمام الاحتيال، قائلاً إن المحكمة «خذلت بلادنا».

ولم يحصر ترمب غضبه في قضية التصويت، بل وسّع هجومه ليشمل قرارات للمحكمة بشأن الرسوم الجمركية وحق الجنسية بالولادة، واتهم بعض قضاتها بالخضوع لضغوط اليسار الراديكالي، محذراً من أن أحكامها ستُلحق أضراراً طويلة الأمد بالولايات المتحدة. وقال إنه يدرك أن انتقاده العلني للمحكمة قد تكون له كلفة سياسية وقانونية، لكنه اعتبر ذلك «واجباً ومسؤولية» بصفته رئيساً.

وفي أمر مقتضب غير موقع، قالت المحكمة إن الحكومة من غير المرجح أن تنجح في طعنها بالحكم الذي أوقف القيود، وإن الاعتبارات المتعلقة بالتدخل القضائي الطارئ لا تصب في مصلحة الإدارة. وبذلك أبقت الإجراءات الحالية سارية خلال انتخابات 2026، رغم أن ستة من قضاة المحكمة التسعة محافظون، وثلاثة منهم عينهم ترمب.

واعترض القاضيان المحافظان صامويل أليتو وكلارنس توماس. أما القاضي بريت كافانو، الذي عينه ترمب، فرأى أن القاعدة قد تكون في أصلها ضمن السلطات القانونية لهيئة البريد، لكنه اعتبر تطبيقها في انتخابات 2026 غير مبرر، لأن مسؤولي الولايات والمحليات لم يعد أمامهم وقت كاف لتغيير أنظمتهم. وبذلك لم تغلق المحكمة الباب نهائياً أمام بعض مطالب الإدارة مستقبلاً، لكنها رفضت تغيير القواعد بينما بدأت العملية الانتخابية بالفعل.

قيود ترمب

وتعود المواجهة إلى أمر تنفيذي أصدره ترمب في مارس (آذار) الماضي، ضمن حملة يقول البيت الأبيض إنها تهدف إلى تعزيز «نزاهة الانتخابات» ومنع التزوير.

مبنى المحكمة العليا في العاصمة الأميركية واشنطن يوم 25 أغسطس (أ.ب)

وبموجب القواعد التي وضعتها هيئة البريد تنفيذاً لقرار ترمب، كان يتعين على الولايات الحصول مسبقاً على موافقة الهيئة على تصميم أظرف بطاقات الاقتراع، وتحميل بيانات الناخبين المؤهلين إلى بوابة إلكترونية فيدرالية قبل إرسال البطاقات. وكان بإمكان هيئة البريد رفض التعامل مع دفعات من البطاقات إذا لم تلتزم الولايات بالمتطلبات. وبررت الإدارة خطتها بأن الحكومة الفيدرالية تملك سلطة تنظيم البريد، وأن الإجراءات الجديدة تساعد في منع الاحتيال وضمان إرسال البطاقات إلى ناخبين مؤهلين.

لكن الولايات وجماعات حقوق التصويت ردت بأن الدستور يمنح الولايات والكونغرس، وليس الرئيس، الدور الأساسي في وضع قواعد الانتخابات الفيدرالية، وأن استخدام هيئة البريد لفرض متطلبات انتخابية يمثل توسعاً غير مسبوق للسلطة التنفيذية. كما أشارت محكمة الاستئناف إلى أن الحكومة لم تقدم أدلة على عمليات تزوير سابقة تبرر حجم التغييرات المقترحة.

معركة أكبر من البريد

ولا ينهي قرار المحكمة المواجهة بين البيت الأبيض والولايات فمع اقتراب انتخابات نوفمبر، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين انتخابيين استعدادهم لسيناريوهات غير معتادة، بينها احتمال تدخل وكالات فيدرالية في مراكز الاقتراع، أو محاولات الحصول على بطاقات وسجلات انتخابية، أو استخدام السلطات الفيدرالية للتأثير في إدارة الانتخابات.

موظفة مجلس انتخابات مقاطعة ويك بنورث كارولاينا تقوم بإعداد بطاقات الاقتراع الغيابي يوم 3 سبتمبر (أ.ب)

وفي موازاة معركة البريد، فتحت وزارة العدل مواجهة منفصلة مع الولايات حول قوائم الناخبين. وأرسلت الإدارة تعليمات إلى 29 ولاية ومقاطعة كولومبيا للحفاظ على سجلات انتخابات 2024، كما أقامت دعاوى للحصول على بيانات تفصيلية تشمل العناوين وتواريخ الميلاد وأرقام رخص القيادة وأجزاء من أرقام الضمان الاجتماعي.

وتقول الإدارة إنها تحتاج هذه المعلومات للتأكد من التزام الولايات بالقوانين الفيدرالية وتنقية القوائم من غير المؤهلين. لكن مسؤولين في الولايات يقولون إن تسليمها قد يتعارض مع قوانين الخصوصية، ويخشون استخدامها للبحث عن ناخبين يشتبه في أنهم غير مواطنين. وقد رفض قضاة بعض دعاوى وزارة العدل، فيما يمكن أن تصل المواجهة في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا.


شعبية ترمب عند أدنى المستويات... والأميركيون يميلون إلى الديمقراطيين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقود جمهوريين لأداء القسم للتصويت بالانتخابات النصفية خلال مؤتمر الحزب في دالاس بتكساس يوم 10 سبتمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقود جمهوريين لأداء القسم للتصويت بالانتخابات النصفية خلال مؤتمر الحزب في دالاس بتكساس يوم 10 سبتمبر (رويترز)
TT

شعبية ترمب عند أدنى المستويات... والأميركيون يميلون إلى الديمقراطيين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقود جمهوريين لأداء القسم للتصويت بالانتخابات النصفية خلال مؤتمر الحزب في دالاس بتكساس يوم 10 سبتمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقود جمهوريين لأداء القسم للتصويت بالانتخابات النصفية خلال مؤتمر الحزب في دالاس بتكساس يوم 10 سبتمبر (رويترز)

في ظل مساعٍ دؤوبة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإحكام سيطرة الحكومة الفيدرالية على عمليات الاقتراع قبل أقل من 50 يوماً من الانتخابات النصفية للكونغرس، أظهر استطلاع جديد تقدُّم الديمقراطيين بشكل واضح على الجمهوريين في معركة السيطرة على الغالبية في مجلسي النواب والشيوخ.

وتوحي الظروف السياسية التي كشف عنها الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» مع جامعة سيينا، بملامح موجة ديمقراطية محتملة في انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. لكن هذه النتيجة ليست مضمونة. فبسبب التغييرات في الدوائر الانتخابية، لا يوجد سوى عدد قليل نسبياً من مقاعد مجلس النواب التي تشهد منافسة حقيقية، وفي الفترة التي تسبق هذه الانتخابات، رسم الجمهوريون خرائط جديدة لمجلس النواب في ولايات عدة لتصب النتائج في مصلحة مرشحيهم.

كما تبيّن أن الناخبين المحتملين فضّلوا المرشحين الديمقراطيين على الجمهوريين بنحو تسع نقاط مئوية في دوائرهم، وهو مؤشر يراقبه الحزبان من كثب بوصفه علامة رئيسية على الزخم السياسي.

وحتى لو حققوا تقدماً يقارب تسع نقاط، فلن يضمنوا الفوز ببعض مقاعد مجلس الشيوخ التي يطمح إليها الديمقراطيون في عام 2026، في كل من تكساس وأوهايو وألاسكا وأيوا، التي فاز فيها ترمب بفارق كبير في عام 2024.

شعبية متدنية

ووفقاً للاستطلاع، لا تزال شعبية الرئيس ترمب عند أدنى مستوياتها رغم التحسن الطفيف الذي طرأ عليها في الآونة الأخيرة.

واستمرت نسبة تأييد ترمب في التدني إلى 38 في المائة بين الناخبين المحتملين، وهي نسبة لم تتغير تقريباً عن أدنى مستوياتها التي وصلت إليها بعد إعلانه الحرب على إيران. وعبَّرت أكثرية الناخبين عن استيائها من تعامل ترمب مع جميع القضايا الرئيسية التي شملها الاستطلاع، وهي: الاقتصاد والهجرة والرسوم الجمركية والحرب، وبخاصة غلاء المعيشة.

مشرف انتخابات بين أجهزة التصويت في كارترسفيل بجورجيا يوم 2 سبتمبر (رويترز)

وأفاد الناخبون بأنهم يثقون بالديمقراطيين أكثر من الجمهوريين، ليس فقط في قضايا الرعاية الصحية والحروب الخارجية، بل أيضاً في القضيتين اللتين أسهمتا في فوز ترمب عام 2024؛ أي الهجرة والاقتصاد.

وبالإضافة إلى ذلك، تراجعت ثقة الناخبين المستقلين بترمب بشكل ملحوظ. إذ قال 10 في المائة فقط إن الاقتصاد اليوم أفضل مما كان عليه قبل عام، و27 في المائة فقط راضون عن أداء ترمب بشكل عام. وفي معركة انتخابات الكونغرس، قال 57 في المائة من الناخبين المستقلين إنهم يعتزمون التصويت لمرشح ديمقراطي، مقابل 34 في المائة فقط لمرشح جمهوري.

ويُعدّ غلاء المعيشة من أكثر القضايا التي تُؤثر سلباً على الجمهوريين، حتى إن بعض ناخبيهم يفقدون ثقتهم باقتصاد ترمب. فقط 28 في المائة من الناخبين عبّروا عن رضاهم عن طريقة تعامل ترمب مع قضايا القدرة على تحمل التكاليف.

وحتى القاعدة الديمغرافية الأكثر ولاءً لترمب، وهم الناخبون البيض غير الحاصلين على شهادات جامعية، لم تُؤيد تعامل الرئيس مع غلاء المعيشة بفارق كبير بلغ 21 نقطة مئوية.

وأظهر الاستطلاع ازدياد حدة المعارضة لترمب، إذ بلغت نسبة 52 في المائة. كما تُلقي الحرب في إيران، التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من أربعة دولارات للغالون، بظلالها على الرئيس. وعبَّر أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين المستقلين عن استيائهم من تعامله مع النزاع، وكذلك فعل ما يقارب ربع ناخبي ترمب في انتخابات 2024.

نقاط الضعف والقوة

كذلك، كشف الاستطلاع عن أن نقاط ضعف الحزب الجمهوري لا تقتصر على ترمب وحده. ويرى الناخبون أن الجمهوريين عموماً أكثر تطرفاً ونخبوية وفساداً من الديمقراطيين. وبينما لا يزال الناخبون متشككين في كلا الحزبين، أظهر الاستطلاع ميلاً أكبر نحو الحزب الديمقراطي في القضايا الثقافية والاقتصادية مقارنةً بالحزب الجمهوري.

النائب الديمقراطي روبرت غارسيا ومعه النائبتان سيدني كاملاغر دوف ومادلين دين خلال مؤتمر صحافي في دالاس يوم 10 سبتمبر (أ.ف.ب)

ومن الأخبار السارة للجمهوريين أن الوضع السياسي لم يتدهور أكثر منذ الربيع. صحيح أن ترمب لا يحظى بشعبية، لكن شعبيته ليست أسوأ مما كانت عليه قبل خمسة أشهر.

في المقابل، يُنظر إلى الحزب الديمقراطي على أنه متطرف يسارياً. ويتفوق الجمهوريون عموماً على ترمب في استطلاعات الرأي، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تعاملهم مع قضايا محددة.

مع ذلك، وبفارق 11 نقطة، عبَّر الناخبون عن تفضيلهم سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني). ويُعزى التفوق الديمقراطي الحالي في معركة الكونغرس بشكل كبير إلى الناخبين الشباب، إذ يفضّل من هم دون الثلاثين من العمر الديمقراطيين بنسبة 35 نقطة مئوية، والناخبين من أصول لاتينية 43 نقطة، والناخبين المستقلين 23 نقطة؛ وهي جميعها فئات شهد الحزب تراجعاً في دعمها عام 2024.

أما نسبة تأييد ترمب بين الناخبين دون الثلاثين من العمر فتبلغ 18 في المائة فقط، وهي نسبة متدنية للغاية.

ويُعد التراجع بين الجمهوريين واضحاً بشكل خاص. فبينما قال 72 في المائة منهم في يناير (كانون الثاني) الماضي إن الاقتصاد أفضل مما كان عليه في العام السابق، انخفضت هذه النسبة إلى 29 في المائة فقط الآن.